درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاحتیاط

ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه

بیان شد که اصولیون در شک در اصل تکلیف در شبهات تحریمیه، قائل به برائت هستند و ادله برائت را نیز بیان کردیم، اما اخباریون و قائلین به احتیاط، در همین جا قائل به وجوب احتیاط هستند و به ادله عقلی، قرآنی و روایی استدلال کرده اند که در ادامه این ادله را ذکر خواهیم کرد.

البته این مساله اختصاص به اخباریون ندارد و ادله برخی از اصولیون هم ذکر خواهد شد. مثلا شهید صدر برای وجوب احتیاط به حق الطاعه تمسک کرده اند که دلیل ایشان را ذکر کرده و جواب خواهیم داد. بنابراین این مباحث مختص به اخباریون نیست.

ادله عقلیه برای وجوب احتیاط

حکم عقل به وجوب احتیاط در شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، را به چهار نحو می توان تقریب کرد.

تقریب اول (وجوب دفع ضرر محتمل)

عقل، حکم به لزوم دفع ضرر محتمل دارد و خود همین «بیان» است، بنابراین در شبهات تحریمیه، جایی برای «قبح عقاب بلا بیان» نمی ماند، چون شک در اصل تکلیف، معنا و مفهومش این است که مکلف احتمال می دهد در واقع این تکلیف ثابت شده باشد و واقعا حرام بوده باشد، که اگر در واقع حرام باشد و این شخص مرتکب بشود، آن حرام واقعی عقوبت دارد، هر حرامی انجامش مستتبع عقوبت است، مگر اینکه از روی نسیان یا غفلت باشد، ولی در اینجا غفلت و نسیان نیست و شک دارد، یعنی ملتفت به این معناست که احتمال ثبوت حرمت در اینجا وجود دارد.

وقتی ثبوت حرمت را احتمال می دهد پس احتمال ضرر اخروی می دهد، پس موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا محقق می شود.

البته حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر بالغ و مهم باید باشد، وگرنه ضررهای جزئی را عقلای عالم اعتناء نمی کنند، فلذا باید معتنی به باشد که متیقنش عقاب اخروی دائم است، که محتمل خیلی بزرگ است، فلذا عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر عقاب محتمل اخروی.

در اینجا هم عقاب، محتمل است، یعنی اگر در واقع حرام باشد، مکلف ملتفت هم هست و احتمال حرمت می دهد، بنابراین موضوع برای حکم عقل محقق می شود، علاوه بر این اطلاقات احتیاط مانند: «فاحتط لدینک» و «شبهات بین ذلک» و «من ارتکب الشبهات هلک من حیث لا یعلم» و ... هم هستند و شامل اینجا می شوند.

نتیجه این می شود که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل با توجه به اطلاقات احتیاط، می تواند بیان باشد و نوبت به حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان نمی رسد.

سؤال: وقتی حکم عقل وجود دارد و خودش را می توان بیان فرض کرد، دیگر چه نیازی به اطلاقات است؟

جواب: این اطلاقات، تاکید هستند و بیان شارع را ثابت می کنند.

بیان شارع، گاهی با ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ثابت می شود، اما مع ذلک این بیان نیست و حکم شرع است. حکم شرع را نمی توان به عنوان بیان تعبیر کرد.

بنابراین باید این اطلاقات را در اینجا بگوییم تا بیان شرعی درست بشود، چون ممکن است آن ملازمه بین حکم عقل و شرع را کسی تشکیک کند، یا کسی بگوید که صدق بیان نمی کند، چون بیان باید از جانب شارع باشد.

به هر حال وقتی اطلاقات احتیاط، موافق با حکم عقل است، خودش بیان است و در کتاب و سنت ذکر شده است، که ارشاد به حکم عقل است، یعنی مجموعا این حکم عقل بعد از آن ملازمه و همچنین با قطع نظر از ملازمه هم همین طور است که این اطلاقات، ارشاد به حکم عقل است.

بنابراین بیان می شود.

شیخ انصاری جواب داده است که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، در جایی است که اصل تکلیف ثابت است، منتهی در خروج از عهده این تکلیف، احتمال عدم الخروج هست. یعنی بعد از اینکه تکلیف ثابت شد، در مقام امتثال این عبد یکی از آن محتملات را اتیان کرده است در موارد علم اجمالی، یا اینکه مثلا در اجزاء صلاة که اصل صلاة یقینی است، اگر در جزئی شک کند که آیا واجب است یا نیست؟ اینجا داخل در علم اجمالی نیست، ولی بعد از فراغ از اصل ثبوت تکلیف است و در مقام احتمال عدم امتثال است. در چنین جایی عقل می گوید که ضرر محتمل هست، چون تکلیف یقینی است، و احتمال عدم امتثال می دهد، پس ضرر محتمل است.

این قاعده در چنین جایی جاری است، نه در جایی که اصل تکلیف ثابت نباشد، و بیانی بر اصل ثبوت تکلیف وجود نداشته باشد. چون در جایی که بیان نیست، موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان محقق می شود و نوبت به دفع ضرر محتمل نمی رسد.

یعنی حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، بر حکم عقل به دفع ضرر محتمل ورود دارد.

چون با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان اصلا احتمال ضرر اخروی نیست تا دفع ضرر محتمل موضوع داشته باشد و بتواند جاری بشود.

نص کلام شیخ انصاری این است:

«و دعوى أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقليّ فلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، و إنّما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّة و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمّت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده؛ فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة، بل قاعدة القبح واردة عليها؛ لأنّها فرع احتمال الضرر أعنى العقاب، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان»[1]

تعبیر «و دعوی ان حکم ...» استدلال احتیاطی است بر وجوب احتیاط، با این بیان که خود حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، خود این حکم، بیان است، و با بودنِ بیان دیگر جایی برای جریان قبح عقاب بلا بیان نمی ماند، که شیخ از این استدلال جواب می دهد و می فرماید که این حکم عقل نمی تواند بیان تکلیف باشد.

قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگر بیانی برای تکلیف واقعی وجود نداشت، عقاب کردن قبیح می شود، و این حکم عقل به دفع ضرر محتمل نمی تواند بیان برای آن حکم واقعی باشد.

دفع ضرر محتمل، یک حکم ظاهری است، یعنی حتی اگر در واقع تکلیف ثابت نباشد، باز هم این حکم ظاهری جاری است.

شیخ انصاری قاعده قبح عقاب بلا بیان را وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل می داند.

در جایی که بیان نباشد، احتمال ضرر هست، عقل در همین جا می گوید عقاب بلا بیان قبیح است، یعنی با اینکه احتمال ضرر وجود دارد و در خودِ موضوع این حکم عقل، احتمال ضرر اخذ شده است، ولی عقل چنین عقابی را قبیح می داند. یعنی همان احتمال ضرری که اخباری می گوید در اینجا هم وجود دارد و اصلا خود همین موضوع حکم عقل است بر قبح عقاب بلا بیان.

پس جمع قاعده قبح عقاب بلا بیان با وجوب دفع عقاب محتمل این می شود که در جایی که اصل تکلیف ثابت است، و عند خروج از عهده تکلیف، احتمال عقاب وجود دارد، در اینجا دفع ضرر محتمل جاری می شود.

آن احتمال ضرری که موضوع حکم عقل است، از این قبیل است، نه اینکه اصل تکلیف اصلا بیان نشده باشد.

شیخ با این بیان مصب و مجرای دو حکم عقل را تنقیح کرده است، به این صورت که قبح عقاب بلا بیان برای شک در اصل تکلیف است، و دفع عقاب محتمل برای شک در مکلف به است.

بنابراین مصب این دو حکم فرق دارد و اصلا با هم تعارض ندارند.

این حرف بسیار متین است، چون احکام عقلی اصلا نمی توانند تعارض داشته باشند.

سؤال: همانطور که اصولی، قبح عقاب بلا بیان را وارد می داند، اخباری هم در مقابل می تواند ادعا کند که دفع ضرر محتمل وارد است.

جواب: اخباری نمی تواند چنین ادعایی کند، چون اگر دفع ضرر محتمل وارد باشد و بر قبح عقاب بلا بیان مقدم شود، در این صورت قبح عقاب بلا بیان لغو می شود. اما اگر قبح عقاب بلا بیان وارد باشد در این صورت هرکدام برای خود مجرایی دارند و هیچکدام لغو نمی شوند.

ما تقریب دیگری بر این مطلب داریم که غیر از تقریب شیخ است، و آن این است که بین این دو حکم عقل مثلا معارضه است، البته خود دعوای معارضه هم فیه ما فیه است، چون بین احکام عقلی تعارض وجود ندارد.

مع ذلک این دو حکم عقل که مثلا تعارض و تخالف دارند، اگر هر دو را کنار بگذاریم فی نفسه و فی الواقع احتمال حرمت واقعی و ثبوت عقاب وجود دارد، بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مکلف باید به نحوی از آن احتمال عقاب خلاص بشود، و این نمی شود مگر با احتیاط.

به بیان دیگر ضرر محتمل است، و در اینجا مجرا دارد.

جواب این است که شما نگاه کنید که آیا به برائت در جایی که بیان بر اصل تکلیف نباشد آیات کتاب و سنت ناطق هست یا نیست؟

قطعا ناطق است.

سؤال: فرض ما در شبهات تحریمیه است، و اطلاقات و عمومات مربوط به شبهات وجوبیه هستند.

جواب: اطلاقات و عمومات اختصاص به شبهات وجوبیه ندارند، مثلا تعبیر «ما کنّا معذّبین» قطعا شبهات تحریمیه را شامل است.

در جایی که بیانی از طرف شارع نرسیده است، این آیات و روایات، آن عقاب را به طور کلی منتفی می کنند.

البته این نصوص، همگی ارشاد به حکم عقل هستند و پشتوانه عقلی هم دارند.

خوب وقتی از جانب خود شارع و خود صاحب عقاب، اینگونه آمده که در مواردی که بیان نیامده است اصلا عقابی نیست، آیا در چنین فرضی جایی برای احتمال عقاب اخروی می ماند؟

معلوم است که جایی باقی نمی ماند.

پس این آیات و روایات که به کمک عقل می آید و ارشاد می کند از جانب مولا، کافی است برای اینکه احتمال عقوبت اخروی را در چنین مواردی دفع بکند.

با این تقریب، مجموعِ این برائت عقلیه و شرعیه، بر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، ورود دارد، و دفع ضرر محتمل در چنین جایی جاری نمی شود، اما در جایی که اصل بیان و عقاب وجود داشته باشد و فرد هم امتثال کرده ولی امتثالی که یقینا او را از عهده تکلیف خارج کرده باشد را انجام نداده است، در این صورت دفع ضرر محتمل جاری می شود.

سؤال: بیان حضرتعالی با حسن احتیاط چطور قابل جمع است؟

جواب: ما گفتیم که در مواردی که شک در اصل تکلیف باشد و بیان هم نداشته باشیم در چنین جایی عقاب وجود ندارد، اما این منافاتی با حسن احتیاط ندارد، که کسی بخواهد نهایت عبودیتش را نشان بدهد.

به قول مرحوم حکیم که فرموده است وجه حسن احتیاط این است که عقلای عالم، عبدی را که برای احراز امتثال، خودش را در زحمت می اندازد، مادامی که غیر عقلایی نباشد و در حرج نباشد، خود این فی نفسه حسن دارد، اما اینکه عقاب منتفی است مطلب دیگری است که عقل و شرع عقاب را تقبیح و نفی می کنند.

تقریب دوم (علم اجمالی کبیر)

ما علم اجمالی کبیر داریم بر اینکه بالاخره شارع مقدس احکام فراوانی را جعل فرموده است، و عقل این علم اجمالی را منجز می داند، یعنی باید اطرافش را بیاورد تا یقین حاصل بشود.

بنابراین اینجا دیگر شک در اصل تکلیف نیست، بلکه اصل تکلیف با علم اجمالی ثابت و معلوم است و صحبت بر سر خروج از عهده تکلیف است.

پس ماهیت این تقریب، با تقریب قبل تفاوت دارد.

جواب این است که این علم اجمالی را ما هم قبول داریم منتهی می گوییم که این علم اجمالی منحل شده است.

روایات بیشماری در فروع بیشماری داریم که وقتی فقیه به آنها رجوع کند، علم اجمالی منحل می شود. یعنی همان مقداری که به احکام دسترسی پیدا کرده است برای او حجت است و نسبت به بقیه هم تکلیفی ندارد، چون بسیاری از احکام را توانسته پیدا کند، یعنی مثلا 95 درصد از موارد آن علم اجمالی را فحص کرده و پیدا کرده است، در چنین جایی دیگر آن 5 درصد باقیمانده دیگر مورد علم نیست و علم اجمالی منحل می شود.

تقریب سوم (تحصیل مؤمّن)

این تقریب عبارت اخرای همان تقریب اول است، به این بیان که عقل حکم می کند به قبح اقدام بر چیزی که انسان از ضرر و مفسده اش در امان نباشد، بالاخره در موارد شک در تکلیف، انسان نمی تواند صد در صد بگوید که مامون از عذاب است، شاید حکم واقعی مثلا حرمت بوده ولی انسان قائل به برائت شده است، بنابراین انسان در چنین جایی ایمن از عقاب و ضرر نیست، بنابراین باید تحصیل مؤمّن کند تا دچار عقاب نشود.

همان جواب از تقریب اول، در اینجا هم می آید.

مؤمّن در اینجا همان خطابات شرعی است که گفته است در مواردی که لا بیان است عقابی در کار نیست، وقتی شارع خودش گفته در جاهایی که بیان نکرده ام عقابی نیست، خود این حرف، مؤمّن است.

بله اگر بیان آمده ولی از عهده امتثال هنوز خارج نشده است، اینجا را دیگر شارع حرف از برائت نگفته است، بلکه فرموده که باید احتیاط کنید.

تمام روایات احتیاط هم گویای همین نکته است.

تقریب چهارم (حق الطاعة)

مرحوم شهید صدر فرموده که عقل شک ندارد که استحقاق عبودیت برای خداوند متعال وجود دارد، و این به ملاک عبودیت و وجوب شکر منعم است.

در موارد مربوط به شک در اصل تکلیف نیز حق الطاعه ثابت است و خروج از عهده حق الطاعه به اتیان هر چیزی است که دخلی در این طاعت داشته باشد.

همان تکلیف محتمل را اگر انجام بدهد، حق طاعت پروردگار را بجا آورده است.

بنابراین به ملاک حق الطاعة باید احتیاط کرد.

جواب این است که این حق الطاعه چیزی جز حکم عقل به وجوب طاعة الله نیست، که عقل به ملاک وجوب شکر منعم، و به ملاک مالک حقیقی، و به ملاک من بیده الثواب و العقاب، با این ملاکات، عقل حکم به وجوب طاعة الله می کند.

این حق الطاعة اختصاص به خداوند متعال دارد.

جواب این است که حکم عقل به وجوب طاعة الله، موضوعش امر است. بنابراین در جایی که امری احراز و ثابت نشده است اصلا این حکم نمی آید.