درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

ملاک جریان احتیاط

در جریان اصل احتیاط فرقی ندارد که شبهه تحریمیه باشد یا وجوبیه باشد، ملاک این است که شک در مکلفٌ به باشد و مجرای احتیاط باشد، یعنی مجرای تخییر یا استصحاب نباشد، در چنین جایی احتیاط جاری می شود.

قبلا در بحث برائت در شبهات تحریمیه تکلیفیه، ادله عقلی و نقلی اخباریون بر احتیاط را نقل کردیم، همان ادله در اینجا هم می آیند، فلذا نیازی به تکرار نیست.

سؤال: قبلا در مورد مجرای احتیاط گفتیم که اگر شک در مکلفٌ به باشد و امکان احتیاط باشد باید احتیاط جاری کرد، و فرقی ندارد که امکان تخییر داشته باشد یا خیر، ولی الان بیان شد که اگر امکان تخییر نباشد احتیاط جاری می شود.

جواب: در همانجا هم مقصودمان همین بوده که اگر مجرای احتیاط باشد احتیاط جاری می شود. یعنی شک در تکلیف نباشد، بلکه شک در مکلفٌ به باشد.

سؤال: اگر شک در تکلیف باشد ولی مقرون به علم اجمالی باشد باز هم احتیاط جاری می شود.

جواب: در همانجا گفتیم که دو استثناء داریم، یکی شبهات مقرون به علم اجمالی است، و دیگری اینکه در مقام امتثال باشد و جزء یک واجب مرکب باشد، مثلا در جایی که در یک جزء نماز شک بشود، چنین شکی شک در اصل تکلیف نسبت به آن جزء است، ولی چون که به شک در مقام امتثال بر می گردد، چون در ضمن یک واجبی است، اینجا را هم استثناء کردیم.

بنابراین شک در مکلفٌ به مطلقا مجرای احتیاط است و شک در تکلیف هم در این دو صورت مجرای احتیاط است.

در شک در مکلفٌ به فرقی ندارد که شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه، در هر صورت احتیاط جاری است، و اختلافی هم بین اصولیون و اخباریون نیست.

سؤال: شک در اصل تکلیف در جایی که قبل از فحص باشد نیز مجرای احتیاط است.

جواب: فحص، از شرایط جریان برائت است، و به همین دلیل تا فحص نشود نوبت به برائت نمی رسد و باید احتیاط کرد.

سؤال: پس باید این مورد را نیز به موارد استثناء اضافه کنیم و در نتیجه سه مورد استثناء خواهیم داشت.

جواب: خیر، این مورد به علم اجمالی بر می گردد و قسم مستقلی نیست. این همان علم اجمالی کبیر است که می دانیم شارع احکامی را جعل فرموده است و به همین جهت فحص را لازم می دانیم و تا فحص نکنیم، آن علم اجمالی کبیر منحل نمی شود، ولی وقتی که فحص تام صورت بگیرد علم اجمالی منحل می شود.

پس موارد استثناء دوتاست، یکی مقرون به علم اجمالی است، چه کبیر باشد و چه صغیر، و دیگری هم شک در تکلیفی است که به شک در مقام امتثال بر می گردد.

شبهات تحریمیه

شبهات تحریمیه گاهی شک در شبهات موضوعیه است و گاهی حکمیه. شبهات موضوعیه نیز گاهی محصوره است و گاهی غیر محصوره.

بحث اصلی ما در شبهات محصوره است، چون همه حرف هایی که باید در غیر محصوره مطرح شوند در محصوره مطرح می شوند.

اولین مطلبی که در اینجا محل بحث و اختلاف است ضابطه محصوره و غیر محصوره است، که اگر غیر محصوره تعریف شود، محصوره نیز مشخص خواهد شد، و همین طور بر عک

در بحث علم اجمالی چند ضابطه را بیان کردیم و الان دیگر مطالب را تکرار نمی کنیم، و فقط به عمده مطالب اشاره می کنیم.

ضابطه شبهات غیر محصوره

برای تشخیص شبهات غیر محصوره چند ضابطه بیان شده است که مهمترین آنها دوتاست.

ضابطه اول: موهوم بودن اطراف

شبهه ای غیر محصوره است که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم باشد، یعنی نه تنها ظن نباشد، حتی احتمال معتنی به هم نباشد.

به قول مرحوم آیت الله حائری که امام راحل از ایشان نقل می کند، به گونه ای باشد که عقلاء در سیره شان به چنین احتمالی اصلا ترتیب اثر ندهند.

بر این اساس، شبهه محصوره آنجایی است که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم نباشد، بلکه معتنی به باشد.

ضابطه دوم: عدم امکان ارتکاب جمیع اطراف

شبهه ای غیر محصوره است که ارتکاب جمیع اطراف آن عادتا ممکن نباشد یا سخت و حرجی باشد. بنابراین شبهه ای که ارتکاب اطرافش ممکن باشد محصوره خواهد بود.

ابتدا به ذهن می رسد که ضابطه دوم از ضابطه اول بهتر است و شناختش آسانتر است. چون تشخیص اینکه احتمال ثبوت تکلیف موهوم باشد یا نباشد سخت است. ولی تشخیص ضابطه دوم راحت تر است چون فرد به صورت وجدانی می داند که می تواند همه اطراف را انجام بدهد یا خیر.

ولی با تامل روشن می شود که ضابطه دوم اصلا صحیح نیست و اشکال به آن وارد است.

ضابطه دوم جامع و مانع نیست و طردا و عکسا اشکال دارد. چون در مورد عدم امکان ارتکاب جمیع اطراف، یا متعذر و متعسر بودن این ارتکاب، سوال پیش می آید که مراد از این ارتکاب چیست؟ آیا ارتکاب دفعی است یا ارتکاب تدریجی؟

اگر مراد از این ارتکاب، ارتکاب دفعی است، در این صوت این تعریف، مانع نخواهد بود، چون برخی از شبهات محصوره نیز همین حالت را دارند و نمی توان همه اطراف آنها را به صورت دفعی مرتکب شد.

و اگر مراد از این ارتکاب، ارتکاب تدریجی است، در این صورت این تعریف جامع نخواهد بود، چون برخی از شبهات غیر محصوره را داریم که همه اطراف آنها را می توان به صورت تدریجی مرتکب شد.

بنابراین این تعریف، جامع افراد، و مانع اغیار نیست.

ولی ضابطه اول درست است و اشکالی به آن وارد نیست.

به خصوص آن ضابطه ای که از مرحوم علامه حائری نقل شده است که احتمالی که عقلاء به آن اعتناء می کنند، و موهوم نیست، ملاک تشخیص شبهات غیر محصوره است.

بنابراین ضابطه دوم درست نیست ولی ضابطه اول صحیح است و اشکالی ندارد.

سؤال: آیا ضابطه اول با ارتکاب جمیع اطراف به صورت تدریجی قابل جمع است؟

جواب: ضابطه اول اصلا کاری به ارتکاب و عدم ارتکاب ندارد. مهم این است که عقلاء به آن اعتناء نکنند، یعنی حتی اگر قابل ارتکاب هم باشد باید ببینیم که عقلاء اعتناء می کنند یا نمی کنند.

سؤال: با این حساب آیا یک لیوان در بین صد لیوان محصوره حساب می شود؟

جواب: هرکس باید به وجدان عقلایی خود مراجعه کند، عدد در اینجا مهم نیست و همان ضابطه ای که گفتیم مهم است.

بعضی ها مانند شیخ انصاری گفته اند که رجوع دادن به عرف مساله را حل نمی کند و تحیّر را بیشتر می کند.

ولی این حرف نادرست است. چون در تمام فقه در ابواب مختلف، عرف را ملاک قرار داده اند و این کار سبب تحیر نشده است.

عرف برای خودش ضابطه دارد و وجدان عرفی داریم. پس به عرف سپردن، سبب تحیّر نمی شود.

سؤال: لحاظ مسائل شرعی در برخی از عرف ها بیشتر است. بعضی از عرف ها متشرع هستند و زود حکم به حرجی بودن نمی کنند.

جواب: این مساله اصلا کاری به شرع و غیر شرع ندارد، امری تکوینی است که آیا ارتکاب جمیع اطراف ممکن است یا خیر، یا مثلا متعذر و متعسر است یا خیر. که اگر عسر و حرج داشته باشد عقلاء دنبالش نمی روند.

علت اینکه عقلاء به یک احتمال اعتناء نمی کنند مختلف است، اما به هر حال ربطی به شرع هم ندارد و عقلاء ملاک خود را دارند که اگر اطراف زیاد شد، ثبوت تکلیف در هر طرف اگر مظنون باشد آنجا را محصوره می گویند، و اگر محتمل باشد و عقلاء هم دنبالش بروند باز هم ملحق به محصوره است، ولی اگر طوری باشد که موهوم باشد و عقلاء اعتنایی به آن نکنند در این صورت غیر محصوره خواهد بود.

سؤال: آیا بر اساس ضابطه اول، می توان همه اطراف را مرتکب شد؟

جواب: بر اساس مطالبی که گفتیم ارتکاب بعضی از اطراف در شبهه غیر محصوره جایز است، چون منجز نیست، ولی این جواز تا زمانی است که علم تفصیلی به مخالفت پیدا نشود و منجر به مخالفت قطعیه نشود.

بنابراین اگر تدریجا موارد را مرتکب شد، اگر به مورد آخر رسید و همان را هم انجام داد، در این صورت قطع پیدا می کند که مخالفت قطعیه کرده است، پس جایز نیست.

سؤال: بر اساس ضابطه اول، مهم این بود که در هر طرف احتمال تکلیف موهوم باشد، بر این اساس حتی آخرین طرف را هم می تواند مرتکب شود چون احتمال ثبوت تکلیف در آن نیز موهوم است.

جواب: درست است که در اینجا احتمال تکلیف نمی آید ولی علم به مخالفت قطعیه پیدا می کند!

فلذا عقلاء هرگز این مورد را مرتکب نمی شوند. چون علم را منجز می دانند، و عقل نیز علم را منجز می داند.

بنابراین عقلاء اجازه ارتکاب آخرین طرف را نمی دهند و حتی ممکن است که ارتکاب اکثر اطراف را هم جایز ندانند، چون مظنون الارتکاب می شود.

ولی اجازه ارتکاب برخی اطراف را می دهند و تا علم حاصل نشود برائت در اطراف جاری می شود.

برخی هم گفته اند که تا قبل از حصور علم، استصحاب جاری می شود، یعنی می گوید که قبلا ارتکاب اطراف جایز بود و همین را ادامه می دهد تا زمانی که علم پیدا بشود، یعنی فقط همان مورد آخر را ترک کند کافی است.

دلیل بر حرمت مخالفت قطعیه

شیخ انصاری فرموده که دلیل ما، وجود مقتضی و عدم مانع است.

وجود مقتضی یعنی همان حکم عقل به تنجز علم. و معنای تنجز علم این است که مخالفت قطعیه اش حرام است.

مانع عقلی هم نداریم.

مانع شرعی هم نداریم ولی برخی گفته اند که قاعده حل مانع است، یعنی درست است که علم اجمالی عقلا منجز است، ولی شرع جلوی این تنجز را گرفته است.

قاعده حلیت می گوید: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» یعنی تا نتوانیم حکم به حرمت چیزی بعینه کنیم باید بگوییم که پاک است.

در همین موارد شبهات محصوره مثلا پنج لیوان داریم که یکی از آنها نجس شده است، روی هر لیوان که دست بگذاریم می توانیم بگوییم که بعینه علم به نجاستش نداریم پس پاک است، و به این ترتیب می توان همه اطراف را مرتکب شد.

جوابش این است که چون عقل حجیت ذاتی دارد، و حافّه به هر خطاب شرعی است، و در اینجا قرینه عقلیه داریم ناچاریم که بگوییم مراد شارع در مورد مقرون به علم اجمالی، یکی از اطراف علم اجمالی بعینه نیست، بلکه بعینه به معنای تاکید و قطعی بودن است.

یعنی هر جا که علم به حرمت داشتی حرام خواهد بود، که در همه اطراف علم اجمالی همین طور است و باید اجتناب کرد، چون فرد می تواند بگوید که در اطراف محصوره علم اجمالی علم قطعی به حرمت دارد.

به نظر می رسد که این حرف درست است. به خاطر اینکه عقل مستقل است به تنجیز علم و حجیت علم، و فرقی هم بین علم اجمالی و علم تفصیلی نمی گذارد. مگر اینکه این علم تبدیل به احتمال موهوم بشود که در این صورت عقلاء به چنین احتمال موهومی اعتناء نمی کنند، که در شبهه غیر محصوره همین طور است. ولی در شبهات محصوره این احتمال موهوم نیست، بلکه معتنی به است و علم باید منجز باشد.

سؤال: تعبیر «بعینه» در لغت برای تاکید وضع نشده است، و در اصطلاح فقهاء نیز هر جا بکار می برند منظورشان این است که بشخصه و بنفسه مثلا معلوم بشود.

جواب: معنایش این است که صنف حرام را بعینه بداند، یعنی این مجموعه را که اطراف علم اجمالی هستند، این اطراف محصور را، این صنف را بعینه بداند.

یعنی غیر معلوم دو قسم هستند، یکی مجهولات مقرون به علم اجمالی و یکی هم غیر مقرون.

آنچه که مقرون به علم اجمالی باشد، همان صنفی است که عقل آنرا حکم به تنجیزش می کند.

چاره ای هم به غیر این نداریم که عبارت را تاویل ببریم و تاویل هم خیلی دور از ذهن نیست.

یعنی: حتی تعلم الصنف الحرام منه من الصنف الحلال بعینه.

آن صنفش، همان مقرون به علم اجمالی است.

سؤال: این با سیاق حدیث سازگار نیست، چون قبلش می فرماید کل شیء فیه حلال و حرام، تا وقتی که بعینه حرام بودنش را ندانی حکم به حلیتش کن.

جواب: با همان معنایی هم که گفتیم سازگار است، یعنی هر چیزی که احتمال حلال و حرام در آن باشد، چه مقرون به علم اجمالی باشد و چه نباشد، یعنی خود چیزهایی که احتمال حلال و حرام دارند، خودشان دو صنف هستند، صنفی هستند که مقرون به علم اجمالی هستند که به حکم عقل حرام را می دانی و باید اجتناب کنی، ولی اگر مقرون به علم اجمالی نباشد، علم در حکم عدم است و حلال خواهد بود.

یک صنف دیگری هم در شبهه حکمیه معنا کرده اند، که مورد دوم تعبیر به صنف است.

آنهایی که گفته اند قاعده حلیت شامل شبهات حکمیه هم می شود، گفته اند که هر حیوانی یا داخل در صنف حلال گوشت است یا حرام گوشت، و هنگامی که یک نوع حیوان خاص را ندانیم که حلال است یا حرام، اینجا قاعده حلیت می گوید حکم به حلیتش کن.

بنابراین «بعینه» و تعبیر به «صنف» در مقرون به علم اجمالی هم می آید و در شبهات حکمیه نیز می آید.

سؤال: آیا درست است که بگوییم اینکه «بعینه» را اینطور معنا کنیم خلاف ظاهر است ولی به خاطر قرینه عقلیه اینطور معنا می کنیم؟

جواب: بله همین طور است، مثلا «ید الله فوق ایدیهم» در آیه شریفه را تاویل می کنیم چون قرینه قطعیه عقلیه دارد، در اینجا هم به خاطر قرینه اینطور معنا می کنیم.

سؤال: چه ایرادی دارد که شارع به خاطر امتنان دست از تنجز این علم اجمالی برداشته باشد؟

جواب: امتنان با طرف مقابل و با این تعبیر هم سازگاری دارد و این معنا کردن خلاف امتنان نیست، چون مواردی که غیر از موارد محصوره باشند زیاد هستند، هم بدوی هست و هم غیر محصوره که علم در آنجا تنجیز ندارد.