درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

شبهات تحریمیه

دلیل حرمت مخالفت قطعیه

اولین دلیل حرمت مخالفت قطعیه همان تنجیز علم است.

از نظر عقل در شبهه محصوره علم اجمالی منجز است، چون عقل فرقی بین افراد علم نمی گذارد، چه علم اجمالی باشد و چه علم تفصیلی باشد، در هر صورت به تنجیز علم یعنی به حجیت ذاتی علم حکم می کند.

تنجیز یعنی حجیت ذاتی، چون معنای حجیت، همان منجزیت است.

قدر متیقن تنجیز علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعیه است. اما اینکه آیا وجوب موافقت قطعیه هم هست یا خیر؟ در شبهات غیر محصوره که ممکن نیست، اما در شبهه محصوره، حتی مخالفت احتمالیه اش هم جایز نیست. یعنی هر دو مرتبه تنجیز محقق است.

بنابراین در شبهه محصوره حرمت مخالفت قطعیه مسلّم است، و جای تردید نیست. منتهی شیخ انصاری به وجود مقتضی و عدم مانع تعبیر کرده است. مراد از مقتضی این است که عقل حکم به تنجیز کرده و عدم مانع هم نیست، یعنی مانع عقلی و شرعی وجود ندارد که جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد.

مانع عقلی نیست، چون خود عقل حکم به تنجیز کرده و مانعی از آن ندارد، اما مانع شرعی هم نیست، مگر توهّم مانعیت قاعده حل، که گفته اند این قاعده کأنّ نظر به همین جا دارد.

تعبیر «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»، یعنی در شبهه محصوره اگر روی یکی از اطراف دست بگذارید داخل در حلال است، برای اینکه بعینه که نمی دانید حرام است، پس داخل در حلال می شود.

این موجب می شود که مانع از حرمت مخالفت قطعیه بشود.

مخالفت قطعیه حرام بودنش این است که بخواهیم هر دو را مرتکب بشویم مخالفت قطعیه می شود، قاعده حل می گوید هر طرف را بعینه نظر بدوزی این حل در آن جاری است، پس مخالفت قطعیه را خود حل می گوید حلال است و در همه اطراف جاری است.

جواب از جریان قاعده حل

بر اساس آنچه که گفتیم یکی از شبهات این است که در موارد علم اجمالی با اینکه مقتضی حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد، ولی مانع شرعی داریم که همان قاعده حل است و سبب می شود که علم از تنجز بیفتد و مخالفت قطعیه حلال باشد.

از این شبهه چند جواب داده شده است.

جواب اول

یکی از جواب ها همین است که دیروز گفته بودیم به اینکه این حدیث صدرش همان جور که دلالت بر حلیت ما لم یعلم حرمته دارد، ذیلش دلالت بر حرمت آنچه که عُلم حرمتُه دارد، شیخ انصاری گفت که این بعینه نظر به شخص مورد جزئی خارجی ندارد، بعینه یعنی آن حرمت برای شما مسلّم باشد که قطعا حرام باشد.

این را ممکن است کسی اشکال بکند که این حمل خیلی زور می خواهد که کسی بعینه را اینطور معنا کند.

ایشان می تواند جواب بدهد که ما قرینه عقلیه داریم که علم منجز است و عقل حکم مستقل دارد که مخالفت قطعیه حرام است و علم اجمالی منجز است، با همین قرینه عقلیه ما باید بعینه را حمل بر این معنا کنیم، یعنی حرام بعینه معلوم باشد، یعنی خود حرام را شما قطع داشته باشی، که کنایه از قطعیت و تعین حرام است. یعنی در مقابل احتمال حلیت، این حرمت بعینه قطعی باشد. یعنی بعینه به نفس حرمت بخورد، یعنی وقتی حرمت را بعینه علم داشته باشی صحیح است که بگویند تعرف الحرام منه بعینه.

سؤال: وقوف عند الشبهه که در روایت آمده است، شبهه که بعینه نیست، پس چرا امر به وقوف در موردش آمده؟ فلذا این می تواند مفسر آن حرام بعنیه باشد.

جواب: این نمی تواند مفسر باشد، مفسر باید ناظر باشد. اگر این روایت بخواهد بعینه را تفسیر کند باید نظر داشته باشد. در آن روایت گفته نشده که بعینه چه معنایی دارد.

اگر بخواهیم بگوییم، آن نص در مقابل قاعده حل می شود.

در آن نص تعبیر بعینه نیست بلکه تعبیر «بیّن» بکار رفته است. بین یعنی حرامی که برای شما روشن است، نه اینکه احد الاطراف باشد و بعینه جزئی خارجی باشد. آن حرام یعنی حتی حرمت یک شیء، بنابراین اصلا نظری به علم اجمالی ندارد.

یک شیء که احتمال حلیت و حرمت دارد، گاهی حلیتش روشن است و گاهی حرمتش و گاهی هم مشکوک به شبهه بدوی است و اصلا ربطی به علم اجمالی ندارد. ما نمی توانیم آن را ناظر قرار بدهیم.

ما باید زور بزنیم و بگوییم به اطلاق این را شامل می شود، تا چه برسد به اینکه بتواند این را تفسیر کند.

سؤال: ما آن روایت را به شک در مکلفٌ به تفسیر می کردیم.

جواب: ما هم همان مکلفٌ به را می گوییم که مکلفٌ به که شبهه بدویه است به شک در تکلیف بر می گردد.

این رد اول است که فرمایش ایشان با این بیانی که عرض کردیم متین است.

یعنی مورد علم اجمالی، وقتی که شما احتمال می دهید هم حرمت را و هم حلیت را، این روایت می خواهد بگوید هر چیزی که حرمت و حلیت را شما در آن احتمال می دهید محکوم به حلیت است مادامی که حرمت متعین نشود.

با این حساب در واقع این قاعده حلیت نظری به علم اجمالی ندارد. و وقتی که نظر به علم اجمالی نداشته باشد، تازه می شود مثل قف عند الشبهه، منتهی آن نص می گوید قف و این می گوید تا حرمت مسلّم نشد محکوم به حلیت است و ربطی به قف هم ندارد.

وقتی که اینطور تفسیر کنیم و با این تقریب آخری که گفتیم در حقیقت این دارد هر محتمل الحرمه ای را محکوم به حلیت می کند مگر اینکه حرمتش بعینه معلوم باشد. ربطی به علم اجمالی هم ندارد. پس با این بیانی که شیخ الان گفته است، تفسیر قاعده حل این می شود.

آنچه که شیخ گفته است این است که قاعده حل نظر به غیر علم اجمالی دارد. و ربطی به علم اجمالی ندارد.

حرف ایشان بسیار متین است.

منتهی ممکن است کسی خدشه دیگری کند و بگوید که سیاق این روایت کأنّ اینجور ظهور دارد که دو چیز است، که اجمالا یکی حرام است منتهی بعینه نمی دانیم که کدام حرام است، حتی تعرف الحرام منه بعینه یعنی این.

یعنی در موارد علم اجمالی اگر بعینه فهمیدی که حرام کدام است اجتناب کن ولی تا وقتی که این را نفهمیدی اجتناب لازم نیست و ارتکاب همه اطراف حلال است.

ایشان می فرماید تعبیر «بعینه» متعین در این معنا نیست و می تواند نظر به آن معنای اول داشته باشد. حالا وقتی که می شود به هر دو تفسیر بشود ما به خاطر قرینه عقلیه بر همان معنای اول تفسیر می کنیم.

نتیجه اینکه هر دو احتمال در این روایت هست، ولی این قرینه عقلیه می تواند روایت را منصرف کند به همان شبهه بدویه، نه شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی تا مخالف حکم عقل قطعی بشود.

در مجموع فرمایش ایشان خوب است.

جواب دوم

نصی که دلالت بر قاعده حل می کند، اصلا از اطراف علم اجمالی منصرف است، چون بالاخره این علم اجمالی اصلا امکان ندارد یکی از دو طرفش در محصوره معلوم باشد بعینه. روایت نظر به جایی دارد که امکان شناخت بعینه باشد، و حال آنکه در اطراف علم اجمالی چنین چیزی امکان ندارد. چون فرض این است که علم اجمالی است نه تفصیلی. پس امکان علم تفصیلی هم نیست.

این مطلب دو جواب دارد، یکی اینکه می توان تصور کرد که با حجت شرعیه و بینه و اماره ای مثلا یکی از دو طرف روشن بشود و علم اجمالی در این صورت منحل می شود، پس علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد مگر زمانی که بعینه یکی از دو طرف روشن شود.

یک جواب دیگر این است که معرفت حرام بعینه چه به صورت وجدانی باشد و چه با اماره باشد، این دو یک عنصر مشترک هستند، هم در شبهه مقرون به علم اجمالی و هم شبهه بدوی، یک جور هستند.

در شبهه بدوی هم بالاخره شبهه هست و کسانی که می گویند در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد، ما دامی که علم وجدانی به حرمت پیدا کند، در جایی که علم اجمالی هم نباشد و فقط یک طرف باشد هم همین طور است که وقتی علم تفصیلی پیدا کرد موضوع احتیاط منتفی می شود، کما اینکه اگر حجتی قائم بشود باز هم احتیاط زائل می شود. شخص اخباری که در شبهه بدویه تحریمیه قائل به احتیاط است، یا در همین شک بدوی که گفتند برائت جاری است، اگر کسی بگوید اینجا احتیاط جاری است، اینجا هم درست است، یعنی مادامی که علم وجدانی به حلیت پیدا نکند یا حجتی قائم نشود بر حلیت این، از این حیث اینکه موضوع شک مرتفع بشود به علم وجدانی یا به اماره، این عنصری مشترک بین شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهه بدوی است.

پس این حرف درست نیست.

جواب سوم

اصل نافی (چه برائت و چه قاعده حل یا طهارت) در اینجا جاری نمی شود و اصلا قابلیت جریان ندارد، چون بالاخره محصوره که دو یا چند طرف دارد، اگر قرار باشد اصل نافی در بعضی اطراف جاری بشود و در بعضی جاری نشود، این ترجیح بلا مرجح است، و اگر در همه اطراف جاری بشود، قطعا با علم اجمالی مخالفت دارد. و علاوه بر این تساقط می کنند.

این وجه منع را می توان خدشه کرد و آن اینکه این وجه مصادره به مطلوب است.

چون او می خواهد بگوید که قاعده حل خودش مانع از حرمت مخالفت قطعیه است ولی شما حرمت مخالفت قطعیه را مفروض گرفتید و بعد گفتید که اصول نافی در همه اطراف اگر جاری بشود سر از مخالفت قطعیه در می آورد.

سؤال: مخالفت قطعیه از نظر عقل ایراد دارد، و لازمه جریان این روایت سر از مخالفت قطعیه در می آورد. بنابراین با آن قرینه عقلی می فهمیم که این روایت صحیح نیست.

جواب: این به همان وجه اول بر می گردد، که قرینه قطعیه عقلیه را قرینه گرفتیم بر اینکه این روایت نظر به شبهات بدوی دارد و شامل علم اجمالی نمی شود.

پس آن جواب اول که جواب شیخ بود بهترین بیان است و وجوه دیگر کامل نیست.

حاصل کلام این شد که حرمت وجوب موافقت قطعیه به خاطر استقلال عقل به حجیت ذاتی علم است، و در نظر عقل ملاک حجیت و منجزیت نفس علم است و فرقی بین اجمالی و تفصیلی نیست.

وقتی که این شد، نتیجه این می شود که در اینجا اگر بخواهید مخالفت قطعیه کنید با حکم عقل مخالفت کرده اید.

سؤال: وجه دوم هم که انصراف بود این است که این دلیل عقلیه قرینه می شود که این روایت منصرف از موارد علم اجمالی است.

جواب: این همان حرف اول می شود.

بالاخره اصل منصرف بودن درست است، این مدعا ممکن است با دلیل دیگری درست باشد ولی با این دلیلی که اینها آوردند درست نبود. این دلیل فی نفسه مخدوش بود. درست است که قرینه عقلیه هست، ولی به خاطر قرینه عقلیه که نباید وجه غلطی را ملتزم شد!

در جواب اول که شیخ حمل کرده بود، هر دو راه داشت، و دو حمل صحیح وجود داشت، قرینه عقلیه قرینه می شود بر یکی از دو حمل صحیح، ولی این جواب دوم فی نفسه این دلیل که این شخص آورده مخدوش بوده است.

اصل مدعا درست است ولی قرینه عقلیه آن زمانی هست که این توجیه غلط نشود. وجهی که شیخ گفته غلط نبوده است. ولی این وجه غلط است.

سؤال: در جواب دوم وجه انصراف را نگفتید.

جواب: گفتیم و دو وجه آوردیم. اینها گفتند که روایت انصراف دارد، چون امکان معرفت حرمت بعینه یکی از اطراف نیست، خوب این حرف صحیح نیست و امکان وجدانا هست، این قرینه عقلیه ای که گفتیم که عقل علم اجمالی را منجز می داند، نمی تواند این وجه خلاف وجدان را صحیح کند!

این وجهی که اینها آورده اند وجه درستی نیست.

ولی وجه اولی که شیخ گفته این بود که «بعینه» دو معنا می تواند داشته باشد، هر دو معنا هم فی نفسه صحیح است، حالا قرینه عقلیه این است که منصرف است و این معنا صحیح است. که گفتیم این مطلب صحیح است.

وجوب موافقت قطعیه

این استدلالی که ما در مورد حرمت مخالفت قطعیه کردیم در وجوب موافقت قطعیه هم جاری است، چون از خصوصیات علم است، و وقتی که علم که حجت شد، موافقت قطعیه اش هم واجب می شود، که همان تعبیر «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» است.

بنابراین حتی حرمت مخالفت احتمالیه هم ثابت می شود. چون علم یعنی اشتغال یقینی ذمه به تکلیف اجتناب از نجس، که اگر یک طرف را مخالفت احتمالیه کند مخالفت با علم کرده است.

عقل می گوید در جایی که ذمه ات مشغول به وجوب اجتناب شد، باید فارغ شوی از این، و این نمی شود مگر با وجوب اجتناب از هر دو.

همین وجوب موافقت قطعیه عبارت اخرایش حرمت مخالفت احتمالیه است.

ملاقی اطراف شبهه محصوره

اگر چیزی با همه اطراف محصوره علم اجمالی ملاقات کند در این صورت یقین پیدا می شود و علم تفصیلی حاصل می شود. و این منافات با علم اجمالی هم ندارد و سبب نمی شود که آنها تفصیلی بشوند.

این مطلب روشن است و بحثی ندارد.

محل کلام در جایی است که ملاقی احد الاطراف باشد، یعنی یک چیز با یک طرف از اطراف شبهه محصوره ملاقات کند، در چنین جایی مرحوم آقای خویی اجتناب از ملاقی را واجب می داند، ولی ما اجتناب را لازم نمی دانیم.

ما می گوییم که این شیء خارجی با یکی از این دو ملاقات کرده و اصل حدوث نجاست را شک داریم پس شبهه بدوی است و محل جریان برائت است.