درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

شبهه تحریمیه

در شبهه تحریمیه حکمیه دائره بین اقل و اکثر، در اکثر که زائد است برائت جاری می شود چون به شک بدوی رجوع می کند.

مگر اینکه شبهه تحریمیه حکمیه نباشد، بلکه وضعیه یا موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشد.

شبهه تحریمیه وضعیه مثل شک در مانعیت است، مثلا فعلی است که شک داریم که مانع از نماز است یا نیست، در اینجا احتیاط جاری است، یعنی باید محتمل المانعیة ترک بشود، چون مجرای قاعده اشتغال است، چون ذمه به نماز مشغول شده و باید محتمل المانعیة را ترک کرد.

سؤال: چرا اصالت عدم مانع جاری نمی شود؟

جواب: این مساله مانند شک در جزئیت در شبهات وجوبیه است که فی نفسه در خود آن عمل می تواند برائت جاری بشود ولی چون جزئی از یک عمل مرکب عبادی است به همین دلیل مجرای اشتغال است، اینجا هم همین جور است، که در خود آن عمل، عدم المانعیة می تواند جاری بشود، ولی چون محتمل المانعیة است و یقین به فراغ ذمه از نماز حاصل نمی شود بنابراین اشتغال جاری است.

شبهه تحریمیه موضوعیه مقرون به علم اجمالی هم قبلا گذشت که مجرای احتیاط است.

ولی شبهه تحریمیه حکمیه غیر از این موردی که عرض کردیم، همیشه برائت جاری است. حتی در موضوعیه بدویه، در آنجا هم همین طور است و برائت جاری است چون به شک بدوی بر می گردد.

این همان شماره اولی است که در جزوه آوردیم، که تنقیح محل نزاع است.

البته این بحث، اعم از اقل و اکثر است، برخی از مواردش مربوط به اقل و اکثر است و برخی نیست.

به هر حال شبهه تحریمیه به این اقسام تقسیم می شود: حکمیه، موضوعیه و وضعیه.

در تحریمیه حکمیه برائت جاری است، در موضوعیه ای که بدوی باشد هم برائت جاری است. اما در وضعیه و موضوعیه مقرونه به علم اجمالی احتیاط جاری است.

البته در مقرون به علم اجمالی دیگر اقل و اکثر نیست، ولی وضعیه، از قبیل اقل و اکثر است، چون در واجبات عبادیه است.

سؤال: اگر فقیه قطع دارد که قهقهه مبطل نماز است ولی نمی داند که آیا مجرد ضحک هم همین طور است یا نه، این مجرد ضحک چه حکمی دارد؟

جواب: باید فتوا به احتیاط واجب بدهد که باید مجرد ضحک هم ترک شود، چون مجرای اشتغال است و فراغ یقینی بدون ترک محتمل المانعیة حاصل نمی شود.

کما اینکه بدون اتیان محتمل الجزئیة و الشرطیة هم حاصل نمی شود.

سؤال: برای تحریمیه وضعیه در جزوه دو استدلال آورده اید، یکی قاعده اشتغال است، و دیگری هم اصالة التعیینیة است، تقریب اصالة التعیینیة چگونه است؟

جواب: بله، اصالة التعیینیة هم جاری است، یعنی اگر این عمل، مانع نباشد، مخیر هستید که عبادت را با آن یا بدون آن بیاورید، ولی اگر مانع باشد باید عمل را بدون آن انجام بدهید، پس دوران بین تعیین و تخییر است، که در اینجا تعیین مقدم است و باید عبادت را بدون آن عمل که احتمال مانعیت دارد انجام بدهند.

دو نکته

دو نکته در اینجا هست که برخی از دوستان پرسیدند و سوالات خوبی بود که باید تنقیح شود.

نکته اول (نسبت بین شبهه حکمیه و موضوعیه)

به نظر ما بین شبهه حکمیه و موضوعیه، از جهت جریان برائت یا اشتغال، عموم و خصوص من وجه وجود دارد. یعنی دو موضع افتراق و یک موضع اجتماع دارند. چون شبهه حکمیه دو قسم دارد: محضه و غیر محضه.

شبهه حکمیه محضه، در جایی است که شبهه ناشی از اجمال دلالت نص بر اصل حکم الزامی باشد و هیچ ارتباطی با شبهه مربوط به موضوع ندارد.

شبهه حکمیه غیر محضه، همان شبهه موضوعیه مفهومیه است، یعنی حکم معلوم است و از ناحیه دلالت خطاب بر اصل حکم مشکلی وجود ندارد، ولی موضوع مأخوذ در خطاب، مجمل است، از این جهت چون موضوع مجمل است، به اصل حکم هم سرایت می کند و از این جهت شبهه حکمیه است، ولی منشأ آن موضوعیه است. ما تعبیر به شبهه حکمیه غیر محضه می کنیم.

شبهه موضوعیه هم دو نوع است: محضه و غیر محضه.

شبهه موضوعیه محضه، همان مصداقیه خارجیه است که خطاب هیچ دخلی در آن ندارد.

شبهه موضوعیه غیر محضه هم همان موضوعیه مفهومیه است که به خطاب بر می گردد، یعنی موضوع مأخوذ در خطاب مجمل است و به شبهه حکمیه بر می گردد.

پس شبهات حکمیه و موضوعیه، دو موضع افتراق دارند که شبهه حکمیه محضه و شبهه موضوعیه محضه است، و موضع اجتماعشان هم شبهه موضوعیه مفهومیه است که از یک جهت حکمیه است و از یک جهت موضوعیه است.

بنابراین به نظر ما عامین من وجه هستند.

سؤال: این تقسیم ابداع حضرتعالی است یا دیگران هم همین تقسیم را دارند؟

جواب: این تقسیم برای ماست ولی اصل این مطلب را همه قبول دارند که شبهه موضوعیه مفهومیه به شبهه حکمیه بر می گردد.

سؤال: بقیه علما شبهه مفهومیه را در ضمن شبهات حکمیه می آورند و اصلا موضوعیه به حساب نمی آورند.

جواب: اینکه این شبهه موضوعیه است که وجدانی است، چون شک از اول در ناحیه حکم نیست، بلکه در ناحیه موضوع است که به حکم بر می گردد.

سؤال: آیا موضوعیه و حکمیه را قسیم یکدیگر می دانید؟

جواب: بله قسیم هستند و هر دو از اقسام شبهه هستند. یعنی شبهه یا موضوعیه است و یا حکمیه، و هرکدام از اینها هم یا محضه هستند و یا غیر محضه.

سؤال: قسیم ها نباید تداخل داشته باشند.

جواب: خود قسیم ها می توانند اصناف داشته باشند، یعنی شبهه به حکمیه و موضوعیه تقسیم می شود، و هرکدام هم به محضه و غیر محضه تقسیم می شوند، این هیچ مانعی ندارد.

به عبارت دیگر می توان از اول گفت که شبهه به سه قسم تقسیم می شود: حکمیه محضه، موضوعیه محضه و یک قسم سومی که حکمیه و موضوعیه غیر محضه است که همان موضوعیه مفهومیه است یا هر اسم دیگری که بتوان روی آن گذاشت.

بالاخره اصل این مطلب مسلم است که شبهه موضوعیه مفهومیه از یک جهت موضوعیه است، چون شک در ناحیه موضوع است نه حکم، و این وجدانی است، و همچنین شکی نیست که این شبهه به حکمیه بر می گردد، بنابراین از یک جهت موضوعیه و از یک جهت حکمیه است.

دو قسمی هم که افتراق دارند کاملا روشن است که حکمیه محضه و موضوعیه محضه است.

نکته دوم (اقل و اکثر)

اقل و اکثر در باب اصول عملیه دو قسم رئیسی دارند و هر کدام باز تقسیم می شوند.

این اقل و اکثر یا در مقام استظهار از خطاب شرعی است، یا نیست.

آنچه که در مقام استظهار از خطاب است، خودش دو قسم دارد، گاهی این دوران بین اقل و اکثر ناشی از اجمال خطاب است، مثل موضوع غنا که معلوم نیست که مطلق ترجیع صوت است، یا ترجیعِ مطرب است، یا ترجیع مطربی است که مناسب مجالس فسق و رقص باشد؟ در اینجا سومی اقل است، چون افرادش نسبت به دو تای دیگر کمتر است.

در اینجا قاعده این است که متیقن را می گیریم و تکلیف که حرمت است در متیقن ثابت می شود و در اکثر برائت جاری می شود.

فلذا به نظر ما غنایی که مناسب مجالس لهو نباشد مثل مطرب غم انگیز، حرام نیست. طرب، اعم از این است که هیجان حزن داشته باشد، یا هیجان شادی داشته باشد.

سؤال: این اقل و اکثر استقلالی هستند یا ارتباطی؟

جواب: در اینجا استقلالی هستند.

قسم اول که تا اینجا گفتیم این بود که در مقام استظهار از خطاب است و ناشی از اجمال نص است.

قسم دوم دورانی است که در مقام استظهار است ولی ناشی از تعارض نصوص است. کل موارد تعارض نصوصی که در مقام تعیین اعداد و اصناف و اقسام متعلقات یا موضوعات حکم هستند، همگی مثال برای این بحث هستند.

مثلا در اصناف خمس، که یک خبر می گوید مثلا در شش مورد خمس واجب است و یکی می گوید در پنج چیز خمس واجب است. زکات هم همین طور. یا در تعیین نصاب که برخی از نصاب ها اختلافی هستند.

همه این موارد دوران بین اقل و اکثر است، لکن ناشی از تعارض نصوص است.

در اینجا ضابطه، اخذ به اکثر است. و سرّش، جمع بین نصوص است. چون آن نصی که دلالت بر اکثر دارد و عدد یا اصناف یا نصاب را اکثر بیان می کند، صریح در مدلول خودش است و اکثر را ثابت می کند، ولی آنچه اقل را تعیین می کند، درست است که در اثبات اقل، صریح است، ولی اکثر را به مفهوم نفی می کند، و اگر امر دائر بین مفهوم و صریح باشد باید صریح اخذ شود.

اکثر را وقتی بگوییم، اقل هم در آن هست. چون که صد آمد نود هم پیش ماست.

لکن اینجا برعکس است و اقل هنوز به آن اکثر نرسیده است. پس آن اکثر تعیین می شود. چون آن خبری که اکثر را می گوید صریح در مدلول خودش است.

سؤال: در معیار آب کر هم همین حرف می آید؟

جواب: بله در آب کر هم اگر برخی از اخبار مقدار اکثر را تعیین کنند و برخی اخبار مقدار کمتر را بیان کنند، در اینجا هم ملاک همان اکثر می شود، چون صریح در مدلول خودش است.

تا به حال دو قسم گفتیم که هر دو مربوط به مقام استظهار از خطاب بودند، در اجمال نص یا تعارض نصوص.

قسم سوم و چهارم اصلا ربطی به مقام استظهار ندارند. مثل اینکه یک شخصی به کسی بدهکار است، و نمی داند که این بدهی هزار تومان بوده یا پانصد تومان، اصل تعلق این دین و مقدار آن را شک دارد، در اینجا یقینا ذمه به اقل تعلق گرفته و در اصلِ تعلق ذمه به مقدار زائد شک شده است، بنابراین در مقدار اکثر، برائت جاری است.

ولی گاهی شک در مقام اداست، یعنی می داند که هزار تومان بدهکار است، ولی شک می کند که آیا پانصد تومان ادا کرد یا همه هزار تومان را ادا کرد، در اینجا قطعا احتیاط جاری است و باید اکثر را بپردازد.

در اینجا شک در مکلفٌ به است و مجرای احتیاط است. اشتغال ذمه دارد و باید فراغ یقینی حاصل کند.

این ضابطه ای است در تنقیح مجاری دوران بین اقل و اکثر، که هر مثالی ملاحظه شود در یکی از این اقسام می گنجد.

مثلا در همان ارتباطیین و غیر ارتباطیین، در حقیقت به شک در استظهار خطاب بر می گردد، چون آن محتمل المانعیة یا محتمل الجزئیة یا محتمل الشرطیة، به خطاب بر می گردد، یعنی یا اجمال نص است یا تعارض نصوص است، که سبب می شود چنین شبهه ای پیش بیاید، در همانجا باز دو قسم است، گاهی دوران بین اقل و اکثر ارتباطیین است، مثل همین مثال هایی که زدیم که در آن محتمل، اشتغال جاری است.

البته فی نفسه اگر به آن نگاه کنیم مجرای برائت است، چون اصل عدم مانع و عدم جزئیت و شرطیت است، اما چون ارتباطی است و جزء یک واجب است و احتمال جزئیت دارد برای واجبی که ذمه به آن واجب تعلق گرفته است، فراغ یقینی از آن حاصل نمی شود، مگر آنکه آن محتمل را هم انجام بدهد، تا فراغ یقینی حاصل بشود.

سؤال: اگر علم به کلی دین دارد و مطمئن است که به زید بدهکار است، ولی مقدار را نمی داند و دائر بین اقل و اکثر است، اینجا باید چه کند؟ قطعا باید اکثر را بپردازد.

جواب: خیر درست نیست، چون می داند که بدهکار است اما اینکه این دین چقدر است را اصلا نمی داند، اصلا مقدار را نمی داند و اصل دین را نمی داند و عدد را نمی داند که دوران بین اقل و اکثر باشد. آن در اصلِ تعلق است.