درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

شبهات تحریمیه موضوعیه

شبهات تحریمیه موضوعیه، گاهی مفهومیه و گاهی مصداقیه است.

مفهومیه یعنی لفظی که موضوع خطاب است، خودش دارای اجمال است، حالا اجمال از چه چیزی ناشی می شود را خواهیم گفت.

چنین شبهه ای موضوعیه مفهومیه است.

اینکه می گوییم موضوعیه است یعنی شک ناشی از موضوع خطاب است که موضوع خطاب برای ما معلوم نیست و خود موضوع اجمال دارد.

این شبهه مفهومیه بود.

گاهی نیز شبهه مصداقیه است و در هر دو (مفهومیه و مصداقیه) برائت جاری است. به خاطر اینکه بالاخره شبهه در موضوع اگر مفهومیه باشد بر عهده شارع است و می تواند به گونه ای لفظی را استخدام کند که آن لفظ این ابهام را نداشته باشد. پس از عهده شارع خارج نیست.

ولکن در مصداقیه می توان گفت از عهده شارع خارج است، و بیان آن وظیفه شارع نیست ولی مع ذلک مجهول است و خطاب هم متکفل اثبات موضوع خودش نیست، پس طبعا ملاک حکم عقل به قبح عقاب بر مجهول عند عدم البیان می آید.

قدر متیقن این است که قبح عقاب علی المجهول در اینجا می آید. و علاوه بر این، بیان هم قاصر است که بخواهد این را شامل بشود، نه اینکه از ناحیه شارع قاصر باشد، ولی از این جهت که خطاب متکفل اثبات موضوعش نیست قاصر است.

با این بیان معلوم شد که شبهه تحریمیه موضوعیه یا مفهومیه است یا مصداقیه.

و شبهه تحریمیه موضوعیه مفهومیه یا به خاطر اجمال نص است و یا تعارض نص.

در مورد اجمال نص، این اجمال گاهی ناشی از وجود قرینه ای است که محتملة الصارفیة است، یعنی خود لفظ به حسب وضع، اجمالی ندارد، مثل ماده امر و نهی، که در روایتی استعمال شده ولی قرینه ای هم هست که احتمال دارد که تعبیر امر و نهی را از معنای موضوع له خودش صرف بدهد و نهی را منصرف به کراهت کند، یا امر را منصرف به استحباب کند.

حالا گاهی فقیه با ادله، قابلیت برای صارفه بودن را رد می کند، و گاهی اثبات می کند، و گاهی نیز به نتیجه نمی رسد و مردد باقی می ماند که آیا قرینیت دارد یا ندارد، که در اینجا خطاب مجمل می شود.

سؤال: آیا این مورد از شبهات حکمیه می شود؟

جواب: همه شبهات موضوعیه ملاک شبهه حکمیه دارند و به شک در اصل تکلیف بر می گردند. منتهی از شک در موضوع نشأت گرفته است.

سؤال: تفاوت این قسم با شبهات حکمیه به خاطر اجمال نص چیست؟

جواب: تفاوت این است که در آنجا شک در ناحیه حکم است ولی در اینجا شک در ناحیه موضوع است.

بنابراین مثال امر و نهی که گفتیم صحیح نیست چون مربوط به حکم است، باید مثالی بزنیم که مربوط به موضوع باشد.

مثالی که می زنیم باید درباره موضوعی باشد که معنای وضعی اش روشن باشد منتهی قرینه ای که احتمال صارفیت داشته باشد باید موجود باشد.

یعنی اجمال ناشی از وجود قرینه ای است که احتمال صارفیت دارد، منتهی در ناحیه موضوع است.

این قسم اول از شبهات مفهومیه است.

گاهی نیز شبهه از ناحیه وضع است و لفظی که در موضوع حکم واقع شده است مجمل است و معنایش مشخص نیست. که این هم قسم دوم از شبهات مفهومیه است.

همه این مثال ها ناشی از اجمال نص است، منتهی چون اجمال در موضوع است به همین دلیل به این شبهات موضوعیه گفته می شود. چون در الفاظی از خطاب که حکم را بیان می کنند شک وجود ندارد و در آن عنوانی که در موضوع حکم در خطاب اخذ شده است شک وجود دارد، پس شبهه موضوعیه مفهومیه است.

سؤال: آیا این اصطلاح جدیدی است؟ چون ظاهرا علمای اصول شبهه موضوعیه را مختص به اشتباه موارد خارجی یعنی همان شبهات مصداقیه می دانند.

جواب: این توضیحی که ما بیان کردیم با ظاهر لفظ «موضوعیه» سازگار تر است. چون منشأ این شک، شک در موضوعِ خطاب است.

به هر حال شبهات تحریمیه موضوعیه گاهی مفهومیه است و گاهی مصداقیه. و خود مفهومیه نیز گاهی مشکل از ناحیه وضع نیست، یعنی معنای وضعیِ لفظ، روشن است ولی قرینه ای وجود دارد که احتمال دارد معنا را انصراف بدهد، و گاهی مشکل از ناحیه وضع است.

سؤال: آیا برای قسم اول از شبهات مفهومیه می توان به غنا مثال زد؟

جواب: خیر، غنا مربوط به قسم دوم است. ما باید مثالی را بزنیم که اصل معنای وضعی کلمه روشن باشد و دارای شبهه نباشد ولی قرینه ای در خطاب موجود باشد که احتمال صارفیت داشته باشد.

قسم دوم برای شبهات مفهومیه این است که به خاطر قرینه نیست، بلکه به حسب وضع اصلا اجمال دارد، مثل فاسق یا همان غنا چون در تعریف غنا اختلاف شده که آیا ترجیعِ صوت است، یا ترجیع همراه با طرب است، یا چیزی است که مناسب مجالس فسق باشد؟

علی ای حال این شبهه باز هم ناشی از جهل به موضوع و شبهه در موضوع است. اجمال خطاب از ناحیه موضوع است.

سؤال: حکم حرمت غنا معلوم است و شکی در آن نیست، بنابراین شک در مکلف به است نه در اصل تکلیف.

جواب: چون حکم غنا معلوم است به همین جهت شک در حکم نیست و شک در موضوع است، اما در عین حال شک در اصل تکلیف است، چون با اینکه حکم را می دانیم که غنا حرام است ولی تعریف غنا روشن نیست، بنابراین اصل اینکه نسبت به مقدار زائد آیا تکلیف آمده یا نه خودش محل بحث است.

به هر حال مقصود ما از شبهه موضوعیه این است که شبهه در تکلیف و شک در اصل تکلیف ناشی از جهل به موضوع ماخوذ در خطاب است، یعنی اصل حکم برای طبیعی معلوم است ولی آن طبیعی مردد است فلذا حکم هم از این ناحیه مجهول می شود.

در تمام این موارد در مورد مشکوک برائت جاری می شود.

اگر اقل و اکثر باشند در اکثر برائت جاری می شود.

اگر متباینین باشند نص مجمل می شود و از کار می افتد.

سؤال: در همین جا که متباینین هستند، گفته اند که احتیاط می شود.

جواب: اگر قابلیت احتیاط باشد باید احتیاط کرد، چون یکی از این دو حکم بالاخره ثابت است، مگر آنکه ادعا بشود که چنین شکی شک در اصل تکلیف است.

به هر حال اگر به شک در اصل تکلیف برگردد برائت جاری است چون در این صورت خود خطاب اصلا مجمل می شود ولی اگر شک در مکلف به باشد احتیاط جاری می شود.

پس تا به حال شبهات تحریمیه موضوعیه مفهومیه را گفتیم.

شبهه مصداقیه

گاهی هم شبهه به صورت مصداقیه است، مثلا یک موضوع خارجی بین دو عنوان مردد باشد، مثل یک لحمی که مردد بین خنزیر و شاة است، هر کدام از اینها خطاب مستقلی دارد، موضوع که مردد بشود، خطاب نسبت به این موضوع مجمل می شود، پس بیان نسبت به این لحم خارجی قاصر است، و علاوه بر این مجهول هم هست، بنابراین قبح عقاب بلا بیان، و قبح عقاب علی المجهول در اینجا می آید.

درست است که بیان موضوع خارجی در شأن شارع نیست، ولی قبلا گفتیم که در چنین مواردی چون خطاب متکفل اثبات موضوعش نیست، بنابراین خطاب قاصر است از اینکه بخواهد حکم این را بیان کند، بنابراین مانند عدم البیان است.

بنابراین کافی است که این خطاب قاصر از این باشد که این را شامل بشود، که در این صورت عدم البیان صدق می کند، حالا وظیفه شارع باشد یا نباشد مهم نیست.

علاوه بر این قبح عقاب بر مجهول هم در اینجا هست.

همین شبهات موضوعیه مصداقیه خودشان دو نوع هستند، گاهی موضوع خارجی بین دو عنوان در مقام استظهار از خطاب است، مثل عنوان مکیل و موزون در مقابل غیر مکیل و موزون، حال اگر عرف بلاد اختلاف کنند در مثل گردو و تخم مرغ که برخی اینها را مکیل و موزون می دانند و برخی غیر مکیل و موزون، در اینجا فقیه شک می کند و نمی داند از کدام است، اگر مکیل و موزون باشد ربا در آن راه دارد ولی اگر مکیل و موزون نباشد ربا نخواهد بود.

بنابراین گاهی در مقام استظهار از خطاب است که شأن فقیه است، و گاهی شأن فقیه هم نیست و مکلف اشتباه کرده و ربطی به خطاب ندارد.

صورت اول هم تردد در موضوع است منتهی تردد در طبیعی است که متعلق خطاب شارع است، که این صورت باز هم به اجمال خطاب بر می گردد.

در این صورت بحث در گردو و تخم مرغ خارجی نیست بلکه عنوان جوز و بیض به صورت کلی و طبیعی محل بحث است که آیا داخل در مکیل و موزون است یا نه؟

صورت دوم در جایی است که مکلف اشتباه کرده ولی طبیعی معلوم است، یعنی مشکل دیگر به استظهار از خطاب بر نمی گردد بلکه به خاطر اشتباه در امور خارجی است.

هر دو قسمی که نام بردیم داخل در همین شبهه مصداقیه می شود.

گاهی شبهه در مقام استظهار از خطاب است که شأن فقیه است که باید موضوع خطاب را احراز کند، و گاهی بعد از فتوا دادن فقیه است که خطاب اجمال ندارد و موضوع هم مردد نیست، ولی برای مکلف در مقام عمل مشکل پیش می آید.

این دو تا یک فرقی با هم دارند و آن از حیث اینکه اولی مربوط به شأن فقیه و استظهار است، ولی دومی مربوط به عمل است، پس از این جهت فرق دارند ولی ملاکشان یکی است و علی ای حال موضوع مردد است و خطاب قاصر است، و برائت جاری است.

البته این مادامی است که داخل در علم اجمالی و یا شک در مکلف به نباشد، وگرنه مجرای احتیاط خواهد بود.

اگر همان لحم دو تا باشد و علم اجمالی باشد و بدانیم که یکی از این دو حرام است و ندانیم کدام است، در اینجا علم اجمالی است و شبهه محصوره است، که باید احتیاط کرد. این قسم ملحق به شک در مکلف به است.

دومی در جایی است که علم اجمالی نیست و شک در مقام امتثال و در مکلف به است.

سؤال: برای شبهه تحریمیه ای که از قبیل علم اجمالی نباشد و شک در مکلف به باشد ظاهرا مثالی نداریم.

جواب: در موانعِ واجبات می توان مثال زد، مثلا رو بر گرداندن از قبله مبطل است، حالا اگر به مقداری منحرف بشود و نداند که نماز باطل شده یا خیر، یعنی نداند که این مقدار منحرف شدن آیا مصداق یمین و یسار هست یا نه، که اگر مصداق یمین یا یسار باشد این نماز باطل شده است و اگر نباشد نماز صحیح است، در اینجا از یک جهت شبهه تحریمیه و در اصل تکلیف است که فرد نمی داند این مقدار منحرف شدن از قبله آیا حرام و مبطل است یا خیر، ولی از یک جهت هم شک در مکلف به است، یعنی وجوب صلاة بر گردن فرد آمده و نمی داند با چنین نمازی آیا بریء الذمه می شود یا خیر، اصل اشتغال جاری است.

مثال دیگر هم ضحک است، که نمی داند این ضحک از مصادیق مبطل است یا خیر، بنابراین از یک جهت شبهه تحریمیه و از یک جهت وجوبیه است.

این دو مثال از باب شبهه در مکلف به است و مجرای احتیاط است و برائت جاری نمی شود.

تا به حال بحث در اجمال نص بود که اقسام آنرا گفتیم و حکم آنرا نیز بیان کردیم.

اما گاهی این شبهه ناشی از تعارض نصین است، که اگر امکان جمع نباشد قبلا گفته بودیم تخییر اصولی است ولی الان قائل به تخییر فقهی هستیم که به همان برائت بر می گردد.

دلیل ما بر این حرف، دو دلیل است:

یکی اینکه ادله برائت شامل این صورت هم می شوند و نتیجه شان جواز استمراری فعل و ترک است، که همان تخییر فقهی است و با تخییر اصولی سازگار نیست.

دوم اینکه نصوصی را داشتیم که دیروز نیز بیان کردیم که ظاهر این نصوص با تخییر اصولی مخالفت دارد. مانند: «لا تعمل بواحد منهما» یعنی «بشیء منهما» یعنی به هیچکدام عمل نکن، یعنی هیچکدام حجیت ندارند، حال چطور ممکن است که برای یکی از اینها جعل حجیت شده باشد؟ این با آن منافات دارد.