درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

تقسیم احتیاط

احتیاط به سه لحاظ تقسیم می شود.

تقسیم به لحاظ اول

یکی تقسیم احتیاط به لحاظ مجاری است.

احتیاط به لحاظ مجاری اش به هفت قسم تقسیم می شود.

یکی شک در مکلفٌ به است که عمده مجرای احتیاط همین است. و اختلافی هم بین اصولیون و اخباریون نیست و در این قسمت همه قائل به احتیاط هستند.

دوم شک در اصل تکلیف است که اخباریون قائل به احتیاط هستند.

سوم احتیاط در شبهات تحریمیه و وجوبیه.

چهارم شبهه به خاطر فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصوص.

پنجم احتیاط در شبهات حکمیه و موضوعیه.

ششم احتیاط در شبهات موضوعیه مفهومیه و موضوعیه مصداقیه.

که باید بحث شود و معلوم شود که در شبهات موضوعیه مفهومیه چه زمانی احتیاط جاری می شود. و همین طور در شبهات موضوعیه مصداقیه نیز باید بحث شود که چه زمان احتیاط جاری می شود.

علاوه بر این در شبهات مصداقیه باید بحث شود که اگر مقرون به علم اجمالی باشد چگونه است و اگر شک بدوی باشد چطور است، که اگر مقرون به علم اجمالی باشد مجرای احتیاط است.

سؤال: آیا در موضوعیه مفهومیه احتیاط تصور می شود؟

جواب: این مطلب از جهت تقسیم بندی درست است، یعنی باید بحث شود که مثلا در شبهه موضوعیه مفهومیه احتیاط جاری است یا خیر؟ و همچنین باید بحث شود که در شبهات موضوعیه مصداقیه احتیاط هست یا خیر؟

ما در شبهات مفهومیه گفته بودیم که مقتضای قاعده این است که برائت جاری می شود، ولی اگر شک در متباینین باشند علم داریم که قطعا تکلیف به یکی از این دو تعلق گرفته ولی در موضوعش شک داریم که آیا این مقصود است یا آن یکی مقصود است، آقای خویی اینگونه مثال زده که اگر در خطاب آمده باشد: «احسن الظن بخالد» و ما نمی دانیم که مقصود خالد بن بکر است یا خالد بن عمرو است، اینجا علم اجمالی به یکی از این دو داریم و متباینین هستند، در اینجا شائبه احتیاط هست، چون بالاخره یکی از این دو قطعا متعلق تکلیف است.

سؤال: شبهات مفهومیه گاهی در متعلق و گاهی در موضوع خطاب است، و همیشه تحت اجمال نص قرار می گیرد، آیا این تقسیم به شبهه مفهومیه خلاف تقسیم مشهور نیست؟ چون به هر حال به اجمال در نص بر می گردد.

جواب: یک فرض از این دو چون بر می گردد به علم اجمالی در اصل ثبوت تکلیف، ولذا مراد شارع معلوم نیست که کدام است و امکان احتیاط هم هست، و مجرای احتیاط هم هست، فلذا فرق دارد و مثل مقرون به علم اجمالی است.

این یک نوع از مقرون به علم اجمالی است که در تکلیف است.

سؤال: در شبهات موضوعیه مفهومیه ای که اقل و اکثر ارتباطی باشند قول مشهور باز هم احتیاط است.

جواب: اقل و اکثر ارتباطی به امتثال بر می گردد و از این جهت قاعده اشتغال در آن جاری می شود. و اگر غیر ارتباطی باشند برائت جاری می شود.

مورد هفتم هم احتیاطی است که قسیم اجتهاد و تقلید است. که بر هر مکلفی واجب است که تکالیف را بر اساس اجتهاد یا تقلید یا احتیاط انجام بدهد.

همه اینها تقسیمات احتیاط به لحاظ مجاری بود.

این هفت قسم که شمردیم، برخی از مواردش می تواند تقسیم به چند مورد دیگر بشود.

تقسیم به لحاظ دوم

احتیاط را از جهت اینکه تعلق به فتوا دارد، یا فتوا تعلق به احتیاط دارد، به دو نوع تقسیم کرده اند.

یکی فتوای به احتیاط و دیگری هم احتیاط در فتواست.

فتوای به احتیاط قبلا گذشت، اما احتیاط در فتوا، احتیاط در اصلِ خود فتواست، حتی فتوای به احتیاط. که توقف می شود.

مثلا در باب تعارض شیخ انصاری اقوالی را مطرح کرده است، که یکی از این اقوال توقف است. یعنی حتی قول به احتیاط را هم ذکر کرده در مقابل توقف.

فلذا توقف متیقنش این است.

تقسیم به لحاظ سوم

تقسیم احتیاط به وجوبی و استحبابی

ضابطه احتیاط وجوب این است که مسبوق یا ملحوق به فتوای به جواز نباشد در کلمات فقهاء، که از این نوع احتیاط با عنوان «احتیاط مطلق» یاد می کنند که همان احتیاط وجوبی است.

سرّ احتیاط وجوبی این است که فقیه دلیل بر حکم اولی ندارد، لکن چون مقرون به علم اجمالی است، یا قرینه قویه ای هست مثل شهرت عظیمه فتوائیه قدمائیه، که فقیه به خاطر این قرینه جرئت بر فتوای بر جواز ندارد و به همین دلیل فتوای به احتیاط می دهد. کما اینکه مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول گفتند که ما کلا در موارد شهرت عظیمه قائل به احتیاط وجوبی هستیم. که ما هم عرض کردیم که حرف ایشان متین است.

ولو ایشان شهرت را مطلقا حجت نمی داند ولی در موارد شهرت عظیمه قائل به احتیاط است. چون حالتی شبیه وثوق به حکم پیدا می شود.

احتیاطِ مستلزم تکرار

گاهی اوقات احتیاط مستلزمِ تکرار کل عمل نیست، که در اینجا تنها مانع و اشکالی که وجود دارد زیاده است، که اگر آن جزء زائد را به قصد ورود بیاورد زیاده می شود، ولی وقتی که به قصد رجاء بیاورد در این صورت شبهه برطرف می شود.

پس احتیاطی که مستلزم تکرار کل عمل نباشد جایز است، برای اینکه شبهه ای در بین نیست و با قصد رجاء مشکل حل می شود.

منتهی احتمال وجدانی به مخالفت وجود دارد، چون او هرچند با قصد رجاء آورده است، ولی ممکن است در واقع جزء نبوده باشد، بنابراین کسی که متمکن از علم تفصیلی است اولی و احتیاط استحبابی این است که علم تفصیلی کسب کند.

محل بحث ما در جایی است که تمکن از علم تفصیلی وجود دارد.

اما اگر مستلزم تکرار کل عمل باشد، علماء اختلاف نظر دارند و ما در بدایع اقوال همه را ذکر کرده ایم و کلامشان را نقل کرده ایم.

مرحوم شیخ انصاری از مشهور و اکثر نقل می کند که اگر احتیاط مستلزم تکرار کل عمل باشد، چنین احتیاطی را منع کرده اند و جایز ندانسته اند.

ظاهر کلام ایشان مربوط به جایی است که تمکن از علم تفصیلی وجود داشته باشد.

همین را محقق نائینی هم قائل است منتهی به نحو مطلق، ایشان می گوید که فرقی ندارد که تمکن از علم تفصیلی باشد، یا ظن تفصیلی باشد، در هر صورت احتیاط مستلزم تکرار جایز نیست.

مرحوم صاحب کفایه می گوید که مطلقا جایز است و فرقی ندارد که تمکن از علم تفصیلی داشته باشد، یا تمکن از ظن تفصیلی داشته باشد.

مرحوم امام و آقای خویی هم از ایشان تبعیت کرده اند.

به نظر ما هم مطلقا جایز نیست.

اما با تمکن از علم تفصیلی، چون اولا لعب به امر مولا است.

مرحوم آقای حکیم می گوید که چنین احتیاطی لعب به امر مولا نیست و اتفاقا خود را در راه مولا به سختی انداختن است، که عقل و عقلاء چنین چیزی را تقبیح نمی کند.

ظاهر حرف ایشان بسیار متین است ولی با تامل معلوم می شود که کلامشان درست نیست. چون این فرد با اینکه خود را به سختی می اندازد و عمل را تکرار می کند، ولی عمل را ناقص انجام می دهد، چون نمی تواند بعینه قصد امتثال کند، یعنی وقتی که عمل را تکرار می کند نمی داند که این عمل اول، مامور به واقعی است یا آن عمل دوم. بنابراین از این جهت لعب به امر مولاست، چون تمکن از علم تفصیلی دارد و می تواند علم تفصیلی کسب کند.

پس کلام مرحوم حکیم با اینکه فی نفسه درست است ولی با توجه به این نقصی که در عمل هست به حرف ایشان اشکال وارد می شود. چون این فرد تمکن از علم تفصیلی دارد و می تواند مامور به را بعینه قصد کند و انجام بدهد، ولی در صورت تکرار عمل دیگر بعینه نمی تواند قصد کند.

دلیل دوم: حین عمل نمی تواند قصد امتثال امر کند.

قصد امتثال در صحت عبادت شرط است. در اینجا نمی تواند بعینه قصد امتثال امر کند. این نقصان است.

دلیل سوم: مهمترین دلیل ما که غباری بر آن نیست، اصالة التعیینیة عقلیه است، چون اکتفاء به احتیاط مع التکرار علی المبناست، و محل اختلاف است، که عده ای جایز می دانند و عده ای جایز نمی دانند، پس علی المبنی و بناءاً علی صحته مجزی است، ولی اگر امتثال تفصیلی را انجام بدهد طبق نظر همه صحیح و مجزی است.

فلذا امر دائر بین تعیین و تخییر است.

اگر احتیاط با تکرار صحیح باشد، انسان مخیر است بین امتثال تفصیلی و بین احتیاط، ولی اگر احتیاط صحیح نباشد در این صورت امتثال تفصیلی متعین است.

پس امتثال تفصیلی علی ای حال صحیح است ولی احتیاط اینگونه نیست.

پس مجرای اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر است.

این حرف ها مع التمکن من العلم التفصیلی بود.

اما در صورتی که تمکن از ظن تفصیلی وجود داشته باشد، شبهه اول دیگر وارد نیست، یعنی دیگر لعب به امر مولا نیست. چون درست است که این یک نوع نقصی دارد، اما آن هم یک نقصی دارد، که ظنی است.

احتیاطی که با تکرار است درست است که نقص دارد ولی در پایان عمل، علم برای انسان حاصل می شود.

پس در اینجا دیگر لعب نیست و قصد عقلایی این فرد این است که می خواهد علم وجدانی قطعی به امتثال پیدا کند و به خاطر همین این را انجام می دهد.

پس شبهه لعب در اینجا نیست.

اما اصالة التعیینیة سر جای خودش محفوظ است. چون در همان ظن تفصیلی هم بین فقهاء اختلاف است، پس همان استدلال که قبلا گفتیم در اینجا هم می آید.

علاوه بر این، وجه دوم هم می آید که بعینه نمی تواند قصد امتثال کند. چون در آنجا ظن تفصیلی هست اما ظن معتبر است، درست است که علم وجدانی تفصیلی نیست، اما علمی هست و در آنجا حجت شرعی دارد، اما در اینجا مگر حجت شرعی مسلّم دارد که نمی تواند بعینه قصد امتثال امر کند؟ خیر چنین حجتی ندارد.

سؤال: مگر لازم است که بعینه قصد کند؟ آیا همان علمی که پس از تکرار عمل حاصل می شود کافی نیست؟

جواب: قصد امتثال امر عبادت ماتی به در عبادیت و اجزاء و صحتش به اتفاق علماء شرط است.

اینکه نیت رجاء کافی باشد در مورد جزء است، ولی در جایی که کل عمل تکرار می شود چنین نیتی کافی نیست.

در جایی که یک جزء را با نیت رجاء انجام می دهد و مستلزم تکرار عمل نیست، بقیه اجزاء را با نیت و قصد صحیح بجا می آورد و ماتی به با قصد صحیح انجام شده است. ولیکن در اینجا که کل عمل تکرار می شود هر بار که عمل را انجام می دهد نمی تواند قصد کند. چون اصلا نمی داند که آیا امر به این عمل تعلق گرفته یا خیر.

و در طرف مقابل، درست است که علم تفصیلی وجدانی نیست ولی ظن معتبر شرعی وجود دارد و حجت است.

پس شبهه لعب نمی آید ولی آن دو استدلال دیگر در ظن تفصیلی هم می آید.

به همین جهت می گوییم که به نظر ما احتیاطِ مستلزم تکرار کل عمل، مطلقا صحیح نیست، چه تمکن از علم تفصیلی باشد و چه تمکن از ظن تفصیلی باشد.