درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

توضیحی پیرامون لفظ «ارجه»

دیروز روایتی را خواندیم که فرموده بود: «ارجه حتی تلقی امامک».

همان طور که عرض کردیم ما اصلا «رجه» در لغت نداریم و این از «رجء» است، یعنی فعل امر از باب افعال است که «ارجئه» بوده و همزه اش افتاده و «هاء» در آخر این کلمه هم ضمیر مفعولی است و جزو حروف اصلی کلمه نیست.

تعبیر «ارجه» با حذف همزه در برخی از آیات و روایات نیز آمده است. مثلا در سوره شعراء چنین وارد شده است: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ﴾[1]

که در اینجا هم «هاء» مفعول است که به حضرت موسی بر می گردد، یعنی امر موسی و هارون را به تأخیر بینداز.

ادله اخباریون در کلام شیخ حر عاملی

قبلا بیان کردیم که اخباریون در شبهات وجوبیه قائل به برائت و در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند، و برای این تفصیل، ادله ای دارند که شیخ حر عاملی که خودشان هم از اخباریون ملایم و معتدل هستند استدلال‌هایی را برای این مبنا و این تفصیل ذکر کرده اند که 9 مورد از آنها را در اینجا آورده ایم.

وجه اول: هیچ کس از عقلاء و علماء در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نشده است، فلذا ما بین شبهات وجوبیه و تحریمیه تفصیل داده ایم.

جواب: این نمی تواند وجه برای قول اخباریون باشد، خوب معلوم است که در شبهات وجوبیه همه قائل به برائت هستند، آنچه که احتیاطی باید استدلال کند و ثابت کند جریان احتیاط در شبهات تحریمیه است.

وجه دوم: قول به احتیاط به صورت مطلق (اعم از وجوبیه و تحریمیه) را کسی نمی تواند ملتزم باشد، چون موجب عسر و حرج است، و تکلیف بما لا یطاق است، فلذا ما در شبهات وجوبیه قائل به برائت و در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستیم.

جواب: این حرف هم درست نیست، چون معلوم است که احتیاطِ خارج از وسع و طاقت بر خلاف آیات است، اما اینکه کسی بخواهد در شبهات وجوبیه و تحریمیه احتیاط کند، آیا این خارج از وسع است؟ به صورت مطلق نمی توان این حرف را زد.

بله اگر موجب حرج شد همان مقدار را آیه شریفه ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] نفی می کند، ولی این نمی تواند دلیل بر تفصیل باشد.

به تعبیر دیگر، ادله نفی حرج حاکم بر همه ادله هستند و اختصاص به شبهه وجوبیه و تحریمیه ندارد.

بنابراین ممکن است کسی در تمام شبهات وجوبیه و تحریمیه قائل به احتیاط باشد و موجب حرج هم نشود، بله هر مقداری که موجب حرج شد همان مقدار خارج می شود.

وجه سوم: ترک و اجتناب، راحت تر از فعل است و با مذاق شارع سازگار تر است که فرموده است:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[3]

بنابراین احتیاط کردن در شبهات تحریمیه که از جنس ترک است بهتر از احتیاط کردن در شبهات وجوبیه است.

جواب: این کبری که «اجتناب راحت تر از فعل است» کلیت ندارد، و چه بسا فعلی که انجامش لذت بخش‌تر و راحت تر است، و چه بسا اجتنابی که سخت تر از فعل باشد، بنابراین این هم دلیل نمی شود.

وجه چهارم: دفع ضرر اولی از جلب منفعت است، انسان در شبهات وجوبیه اگر احتیاط کند منفعت به دست می آورد ولی با احتیاط کردن در شبهات تحریمیه ضرر را دفع می کند، و دفع ضرر از جلب منفعت بهتر است، بنابراین احتیاط کردن در شبهات تحریمیه نسبت به احتیاط در شبهات وجوبیه اولویت دارد.

جواب: اولا خود این کبری که «دفع ضرر اولی از جلب منفعت است» محل مناقشه است، ولی بر فرض که این کبری درست باشد باز هم استدلال صحیح نیست، چون ترکِ واجب نیز مانند انجامِ حرام، دارای مفسده است، بنابراین دفع ضرر اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و در شبهات وجوبیه هم صدق می کند، بنابراین احتیاط کردن در شبهات تحریمیه از این جهت اولویتی نسبت به شبهات وجوبیه ندارد، و اگر کسی دنبال دفع ضرر باشد باید علاوه بر شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه نیز احتیاط کند.

وجه پنجم: تحصیل کمال با اجتناب، اولی از تحصیل کمال با ارتکاب است، مانند سلامتی بدن، که اگر انسان از چیزهایی که برای بدن مضر است اجتناب کند، سلامتی بیشتر و بهتری خواهد داشت از کسی که اجتناب نمی کند و هر چیز مضری را استفاده می کند ولی قرص و دارو هم استفاده می کند تا مضرات را دفع کند. رفتار عاقلانه این است که انسان برای سلامتی بدنش از چیزهای مضر پرهیز کند تا کارش به قرص و دارو نکشد. در مورد کمال هم همین طور است که اگر با اجتناب محقق شود، اولی است از کمالی که با ارتکاب محقق می شود.

جواب: این قیاس، مع الفارق است، در بحث سلامتی، از چیزهایی اجتناب می شود که ضررش مسلّم است، که اگر اجتناب و پرهیز نکند گرفتار می شود و مجبور است که با خوردن دارو آن را جبران کند.

در چنین جایی همه می گویند که چرا از اول خودت را به ضرر می اندازی تا بعدا بخواهی با دارو آن را مرتفع کنی.

پس این کبری در جایی است که ضرر مسلّم باشد، یا لااقل احتمال ضرر وجود داشته باشد، ولی در مجرای برائت، کسی که قائل به برائت است می گوید که من دفع ضرر کرده ام با حکم مستقل عقل و نصوص شرعی که صریحا عقاب را در اینجا نفی کرده اند. پس در اینجا عقاب، یا احتمال عقاب نیست، و این کبری در اینجا نمی آید.

وجه ششم: محرمات، موانع رستگاری هستند ولی واجبات اسباب رستگاری اند و دفع موافع اولی از فعلِ اسباب است.

جواب: همانطور که انجامِ محرمات از موانع رستگاری هستند، ترک واجبات نیز از موانع رستگاری هستند، بنابراین بر اساس این استدلال باید در شبهات وجوبیه نیز قائل به احتیاط شد، چون اگر انسان در شبهه وجوبیه احتیاط نکند و آن فعل در واقع واجب بوده باشد، در این صورت با ترک کردنِ آن، مانع برای رستگاری حاصل می شود.

علاوه بر این، برخی از افعال واجب اصلا خودشان دفع موانع می کنند، مانند: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[4] و همچنین ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾[5] با این بیان که واجبات، حسنات هستند که سیئات را محو کرده و مانع را از بین می برند.

وجه هفتم: شبهات وجوبیه از قبیل حلال بیّن هستند، چون در شبهات وجوبیه دوران بین وجوب و غیرِ حرمت است، یعنی چیزی که نمی دانیم که واجب است یا مثلا مستحب است، یا نمی دانیم که واجب است یا جایز است، که همه اینها حلال بیّن هستند، ولی در شبهات تحریمیه حلال بیّن نیست و احتمال حرمت وجود دارد. بنابراین در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد ولی در شبهات وجوبیه نیازی به احتیاط نیست.

جواب: همانطور که انجام دادن حرام، حرمت دارد و مفسده دارد، ترکِ واجب نیز همانطور است و حرمت و مفسده دارد، بنابراین شبهات وجوبیه از قبیل حلال بیّن نیستند و احتمال حرمت در آنها هم هست، به این معنا که اگر کسی در شبهه وجوبیه قائل به برائت بشود و آنرا ترک کند، ممکن است در واقع واجب بوده باشد، که در این صورت ترک کردنش حرام است. پس اگر ملاکِ احتیاط این باشد که در هر جا که احتمال حرمت وجود داشته باشد باید احتیاط کرد، طبق این استدلال در شبهات وجوبیه نیز باید احتیاط کرد چون در همانجا هم احتمال حرمت وجود دارد.

وجه هشتم: روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[6] که مربوط به برائت است اختصاص به شبهات وجوبیه دارد، بنابراین در شبهات وجوبیه برائت جاری است ولی در شبهات تحریمیه باید احتیاط جاری کرد.

جواب: اتفاقا تعبیر «فهو موضوع عنهم» بیشتر با شبهات تحریمیه سازگار است، یعنی کاملا برعکس چیزی است که شما بیان کرده اید.

تعبیر «وضع» در جاهای دیگر هم به همین معناست مثلا در آیه شریفه آمده است:

﴿يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾[7]

این مربوط به محرمات سنگینی است که در امم سابق بوده و در اسلام برداشته شده است.

در روایت نیز تعبیر «موضوع عنهم» بیشتر با رفع حرمت سازگاری دارد، تا رفع وجوب.

روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» نیز شامل همه شبهات حتی شبهه تحریمیه هم می شود، و تعبیر «کل شیء» که در صدر روایت آمده شامل همه موارد می شود.

البته ممکن است بگوییم که تعبیر «نهی» که در ذیل روایت ذکر شده است و با شبهات تحریمیه سازگاری دارد قرینه می شود که صدر هم مربوط به شبهات تحریمیه باشد، که اگر روایت را اینگونه معنا کنیم در این صورت این روایت به عنوان دلیل برای برائت در شبهات تحریمیه خواهد بود و می توان در مقابل اخباری ها به آن احتجاج کرد.

ظاهرا در برخی از کتب تعبیر «او امر» را نیز در آخر روایت دارند که در این صورت روایت شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه خواهد شد.

وجه نهم: شارع مقدس، اشخاص غیر بالغ را در مورد محرمات نهی کرده و حتی تادیب آنها را جایز دانسته ولی چنین اجازه ای را در مورد واجبات نداده است، بنابراین معلوم می شود که ترک حرام اولویت بیشتری نسبت به انجام واجب دارد، بنابراین احتیاط کردن در شبهات تحریمیه مقدم بر احتیاط کردن در شبهات وجوبیه است.

جواب: اصل این مطلب دارای اشکال است، چون تادیب صبی در مورد صوم و صلاة که از واجبات هستند نیز وارد شده است، بنابراین نمی توان گفت که ترک حرام نسبت به انجام واجب اولویت بیشتری دارد.

این 9 وجهی بود که در کلام ایشان آمده بود که گفتیم و مناقشه کردیم.

یک وجه خیلی مهمی هم هست که ایشان بیان نکرده است و آن هم همان مطلبی است که سابق بیان کردیم و آن اینکه خود نصوص احتیاط بیان باشند، و به این وسیله قبح عقاب بلا بیان را دفع کنیم.

جواب از این را هم قبلا گفتیم و آن اینکه عقل و شرع در اینجا حکم به قبح عقاب بلا بیان دارند، و اگر قرار باشد در اینجا دفع عقاب محتمل هم جاری باشد در این صورت بین دو حکم عقل تضاد پیش می آید، و حال آنکه هرگز تضادی بین دو حکم عقل وجود ندارد.

بنابراین این دو حکم عقل هر کدام موضوع جداگانه ای دارند و اصلا با هم تداخل ندارند.

و حتی اگر بگوییم هر دو جاری هستند، در این صورت می گوییم که ادله برائت بر ادله احتیاط وارد هستند.

شبهات حکمیه

شیخ انصاری شبهات تحریمیه حکمیه را به سه قسم تقسیم کرده است که صورت فقدان نص، اجمال نص، و تعارض نصوص است.

به نظر ما در هر سه قسم برائت جاری می شود، چون به شک در اصل تکلیف بر می گردد.

در تعارض هم همین طور است چون وقتی که دو نص تعارض می کنند دیگر بیانی در کار نیست، پس مصداق عدم البیان می شود.

ما در بحث تعارض گفته بودیم که وقتی همه وجوه ترجیح منتفی باشد نوبت به تخییر می رسد و گفته بودیم که این تخییر همان تخییر اصولی است، چون نص خاص داریم که می فرماید: «اذن فتخیّر» یعنی انگار شارع می خواهد در فرض استقرار تعارض، حجیتِ یکی از متعارضین را بر حسب اختیار فقیه، جعل کند. و این مربوط به عوام نمی شود و اختصاص به فقهاء دارد و همچنین به صورت بدوی است، یعنی هر طرف را اگر انتخاب کند دیگر نباید نظرش را عوض کند، چون شارع همان موردی را که او انتخاب کرده است حجت قرار داده بنابراین دیگر نباید عدول کند.

ولی تخییر فقهی این است که شارع جعلِ جواز عمل می کند.

ما به دو قرینه گفته ایم که نمی توانیم قائل به تخییر اصولی بشویم.

قرینه اول: خود ادله برائت در اینجا جاری هستند، چون مصداق عدم البیان است و شارع نفیِ اصل تکلیف کرده است، که از آن، اثبات جواز می شود.

قرینه دوم: در خود باب تعارض نیز برخی از نصوص کالصریح است مثل: «لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک»[8]

این روایت را دو نوع می توان معنا کرد، یکی اینکه «بواحد» را واحد بعینه بگیریم، یعنی اینطور نباشد که فقط به یکی از متعارضین عمل کنی، و دیگری را رها کنی، یعنی عبارت اینطور می شود که: «لا تعمل باحدهما المعین»

یکی دیگر هم این است که «بواحد» را «بشیء منهما» معنا کنیم، یعنی بگوییم به هیچکدام از متعارضین حکم نده، تا زمانی که امام علیه السلام را ملاقات کنی. بنابراین اختصاص به زمان حضور معصومین علیهم السلام دارد.

به هر حال این روایت تخییر اصولی را نمی گوید، چون تخییر اصولی یعنی یک طرف را معین کن که شارع هم همان را برای تو حجت قرار می دهد، ولی تخییر فقهی همان برائت و اختیار بین فعل و ترک است.

علاوه بر این روایت، برخی روایات دیگر نیز همین مطلب را دارند.

مثلا روایت «فهو فی سعة حتی یلقاه» که مربوط به مقام عمل است و اطلاقش شامل کسی که یکبار انجام می دهد و یکبار ترک می کند نیز می شود، بنابراین این روایات قرینه می شوند که تخییر، همان تخییر فقهی است نه اصولی.

پس حق با صاحب عروه است که قائل به تخییر فقهی است، و نظر برخی از فقهای بنام که قائل به تخییر اصولی شده اند صحیح نیست.