درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

تقریب سوم برای تقدیم برائت عقلیه بر احتیاط عقلی

مقدمه اول این است که تضاد در احکام عقل، مستحیل و ممتنع است، و مقدمه دوم این است که شخص احتیاطی مدعی است که دلیل احتیاط عقلی شامل مجرای برائت عقلی می شود.

جواب این است که بر اساس قول شما تضاد پیش می آید. چون شما نمی توانید عند عدم البیان، برائت عقلی را انکار کنید، چون عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان دارد، اگر بگویید که احتیاط عقلی هم شامل مجرای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان می شود، نتیجه این است که در مجرای برائت، عقل دو حکم داشته باشد، که یکی قبح و نفی عقاب است و دیگری ثبوت عقاب است. این دو حکم با هم جمع نمی شوند و بین شان تضاد پیش می آید.

پس باید بین دو حکم عقل به گونه ای جمع کنیم که تضاد لازم نیاید.

جمع این است که حکم عقل به نفی عقاب، موضوعش عدم البیان است، و در جایی که حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می کند در آنجا بیان هست، در مقام جعل تکلیف و تشریع تکلیف، بیان هست، منتهی در مقام تحقق امتثال مکلف شک می کند که با اتیان احد الاطراف و عدم اتیان بعض الاطراف، احتمال عذاب اخروی بالوجدان می دهد، در اینجاست که موضوع حکم عقل محقق می شود که دفع ضرر محتمل است.

وگرنه در مورد اول که خود عقل حکم دارد در صورت عدم بیان، در واقع احتمال ضرری وجود ندارد.

سؤال: همین که احتمال حرمت می دهد یعنی ضرر دارد و اگر در واقع حرام باشد این فرد مرتکب حرام واقعی می شود.

جواب: عقل وقتی که حکم کرد به قبح عقاب، و عقاب را منتفی می داند، عقل مستقلا حکم می کند به قبح عقاب، یعنی عقاب را منتفی دانست.

بله در جایی که بیان نباشد عقل مستقلا حکم به قبح عقاب می کند، و در آیات و روایات هم صریحا عقاب را در جایی که بیانی نیست نفی کرده است.

این با احتمال عقاب جمع نمی شود، وگرنه جمع بین متضادین می شود، چون حکم عقل و اطلاقات، احتمال را نفی می کند.

در عین حال اگر بخواهد آن حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل اینجا را هم شامل بشود، در حکم عقل تضاد پیش می آید، یعنی در مورد عدم البیان، هم باید حکم به نفی عقاب، و هم ثبوت عقاب کند!

این در واقع حکم به ثبوت و عدم ثبوت عقاب است، یعنی دو حکم متضاد است که قابل جمع نیستند.

سؤال: فرمایش شما در صورت فقدان نص درست است ولی در صورت اجمال یا تعارض نصین دیگر این بیان نمی آید.

جواب: وقتی که داخل در عدم البیان باشد موضوع حکم عقل محقق می شود و فرقی ندارد که فقدان نص باشد یا اجمال و یا تعارض.

مگر اینکه شما بگویید که در صورت اجمال و تعارض، خود همان نص مجمل، یا نصوص متعارض، خودشان بیان هستند، که اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، این، نفی آفتابِ وسط روز است! چون وقتی اجمال شد، دیگر اجمال با بیان سازگاری ندارد. اجمال، ضدِ بیان است. در اصطلاح، مجمل را در مقابل مبیّن بکار می برند. بنابراین ضد هم هستند.

در صورت تعارض هم همین طور است که بیان محقق نمی شود، چون هرکدام دیگری را نفی می کند و با هم تکاذب دارند، پس بیان نیست.

همین که عقل، بیان را ندید و مشاهده نکرد، حالا یا به خاطر عدم ورود اصل دلیل، یا به خاطر اجمال نص، و یا به خاطر تعارض نص، یعنی یا اصلا بیان نیامده، یا آمده ولی دلیل کلا دلیل است و بیان به حساب نمی آید چون مجمل است یا معارض دارد.

چه کسی می تواند دو نص متعارض که به هیچ وجه قابلیت جمع ندارند و همدیگر را تکذیب می کنند را بیان بداند؟

سؤال: بالاخره ضرر در اینجا محتمل است و امکان دفع ضرر محتمل را دارد.

جواب: ما هم گفتیم که احتمال ضرر و عقاب در هر دو جا یعنی مجرای برائت و احتیاط هست، منتهی در جایی که عدم البیان باشد، در آنجا احتمال عقاب را عقل با حکم مستقل نفی می کند.

اگر احتیاطی بخواهد دفع عقاب را در اینجا جاری بداند مبتلا به همان تضادی می شود که مطرح کردیم.

چون عقل لا محاله در صورت عدم بیان، حکم به قبح عقاب دارد، حالا اگر بخواهد دفع عقاب را در اینجا واجب بداند تضاد است.

عقل حکم به قبح عقاب دارد و حکم به جواز دارد، و آیات و روایاتی که برائت را می گویند هم بیان هستند، یعنی بیان بر جواز هستند.

سؤال: آیه ای که صادر شده و واصل هم شده ولی مجمل است، یا شبهه مفهومیه دارد، در اینجا بیان هست.

جواب: بالاخره این فقیه که با این آیه مجمل روبرو شده است و نتوانسته حکم شرعی را استنباط کند، آیا عقلش نمی گوید که در اینجا بیان نیست؟ عدم البیان صدق می کند، بنابراین موضوع برای قبح عقاب بلا بیان محقق شده است.

پس در اینجا تضاد است، چون عقل در هر جا که بیان نباشد، حکم قبح عقاب بلا بیان را دارد، حالا چه هیچ بیانی نرسیده باشد و فقدان نص باشد، یا بیان رسیده ولی مجمل یا معارض است، که اینها را هم عقل، عدم البیان می داند، در جایی که بیانی برای تکلیف نباشد، عدم البیان صدق می کند و عقاب بر آن قبیح است. و شارع هم همین طور گفته است.

حالا که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان هست، اگر احتیاطی بخواهد در اینجا احتیاط عقلی را جاری بداند بین دو حکم عقل تضاد پیش می آید، و حال آنکه بین احکام عقل هیچگونه تضادی وجود ندارد.

سؤال: می توانیم بگوییم قبح عقاب بلا بیان برای جایی است که احتمال ضرر وجود ندارد، و دفع عقاب محتمل برای جایی است که احتمال ضرر وجود دارد.

جواب: این سخن اشتباه است، چون حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، یعنی با احتمال ضرر چنین حکمی وجود دارد، یعنی در همان جایی که احتمال ضرر را می دهد عقاب را نفی می کند.

در جایی که شک در اصل تکلیف باشد، احتمال ضرر وجود دارد، ولی عقل در همین جا حکم به نفی عقاب می کند.

پس اگر عقل در مجرای برائت بخواهد به وجوب دفع عقاب حکم داشته باشد، تضاد پیش می آید.

پس قرینه عقلیه قطعیه داریم که حکم عقل به دفع ضرر محتمل، غیر از موردی است که عقل حکم به قبح عقاب می کند.

با این بیان، ورود هم درست می شود، یعنی حکم عقل به نفی عقاب عند عدم البیان، وارد بر حکم عقل به دفع ضرر محتمل است.

البته از نظر ما ورود معنا ندارد، چون اینجا فقط قبح عقاب بلا بیان جاری است و اصلا فی نفسه دفع عقاب محتمل در اینجا نمی آید.

ولی بر حسب مماشات اخباری و احتیاطی می گوییم که ورود دارد، چون آنها مدعی هستند که حکم عقل به دفع ضرر، شامل اینجا هم فی نفسه می شود، که ما هم می گوییم اگر مماشات کنیم و بگوییم حکم عقل به دفع ضرر در اینجا هم هست، در این صورت قبح عقاب بلا بیان ورود دارد و موضوع احتمال ضرر را بر می دارد. یعنی وجدانا احتمال ضرر می دهد ولی عقل می گوید چون من حکم می کنم به قبح عقاب، بنابراین می گویم که به این احتمال اعتناء نکن، چون بیانی نیست.

سؤال: شما یک بیان تکمیلی در بدایع در دفع عقاب محتمل دارید و فرموده اید که این عقاب محتمل، باید عقلایی باشد و در جایی که اجمال و تعارض باشد عقلاء به این ضرر محتمل عمل نمی کنند، پس مجرای قبح عقاب بلا بیان می شود و دفع عقاب محتمل جاری نیست.

جواب: آن بیان در جای خودش درست است ولی این تقریبی که امروز مطرح کردیم با آن بیان متفاوت است و ارتباطی با هم ندارند. و با وجود این تقریب، دیگر نوبت به آن بیان نمی رسد. چون با وجود تضاد عقلی، دیگر متوسل به عقلائی نباید شد. در جایی که تضاد پیش می آید و قابل جمع نیستند، در اینجا دلیل قطعی عقلی داریم بر اینکه مصب حکم عقل در اینجا غیر از مصب آنجاست.

بر اساس مبنای ما که مصب دو حکم عقل را جدا می دانیم اشکالی وارد نیست، ولی طبق مبنای اخباری که هر دو حکم را در اینجا جاری می داند اشکال پیش می آید، و باید بگوید که حکم عقل به قبح عقاب، وارد بر حکم عقل به وجوب دفع عقاب است.

شرع هم همین طور است، بنابراین باید بر اساس حکم عقل و شرع، در جایی که شک در اصل تکلیف باشد به این احتمال ضرر اعتناء نکند.

ادله قرآنی بر وجوب احتیاط

برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به سه دسته از آیات استدلال شده است.

دسته اول

آیاتی که از قول به غیر علم نهی می کنند، مانند: ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] دلالت بر وجوب احتیاط دارند. چون کسی که در شبهه تحریمیه حکم به جواز می کند، احتمال حرمت واقعی هم می دهد، بنابراین علم به جواز ندارد، چون علم به جواز با احتمال حرمت سازگاری ندارد، پس قول به جواز، قول به غیر علم است.

فتوای به جواز، مصداق اقتفاء و پیرویِ غیر علم است.

جواب: قول به جواز، قول به غیر علم نیست، بلکه از روی علم است که فقیه قائل به جواز می شود، چون در جایی که احتمال تکوینی می دهیم به ثبوت حرمت، در چنین جایی حجت عقلی و شرعی قائم شده است که به این احتمال اعتناء نکن، پس حجت و علم داریم بر عدم اعتناء به این احتمال. فرض این است که عقل و شرع حکم به نفی عقاب کرده اند. بنابراین قول به جواز، قول به غیر علم نیست و این آیه در اینجا موضوع ندارد.

علاوه بر این، اشکال نقضی هم وجود دارد، چون خود احتیاطی هم که قائل به حرمت شده است، احتمال جواز می دهد و علم به حرمت ندارد، بنابراین قول او قول به غیر علم است.

دسته دوم

آیاتی که دلالت بر اتّقاء از محرمات دارند، مانند: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِه‌﴾[2] و ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌﴾[3] و ﴿وَ جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِه‌﴾[4] دلیل بر وجوب احتیاط هستند.

جواب: اولا ممکن است این آیات دلالت بر استحبابِ احتیاط در مراحل زهد و ورع و تقوا داشته باشد و بالاتر از اجتناب از محرمات و انجام واجبات باشد، به این معنا که فرد از مکروهات نیز اجتناب کند، و حتی جایی که شبهه ای هست که مندفع است و عقاب ندارد اما مع ذلک اگر بخواهد اجتناب کند در نزد عقل حسن است، یا چیزی که حلال است ولی بالاخره حساب دارد، که احتیاط در تمام اینها حسن و مستحب است.

ثانیا حتی اگر بپذیریم که این آیات دلالت بر وجوبِ احتیاط دارد، باز هم استدلال کامل نیست چون موضوعِ تقوا در اینجا اصلا محقق نشده است، تقوا یعنی اجتناب از محرّم که یا ترک واجب است و یا فعلِ حرام است، وقتی دلیلی بر وجوب یا حرمت نباشد و عدم البیان باشد، بلکه دلیل بر عدم حرمت و جواز ارتکاب باشد، دلیل عقلی و شرعی که برائت را در صورت عدم البیان ثابت دانسته اند، با وجود حجت شرعی و عقلی بر جواز، دیگر انجام دادن، مصداقِ بی تقوایی نخواهد بود، یعنی وجوب اتقاء از فعل در شبهات تحریمیه نداریم، و وجوب اتقاء از ترک در شبهات وجوبیه نداریم.

دسته سوم

آیه شریفه ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[5] دلالت بر وجوب احتیاط دارد، یعنی در شبهات تحریمیه که احتمال حرمت واقعی وجود دارد، انسان اگر ترک کند و احتیاط کند خود را از هلاکت دور کرده است. ولی اگر مرتکب بشود با دست خودش خودش را در محتمل العقاب انداخته و فردای قیامت هم حجتی نخواهد داشت.

جواب: «تهلکه» در این آیه عموم دارد و شامل هلاکت دنیوی و اخروی می شود، و اعلا فرد از مصادیق تهلکه همان عقاب اخروی است، که متیقن مدلول این آیه است، بنابراین تهلکه در این آیه همان عقاب است، منتهی در جایی که عقل و شرع حکم به نفی عقاب داشته باشند دیگر تهلکه ای در کار نیست، پس این آیه از موضوع برائت خارج است، چون عقل و شرع حکم بر نفی عقاب دارند.

ادله روایی بر وجوب احتیاط

برای وجوب احتیاط به دو طایفه از روایات استدلال کرده اند.

طایفه اول

«خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ- وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَةً لِلنَّاسِ.»[6]

احتیاطی می گوید این روایت دلالت دارد که در همه جا باید احتیاط کرد و فرقی ندارد که شبهه در اصل تکلیف باشد یا در تحقق امتثال باشد.

تا جایی که سبیل باشد و توان باشد و حرج لازم نیاید باید احتیاط کرد.

از فتوا دادن باید فرار کرد، مثل فرار کردن از شیر درنده.

عتبه به معنای کتیبه‌ی در است. به کتیبه های بالا و پایینِ در، «عتبه» و «اُسکفه» می گویند.

عتبات هم نامیده اند، شاید به خاطر همین باشد که عتبات را می بوسیدند.

علاوه بر این معنا برخی به معنای پله نیز دانسته اند ولی معنای اول مشهورتر است.

به هر حال عتبه چیزی است که پا بر روی آن قرار می گیرد.

معنای روایت این است که اگر کسی فتوای به غیر علم بدهد، فردای قیامت گردنش را روی زمین خواهند گذاشت و مردم آن را پایمال کرده و از روی آن رد خواهند شد!

جواب: تعبیر «جمیع امورک» مانند هر عام دیگری تابع تحقق موضوعش است، اگر موضوع خطاب، که وجوب احتیاط است محقق بشود، دیگر فرقی ندارد و در تمام اموری که مجرای احتیاط است باید احتیاط کرد.

کلام در این است که در جایی که اصل احتیاط با دلیل عقل و شرع واجب نیست، و تکلیف منتفی است، اصلا جمیع الامور از اول اینجا را شامل نمی شود.

در جایی که حجت قائم است بر نفی عقاب، در اینجا اصلا احتیاط شامل نمی شود.

بله احتیاط در جایی که واجب است، دیگر فرقی بین مواردش نیست و بلا استثناء باید جاری شود.

فتوای بغیر علم را هم گفتیم که مانند دسته اول آیات است که جواب دادیم و همان جواب در اینجا هم می آید.

طایفه دوم

نصوصی که امر به وقوف در شبهات دارند. مانند:

«فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»[7] و «مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ- وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ- وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ- وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»[8] و «أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ»[9] و «إِنَّهُ لَا يَسَعُكُمْ- فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ- وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى»[10]

جواب: تمام اینها موضوعشان عدم العلم است، شبهه است، اما با قیام حکم مستقل عقل، و ادله شرع بر برائت در موضوع عدم البیان، در اینجا دیگر نه شبهه است و نه عدم العلم.