درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

شبهه کثیر در کثیر

اگر در شبهات مقرونه به علم اجمالی، تعداد معلوم الحرمة او النجاسة کثیر بود، در اینجا اگر اطراف شبهه به حدی از کثرت بود که موجب موهومیت احتمال ثبوت تکلیف فی کل طرف من آحاد اطراف الشبهه شده است، یعنی با اینکه معلوم الحرمه او النجاسه تعدادش کثیر است، اما اطراف شبهه به حدی زیاد است که احتمال ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف شبهه موهوم است، و عقلاء به آن اعتناء نمی کنند، در این صورت ضابط شبهه غیر محصوره محقق می شود.

بنابراین فرق ندارد که معلوم الحرمه بالاجمال یکی باشد یا چند تا باشد، منتهی اگر یکی باشد نیاز نیست که دایره اطراف شبهه خیلی زیاد باشد، اما هرچه که عدد معلوم بالاجمال زیاد بشود دایره اطراف شبهه هم باید بیشتر بشود تا ملاک شبهه غیر محصوره را داشته باشد.

شبهه تحریمیه

شبهات تحریمیه در مکلف به نمی تواند حکمیه باشد.

در جزوه تشوشی در عبارت است، و باید با آنچه که در اینجا می گوییم تصحیح شود.

شبهات تحریمیه در مکلف به، نمی تواند حکمیه باشد، یعنی در اصل تکلیف نیست و دائما موضوعیه است و مثل شبهات مقرونه به علم اجمالی است.

ولذا این از قبیل شبهات موضوعیه است و بحث اجمال نص و فقدان نص و تعارض نصوص در اینجا مطرح نیست.

پس شبهه تحریمیه در مکلفٌ به، به شبهه موضوعیه بر می گردد و مثل شبهه تحریمیه مقرون به علم اجمالی است.

در این موارد، دائما به شبهات موضوعیه خارجیه بر می گردد، و از قبیل شبهه حکمیه نمی تواند باشد.

سؤال: یعنی اجمال نص و فقدان نص و تعارض نصوص اصلا تصور نمی شود؟

جواب: خیر تصور نمی شود.

اگر منشأ شبهه تحریمیه، فقدان نص باشد، مثل اینکه نصی نداریم ولی اصحاب اختلاف کرده اند بر دو قول، یکی قول به تحریم و دیگری اباحه و جواز، که این شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.

بحث ما در جایی است که مکلفٌ به باشد.

یا مثلا اصحاب اتفاق کنند در مورد دو موضوع، یک عده اتفاق کنند بر حرمت آن، و عده ای دیگر حکم به حرمت یک موضوع دیگر، ولو اینکه از یک جنس هستند، اما فردشان دو تاست، باز اینجا هر کدام موضوع جداگانه است و به شک در اصل تکلیف بر می گردد.

نمی شود تصور کرد که شبهه تحریمیه در مکلفٌ به باشد و از قبیل شبهه در اصل تکلیف باشد.

بله شبهه تحریمیه حکمیه یا در اصل تکلیف، یا به خاطر فقدان نص است، یا اجمال و یا تعارض، اما شبهه تحریمیه در مکلفٌ به دائما از قبیل شبهه موضوعیه است، مثل مقرونه به علم اجمالی.

و بحث از علم اجمالی را هم قبلا گفتیم.

به هر حال مثال غنا و ... که در جزوه آمده است، همه به اصل تکلیف بر می گردد.

و این مطلبی که الان گفتیم واضح است و ایرادی به آن وارد نیست و کسی هم مخالفت ندارد.

لذا این عبارت باید به همین کیفیتی که گفتیم عوض شود.

(برخی از حاضرین فرمودند که مرحوم شیخ نیز در بحث از تحریمیه در مکلف به، حرفی از اجمال و فقدان و تعارض نص نکرده است. و برخی دیگر فرمودند که اتفاقا شیخ بحث از اجمال و فقدان و تعارض کرده است. حضرت استاد هم فرمودند که این مطلب باید بعدا روشن و بررسی شود. ولی حتی اگر شیخ این را گفته باشد و در شک در مکلف به حرف از اجمال و فقدان نص را پیش کشیده باشد، همانجا اثبات می کنیم که باز هم به اصل تکلیف بر می گردد و نمی تواند مکلفٌ به باشد.)

شبهه وجوبیه

شبهه وجوبیه حکمیه اگر دائر بین اقل و اکثر باشد، تردیدی نیست که اگر شک در اصل تکلیف باشد، در قدر زائد برائت جاری می شود، ولی اگر به مکلفٌ به برگردد مجرای احتیاط است.

اگر شک در اصل تکلیف باشد، در زائد باید برائت جاری کرد، البته اگر به مصداقیه برگردد باز هم مکلف به می شود، اما در اصل تکلیف، اگر بین دو چیز دائر باشد، در چنین جایی یک متیقنی داریم، مثلا اگر فرض بشود که خطابی غنا را حرام دانسته است، و قرائنی از لغت و نصوص داریم و اختلاف اصحاب را داریم که آیا قید مطرب شرط است یا نه؟ چون برخی غنا را به مطلق ترجیع و مد صوت معنا کرده اند، و برخی الترجیع المطرب دانسته اند، و برخی هم خصوص مطربی که با الحان فسوق و مجالس رقص سازگار باشد دانسته اند.

حالا اگر فقیه شک کند که مراد چیست؟ آخری را همه قبول دارند و متیقن است ولی در قبلی ها شک است که آیا مطلق المطرب است، یا مطلق ترجیع الصوت است، در اینجا قطعا باید متیقن را بگیرد و در بقیه برائت جاری می شود.

سؤال: این مثال تحریمیه بود.

جواب: بله باید وجوبیه مثال بزنیم.

البته واجب مرکب نباید باشد، بلکه باید بسیط باشد که به اصل تکلیف بر گردد.

مثلا در زکات که واجب است، اگر از نصوص اختلاف استفاده کردیم که حد نصابش دائر بین اقل و اکثر باشد در قدر زائد برائت جاری می شود.

سؤال: آیا شک در مکلفٌ به نیست؟ ما اصل زکات را می دانیم که واجب است.

جواب: درست است که اصل وجوب زکات را می دانیم اما اصل آن تکلیف به چه کیفیتی است؟ یعنی در کیفیت تکلیف شک داریم. اصل اینکه در زکات تکلیفی ثابت است معلوم است، ولی کیفیت آن روشن نیست. چون نصاب، شرط تکلیف است نه مکلفٌ به.

یعنی خود تکلیف زکات بین اینکه در این مقدار از مال است یا در آن مقدار است دوران دارد. و این شک در مکلفٌ به نیست.

در اینجا به اجمال در نص بر می گردد. آنچه که تکلیف را ثابت می کند خود نص است، و وقتی که خود نص اجمال داشته باشد پس شک در اصل تکلیف است و در زائد برائت جاری می شود. چون دلیل ندارد و لا بیان می شود.

سؤال: اگر بگوییم که ذمه ما قطعا به زکات تعلق گرفته و نمی دانیم که با پرداخت چه مقدار بریء الذمه می شویم، در این صورت چه حکمی دارد؟

جواب: بحث در مورد پرداخت نیست، در مثالی که ما زدیم اصل تعلق معلوم نیست که چقدر است.

درست است که ذمه ما به زکات تعلق گرفته اما خود آن تعلق چقدر است؟ در خود آن اصل تعلق شک می کنیم.

البته اگر در مقام اداء و پرداخت باشد ذمه ما یقینا مشغول شده و باید مقدار اکثر را انجام داد ولی در اینجا در مقام اداء نیست، بلکه در مقام استظهار از خود نص است.

سؤال: در مقام اداء هم جای برائت است نه احتیاط.

جواب: همانجا هم ممکن است که به اصل تعلق برگردد و برائت جاری شود.

به هر حال بحث ما در اصل این تعلق از ناحیه نص است.

یک موقع است که انسان در خارج شک دارد و نمی داند که اصلا چقدر بدهکار است، این شبهه موضوعیه است که کلام ما اصلا در این نیست.

آنچه که ما گفتیم موضوعیه نیست بلکه حکمیه است. یعنی مربوط به خود نص است.

سؤال: اجمال در ناحیه حکم است یا موضوع؟

جواب: حکم است. یعنی حکمی که از نص استفاده می شود مردد است، که برخی از نصوص یک نصاب را بگویند و نصوص دیگر نصاب دیگری بیان کنند.

پس در همه شبهات وجوبیه ای که از قبیل شبهه حکمیه باشد و ناشی از اجمال نص باشد، یا تعارض باشد و به اقل و اکثر برگردد، متیقن مأخوذ است و در اکثر برائت جاری است.

سؤال: آیا حد نصاب جزو حکم است؟

جواب: بله شارع جعل کرده و داخل در متعلق تکلیف است. موضوعیه ای که به خطاب برگردد باز هم برائت جاری است.

اینها موضوعیه مفهومیه است که به حکمیه بر می گردد.

اجمالی که داریم از ناحیه خود نص است.

حتی اجمالی که از ناحیه لغت هم باشد همین طور است، یعنی اگر لغتی بکار رفته که خودش مردد بین اقل و اکثر است، در اینجا هم مثل همین است، چون درست است که گفتیم تحدید موضوع به عهده شارع نیست، اما تبیین موضوع حکم به عهده شارع است. فلذا باز هم به شبهه در اصل تکلیف و مقدار تکلیف بر می گردد.

در فقدان نص در شبهه حکمیه وجوبیه، که نصی نداریم ولی اصحاب اختلاف کرده اند و برخی قائل به وجوب و برخی قائل به جواز شده اند، اینجا هم برائت است.

اما شبهه وجوبیه در مکلفٌ به، مثل وجوب صلاة جمعه و صلاة ظهر در روز جمعه، که اصحاب اختلاف کرده اند، این اختلاف در اینجا به خاطر اختلاف نصوص است.

در مجموع در اینجا شبهه وجوبیه حکمیه گاهی به شک در مکلف به بر می گردد، و خیلی موارد هم به شبهه در اصل تکلیف بر می گردد، مثل اینکه دو طایفه روایت داریم که یک طایفه فلان عمل را واجب دانسته اند و بقیه جایز دانسته اند. اینجا اصلا به مکلف به بر نمی گردد و به اصل تکلیف بر می گردد، در اینجا مقتضای جمع بین نصوص این است که واجب را حمل بر استحباب می کنیم و وجوب منتفی می شود.

اما گاهی هم به مکلف به بر می گردد مثل دوران بین ظهر و جمعه، که در اینجا تعارض مستقر بین نصوص پیش آمده است، برای اینکه فرض این است که برخی از نصوص دلالت بر وجوب جمعه دارند و برخی دلالت بر وجوب ظهر دارند، و این حرف بر اساس مبنای کسانی است که ادله وجوب نماز جمعه را به عصر غیبت نیز سریان می دهند، که مشهور همین طور هستند.

بنابراین در عصر غیبت برخی از نصوص دلالت بر وجوب جمعه دارند و برخی دلالت بر وجوب ظهر دارند و تعارض بین این نصوص مستقر است، چون ما می دانیم که در یک زمان دو فریضه واجب نمی شود.

قرینه قطعیه خارجیه وجود دارد که ضرورت دین است که در یک وقت دو فریضه واجب نمی شود.

مقتضای قاعده این است که حمل بر تخییر بشود. چون دو فریضه واجب نمی شود.

اما گاهی این قرینه وجود ندارد، یعنی می تواند مجرای احتیاط باشد و جمع بشود مثل قصر و اتمام، که در یک جایی مثل راس حد ترخص باشد یا برخی فروض دیگر که اختلاف باشد که برخی اتمام و برخی قصر گفته باشند، در اینجا دیگر مثل ظهر و جمعه نیست که قرینه داشته باشد، در اینجا دیگر قرینه ای نیست.

سؤال: همان قرینه در اینجا هم هست، چون در یک زمان دو نماز قصر و تمام جعل نشده است.

جواب: یک نماز است و دو نماز نیست ولی یکبار تمام خوانده می شود و یکبار شکسته.

در جزوه، ظهر و جمعه و قصر و اتمام را یکی کرده ایم. و می توانند مثل هم باشند.

فقهاء فرموده اند که چون نمی توان فتوا داد به وجوب هر دو، این قرینه قطعیه قرینه می شود که تخییر متعین است.

سؤال: در مجاری اصول، احتیاط مقدم بر تخییر است، یعنی اگر شک در مکلف به باشد و امکان احتیاط هم باشد مجرای احتیاط است و اگر امکان احتیاط نباشد مجرای تخییر خواهد بود.

جواب: بحث ما در مقام اماره و روایت است و هنوز نوبت به اصول عملیه نرسیده است.

جمع بین نصوص، نتیجه اش تخییر است.

در چنین موردی چون جمع ممکن نیست که هر دو واجب باشند به همین دلیل جای تخییر است.

اگر قرینه قطعیه نداشتیم قائل می شدیم که هر دو واجب است، چون مقتضای قاعده این است که هر دو واجب است.

ولی حالا که قرینه قطعیه داریم به همین دلیل قائل به وجوب هر دو نیستیم بلکه قائل به تخییر هستیم.

سؤال: قرینه قطعیه سبب می شود که فتوا به وجوب هر دو ندهیم ولی احتیاط چه ایرادی دارد؟

جواب: احتیاط اصل عملی است ولی تخییری که از نصوص استفاده شده است اصل نیست.

تخییری که در بحث جمع بین نصوص باشد، اصلا در مقوله اصل داخل نمی شود.

سؤال: موارد خصال کفارات چه نوع تخییری است؟

جواب: تخییر فقهی شرعی است.

ولی این تخییری که الان مطرح کرده ایم از این باب نیست، بلکه جمع بین نصوص است، حالا اسمش را تخییر اصولی یا فقهی بدانیم چندان تفاوتی ندارد. مهم این است که اگر قرینه ای بر خلاف جمع نباشد باید بین آنها جمع کرد. یعنی در جایی که طایفه ای از نصوص دلالت بر وجوب فعلی، و طایفه ای از نصوص دلالت بر وجوب فعل دیگری دارند در چنین جایی باید هر دو را گرفت.

ولی اگر قرینه قطعیه وجود داشته باشد، که بین آنها جمع نمی شود، در این صورت باید تخییر بگوییم.

این مقتضای نصوص است و دیگر نوبت به اصل نمی رسد.

اصل تخییر در جایی است که یک نص دلالت بر وجوب و نص دیگر دلالت بر حرمت داشته باشد، یعنی باید دوران بین محذورین باشد که در چنین جایی عقلا چاره ای جز تخییر نیست. به خاطر قرینه عقلیه، یعنی به نص دیگر عمل نمی شود.

اما تخییر در اینجا خودش از نصوص استفاده شده است و به هر دو عمل شده است، فلذا در اینجا نوبت به اصل نمی رسد.