درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: البرائة

شرایط جریان برائت

خروج بعض اطراف در شبهه محصوره

یکی از شرایط و مجوّزات جریان اصل برائت در شبهه تحریمیه محصوره این است که برخی از اطراف علم اجمالی قبل از تکوّن و عروض علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشند، که در این صورت تبدیل به شک بدوی می شود و مجرای برائت است.

البته شبهه تحریمیه موضوعیت ندارد، مهم این است که شبهه محصوره باشد، چه تحریمیه و چه وجوبیه.

علم اجمالی زمانی منجز است که تمام اطراف، داخل در محل ابتلاء باشند، وگرنه اگر یک طرف قبل از تکوّن علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد، طرفِ دیگر مشکوک بدوی خواهد بود و برائت در آن جاری خواهد شد.

سؤال: پس این مورد و مجرای برائت است، نه اینکه شرط برائت باشد.

جواب: تعبیر شرط را به خاطر این گفته ایم که بعضی ها خواستند که علم اجمالی را در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء به صورت مطلق از تنجز بیندازند و بگویند که حتی اگر خروج از محل ابتلاء بعد از عروض علم هم باشد باز هم علم اجمالی از تنجز می افتد، ولی ما می گوییم که شرطِ جریان برائت این است که خروج از محل ابتلاء قبل از تکوّن علم باشد نه بعد از آن. پس تعبیر شرط هم صحیح است.

سؤال: آیا در شبهه غیر محصوره هم این بحث می آید؟

جواب: بحث ما در شبهه محصوره است، نه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره اصلا احتیاط جاری نیست و محل جریان برائت است و نیاز ندارد که شرطی برای برائت بیان کنیم.

سؤال: اگر خروج از محل ابتلاء در شبهات محصوره پس از تکوّن علم باشد ولی به نحو غیر اختیاری باشد، باز هم محل جریان برائت است، مثلا اگر دو ظرف باشد که علم به نجاست یکی از آنها داریم، اگر باد یکی از این ظرف ها را بریزد، در ظرفِ دیگر برائت جاری می شود.

جواب: این مطلب صحیح نیست. اگر بعد از تکوّن علم اجمالی برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشوند، چه به صورت اختیاری و چه غیر اختیاری، در هر صورت برائت جاری نمی شود.

به هر حال خروج از محل ابتلاء اگر قبل از تکوّن علم اجمالی باشد برائت جاری می شود ولی اگر بعد از تکوّن علم باشد برائت جاری نمی شود.

وقتی علم اجمالی دارد که یا کاسه ای که اینجا هست نجس است یا کاسه ای که در خانه همسایه است، و یا اینکه بداند وکیل طلاقی خوانده است و علم اجمالی دارد که یا برای همسر خودش است یا همسر همسایه؛ اینجا شک بدوی است و از اول آن مورد از محل ابتلا خارج است و مورد تکلیف نیست که در این صورت تکلیف به آن لغو یا مستهجن می باشد.

اما اگر بعد از تکوّن علم اجمالی، یک طرف از محل ابتلاء خارج بشود دیگر مجرای برائت نیست، چون این خروج از محل ابتلاء یا غیر اختیاری است، مثل اینکه باد آمده و یکی از این ظرف ها را انداخته، یا شخص با دست خودش آنرا انداخته است، هیچ فرقی ندارند ودر هر دو صورت برائت جاری نیست، سرّش این است که علم اجمالی منجز شده بود و مستحیل است که شیء از خصوصیت ذاتی خودش منقلب شود. و حجیت علم، ذاتی برای علم است.

علم اجمالی به حکم عقل بدیهی قطعی مثل علم تفصیلی حجت است. عقل در حجیت علم، بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرقی نمی گذارد.

علم اجمالی منجز است و خروج بعض اطراف از محل ابتلاء اگر بعد از تکوّن باشد نمی تواند تنجز علم اجمالی را از بین ببرد، چون تنجز علم اجمالی از خصوصیات ذاتی آن است و محال است که چیزی از خصوصیت ذاتی خودش منقلب بشود.

الان هم که یک طرف روی زمین ریخته است باز هم علم اجمالی باقی است که یا این نجس است و یا آن.

وقتی که هر دو طرف موجود بودند، داخل در محل ابتلاء بودند و به همین دلیل هم علم اجمالی منجز شده بود، و هنگامی که منجز بشود دیگر از خصوصیت ذاتی خودش جدا نمی شود.

سؤال: این حرف در جایی که خروج از محل ابتلاء به دست خود مکلف باشد درست است ولی اگر بدون اختیار باشد دیگر مانعی از جریان برائت نیست.

جواب: این دو صورت مثل هم هستند و فرقی ندارد که خروج از محل ابتلاء پس از تکوّن علم اجمالی به اختیار مکلف باشد یا خارج از اختیار او باشد، ملاک در هر دو موجود است و آن این است که علم اجمالی منجز شده بود و این تنجز خصوصیت ذاتی است که از بین نمی رود.

حتی اگر اطراف علم اجمالی مثلا ده مورد بودند و نه مورد آنها ریخته شود، باز هم از یک موردی که باقی مانده است باید اجتناب کرد، چون علم اجمالی منجز بود و تنجزش باقی می ماند.

سؤال: مرحوم شیخ در جایی که خروج از محل ابتلاء پس از تکوّن علم و بدون اختیار باشد قائل به جریان برائت است مثلا در مورد غنم موطوءة ایشان فرموده است که اگر یقین دارد که یکی از دو گوسفند موطوءة است و بعد یکی از آنها به صورت طبیعی مرده است، در اینجا دیگر علم اجمالی نیست و شک بدوی می شود.

جواب: حرف ایشان روی سر ما جا دارد ولی این کلام، خلاف بدیهی عقل است، عقل می گوید وقتی علم اجمالی منجز شد، دیگر با خروج برخی اطراف از محل ابتلاء نمی توان این تنجز را زیر سؤال برد.

به هر حال اگر برخی از اطراف قبل از تکوّن علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشند برائت جاری می شود.

صاحب کفایه برای این مساله اینگونه دلیل آورده است که تکلیف نسبت به خارج از محل ابتلاء استهجان دارد، یعنی قبل از اینکه علم اجمالی بیاید، تکلیف نسبت به این مورد مستهجن بوده است. ولی در جایی که بعد از تکوّن علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشد در اینجا دیگر در حال عروض علم اجمالی تکلیف نسبت به آن استهجان نداشته، علم اجمالی منجز بوده و نسبت به این مورد هم استهجان نداشته است.

به خلاف جایی که خروج از محل ابتلاء قبل از تکوّن علم اجمالی باشد، که در چنین جایی از همان ابتدا تکلیف کردن استهجان داشته است و از همان اول از مدار تکلیف خارج بوده است.

درست است که فرد تکوینا علم دارد اما این علم اجمالی منجز نیست، چون این علم در دایره تکلیف فرد نیست.

این حرف صاحب کفایه بود.

خطاب قانونی

مرحوم امام به ایشان اشکال کرده و فرموده است که علم اجمالی حتی در اینجا یعنی در جایی که خروج از محل ابتلاء قبل از تکوّن علم اجمالی باشد هم منجز است. و فرموده که بین تکلیف شخصی و قانونی خلط شده است.

در تکلیف شخصی، یک نفر است که تکلیف دارد، که اگر او را به چیزی که خارج از محل ابتلای اوست تکلیف کنند چنین تکلیفی مستهجن است. ولی در خطاب قانونی دیگر اینطور نیست.

در خطاب قانونی چون تعداد مکلف بسیار بالاست، حتی اگر نسبت به برخی از این مکلفین خروج از محل ابتلاء پیش آمده باشد، افراد دیگر هستند و تکلیف دارند و از محل ابتلای آنها خارج نیست.

پس تکلیف مستهجن نیست.

به نظر ما حرف ایشان صحیح نیست.

تکلیف قانونی علی سبیل القضیة الحقیقیة منحل به آحاد مکلفین می شود.

حرف شیخ انصاری و محقق خراسانی این است که این تکلیف قانونی به عدد آحاد مکلفین منحل می شود، و هر مکلفی خودش متعلق تکلیف است، و هر مکلفی به شکل کلی و قانونی اگر برخی اطراف قبل از تکوّن علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشند، تکلیف نسبت به آن استهجان خواهد داشت. و این سریان پیدا می کند در همه مکلفین دنیا. چون به نحو کلی و قانونی است فلذا سرایت می کند.

مگر تکلیف مجموعی است که بگوییم بعضی خارج هستند ولی مجموع تکلیف شده است؟

تکلیف استغراقی است که به تعداد آحاد مکلفین منحل می شود.

سؤال: حضرتعالی در بدایع در رد کلام حضرت امام تفاوت بین خروج اختیاری و غیر اختیاری را مطرح کرده اید که اگر اختیاری باشد علم اجمالی منجز است و برائت جاری نیست ولی اگر غیر اختیاری باشد برائت جاری خواهد بود.

جواب: به آن کلام اشکال وارد است و آنچه که در این جلسه بیان می کنیم مهم است.

عدم وجود اصل موضوعی

شرط بعدی برای جریان برائت این است که اصل موضوعی حاکم یا وارد وجود نداشته باشد.

این ربطی به علم اجمالی ندارد.

بحث ما در شرایط جریان برائت، کلی است، چه صورت علم اجمالی باشد و چه نباشد، و این موردی که الان می گوییم در شک بدوی است.

در جایی که شک بدوی داریم و مثلا یک گوشت داریم که احتمال می دهیم که نجس باشد و تذکیه نشده باشد، چون نجس بودن یا از ناحیه حرام بالذات بودن است، یا از ناحیه عدم تذکیه است، در اینجا یقینا این حیوان سگ و خوک نیست ولی نمی دانیم که تذکیه شده یا خیر.

در اینجا قاعده طهارت می گوید پاک است، قاعده حل نیز می گوید خوردنش حلال است، اصل برائت نیز جاری است و می گوید اگر این گوشت را خوردی عقاب نداری، چون یقین نداری که نجس است، پس عقاب در اینجا بدون بیان است و قبیح است.

ولی در اینجا اصل وارد وجود دارد که همان اصالت عدم تذکیه است. که با بودن این اصل دیگر نوبت به برائت نمی رسد.

اصل عدم تذکیه همان استصحاب است، یعنی قبلا یقین داشت که تذکیه نشده بود، همان را استصحاب می کند و در نتیجه تعبدا عدم تذکیه این گوشت یقینی می شود، و دیگر نوبت به برائت و طهارت و حلیت نمی رسد.

این اصل، وارد است و شک را بر می دارد. یعنی وقتی که در نظر شارع غیر مذکی حساب شود دیگر احتمال حلیت و طهارت ندارد.

پس یکی از شرایط جریان برائت حتی در شک بدوی این است که اصل وارد بر طهارت و حلیت و برائت وجود نداشته باشد.

سؤال: در اینجا باید فقط تعبیر «وارد» را بکار ببریم یا تعبیر «حاکم» هم صحیح است؟

جواب: ما طبق مبنای خودمان وارد می دانیم اما طبق مبنای دیگران حاکم است.

البته در اصل سببی و مسببی اکثرا وارد می دانند. ولی در اماره اختلاف دارند و حاکم می دانند ولی ما وارد می دانیم.

مانع فراغ یقینی نباشد

یکی دیگر از این شرایط این است که مانع از تحصیل فراغ یقینی نشود، این بیشتر مربوط به شبهه وجوبیه است که مربوط به علم اجمالی است.

در شبهه وجوبیه محصوره که چند طرف دارد اگر همه را احتیاط کند و فقط در یک طرف برائت جاری کند، در چنین جایی فراغ یقینی حاصل نمی شود، چون شاید همان یک طرفی که برائت جاری کرده است همان واجب معلوم بالاجمال باشد. مثلا اگر پنج طرف دارد که چهار طرف را احتیاط کرده و در یک طرف برائت جاری کند در اینجا یقین به فراغ ذمه پیدا نمی کند.

پس اصل برائت در اینجا مانع دارد و جاری نمی شود چون مانع از تحصیل فراغ یقینی است.

این شرط خوب است و معنای این شرط وجوب موافقت قطعیه است.

سؤال: در شبهه غیر محصوره اگر کسی تمام اطراف را مرتکب بشود آیا ایرادی دارد؟

جواب: در شبهه غیر محصوره اصل وجوب احتیاط منتفی است.

بحث ما در شبهات محصوره است که در این شرط گفتیم که موافقت قطعیه واجب است، ولی ممکن است کسی بگوید که می توان در یک طرف برائت جاری کرد و در بقیه اطراف احتیاط کرد، چون با این کار مخالفت قطعیه لازم نمی آید و نقض علم اجمالی هم نیست. اما این حرف صحیح نیست چون مانع تحصیل فراغ یقینی می شود.

عدم مخالفت قطعیه

از شرایط جریان برائت این است که مستلزم وجوب احتیاط در طرف دیگر نشود. یعنی در شبهه محصوره اگر در چند طرف برائت جاری کند، خود این کار لازمه اش این است که در طرف آخر باید احتیاط کند تا مرتکب مخالفت قطعیه نشود.

اگر برائت چنین لازمه ای داشته باشد دیگر جاری نمی شود.

مثلا شبهه محصوره است (چه تحریمیه و چه وجوبیه) که پنج طرف دارد، اگر در چهار طرف برائت جاری کند، لازمه اش این است که در طرف آخر احتیاط کند، چون اگر در همان آخری هم برائت جاری کند مخالفت قطعیه کرده است.

این شرط را فاضل تونی مطرح کرده است.

ما عرض می کنیم که این شرط در واقع لقمه را دور سر گرداندن است، تعبیر بهتر این است که از همان ابتدا بگوییم شرط جریان برائت این است که مستلزم مخالفت قطعیه نباشد.

اگر مراد ایشان این است که ظاهرش هم همین است، حرف خوبی است. ولی اگر مراد دیگری دارد لا یرجع الی محصّل.

نکته: بهتر است جای این شرط با شرط قبلی عوض بشود، چون از نظر ترتیب منطقی ابتدا از حرمت مخالفت قطعیه صحبت می شود و سپس بحث وجوب موافقت قطعیه پیش می آید. چون وجوب موافقت قطعیه شرطی بالاتر از حرمت مخالفت قطعیه است.