درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

مجرای احتیاط

قبلا بحث کردیم و گفتیم که مجرای احتیاط، شک در مکلفٌ به است.

البته اخباریون حتی در شک در اصل تکلیف هم احتیاط را در شبهه تحریمیه جاری می دانند، که قبلا قول آنها را رد کردیم و خودمان مانند سایر اصولیون قائل به برائت شدیم.

احتیاط اصولی و احتیاط عملی

تعبیر «احتیاط» به دو معنا بکار می رود: احتیاط اصولی و احتیاط عملی. که نباید بین این دو خلط شود.

احتیاط اصولی، همین اصل احتیاط و قاعده احتیاط است که به عنوان یکی از اصول عملیه مطرح است.

فقیه با قاعده احتیاط استدلال می کند برای فتوای به احتیاط در مجاری اش که همان شک در مکلفٌ به است.

مجاری جزئیِ احتیاط در خارج، بی شمار و لا یُحصی است.

اما احتیاط به عنوان دیگری هم اطلاق می شود و آن احتیاط عملی است که در عرض اجتهاد و تقلید است.

انسانِ مکلف، کالبهائم نیست و وظیفه دارد و می داند که خالق سبحان او را آفریده و برای او تکالیفی جعل فرموده است، و اگر آن تکالیف را انجام ندهد استحقاق عقوبت پیدا خواهد کرد.

حالا که معلوم شد که اگر انسان تکالیف شرعی را انجام ندهد استحقاق عقوبت خواهد داشت، عقل انسان حکم می کند به تحصیل مؤمّن از عقاب، و این مؤمّن از عقاب یا از طریق اجتهاد است، یعنی اجتهاد می کند و اوامر و نواهی الهی را استخراج می کند و اوامر را انجام داده و نواهی را ترک می کند، و به این شکل تحصیلِ مؤمّن می کند، یا باید از کسی که مجتهد است تقلید کند، یا اگر هیچکدام را انتخاب نکرد، باید احتیاط کند.

البته هر مکلفی توان احتیاط ندارد.

کسی که می خواهد احتیاط کند، باید عارف به جمیع فتاوا باشد، و نسبت به فتاوای مجتهدین حیّ که فتوایشان حجت است احاطه داشته باشد. ولی فتاوای مجتهدین قدیمی که از دنیا رفته اند را نیاز نیست که در نظر بگیرد، چون فتوای میت حجیت ندارد.

بعد از اینکه فتوای مجتهدین زنده را در نظر گرفت، باید قولی که مطابق با احتیاط است را انتخاب کرده و انجام بدهد.

مثلا اگر در مساله ای، برخی از فقهاء فتوا به وجوب و برخی دیگر فتوای به استحباب داده اند، در اینجا کسی که احتیاط می کند باید وجوب را بگیرد. مثلا در مورد تسبیحات اربعة در نماز، برخی یکبار تسبیحات گفتن را واجب می دانند و برخی سه مرتبه را واجب می دانند، و قول به وجوبِ سه مرتبه، موافق با احتیاط است. بنابراین کسی که احتیاط می کند باید بنا را بر وجوب بگذارد و باید تسبیحات را سه بار بگوید.

و همین طور در جایی که برخی از فقهاء قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت هستند، کسی که احتیاط می کند باید حرمت را بگیرد، مثلا در مورد تنخیع ذبیحه نهی وارد شده است، و فقهاء اختلاف کرده اند که اگر تنخیع انجام شد آیا حیوان حرام می شود یا خیر؟ که قول به حرمت، موافق با احتیاط است. پس کسی که احتیاط می کند باید بنا را بر حرمت بگذارد و از گوشت حیوانی که تنخیع شده است تناول نکند.

در اینجا عامی شک در اصل تکلیف دارد و نمی داند که آیا تکلیفی الزامی بر عهده اش آمده یا خیر، ولی فی نفسه حجت برایش قائم شد، چون فتوای فقیه حجت است، مثلا یک حجت بر وجوب و یک حجت بر استحباب برایش قائم شد، یا یک حجت بر حرمت و یک حجت بر کراهت برایش قائم شد، در اینجا اگر بخواهد تحصیل مؤمّن کند، عقلش می گوید هر چیزی که ممکن است دخلی در تحصیل مؤمّن داشته باشد را باید اتیان کنی.

سؤال: آیا این همان حُسن احتیاط است؟

جواب: خیر، ربطی به حسن احتیاط ندارد. حُسن احتیاط در احتیاط مستحبی است، ولی در اینجا اصلا احتیاط بر او متعین و واجب است، یعنی کسی که اجتهاد و تقلید را انتخاب نکرده و احتیاط را انتخاب کرده است باید احتیاط کند.

برخی مانند مرحوم آقای حکیم برای این احتیاط به وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کرده است. برخی هم مانند مرحوم آقای خویی به وجوب تحصیل مؤمّن تمسک کرده است. مرجع هر دو یکی است.

سؤال: آیا عامی باید دنبال مطابقت با واقع باشد و باید فتاوای قبلی ها را هم ببیند؟

جواب: خیر لازم نیست، چون فتوای میت حجیت ندارد. آنچه که حجیت دارد را باید در نظر بگیرد. بنابراین باید فتوای مجتهدین زنده را بررسی کند.

فتوای میت تنها برای کسی که مدتی از او تقلید کرده است حجت است، و حال آنکه بحث ما در مورد کسی است که اصلا تقلید نکرده و می خواهد احتیاط کند.

به هر حال احتیاط عملی همین است که گفتیم. حالا ممکن است در اینجا کسی اشکال کند و بگوید که در چنین جایی اصل تکلیف اصلا یقینی نیست، پس چطور می شود احتیاط کرد؟

جواب این است که در این موارد که فتاوا گوناگون است، برای عامی چند حجت قائم شده است، و او باید آن حجتی را اختیار کند که تحصیل مؤمّن از عقاب کند، یعنی باید فتوای مطابق با احتیاط را انتخاب کند.

او نمی خواهد فتوا بدهد، بنابراین مشکل تشریع پیش نمی آید. او می خواهد در مقام عمل طوری رفتار کند که مؤمّن از عقاب داشته باشد.

این احتیاط عملی برای عامی است و ماهیتش با آن قاعده احتیاط متفاوت است.

در قاعده احتیاط به هیچ وجه نباید حجتی بر احکام واقعی اقامه شده باشد، وگرنه اگر حجت موجود باشد دیگر احتیاط معنا ندارد. ولی در احتیاط عملی باید حجت وجود داشته باشد. چون فتوای فقیه، حجت بر حکم است.

فرق بین احتیاط اصولی و احتیاط عملی

احتیاط اصولی و عملی سه فرق با یکدیگر دارند.

فرق اول: احتیاطِ عملی برای عامی است، و در عرض اجتهاد و تقلید است، ولی احتیاط اصولی اختصاص به مجتهد دارد و اصلا خودش نفسِ اجتهاد است، چون این قاعده احتیاط، دلیلِ فقیه است بر فتوای بر احتیاط.

احتیاط عملی، برای مجتهد نیست، و حتی برای مقلد هم نیست، چون مقلد راهِ تقلید را انتخاب می کند، و مجتهد راهِ اجتهاد را انتخاب می کند، ولی کسی که احتیاط می کند این دو راه را انتخاب نکرده است.

فرق دوم: قاعده احتیاط، دلیلِ مجتهد است، ولی احتیاطِ عملی اصلا دلیل نیست و خودش یک سلوک عملی است.

فرق سوم: قاعده احتیاط افاده وجوب احتیاط می کند بدون اینکه عِدلی برای آن وجود داشته باشد، ولی این یکی احتیاط، عِدل دارد و عامی می تواند احتیاط نکند و تقلید کند، یا اگر می تواند اجتهاد کند.

سؤال: احتیاط عملی اختصاص به عامی ندارد و مجتهد هم می تواند احتیاط عملی کند.

جواب: فرض این است که او مجتهد است و تقلید بر او جایز نیست و بر اساس فتوایش باید اینجا را جای احتیاط ببیند تا بتواند احتیاط کند. بالاخره او اینجا را یا محل احتیاط می بیند یا نمی بیند، اگر محل احتیاط می بیند، که بر اساس فتوای خودش احتیاط می کند و دلیل بر احتیاط اقامه می کند، ولی اگر مجرای احتیاط نمی بیند و دلیلی بر احتیاط ندارد، در این صورت نمی تواند قائل به احتیاط بشود، چون احتیاط بدون دلیل برای فقیه جایز نیست.

احتیاط در فتوا و فتوای به احتیاط

فتوای به احتیاط همین است که تازه گفتیم، یعنی بر اساس قاعده اصولیه احتیاط، که او اجتهاد کرده است این فاعده را، بر اساس آن استدلال می کند و فتوا به احتیاط می دهد به نحو کلی برای مقلدین.

اما احتیاط در فتوا به دو معنا ممکن است تفسیر بشود، معنای اولش توقف در فتواست، یعنی نمی تواند فتوا بدهد، یعنی اینطور نیست که شک در مکلفٌ به و مجرای احتیاط باشد، وگرنه در این صورت باید فتوا به احتیاط می داد، ولی مساله طوری است که دلیل را تام نمی داند و نمی تواند فتوای به احتیاط بدهد، فتوای به برائت هم نمی تواند بدهد، به همین جهت احتیاط می کند و اصلا فتوا نمی دهد، چون خودِ فتوا دادن هم خلاف احتیاط است، بنابراین فتوا نمی دهد ولی در مقام عمل بالاخره اگر مجرای احتیاط است احتیاط عملی می کند، ولی فتوا به احتیاط نمی دهد.

معنای دوم هم همان اولی است، یعنی در مقام فتوا راه احتیاط را اختیار می کند.

این معنا هم ممکن است قصد بشود و استعمال بشود، و منحصر در معنای اول نیست.

پس احتیاط در فتوا ممکن است به معنای توقف باشد و ممکن است احتیاط در مقام فتوا باشد.

البته احتیاط در فتوا اگر به معنای توقف باشد، چندان وجهی برایش نیست، چون اصلا موردی نمی شود پیدا کرد که نه مجرای برائت و نه مجرای احتیاط باشد، نه شک در تکلیف باشد و نه شک در مکلفٌ به. چنین چیزی را مشکل است که بتوان پیدا کرد.

البته می توان تصور کرد که فقیه احراز نکند که مجرای احتیاط است یا برائت یا تخییر، و به همین جهت فتوا ندهد، ولی بالاخره یا شک در تکلیف است یا مکلف به، و به صورت عملی می توان احتیاط کرد.

سؤال: در دوران بین محذورین اصلا احتیاط هم ممکن نیست.

جواب: در دوران بین محذورین حتی عملا هم احتیاط ممکن نیست، بنابراین تعبیر احتیاط اصلا غلط است و اصلا مورد ما نیست.

به هر حال می شود تبیین کرد و این را می شود بیان کرد ولی موردش را باید تأمل کرد و پیدا کرد.

سؤال: در همان دوران بین محذورین می تواند فقط احتیاط در فتوا کند و فتوا ندهد. چون برخی می گویند قول به ترخیص و تخییر استمراری خودش خلاف احتیاط است، چون مکلف می تواند در یک واقعه یک طرف را انتخاب کند و در واقعه بعدی طرف دیگر را انتخاب کند، بنابراین به صورت استمراری مخالفت قطعیه با علم اجمالی برایش پیش خواهد آمد. ولی جواب داده اند و گفته اند که هر واقعه ای خودش حکم مستقل دارد و مخالفت با علم اجمالی فقط در جایی که یک واقعه باشد و دفعی باشد ایراد دارد ولی در وقایع متعدد ایراد ندارد.

فلذا در تدریجیات علم اجمالی به مخالفت قطعیه حاصل نمی شود.

جواب: توقف کردن یعنی چه؟ عملا بالاخره یا انجام می دهد و یا ترک می کند. فقط فتوا نمی دهد اما هم خودش هم مکلفینش عملا قابلیت احتیاط ندارند.

سؤال: شک در مبطلات عبادات مثل اینکه سر فرو بردن در مایع غیر آب در حال روزه آیا مبطل است یا خیر، این را برخی مکلفٌ به می دانند، و برخی تکلیف می دانند، اگر فقیه احراز نکند که شک در تکلیف است یا شک در مکلفٌ به است، در چنین جایی فتوا نمی دهد ولی در مقام عمل می تواند احتیاط کند.

جواب: در این مثال بالاخره روزه بر او واجب است، و احتمال اینکه این عمل مبطل باشد را می دهد، بنابراین مجرای اشتغال است.

به هر حال مطلب روشن است، حالا اینکه مثالی برایش پیدا بشود یا نه بحث دیگری است.

اصل مطلب این بود که گاهی ممکن است فقیه در مقام فتوا دادن احتیاط کند و فتوا ندهد، ولی بالاخره غالب این موارد یا شک در تکلیف است که مجرای برائت است و یا شک در مکلفٌ به است که مجرای احتیاط است و شاید نتوان موردی پیدا کرد که وضعیتش روشن نباشد.

احتیاط وجوبی و مستحبی

احتیاط وجوبی این است که فقیه نمی تواند فتوا بدهد، و حجتی بر فتوا ندارد، منتهی احتیاط وجوبی می کند، چون در شبهه تحریمیه مجوّزی هم برایش ثابت نشده است، اینجا احتیاط وجوبی می کند.

احتیاط مستحبی این است که فتوا می دهد، منتهی روایت ضعیفه ای هست که از نظر او سندا و دلالتا تام نیست، اما برخی به آن فتوا داده اند، به همین جهت احتیاط استحبابی می کند.

پس در احتیاط وجوبی فتوا نیست ولی در احتیاط مستحبی فتوا وجود دارد.

احتیاطِ حسَن در موارد احتیاط استحبابی است که عقل حکم به حُسن احتیاط دارد.

احتیاطی که مستلزم تکرار است

حرف هایی که تا به حال مطرح شد همگی در جایی بود که احتیاط مستلزم تکرار نباشد، اما اگر مستلزم تکرار شد، گاهی تکرار در جزء عمل است، و گاهی در کل عمل است که باید کل عمل دوباره اعاده و تکرار شود.

در هر دو صورت یا تمکن از عمل تفصیلی دارد یا ندارد.

اگر تمکن از علم تفصیلی ندارد، بدون شک تکرار کل عمل جایز است، و تکرار جزء هم به طریق اولی جایز است. مشکلِ قصد زیاده را هم در تکرار جزء با قصد رجاء حل می کند، چون اگر زیاده باشد، مخلّ به صحتِ صلاة می شود، بنابراین باید قصد رجاء کند نه ورود.

احتیاط اصلا ماهیتش قصد رجاست.

اما در جایی که متمکن از علم تفصیلی است، مع ذلک بخواهد احتیاط کند، اگر مستلزم تکرار نیست باز هم اختلافی نیست که چنین احتیاطی جایز است، اما در جایی که مستلزم تکرار باشد در اینجا اختلاف دارند، جماعتی می گویند جایز نیست چون لعب به امر مولاست، با اینکه می تواند علم تفصیلی کسب کند و امتثال تفصیلی کند اما این کار را نمی کند. و جماعتی مانند سید حکیم می فرمایند که این کار جایز است، چون عقلای عالم اگر ببینند که این فرد عمل را تکرار می کند، نمی گویند که تو با امر مولا بازی کردی، بلکه کار او را تحسین می کنند و می گویند که به خاطر مولا خود را به مشقت انداخته است.

مرحوم نائینی فرموده که این وجه را می پذیریم ولی این وجه، وجه برای بطلان نیست، وجه بطلان، جریان اصالة التعیینیة است. چون اینجا از موارد دوران بین تعیین و تخییر است، چرا که بنا بر قول به جواز تکرار، مخیر است بین علم تفصیلی و بین تکرار، اما اگر جایز نباشد فقط باید علم تفصیلی تحصیل کند، بنابراین دوران بین تعیین و تخییر است و عقل می گوید اگر امر بین تعیین و تخییر مردد شد باید جانب تعیین را گرفت، چون جانب تعیین علی ای حال صحیح است، چه قول به جواز تکرار را بپذیریم و چه نپذیریم.

علاوه بر این وجه دومی هم ایشان آورده و آن اینکه فرد در حین عمل نمی تواند قصد امتثال کند، چون نمی داند که بعینه متعلق امر است یا خیر.

جزوه را مطالعه بفرمایید.

شاید وجهی که ایشان اقامه کرده همین وجه باشد، و جریان تعیین و تخییر را ما اضافه کردیم.