درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

تنجیز و عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

علم اجمالی به مرتبه وجوب موافقت قطعیه و مرتبه حرمت مخالفت احتمالیه در شبهه غیر محصوره منجز نیست، ولی به مرتبه مخالفت قطعیه ولو در شبهه غیر محصوره منجز است.

در وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه منجز نیست، چون احتمال ثبوت تکلیف موهوم است و عقلاء به آن اعتناء نمی کنند.

این امر ضابطه مندی است و اینکه کسی بخواهد بگوید که ضابطه ندارد صحیح نیست.

در تمام ابواب فقه از جمله مثلا در احتمال ضرر که عقل هم حکم به دفع ضرر محتمل می کند، در آنجا همه گفته اند که مراد، احتمال معتنی به عند العقلاست، احتمالی که عقلاء به آن اعتناء نکنند، داخل در موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل نیست.

در هر جایی که یک امر محتملی متعلق تکلیف باشد، مقصود، احتمالی است که عقلاء به آن اعتناء کنند.

پس ضابطه مند است، و اگر کسی بگوید ضابطه ندارد، با آن مواردی که او قبول دارد نقض می شود.

فلذا ضعف کلام مرحوم نائینی روشن می شود، ایشان فرموده است موهومیت سبب نمی شود که علم از تنجیز بیفتد، بلکه به تنجیزش باقی است.

ولی این حرف صحیح نیست.

قبلا گفتیم که مراد از موهومیت این است که عقلاء به آن احتمال اعتناء نکنند، که اگر اینطور باشد، اصلا از اول داخل در دایره علم اجمالی نیست.

علم اجمالی که می گوییم در جایی است که اطرافش احتمال عقلایی ثبوت تکلیف داشته باشند، آن طرفی که احتمال عقلایی ثبوت تکلیف نداشته باشد از همان اول از دایره علم اجمالی خارج است، پس اصلا موضوع حکم عقل به تنجیز نیست، فلذاست که ضابطه شبهه غیر محصوره را این می دانیم که احتمال ثبوت تکلیف نباشد، وگرنه اگر احتمال داشته باشد در این صورت شبهه محصوره خواهد بود، ولو اینکه کثیر هم باشد.

سؤال: آیا عرف ها با یکدیگر متفاوت نیستند؟

جواب: عرفی که در اینجا می گوییم عرف عقلاست، هر جا که عرف عقلاء باشد دیگر تفاوت نخواهد داشت. چون ریشه در حکم عقل دارد.

اینکه عقلاء به احتمال موهوم اعتناء نمی کنند، نمی تواند ناشی از طبع، غریزه، فطرت یا تجربه باشد، بلکه حتما ناشی از حکم عقل است، بنابراین اختلافی نخواهد بود.

سؤال: همین عقلاء در جایی که یکی از دو اناء نجس باشد حکم به اجتناب می کنند، ولو احتمال در یک طرف موهوم باشد.

جواب: اگر در شبهه محصوره چنین چیزی فرض بشود دیگر ملاک محصوره بودن را نخواهد داشت، و آن موهوم دیگر از اطراف علم اجمالی خارج خواهد شد.

البته اگر موهوم شدن بعد از عروض علم اجمالی باشد، مثل خروج از ابتلاست، که تنجز علم باقی خواهد بود.

اصلا اگر متیقن العدم باشد چه حکمی خواهد داشت؟ مثلا دو ظرف آب بود که یکی از آنها ریخته شده و آبش هم داخل زمین فرو رفته است، این، علم اجمالی را از تنجیز نمی اندازد.

اگر موهوم بودن از همان اول باشد، سبب می شود که داخل در اطراف علم اجمالی نباشد.

فرقی بین بعد ارتکاب و قبل ارتکاب نیست

قبلا گفتیم که اگر در شبهه غیر محصوره، بسیاری از اطراف را مرتکب بشود و مقدار کمی از اطراف علم اجمالی باقی بماند، به نحوی که احتمال تکلیف در این موارد، کم نباشد، در این صورت باید از بقیه این موارد اجتناب کند.

اگر مثلا این شبهه هزار طرف داشت، و فردی 200 یا 300 یا 400 مورد را مرتکب شد،آن مقدار باقیمانده را اگر به تنهایی در نظر بگیریم شبهه محصوره خواهد بود، و اجتناب لازم است.

قبلا این را گفتیم ولی این حرف صحیح نیست.

در شبهات محصوره می گفتیم که اگر برخی از اطراف معدوم بشوند، علم اجمالی از تنجیز نمی افتد، سرّش این بود که یک طرف با معدوم شدن، از اطراف علم اجمالی خارج نمی شود. چون از اول داخل در اطراف علم اجمالی بود، و باز هم همان علم باقی است، یعنی باز هم علم دارد که یا این نجس است یا آن.

به خاطر همین است که علم اجمالی نسبت به بقیه اطراف منجز است.

در اینجا هم همین ملاک هست.

وقتی که غیر محصوره باشد و بسیاری از اطراف را مرتکب بشویم، بالاخره این موارد از اطراف علم اجمالی خارج نشده اند، از اول داخل در اطراف علم اجمالی بودند و ارتکاب نمی تواند آنها را از اطراف علم اجمالی خارج کند.

بنابراین همان ارتکاب شده ها هم جزو اطراف علم اجمالی هستند.

پس ملاک موهومیت باز هم در اطراف باقیمانده وجود دارد، و به همین خاطر اجتناب از آنها لازم نیست.

بنابراین ارتکاب اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره تا زمانی که آخرین طرف را مرتکب نشود و مخالفت قطعیه حاصل نشود ایرادی ندارد.

وقتی که طرف آخر انجام بشود قطع به مخالفت حاصل می شود، البته این به این معنا نیست که خصوص آخرین طرف حرام یا نجس است، بلکه با این کار قطع پیدا می شود که در میان اینها حرام واقعی انجام شده است.

سؤال: طبق مبنای دیگری که حضرتعالی قبول نکردید که ملاک غیر محصوره را متعسر یا متعذر بودن دانسته بودند، این مثال دیگر اصلا غیر محصوره نمی شود، بلکه محصوره خواهد بود.

جواب: خیر نمی شود، چون وقتی که همه آنها داخل در اطراف علم اجمالی باشند یعنی مجموعه باید لحاظ بشود، که ارتکاب همه اطراف یا ممکن نیست یا تعسر دارد. از این حیث فرقی ندارند.

ادله شیخ انصاری برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

دلیل اول: اجماع

گفتیم که اجماع در مسائل اصولی حجیت ندارد. سرّ اینکه حجیت ندارد را هم بیان کردیم، چون مدرک تمام قواعد اصولی معلوم است و تعبدی در کار نیست.

بنابراین اگر دلیل قطعی بر خلاف وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد.

سؤال: در بحث شبهه غیر محصوره روایات هم داریم بنابراین معلوم است که اجماع مدرکی است.

جواب: ما گفتیم که همه اجماعات در مباحث اصولی مدرکی هستند چون دلیلشان معلوم است، و در اینجا هم به خصوص به روایاتی تمسک شده است، بنابراین روشن است که اجماع مدرکی است.

دلیل دوم: عسر و حرج

در عسر و حرج دو مبنا وجود دارد، مشهور این است که ملاک، عسر و حرج شخصی است، یعنی هر مکلفی که بشخصه حرج احساس کرد تکلیف از او ساقط است، ولی ما مخالفت کردیم و گفتیم که نوعی است، یعنی هر عملی که برای نوع اهل عرف حرجی باشد، برداشته شده است.

سؤال: یعنی حتی اگر حرج شخصی نداشته باشد باز هم مرتفع است؟

جواب: بله، ملاک شخص نیست، البته هر کسی باید خود را با نوع افراد نظیر خودش بسنجد، از نظر قدرت بدنی و سن و سال ببیند که آیا فلان عمل حرجی هست یا نیست.

این بحثی است که در جای خود در مورد عسر و حرج مطرح کرده ایم.

به هر حال در مقام فرقی نمی کند که کدام مبنا را داشته باشیم، در هر صورت در غیر محصوره ارتکاب تدریجی مستلزم حرج شخصی یا نوعی نیست و هر وقتی هم که عسر و حرج باشد آنچه که حرجی است برداشته می شود، ولی در جایی که عسر و حرج شخصی یا نوعی نباشد دیگر وجهی ندارد که بگوییم علم اجمالی منجز نیست.

پس این ملاک نمی شود که تمام موارد غیر محصوره را حرجی بدانیم، چون می دانیم که بسیاری از موارد غیر محصوره حرجی نیستند و به صورت تدریجی قابل ارتکاب هستند.

دلیل سوم: قاعده طهارت

گفتیم که جاری است و تا مادامی که مخالفت قطعیه حاصل نشود اصل طهارت و برائت بلا معارض جاری می شوند.

این دلیل به نظر ما متین است.

دلیل چهارم: نصوص

این نصوص را نیز قبول کردیم.

دلیل پنجم: برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج هستند

این به نظر ما وجه مستقلی نیست، بلکه چون برخی از اطراف محل ابتلاء هستند خود این، مجوز جریان برائت می شود، و خودش وجه مستقلی نیست.

شبهه کثیر در کثیر

در شبهات غیر محصوره، معلوم بالاجمال گاهی یکی است، و گاهی متعدد است و بیشتر از سه تاست.

ضابطه ما در غیر محصوره این بود که احتمال ثبوت تکلیف در اطراف موهوم باشد، در اینجا هم همان حرف را می زنیم، یعنی در ده هزار گوسفند اگر علم داشته باشیم که مثلا پنج تا از آنها موطوئه است، در این صورت باز هم شبهه غیر محصوره است.

یعنی باید نسبت سنجی کنیم و ببینیم نسبت معلوم بالاجمال با کل اطراف چگونه است، اگر ملاک محصوره را داشت محصوره محسوب می شود (مثل 1000 گوسفند در 10000 گوسفند) ولی اگر ملاک غیر محصوره را داشت غیر محصوره حساب می شود (مثل 5 گوسفند در 10000 گوسفند).