درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: البرائة

شرایط جریان برائت

لزوم فحص

بارها عرض شد که در جریان برائت شرط است که فحص بشود از ادله، اگر فقیه از ادله فحص نکند و همین طور بنشیند و به صرف شک کردن، سریع برائت جاری کند، چنین کاری صحیح نیست. چون فقیه علم اجمالی به ثبوت تکالیف شرعیه دارد و همچنین علم دارد که بیان وارد شده است، حالا اگر سراغ بیان نرود و همین طور بخواهد برائت جاری کند، چنین برائتی جایز نیست.

پس اولین چیزی که به عنوان شرط برای جریان برائت مطرح می شود این است که فحص از ادله بشود، آن هم فحص کامل، نه اینکه فقط یک کتابی را انسان ببیند و به کتاب های دیگر مراجعه نکند.

البته فحص کردن فقط در شبهات حکمیه شرط است، و در شبهات موضوعیه شرط نیست، چون ادله شرعیه متکفل بیان مصداق خارجی نیستند. و همین طور متکفل بیان معنای لغوی هم نیستند.

البته در مورد شبهات موضوعیه مفهومیه گفتیم که تبیین موضوع به عهده شارع است که اوصاف و قیود را بیاورد و موضوع را تبیین کند، ولی این معنایش این نیست که تبیین معانی لغویه به عهده شارع است.

در شبهات مفهومیه که خطاب مجمل است و موضوع تبیین نشده است، اگر فقیه احتمال بدهد که در خطاب دیگری ممکن است موضوع تبیین شده باشد، باید دنبال آن نصوص برود. ولی معنای این حرف این نیست که تبیین معنای لغوی به عهده شارع باشد.

تبیین معنای لغات به عهده اهل لغت و کتب لغت است و وظیفه شارع نیست. و در عصر شارع هم کتاب های لغت بودند و آنها معانی لغوی را بیان می کردند.

بنابراین فحص کردن در شبهات حکمیه لازم است، چون بیان احکام شرعی از وظایف شارع است، و در شبهات موضوعیه مفهومیه نیز اگر احتمال بدهد که شاید در نص دیگری تبیین شده باشد، در اینجا هم باید فحص کند. اما در عین حال باید توجه داشت که تبیین معنای لغات از وظایف شارع نیست.

و در شبهات موضوعیه مصداقیه فحص کردن لازم نیست. (و بلکه اصلا فحص کردن معنا ندارد.)

به هر حال در شبهات حکمیه باید فحص کرد و تمسک به برائت قبل از فحص جایز نیست، چون در این صورت اصلا شک مستقر نمی شود، برای اینکه علم اجمالی دارد که بیان وارد شده است، و این علم اجمالی منجز است، و معنای تنجیز این است که باید فحص کرد.

حالا اگر کسی فحص کامل نکند و به اصل یا به یک اماره اکتفاء کند، اگر کشف خلاف بشود قطعا مقصر و معاقب است و مجزی نخواهد بود. و در این صورت، عقاب اناطه به واقع دارد، چون راه رسیدن به واقع موجود است و اگر فحص کند به واقع دست پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر فحص نکند عقاب خواهد شد.

ولی کسی که به مقدار کافی فحص کرده است، اگر به واقع نرسد در اینجا جاهل قاصر است و دیگر عقاب نمی شود. چون در اینجا اناطه عقاب به اماره است.

مشهور اصولیون قائل هستند که امارات مجزی نیستند، چون می گویند که اماره صرف طریق به واقع است و تمام اناطه به واقع است، و در جایی که کشف خلاف می شود معلوم می شود که این اماره طریق نبوده است، و امتثال نشده است و باید مجزی نباشد.

ما در همانجا رد کردیم و گفتیم که حرج لازم می آید، مثلا 30-40 سال همه مقلدین به یک فتوا عمل کرده‌اند و حالا فتوا عوض شده که اگر مجزی نباشد همه اعمال سالهای متمادی باید قضا شوند!

علاوه براین گفتیم که او در ظرف خودش عمل به اماره کرده و اطلاق ادله حجیت امارات تا قبل از کشف خلاف این مورد را گرفته است.

همه حرف هایی که در آنجا گفتیم در اینجا هم می آید.

ما در همانجا با نظر مشهور مخالفت کردیم و محققین از اصولیون معاصر و اخیر نیز رأی مشهور قبل از خودشان را قبول نکرده اند.

اناطه عقاب به واقع

پس کلام در دو مقام است، یک مقام قبل از فحص و یک مقام بعد از فحص.

نظر شیخ که فرموده بود اناطه عقاب به واقع است، مربوط به قبل از فحص است که حرف درستی است، چون فقیه در این صورت طریق به واقع دارد ولی مراجعه نکرده است، بنابراین مجزی نیست.

ولی اگر بعد از فحص باشد، در این صورت طریق را فحص کرده و به دست آورده و برای او حجت شده است، و عمل به حجت کرده و عمل به حجت هم مجزی است.

حجت، معذّر و منجّز است. در صورت کشف خلاف معذّر است و شارع او را معذور می داند. معذور بودن یعنی اینکه تکلیفی بر عهده او نیست.

سؤال: امروز فرمودید که فحص به عنوان اولین شرط جریان برائت مطرح است، ولی در جزوه و کتاب این را به عنوان آخرین شرط بیان کرده اید.

جواب: بله این شرط را ذکر کرده ایم و گفتیم که فحص در شبهات حکمیه شرط است و در موضوعیه جاری نیست.

امروز این مطلب را گفتیم و دوباره به آن نخواهیم پرداخت.

البته در همانجا بیان کرده ایم که شیخ یک ادله ای برای وجوب فحص آورده که اینها را اشاره کنیم خوب است.

متن بدایع:

«و قد أقام الشيخ الأعظم في المقام وجوها لإثبات وجوب تعلّم الأحكام و الفحص عن أدلّتها على الجاهل، و ينبغي الاشارة إليه هاهنا، حاصله:

الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلّة في الشبهات الحكمية.

ما دلّ من نصوص الكتاب و السنّة على وجوب تحصيل العلم، مثل آيتي النفر و السؤال، و أخبار وجوب تحصيل العلم و وجوب الفحص عند الشبهات و الذم على ترك السؤال بقوله: «هلّا تعلّمت». و قد ذكرنا جميع هذه النصوص و بحثنا عنها مفصّلا من جهة السند و الدلالة.

حكم العقل باشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل.

شمول الخطابات و أدلّة الأحكام للعالم و الجاهل باطلاقها؛ نظرا إلى تعلّق الحكم فيها بطبيعي متعلّق الحكم و موضوعه.

5- عموم الخطابات العامّة من الكتاب و السنة الشاملة للعالم و الجاهل بما ورد فيها من أداة العموم.»[1]

اولین دلیل مرحوم شیخ، اجماع است.

دلیل دوم ایشان ادله وجوب تحصیل علم است.

دلیل سوم حکم عقل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. چون احکام به طبایع تعلق گرفته است، چه مکلف عالم باشد و چه نباشد. بنابراین اگر مکلف جاهل باشد، تکلیف سر جای خودش هست، و برخی مانند صاحب جواهر قائل هستند که حتی اگر در این فحص قاصر هم باشد باز هم قضا بر او واجب است. البته مقصود، قصور از قبیل مجتهد نیست، چون اگر مجتهد نهایت تلاش خود را کرده و فحص کامل کرده است با اینکه قاصر است ولی آن قصور با این قصور فرق دارد.

در مورد مجتهد، وقتی که فحص کامل کرده است، به حجت دست یافته و شارع همین را برایش حجت قرار داده است، و نسبت به غیر حجت تکلیف ندارد، و نسبت به تکلیف غیر حجت، قاصر است.

ولی در اینجا وقتی می گوییم جاهل قاصر یعنی اصلا احتمال تکلیف نمی داده، با اینکه تکالیف از جانب شارع بیان شده ولی او احتمال تکلیف نمی داده و غافل بوده، یا اینکه توان اینکه برود و فحص بکند را نداشته، ما اینجا را می گوییم که باید اعاده و قضا کند، ولی مجتهدی که فحص کامل کرده و به دلیل نرسیده است را می گوییم به حجت دست پیدا کرده است.

دلیل چهارم ایشان هم در واقع به دلیل سوم بر می گردد. چون یکی از ادله اشتراک احکام -غیر از اجماع، و حدیثِ «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة»- خودِ اطلاقات است، یعنی ادله وجوب صوم و صلاة مثلا اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل می شود.

نتیجه کلی اینکه یکی از شروط جریان برائت، فحص است، که در شبهات حکمیه است، و دلیل وجوب فحص هم همین ادله ای است که شیخ انصاری فرمودند، و علاوه بر اینها، علم اجمالی هم هست که توضیح دادیم.

نظر شیخ انصاری به جاهل مقصر است، یعنی قبل از فحص است، که طریق به واقع دارد و به طریق عمل نکرده است، پس اناطه عقاب به واقع است.

و اساسا می توان گفت که اماره و اصل تا قبل از فحص اصلا حجیت ندارد. پس عقاب چطور می تواند اناطه به این اماره قبل از فحص داشته باشد؟

سؤال: بر این اساس آیا می توان گفت که حجیت خبر واحد مثلا متوقف بر فحص است و خبر واحد تا قبل از فحص حجت نیست؟

جواب: یک مساله کلی داریم و آن اینکه آیا خبر واحد حجت است یا خیر، و یک مساله هم مربوط به خبرهای واحد در ابواب مختلف و مسائل گوناگون است، حجیت خبر واحد متوقف بر فحص نیست، ولی اگر فقیه بخواهد در یک مساله فتوا بدهد باید از همه ادله فحص کند، یعنی باید کتاب، سنت و اجماع را ببیند و فحص کند تا بتواند فتوا بدهد، عقل را که از اول داشت، بنابراین از سه دلیل دیگر (کتاب، سنت و اجماع) باید فحص کند.

سؤال: حتی اگر خبر متواتر هم باشد باز هم نیاز به فحص هست که باید اخبار دیگر را هم ببیند.

جواب: خبر متواتر اطمینان می آورد و نیاز به فحص ندارد، مگر آنکه به صورت مطلقات باشند که باید در مورد قیود آنها فحص بشود.

تا اینجا معلوم شد که بحث ما در دو مقام است، یکی جاهل مقصر، یعنی قبل از فحص است که در این صورت اناطه عقاب به واقع است و قطعا مجزی نیست، و یکی در مورد جاهل قاصر است به معنایی که گفتیم، یعنی فقیه که فحص تام کرده و حجت را به دست آورده که اگر کشف خلاف بشود مجزی است. چون حجت داشت و اطلاق دلیل حجیت، اقتضای اجزا تا قبل از انکشاف خلاف دارد.

شرط عدم ضرر به غیر

فاضل تونی فرموده است که در جریان برائت شرط است که با جریان برائت، ضرر به غیر وارد نشود.

ممکن است سؤال پیش بیاید که چرا ایشان این را گفته است؟ با اینکه «لا ضرر» حاکم بر همه ادله اولیه احکام است. پس خصوصیتی ندارد و لازم نیست که به عنوان شرط برای برائت ذکر شود.

شیخ انصاری فرموده است که این بر همه احکام اولیه مقدم است و اختصاص به برائت ندارد.

مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم شیخ را دفع کرده و فرموده است که اگر مقصود فاضل تونی این است که این شرط در هر دلیل امتنانی وجود دارد، و برائت هم چون دلیل امتنانی است فلذا نباید موجب اضرار به غیر باشد، در این صورت کلام ایشان صحیح است و اشکالی به ایشان وارد نیست.

عرض ما این است که هیچکدام از اینها درست نیست و حق با فاضل تونی است، چون در اینجا شائبه ای وجود دارد و به خاطر دفع آن شائبه ایشان این شرط را ذکر کرده است.

توضیح اینکه مفاد برائت ترخیص است یعنی شارع فعل و ترک را به اختیار مکلف گذاشته است و اگر این مکلف جانب فعل را اختیار کند و با این فعل ضرری به غیر وارد شود، این ضرر مستند به فعل مکلف خواهد بود. بنابراین دیگر نیازی نیست که برای جریان برائت، عدمِ اضرار به غیر شرط شود، چون این ضرر اصلا مستند به شارع نیست که نیاز باشد شارع آنرا بردارد.

بله اگر شارع مثلا چیزی را واجب می کرد که موجب ضرر به دیگری بود، اینجا این حکم، حکمِ الزامی ضرری میشد، که لا ضرر چنین ضرری را نفی می کند، لا ضرر و لا ضرار یعنی اینکه شارع در دفتر تشریعش حکمی که موجب ضرر به دیگری باشد را جعل نکرده است.

ولی در اینجا که بحث برائت است، شارع اصلا حکمی جعل نکرده است بلکه گفته است که مرخّص هستی و تکلیفی نداری و هرکدام از فعل و ترک را بخواهی می توانی انتخاب کنی.

یعنی اگر مکلف جانب فعل را انتخاب کند و ضرری به غیر بزند، این ضرر به عبد منتسب است نه به شارع.

لذا از باب اینکه ضرر زدن به غیر حرام است این هم حرام است، منتهی حکمی مستقل است، مثل اینکه کسی ابتدائا و بدون اینکه بخواهد حکم شرعی را عمل کند ضرر به دیگری برساند که کارش حرام است، اینجا هم همانطور است.

اما چنین ضرری از جانب شارع نیست و حکم ضرری نیست.

برائت خودش بذاته اقتضاء ضرر به غیر ندارد، بنابراین اینکه شرط بکنیم که با جریان برائت نباید به دیگری ضرر برسد، چنین شرطی نیاز نیست.

فاضل تونی به خاطر این شائبه است که آمده و شرط کرده که در اصل برائت شرط است که موجب ضرر به غیر نباشد، یعنی فرقی بین احکام الزامی و برائت نیست و اینجا هم شرط است.

و حق با فاضل تونی است.

چون در اینجا هم در نهایت این فعل ضرری ناشی از ترخیص شارع است. مثل اینکه کسی به دیگری اجازه بدهد و بگوید مثلا در این باغ هر نوع تصرفی می خواهی انجام بده، مرخّص هستی، حالا اگر او کاری بکند که به دیگری ضرر برسد، عقلای عالم این ضرر را به کسی مستند می دانند که به او اجازه داده است که مثلا قانون بوده است یا رئیس بوده است.

در اینجا هم در شبهه تحریمیه اگر شارع ترخیص نمی کرد، و او احتیاط می کرد آیا ضرری به غیر می رسید؟

معلوم است که ضرری نمی رسید.

پس این ضرر مستند به اجازه شارع است.

بنابراین اشکال به فاضل تونی وارد نیست و این شرط، شرطِ درستی است که خصوص برائت به خاطر شائبه ای که وجود دارد که از طرفی ضرر را مستند به فعل مکلف می دانند و از طرفی هم مستند به شارع می دانند، به همین جهت باید شرط شود که برائت در صورتی جاری است که موجب ضرر به غیر نباشد.