درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

ادله روایی وجوب احتیاط

گفتیم که اخباریون برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به دو طایفه از روایات استدلال کرده اند، یا به تعبیر دیگر برای هر کسی که در اینجا قائل به وجوب احتیاط است می توان به این روایات استدلال کرد.

طایفه اول را ذکر کردیم و جواب دادیم.

طایفه دوم را نیز ذکر کردیم که با تعابیر مختلف امر به وقوف عند الشبهات کرده اند.

جواب های مختلفی از استدلال به این طایفه ذکر شده است، یکی از جواب ها این است که این روایات را می توان چند نوع تقسیم کرد، و بیان کرد که هر کدام نظر به چه قسمی دارد، و سپس برای هر نوع، جواب مختص به خودش را داد.

یکی از کسانی که این نصوص را تقسیم کرده و هرکدام را جداگانه جواب داده است مرحوم شیخ انصاری است.

صاحب کفایه نیز جوابی را به نحو کلی مطرح فرموده است.

نصوص باب تعارض

آنچه که به ذهن ما می رسد این است که برخی از این نصوص، ناظر به باب تعارض هستند، یعنی بیان می کنند که هر جا نصوص متعارض شدند انسان باید احتیاط کند.

کما اینکه در باب تعارض که قبلا بحث کردیم برخی نصوص را داشتیم که در آخر حکم به احتیاط کرده بودند، و یکی از اقوال در آنجا قول به اختیار است.

پس برخی از این نصوص ناظر به این صورت است، که عرض می کنیم اولا این اخص از مدعاست، چون بحث ما در شبهات تحریمیه فقط مختص به تعارض نیست، و ثانیا تعارض فرع بر این است که ادله احتیاط شامل موارد برائت بشود، و قابل جمع هم نباشند، چون در همان جا گفتیم نصی که گفته است احتیاط بکنید، در صورت استقرار تعارض است، که جمع بینهما امکان نداشته باشد، و حال آنکه در اینجا تعارض موضوع ندارد، چون ما ثابت کردیم که ادله احتیاط شامل موضوع ادله برائت نمی شوند، و ثانیا بر فرض که شامل هم بشود باز هم جواب دادیم و گفتیم که ادله برائت وارد بر ادله احتیاط است.

با این حساب، این استدلالِ بی مورد می شود.

این مربوط به برخی از نصوص بود که گفتیم و جواب دادیم.

نصوص در مقام شک و بحث عقاید

*برخی از این نصوص نیز مربوط به شک در مکلف به هستند، و موضوعشان آنجاست، فلذا نظر به شک در اصل تکلیف ندارند.

برخی دیگر از این نصوص ناظر به إسناد الی الله در بحث عقاید هستند، که انسان به عقل ظنی خودش چیزی را به خداوند نسبت بدهد، که این نصوص چنین چیزی را رد کرده و امر به توقف کرده اند.

ولذا این نصوص که مربوط به بحث عقاید هستند، ارتباطی با فروع فقهی و شبهات تحریمیه ندارند و نمی توانند برای اینجا قابل استفاده باشند.

بر فرض که کسی بگوید که اسناد الی الله اطلاق دارد و شامل اینجا هم می شود، باز هم تمسک به این نصوص صحیح نیست، چون آن نصوص از اسناد الی الله بغیر علم نهی کرده اند، حال سوال این است که آیا کسی که قائل به برائت شده است، اسناد الی الله بغیر علم داده است؟ معلوم است که اینطور نیست و بغیر علم نیست، چون حکم عقل و شرع به برائت تعلق گرفته است.

همان طور که گفتیم مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه نیز از این نصوص جواب داده اند که در ادامه نص کلامشان را ذکر خواهیم کرد.

کلام شیخ انصاری

ایشان فرموده است:

«و الجواب أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة، و لا يكون ذلك إلّا مع عدم معذوريّة الفاعل لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السّلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه السّلام، كما هو ظاهر المقبولة، و موثّقة حمزة بن الطيار، و رواية جابر، و رواية المسمعيّ.

و بعضها وارد في مقام النهي عن ذلك؛ لاتكاله في الامور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظنّية، أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم، كما يظهر من قوله عليه السّلام في رواية زرارة: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا، و التوقف في هذه المقامات واجب- إلى أن قال-: و بالجملة: فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة المحتملة، فلابدّ من إحراز احتمال التهلكة عقابا كانت أو غيره، و على تقدير إحراز هذه الاحتمال لا إشكال و لا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا، و استحبابه إذا كان غيره؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال و لا في حكمه»[1]

ایشان فرموده که برخی از این نصوص در مورد «اقتحام في الهلکة» است که این در صورتی محقق می شود که انسان در شبهه بخواهد بغیر علم عمل کند، و حال آنکه برائتی مدعی علم است و برای برائت به حکم بدیهی عقل و نصوص شرع تمسک می کند.

مراد از «مضی در شبهه» این است که به شبهه اعتناء نکند و توقف نکرده و از آن رد بشود. یعنی حکم به جواز و برائت بدهد.

سؤال: اخباری اصلا حکم عقل را قبول ندارد.

جواب: حتی اگر حکم عقل را هم نپذیرد، نصوص شرعی صریح در اینجا داریم که در صورت عدم البیان قائل به برائت هستند.

ایشان می فرماید این «اقتحام در هلکه» در جایی است که فرد، معذور نباشد. عذر در اینجا این است که قدرت بر تحصیل علم ندارد، که اگر عذر داشته باشد و قدرت بر تحصیل علم نداشته باشد، اینجا دیگر «اقتحام فی الهلکه» نیست، چون مجرای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است.

بله اگر کسی عذر ندارد و قدرت بر تحصیل علم دارد، مثل کسی که در زمان امام معصوم علیه السلام زندگی می کند، و با مراجعه به ایشان علم برایش حاصل می شود، و همچنین کسی که قدرت بر علمی دارد، که امارت منصوبه از جانب شارع است که در زمان معصومین علیهم السلام اخبار حضرات به شهرهای دیگر می رسید و برای مردم حجت بود، در زمان غیبت هم روایات وجود دارد، چنین افرادی که با علم یا علمی می توانند به حکم واقعی دست پیدا کنند، نباید حکم به برائت بدهند ولی فرض مساله برائت در جایی است که فقیه تمکن از تحصیل علم یا علمی ندارد، بنابراین معذور است و دیگر اقتحام در هلکه صدق نمی کند، چون خود شارع گفته که در اینجا معاف هستید. عقل و شرع در چنین جایی اتفاق دارند که برائت جاری می شود.

سؤال: در جایی که فرد تمکن از کسب علم داشته باشد دیگر شبهه صدق نمی کند، بلکه حرام قطعی است، بنابراین تعبیر شبهه مربوط به کسی است که تمکن از علم و علمی نداشته باشد.

جواب: بالاخره کسی که تمکن از علم و علمی هم داشته باشد، اول برایش شبهه ایجاد می شود و بعد می تواند دنبال علم یا علمی برود و شبهه اش را برطرف کند، که باید همین کار را بکند و حق ندارد که در چنین جایی قائل به رخصت و برائت بشود.

برخی دیگر از نصوص را ایشان فرموده که ناظر به نهی از اتکال به حکم عقل ظنی است، یعنی در جایی که راه علم یا علمی ندارد، چنین فردی در موارد شبهه نباید به هر چیزی که به ذهنش رسید حکم کند و بر اساس آن عمل کند، که قبلا در معنای «اسکتوا عما سکت الله» به این مطلب اشاره کرده بودیم که انسان نباید چیزی که به عقل ظنی اش می رسد را ملاک احکام قرار بدهد و بر اساس آن عمل کند.

برخی دیگر از این نصوص هم مربوط به مسائل اعتقادی است که قطعا در آن باید با علم، حکم کرد، و اگر علم حاصل نشد، انسان نباید انکار کند.

کلام صاحب کفایه

ایشان فرموده اند:

«أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم و عن الالقاء في التهلكة و الآمرة بالتّقوى. و الجواب: أنّ القول بالاباحة شرعا و بالامن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم؛ لما دلّ على الإباحة من النّقل و على البراءة من حكم العقل. و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، و لا فيه مخالفة التّقوى كما لا يخفى.

و أما الأخبار فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة؛ معلّلا في بعضها بانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه مطابقة و التزاما، و بما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة. و الجواب: أنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل و حكم العقل بالبراءة كما عرفت»[2]

ایشان ابتدا ادله قرآنی اخباریون بر وجوب احتیاط را مطرح کرده و جواب داده اند، سپس اخبار را ذکر کرده اند.

جوابی که ایشان از نصوص داده است این است که با حکم عقل و نقل به برائت در شبهات در اصل تکلیف، چه تحریمیه و چه وجوبیه، دیگر مهلکه ای وجود ندارد.

با توجه به وجوهی که خودمان گفتیم و همچنین کلام شیخ و صاحب کفایه، در مجموع این است که حکم مستقل عقل به قبح عقاب بلا بیان و ادله شرعیه برائت که ارشاد به حکم عقل است، اینها هم مهلکه را بر می دارد، و هم از قبیل اقتحام در هلکه نیست و هم اسناد الی الله بغیر علم نیست.

علاوه بر اینها، یک جوابی را هم برخی از شاگردان شهید صدر بیان کرده اند و این نصوص را اینگونه تقسیم بندی کرده اند که برخی از این نصوص مربوط به استحباب احتیاط است، مانند: «اورع الناس من وقف عند الشبهة»

ما نیز قبلا اشاره کردیم که برخی از ادله احتیاط مربوط به مراتب زهد و تقواست.

برخی از این نصوص نیز مربوط به منع استبداد به رای ظنی و قیاس است، مانند: «و لا تقولوا فیه بآرائکم»

برخی از نصوص نیز مربوط به زمان حضور امام علیه السلام است، مانند: «ارجئه حتی تلقی امامک»

«ارجئه» فعل امر از ارجاء است، یعنی صبر کن تا امام علیه السلام را ملاقات کنی، بنابراین اختصاص به زمان حضور معصومین علیهم السلام دارد چون لقاء در زمان غیبت تا عمر انسان امکان ندارد.

اگر «ارجه» نوشته باشد صحیح نیست، چون «رجه» در اینجا معنا ندارد و باید از ماده «رجء» باشد.

برخی از این نصوص هم مربوط به فحص و تحقیق در ادله و نصوص است.

برخی نیز مربوط به منع عمل به غیرعلم است.

ما می گوییم که قول به برائت، قول به غیر علم نیست، چون از روی حجت عقلی و شرعی است.

برخی هم مربوط به جایی است که آن شبهه انسان را به سمت ارتکاب معصیت می کشاند.

اشکال ما به ایشان این است که کأن ایشان تعارض انداخته که دارد اینها را حمل می کند، و حال آنکه ما گفتیم که جمع عرفی بین اینها هست و نیاز به حمل نیست، چون در مورد عدم البیان عقل حاکم است و شرع نیز ارشاد دارد، و کلیه نصوص احتیاط از موارد عدم البیان منصرف است. پس هیچکدام از این نصوص نمی تواند نظر به مجرای برائت داشته باشد تا ما مجبور باشیم حمل کنیم. پس نیازی به این حمل نیست.

البته برخی از این نصوص اصلا دلالت بر احتیاط ندارد، مانند ادله استحباب احتیاط، و همان نصوصی هم که دلالت دارد نیازی به حمل ندارد، چون اصلا تعارض ندارد، چرا که اصلا ناظر به صورت عدم البیان نیست.

تا اینجا یک قسمت از کلام ایشان بود.

قسمت دوم کلام ایشان هم این است که برائت اخص از احتیاط است، چون ادله احتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالی است، ولی ادله برائت اصلا نظر به این شبهات ندارد.

به نظر ما این حرف درست نیست، چون ادله برائت در عدم البیان و شک در اصل تکلیف است.

و اینکه ادله احتیاط فقط نظر به علم اجمالی داشته باشد، این هم درست نیست. چون ادله احتیاط مربوط به شک در مکلفٌ به است، و شک در مکلفٌ به همیشه در موارد علم اجمالی نیست.