درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره

نظر مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی گفتند که در مورد ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره اصل نافی جاری نمی شود، چون ملاک اینکه اجتناب از جمیع اطراف محصوره واجب باشد، تساقط اصول نافیه است. چون اصل نافی اگر در همه اطراف جاری شود موجب مخالفت قطعیه است.

بنابراین اصل نافی در همه اطراف جاری نمی شود.

در بعضی اطراف هم اگر بخواهد جاری بشود ترجیح بلا مرجح است.

نتیجه این است که وقتی احتمال فعلی تکلیف باشد، این هم که ملاقات کرده است، این هم مورد علم اجمالی می شود، یعنی علم اجمالی توسعه پیدا می کند. پس همان ملاکی که قبل از ملاقات بود، که اصول نافیه تساقط می کردند و مرجح برای اصل نافی در بعضی اطراف نداشتیم، همان ملاک در اینجا هم هست.

بالاخره ملاک اینکه تکلیف منجز است و اینکه اصل تساقط می کند، علم اجمالی فعلی است به همه اطراف، و اینجا موجود است.

این علم اجمالی به اطراف یا بالمباشرة است، مثل اینکه در روز جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است، یا این دو گوشت یکی گوشت خوک و دیگری گوشت گوسفند است، که اینها بالمباشره است، یا به واسطه‌ای که این واسطه به تمام الموضوع تکلیف را اثبات کند، و علم اجمالی را بیاورد. ولی در جایی که واسطه به جزء موضوع تعلق بگیرد، مثل اینکه مثلا دو تا میت هست، که می دانیم یکی میت انسان است، و دیگری میت حیوان مذکی است،در اینجا اگر یکی از این دو را مس کنیم، خود این مس واسطه وجوب غسل است، و به واسطه مس، غسل واجب می شود، این واسطه جزء موضوعِ وجوب مس میت است، جزء موضوع، میت است، اما تمام الموضوع نیست، باید میت انسان باشد تا غسل واجب بشود. در اینجا بله، ولی در جایی که طرف علم اجمالی بالمباشره و واسطه کل موضوع باشد نمی شود.

ملاقی هم همین طور است، اگر چیزی با یکی از این دو مایع ملاقات کرده است، در واقع ملاقات، خود موضوع را توسعه داده است، جزء موضوع را توسعه نداده است. این به کل موضوع تعلق گرفته است.

یعنی دایره علم اجمالی قبلا دو تا بود و الان سه تا شده است. همه اینها خودشان موضوع هستند، این واسطه هم در واقع موضوع را توسعه داده و جزء موضوع را توسعه نداده است، به خلاف مس یکی از دو میته، که خود موضوع توسعه پیدا نکرده است.

مس میت، جزء موضوع است، ولی در اینجا اجتنب عن النجس تمام الموضوع است، و خود نجس مردد بین این سه تا شد، لذاست که علم فعلی اجمالی هست و همان ملاک تساقط در اینجا هست. ترجیح بلا مرجح هست، فلذا ما علم اجمالی را منجز می دانیم و اصل نافی را در کل اطراف و همچنین در ملاقی جاری نمی دانیم.

این حاصل کلام ایشان است که ملاقی بعض اطراف محصوره داخل در علم اجمالی است و وجوب اجتناب دارد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما حرف ایشان درست نیست، چون ملاک وجوب اجتناب در شبهه محصوره در علم اجمالی، حکم عقل بود، که عقل در تنجیز علم بین علم اجمالی و تفصیلی فرق نمی گذارد، خوب الان اگر یک چیزی ملاقات کند با آن اصلا با این ملاقات، اصل اینکه دخول در مدار علم اجمالی پیدا کند محل کلام است، چون این شیء نمی دانیم که اساسا آیا ملاقاتی که کرده است آیا با نجس ملاقات کرده یا نه، یعنی شک در حدوث نجاست داریم، خوب این مشکوک به شک بدوی است و با این وصف اصلا داخل در علم اجمالی نیست، فلذا قطعا مجرای اصالة الطهارة و حلیة و برائت است.

علاوه بر اینکه استصحاب هم جاری است چون این ملاقی قبلا نجس نبود و الان شک داریم که نجس شده یا خیر، استصحاب می گوید نجس نشده است.

فلذا کلام ایشان قابل تصدیق نیست.

سؤال: مگر ما وجوب اجتناب از هر دو طرف را نداریم؟ بنابراین اگر یکی از این مایع ها را می نوشیدیم آیا نباید دهانمان را می شستیم؟ این معنایش همان نجس شدن ملاقی است.

جواب: نوشیدن یکی از آن دو مایع حرام است و اجتناب واجب است، ولی نمی توان حکم به نجاست دهان کرد. وجوب اجتناب مربوط به اطراف علم اجمالی است و اجتناب کردن از ملاقی لازم نیست.

عقل به وجوب اجتناب از اطراف حکم می کند ولی به سرایت نجاست به ملاقی حکم نمی کند.

این ملاقی با چیزی ملاقات کرده که یقین به نجاستش نداریم، بنابراین نجس شدنِ این ملاقی اول الکلام است و شک بدوی است.

سؤال: اگر بعد از ملاقات علم اجمالی پیدا کنیم چه حکمی دارد؟ یعنی مثلا سه لیوان بوده که چیزی با یکی از آنها ملاقات کرده و بعد علم پیدا کنیم که یکی از این سه لیوان نجس بوده است، آیا حکم این صورت با صورت قبل متفاوت است؟

جواب: در اینجا خود این سه تا داخل در علم اجمالی می شوند.

این با بحث ما فرق دارد.

تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره

برای چه می گویند که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره تنجیز ندارد؟ آیا به خاطر این است که در شبهات غیر محصوره اصلا وجوب موافقت قطعیه ندارد، یا اینکه حرمت مخالفت قطعیه ندارد؟ کدامیک است؟

جواب این است که این مساله به خاطر این است که وجوب موافقت قطعیه ندارد. به خاطر عدم حرمت مخالفت قطعیه نیست.

فلذاست که مخالفت احتمالیه را جایز می دانیم و می گوییم که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، این به خاطر این است که موافقت قطعیه واجب نیست، و به خاطر کثرت اطراف امکان ندارد، یا به خاطر اینکه احتمال در هر طرف موهوم است، نه به خاطر اینکه مخالفت قطعیه جایز است.

وگرنه اگر همین مخالفت احتمالیه در یک جایی منجر به مخالفت قطعیه بشود در آنجا دیگر جایز نخواهد بود. همه هم این را قبول دارند.

بنابراین در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، چون وجوب موافقت قطعیه منتفی است و امکان ندارد.

سؤال: در شبهه تحریمیه می تواند همه اطراف را ترک کند و موافقت قطعیه بشود.

جواب: اینکه می گوییم می تواند برخی اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب بشود به خاطر این نیست که مخالفت قطعیه جایز است، خیر، مخالفت قطعیه علی ای حال جایز نیست. بلکه به خاطر این است که موافقت قطعیه واجب نیست.

در شبهات وجوبیه امکان ارتکاب همه اطراف نیست، فلذا موافقت قطعیه امکان ندارد.

البته در تحریمیه موافقت قطعیه امکان دارد، چون فرد می تواند همه اطراف را ترک کند. مگر اینکه این هم باز برخی از مواردش مستلزم حرج باشد و عادتا ممکن نباشد.

ولی عادتا ترک مستلزم حرج نیست.

فی الجمله این است که نه به خاطر جواز مخالفت قطعیه است، آنرا که قطعا عقل حکم می کند. بلکه به خاطر این است که مخالفت احتمالیه جایز است. چون موافقت قطعیه واجب نیست و عادتا امکان ندارد. یا ممکن است عادتا امکان داشته باشد تدریجا، که ما هم همین را می گوییم، می گوییم به خاطر اینکه ثبوت تکلیف در هر طرفی موهوم است، و عقلاء به آن اعتنا نمی کنند.

ما چون این مبنا را اختیار کردیم فلذا به مقتضای قاعده باید تفصیل بدهیم و بگوییم که مخالفت احتمالیه در شبهات غیر محصوره تا زمانی جایز است که احتمال ثبوت تکلیف موهوم باشد، ولی اگر این احتمال ثبوت تکلیف معتنی به باشد در این صورت دیگر علم اجمالی منجز بوده و ارتکاب جایز نخواهد بود.

مانع از تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره در نظر عقل از نظر ما موهوم بودن ثبوت تکلیف در بعضی اطراف است، به این معنا که موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت احتمالیه جایز است.

بنابراین این ملاک تا زمانی هست که موهوم بودن باقی باشد.

سؤال: در شبهه محصوره که مثلا دو طرف دارد، اگر یک طرف مظنون باشد و طرف دیگر موهوم باشد حکم چیست؟

جواب: اگر احتمال تکلیف در طرف دیگر آنقدر کم است که معتنی به عندالعقلاء نیست در این صورت اصلا علم اجمالی نیست، بلکه اطمینان تفصیلی و شک بدوی خواهد بود. ولی اگر مقدار احتمال در یک طرف کمتر از طرف دیگر است اما در عین حال احتمالش معتنی به است، در این صورت علم اجمالی منجز است و باید از اطراف اجتناب کرد.

پس علی القاعده چون اطراف شبهه غیر محصوره خیلی زیاد است، به همین جهت یکی را مرتکب بشود موهوم است، و از دایره تنجیز خارج است، چون عقلاء به آن اعتنایی نمی کنند، و هنگامی که تعداد بالا برود بالاخره به یک مرزی می رسد که احتمال ثبوت تکلیف قوت می گیرد، که در این صورت دیگر ارتکاب بقیه موارد جایز نخواهد بود.

سؤال: طبق مبانی دیگر هم بالاخره وقتی بسیاری از موارد را مرتکب بشود و تعداد کمی باقی بماند، باز همین حرف می آید، مثلا اگر مبنا عسر و حرج باشد و همه را مرتکب بشود و مثلا 4 مورد باقی بماند که عسر و حرج هم نداشته باشد، در این صورت باید از آنها اجتناب کند.

جواب: فقط طبق ملاکی که ما گفتیم باید از بقیه موارد اجتناب کند، ولی طبق مبانی دیگر نیاز به اجتناب نیست.

در جایی که احتمال ثبوت تکلیف معتنی به باشد این ملاک منتفی می شود، و هنگامی که منتفی شد، علی القاعده باید علم اجمالی منجز باشد. ولیکن معروف و مشهور بین اصولیون این است که در شبهات غیر محصوره مادامی که منجز به مخالفت قطعیه نشود مطلقا جایز است.

ادله شیخ انصاری

شیخ انصاری برای جواز مخالفت احتمالیه در شبهات محصوره تا زمانی که منجر به مخالفت قطعیه نشود، چند دلیل آورده است و فرقی بین اینکه احتمال معتنی به باشد یا نباشد نگذاشته است.

این ادله را ذکر می کنیم. اگر این ادله را قبول کردیم که هیچ، وگرنه اگر قبول نکردیم و خدشه داشتیم، در این صورت بر اساس همان قاعده خودمان عمل می کنیم.

دلیل اول: اجماع

ایشان اولین دلیلی که می آورد اجماع است.

اجماع در مسائل اصولی ملاک حجیت را ندارد، و کاشف تعبدی نیست، چون همه مسائل اصولی معلل به علل معلومه هستند. بنابراین اجماع در مسائل اصولی مدرکی است.

ولی در مسائل فقهی، مسائل توقیفی هستند و ملاک برای ما روشن نیست، به همین جهت کاشف تعبدی است.

در مسائل اصولی، همه مسائل معلل به علل عقلیه و عقلائیه یا شرعیه قطعیه هستند، مثل خبر واحد که با اخبار متواتر و قطعی الدلاله ثابت می شود، وگرنه اگر خود خبر واحد بخواهد حجیتش را از خبر واحد بگیرد دور پیش می آید.

به همین جهت همه اجماع ها در مسائل اصولی، مدرکی هستند، و تعبدی نیستند.

فلذا حتی اجماع در مسائل فقهی عقلی هم اعتباری ندارد. چون وجه حکم در آنجا معلوم است اگر عقل مستقل و بدیهی باشد.

دلیل دوم: عسر و حرج

همه گفته اند که عسر و حرج دلیل نیست، فوقش هرجایی که عسر و حرج داشته باشد علم اجمالی از تنجیز می افتد. پس این دلیل نمی شود.

حتی اگر محصوره هم باشد، اگر عسر و حرج باشد از تنجیز می افتد.

دلیل سوم: قاعده طهارت و حلیت

چون قاعده طهارت و حلیت در اطراف شبهه غیر محصوره معارض ندارند به همین جهت جاری می شوند.

ما این وجه را متین می دانیم منتهی در غیر صورت احتمال معتنی به به ثبوت تکلیف است. که اگر احتمال معتنی به شود و ملاک محصوره را پیدا کند در این صورت اصول تعارض می کنند.

دلیل چهارم: دلالت نصوص

این وجه به نظر ما متین است، منتهی نصی که در پاورقی آورده ایم دلالت ندارد، چون تعبیر روایت این است که به خاطر یک چیز نمی توان جمیع ما فی الارض را نجس دانست، پس به قول شیخ انصاری این روایت اصلا از شبهه غیر محصوره مصطلح هم خارج است. شبهه غیر محصوره مثلا نسبت یک چیز است به چیزهایی که در یک شهر وجود دارد، ولی حضرت در این روایت پنیر را با تمام چیزهابی که در دنیا وجود دارد مقایسه کرده است، بنابراین شبهه غیر محصوره اصطلاحی نیست، بلکه غیر قابل احصاء است.

البته نصوص در این باره زیاد است، در بحث علم اجمالی شبهه غیر محصوره این نصوص را آورده ایم که به اطلاق شامل صورت هایی که حتی احتمال معتنی به هم داشته باشند می شد.

ما به اطلاق آن نصوص تعبد می کنیم و این هم منافاتی ندارد با ضابطه عقلائیه ای که در مورد غیر محصوره بودن بیان کردیم، چون آن مطلب و آن ضابطه فارغ از نصوص بود، ولی اطلاق نص را تعبد می کنیم.

ما به حسب ارتکاز عقلایی می گوییم که ملاک این است که احتمال موهوم باشد، ولی برخی از این نصوص اطلاق دارد و حتی صورتی که احتمال معتنی به وجود داشته باشد را هم می گیرد و مخالفت را جایز می داند.

اگر این نصوص تام باشد و سند و دلالتش تام باشد این مطلب را می پذیریم.

باید مراجعه کنیم و ببینیم آیا سند و دلالتشان تام است یا خیر. حتی یک روایت هم باشد که مفید چنین معنایی باشد کافی است.

سؤال: خود همین روایتی که در پاورقی آورده اید در ذیلش فرموده است: «و الله ما اظن کلّهم یسمّون هذه البربر و هذه السودان» این فقره اش دلالت بر همین مطلب دارد.

جواب: صدر روایت خارج از شبهه غیر محصوره اصطلاحی است ولی ذیلش اشعار دارد به اینکه گوشت های داخل یک شهر محل بحث است و احتمال معتنی به هم ممکن است وجود داشته باشد. یعنی ولو فی الجمله می دانم که برخی بدون تسمیه ذبح می کنند، ولی اجتناب لازم نیست.

گوشت هایی که در آن زمان وجود داشت مربوط به بلد خودشان بود و امکان اینکه از شهرهای دیگر بیاورند وجود نداشت، بنابراین می تواند اشعار به این معنا داشته باشد که شبهه غیر محصوره است و احتمال هم منتفی نیست.

حضرت در همین جا حکم به عدم وجوب اجتناب فرموده اند.