درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: البرائة

مصب جریان برائت

ضابطه کلی در جریان برائت این است که هرگاه شک به اصل تکلیف برگردد برائت عقلیه و نقلیه جاری است و فرقی نیست بین اینکه شبهه مفهومیه باشد، لفقدان النص او لاجماله او لتعارضه، و بین اینکه مصداقیه باشد، البته در صورتی که شک بدوی باشد، کما اینکه لحم را مثال زده بودیم بین شاة و خنزیر. ولی اگر شبهه مصداقیه مقرون به علم اجمالی باشد، یا شک در مقام امتثال و خروج از عهده امتثال باشد، در این دو صورت شبهه مصداقیه به شک در مکلف به بر می گردد و دیگر ملاک برائت را ندارد. علاوه بر اینکه در علم اجمالی، خود علم اجمالی عقلا منجز است، و در امتثال، حکم عقل به وجوب فراغ یقینی از اشتغال یقینی هم هست.

جریان برائت در شبهات موضوعیه

اما شبهه ای در اینجا هست که در جریان برائت در شبهات موضوعیه مناقشه می شود به اینکه وظیفه شارع بیان احکام است و بیان موضوعات اصلا به عهده شارع نیست.

جواب این است که این حرف معلوم است که باطل است، چون موضوع داریم تا موضوع.

بله موضوع خارجی مشتبه به عهده شارع نیست، اما موضوع طبیعی که در خطاب اخذ می شود، تحدید و تبیینش به عهده شارع است. تبیین حدود و ثغور موضوع حتی در شبهات موضوعیه که از باب اجمال نص است باز هم بر عهده شارع است، یعنی عنوانی که موضوع حکم است خودش مجمل است، که شارع می تواند طوری بیان کند که مجمل نباشد، یا یک لفظی را استخدام کند که ابهام نداشته باشد، یا با اتیان به قیود و خصوصیاتی، حدود و ثغور موضوع را تعیین کند که آیا شامل تمام اصناف این موضوع است، یا فقط بعضی اصناف را شامل است؟ باید مشخص بشود و رفع اجمال به عهده شارع است.

با این حرف معلوم می شود که کلام شیخ انصاری که ایشان گفته است بین شبهات مصداقیه و مفهومیه فرق ندارد، و در همه اینها برائت جاری می شود، اگر مقصود ایشان این باشد که در هر دو قبح عقاب بر مجهول جاری است، کما اینکه عبارت ایشان اشعار به این مطلب دارد، چون تعبیر «عدم العلم» کرده است، اگر این باشد حرف درستی است. ولی اگر از جهت عدم البیان باشد درست نیست، چون در شبهات مصداقیه اصلا بیان به عهده شارع نیست تا عدم البیان صدق کند، در شبهات مفهومیه بیان به عهده شارع است. پس از این جهت بینشان فرق وجود دارد.

و ضعف کلام مرحوم نائینی هم معلوم شده است، که ایشان در جواب مستشکل جوابِ نقضی داده و گفته که مگر قبول ندارید که در شبهات مفهومیه برائت جاری است؟ همانطور که برائت در آنجا جاری است در شبهات مصداقیه هم جاری است.

این نقض درست نیست، برای اینکه اولا در شبهات مفهومیه بیان به عهده شارع است و شاید اصلا مقصود مستشکل این نباشد، و خودش هم می داند و همه این را می دانند و واضح است که تعیین حدود و ثغور موضوع در خطاب به عهده شارع است، مستشکل نا آشنا نیست و این مقدار را می داند و حواسش جمع است.

پس معلوم است که به شبهه مصداقیه نظر دارد و اصلا نظر به شبهه مفهومیه ندارد، چون می داند موضوع طبیعی که در خطاب اخذ شده است تبیینش به عهده شارع است. فلذا شبهه مفهومیه اصلا مرادش نیست.

اشکالش در شبهه مصداقیه است که چرا برائت جاری است؟

ما او را از این جهت تصدیق می کنیم که شبهه مصداقیه از حیث بیان و عدم بیان نیست، بلکه از حیث قبح عقاب بر مجهول است.

فلذا اشکال مستشکل را از این جهت قبول داریم که بیان موضوع خارجی به عهده شارع نیست، ولی می گوییم که غافل شد از اینکه ملاک جریان برائت فقط این نیست که بیان به عهده شارع باشد و بیانی که به عهده شارع است به او نرسیده باشد، فقط این نیست، این یکی از علت هاست، دلیل دیگر خود عقاب بر مجهول است، که عقل عقاب بر مجهول را قبیح می داند، و این ملاک در شبهات مصداقیه که شک در اصل تکلیف باشد جاری است.

پس جواب اصلی این است که برائت گاهی به خاطر قبح عقاب بلا بیان است، در جایی که بیان بر عهده شارع باشد، و گاهی به خاطر قبح عقاب بر مجهول است که این مطلق است و در خصوص چیزهایی که بیانش وظیفه شارع باشد نیست، که در شک بدوی در شبهات مصداقیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، چون بیان موضوع خارجی بر عهده شارع نیست، ولی قبح عقاب بر مجهول جاری است.

سؤال: چرا می گوییم که بیان موضوع در شبهات مفهومیه وظیفه شارع است؟ مگر در موضوع عرفیه نباید به عرف رجوع کرد؟

جواب: ما می دانیم که شارع مقدس گاهی عناوین عرفیه را تحدید می کند، و همه جا عناوین عرفیه محضه نیست.

در جایی که عنوان در خطاب شارع آمده ما شک می کنیم که آیا مقصود شارع از این عنوان عرفی کدام قسمش است؟ چون خود عنوان عرفی هم مبهم است، و در همان زمان شارع هم مبهم بوده است. چون ما به کلمات اهل لغت معاصر شارع رجوع می کنیم و می فهمیم که عنوان عرفی در همان زمان هم مبهم بوده و شارع باید بیان می کرد و ابهام را رفع می کرد، پس داخل در وظیفه شارع می شود.

این ابهامی نیست که بعد از عصر شارع اتفاق افتاده باشد، مرجع رجوع ما لغویین عهد شارع است، یعنی کشف می کند که در همان زمان هم مبهم بوده است. وگرنه اگر در زمان ما مبهم باشد و بعد به لغویین عهد شارع رجوع کنیم و ببینیم که مبهم نیست، اینجا اصلا از قبیل مبهم نمی شود، چون عهد شارع ملاک است.

اینکه خطاب مجمل می شود به لحاظ عهد شارع است که اگر به لغویین زمان شارع رجوع کردیم و دیدیم که موضوع مبهم است در اینجا وظیفه شارع است که بیان کند.

سؤال: قرینه در همان زمان لابد موجود بوده و مبهم نبوده است.

جواب: قرینه بوده ولی مفقود شده، و چون مفقود شده برائت جاری می شود. یعنی بیان این موضوع وظیفه شارع بوده و بیان هم کرده منتهی بر ما پنهان شده لذا برائت جاری است.

سؤال: در اینجا فقط برائت عقلیه جاری است یا برائت شرعیه هم جاری است؟

جواب: هر دو جاری است. برائت شرعیه هر بیانی که واصل نشده را شامل می شود.

در ادله نصوص برائت شرعیه، این نصوص را به عدم وصول تفسیر کرده بودیم، البته یکی از نصوص را خدشه کردیم ولی بقیه را به عدم وصول تفسیر کردیم، بنابراین در مواقع عدم وصول بیان، مشمول نطاق و مدلول نصوص برائت شرعیه است. هر جا که بیان بود و واصل نشد را نصوص برائت شرعیه شامل می شود. حالا بیان چه از ناحیه حکم بوده و واصل نشده و چه از ناحیه موضوع بوده، فرقی بینهما نیست. چون هر دو در یک وزان هستند. بیان خود حکم و موضوع حکم به نحو واضح، هر دو به عهده شارع است.

سؤال: در اینجا قبح عقاب بلا بیان است یا قبح عقاب بر مجهول است؟

جواب: در شبهات موضوعیه مفهومیه همان قبح عقاب بلا بیان است، ولی در شبهات مصداقیه دیگر قبح عقاب بلا بیان نمی آید و قبح عقاب بر مجهول می آید.

مستشکل هم نظر به این دومی دارد و اولی برای خود او هم معلوم است، بنابراین نقض مرحوم نائینی هم درست نیست.

نصوص حلیت غیر معلوم الحرمة

نصوص حلیت مثل: «کل شیء لک حلال» که این هم یک اصل است، این در واقع افاده اباحه ظاهریه می کند و متیقن از این نصوص هم شبهات موضوعیه مصداقیه خارجیه است. یعنی «کل شیء لک حلال» متیقن از مدلولش شبهات مصداقیه خارجیه است، که یک لحمی است که نمی دانیم حلال است یا حرام.

اما اینکه شامل شبهات حکمیه یا موضوعیه مفهومیه که به شبهه حکمیه بر می گردد هم می شود یا خیر؟

در این مساله بین اصولیون و فقهاء اختلاف است و ما عرض کردیم مقتضای تحقیق این است که اطلاقش شامل آن هم می شود.

برخی گفته اند قرینه صارفه داریم، چون در برخی از این نصوص تعبیر «حتی تعلم الحرام منه بعینه» آمده که بعینه یعنی مصداقیه خارجیه، ولی ما گفتیم معنای روایت این است که فلان موضوع یک صنف حلال و یک صنف حرام دارد که تا معلوم نشده است که این موضوع کلی بعینه از کدام صنف است حکم به حلیت می شود، پس باز هم بحث در مورد موضوع طبیعی کلی است نه مصادیق خارجی.

بنابراین این هم قابل توجیه است.

علی ای حال در این مورد روایت حلیت، هم برائت جاری است و هم قاعده حل، چون از یک طرف وقتی یک موضوعی را نمی دانیم که حلال است یا حرام، شک بدوی است و قبح عقاب بر مجهول می آید، پس برائت جریان دارد، از طرفی هم چون دائر بین حلال و حرام است «کل شیء لک حلال» هم جاری است، پس هم قاعده حلیت و هم اصل برائت در اینجا جاری است.

البته جاری شدن برائت و قاعده حلیت در صورتی است که اصل سببی وارد نباشد، مثل اصالت عدم تذکیه که در لحم جاری است که با بودنش نوبت به برائت و حل نمی رسد.

بنابراین در جایی که شک ما در مورد لحم، ناشی از شک در تذکیه باشد، برائت و حل جاری نیست، ولی اگر یقین به تذکیه داریم و نمی دانیم آیا از سنخ حرام گوشت است یا حلال گوشت، در اینجا هم برائت جاری است و هم حلیت جاری است و تعبیر «کل شیء لک حلال حتی تعرف الصنف الحرام منه من الصنف الحلال بعینه» در اینجا صادق است.

اینها از مطالب دقیق و مهم است که مرزبندی بین قاعده حلیت و اصل برائت و تعیین مجاری آنهاست.

سؤال: در جایی که تذکیه شده است ولی معلوم نیست که حلال گوشت است یا حرام گوشت آیا واقعا می توان حکم به برائت کرد و واقعا خوردن این گوشت جایز است؟

جواب: بالاخره وقتی می دانیم که قابل تذکیه بوده و تذکیه شده است، چون (برخی) حیوانات حرام گوشت هم قابل تذکیه هستند، پس شکی در تذکیه نداریم و اصالت عدم تذکیه جاری نیست، در چنین جایی که شک در تذکیه نداریم، شک بدوی در حلال یا حرام بودن این لحم داریم که در اینجا برائت و همچنین قاعده حل جاری است و می توان این را تناول کرد.

اینجا از قبیل علم اجمالی نیست و فقط یک گوشت داریم که تذکیه هم شده است و اصل وارد نداریم و شک در حلال یا حرام بودنش داریم که شک هم بدوی است، در چنین جایی هم برائت جاری است و هم قاعده حلیت.

متیقن از قاعده حل همین شبهات مصداقیه است که اگر اصل وارد جریان نداشته باشد و شک بدوی باشد در چنین جایی برائت و قاعده حل جاری است.

اطلاقات وقوف در شبهات شامل شک بدوی نمی شود

اطلاقات و عمومات امر به «قف عند الشبهة» هم بارها گفتیم که از شک بدوی منصرف است، چون مجرای حکم عقل به قبح عقاب علی المجهول است و این قرینه صارفه می شود و «قف عند الشبهة» شامل اینجا نمی شود. این قرینه صارفه ای است که از همان زمان اول القای خطاب، این خطاب محفوف به آن قرینه بود.

قرینه صارفه ضابطه اش این است که در حین القاء خطاب، این خطاب محفوف به آن قرینه باشد، اسم چنین قرینه ای را قرینه صارفه می گوییم.

این عقل در زمان القاء خطاب حکم به قبح عقاب علی المجهول می کرد یا نمی کرد؟ قطعا حکم می کرد و شارع قطعا می تواند و باید اتکال به این قرینه عقلیه کند و این از موضوع خطاب شارع خارج می شود. فلذا قرینه صارفه می شود.

پس «قف عند الشبهة» به قرینه صارفه قطعیه عقلیه از موارد شک بدوی خارج است، چون در اینجا عقل مستقلا حکم به قبح عقاب علی المجهول می کند.

سؤال: در قسمت تعارض نصوص، در آن مرفوعه آمده بود که باید احتیاط کرد، آن روایت را جواب ندادید.

جواب: سندش ضعیف است و در جایی که بر خلاف قرینه عقلیه است قابل عمل نیست. بنابراین سایر فقراتش را می گیریم و این قسمت را نمی پذیریم.

شبهه وجوبیه

در شبهه وجوبیه در اصل تکلیف امر سهل است، چون تمام وجوهی که در برائت در شبهه تحریمیه گفتیم در اینجا قطعا می آید چون مجتهدین و اخباریین اختلافی ندارند.

یعنی علاوه بر آن وجوه متقدمه اتفاق اصولیون و اخباریون هم در اینجا هست.

البته در یک قسم از این شبهه وجوبیه که ناشی از اجمال نص است در اینجا بعضی از اخباریین خلافا لمشهورهم مخالفت کرده اند و گفته اند در اینجا باید احتیاط کرد چون نص وارد شده ولی مجمل است و دائر بین وجوب و استحباب است، بنابراین باید احتیاط کرد.

جواب این است که وقتی که نص مجمل بود اساسا بیان نرسیده است و این اجمال با بیان قابل جمع نیست.

وقتی که اجمال باشد یعنی عدم البیان است و مجرای برائت است.

پس اینجا علم اجمالی در کار نیست، این اجمال با آن علم اجمالی متفاوت است و اصلا ضد بیان است.

اما در بقیه موارد، در تعارض نصوص، اخباریون و مجتهدون باز هم متفق اند که مجرای برائت است.

سؤال: در جایی که فقدان نص باشد هیچ حکمی نرسیده ولی در اجمال نص که دائر بین وجوب و استحباب است بالاخره حکمی رسیده ولی مجمل است، بنابراین باید احتیاط کرد.

جواب: این نص که اجمال دارد نمی تواند هیچکدام از وجوب و استحباب را افاده کند.

در اینجا فقیه نمی تواند به وجوب یا استحباب فتوا بدهد، به احتیاط هم نمی تواند فتوا بدهد چون مجرای احتیاط نیست، و شک در اصل ثبوت تکلیف است که مجرای برائت است.

فقط حُسن احتیاط از نظر عقل در اینجا می آید، چون عقل ممکن است که بگوید که بالاخره احتمال اینکه این باشد منفی نیست، من حجت ندارم و عقاب بر مجهول می شود ولی بالاخره احتیاط حسن است.

سؤال: احتیاط همیشه حسن است.

جواب: احتیاط همیشه حسن نیست. اگر بین حرمت و جواز باشد، در آنجا احتیاط به ترک است.

سؤال: اینجا جامع دارد که یا وجوب است و یا استحباب.

جواب: این استحباب شرعی نیست. لذا همان احتیاط حسن و محبوبیت را می آورد.

در تعارض هم همان حرف هایی که گفتیم می آید یعنی تخییر فقهی است که موافق با ادله برائت است.

تخییر اصولی موافق با برائت نیست، چون در تخییر اصولی اگر کسی یکی از حجتین را اختیار کرد، جعل شارع به ما اختاره الفقیه من احدی الروایتین المتعارضتین تعلق گرفته و فقط آنچه فقیه اختیار کرده است متعلق جعل است و دیگری متعلق جعل نیست و پس از این دیگر تکلیف تمام شده و دیگر نمی شود به مورد دیگر عدول کرد دیگری از حجیت بالمره ساقط شده است. پس تخییر در اینجا بدوی می شود.

تخییر اصولی همیشه بدوی است.

ما قبلا استظهار کردیم که «اذن فتخیر» اصلا ظهور دارد در اینکه شارع در مقام جعل است که حجیت را برای ما اختاره الفقیه جعل کرده است، بعد برگشتیم و گفتیم که ادله برائت در شک در اصل تکلیف جاری است و مقتضای برائت این است که در هر آن جایز است، که این با استمراری موافق است و علاوه بر این نصوص خاصه در تعارض مانند: «لا تعمل بواحد منهما» و «فی سعة» و ... همه ظهور دارند که در هر آن و لحظه ای «فی سعة» هستی که این با تخییر فقهی سازگاری دارد.