درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: البرائة

ادله روایی برائت (روایت نهج البلاغه)

بحث در روایتی بود که از نهج البلاغه نقل شده بود، و آن این بود:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا.»[1]

نظیر این عبارت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز به صورت مرسل نقل شده است و آن این است:

«اسكتوا عمّا سكت الله عنه»‌[2]

برخی از آیات قرآن کریم نیز مفید همین معناست که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

﴿وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ﴾[3]

﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ‌ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾[4]

﴿ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾[5]

تمام این آیات و روایات مشابه همدیگر هستند و نظر دارند به اینکه آنچه خدای تعالی از آن سکوت کرده و شما فکر می کنید که باید در شرع ثابت باشد، نسبت به آنها سکوت کنید و از خودتان و با عقل ظنی تان حکمی جعل نکنید و حکمی را به خداوند متعال نسبت ندهید.

این قبیل آیات و روایات، متظافر هستند و بیان می کنند که بشر با عقل ظنی خودش حکم می کند که مثلا فلان جا باید حکم حرمت باشد، یا فلان جا باید وجوب باشد، ولکن شارع می فرماید که خیال نکنید آنچه که شما فکر می کنید که حکم هست و باید ثابت باشد و جایی که شما حکم می کنید شارع هم همانطور حکم می کند، اگر چنانچه آن حکمی که به ذهن شما رسیده است ثابت بود، خدای تعالی همان را حکم می کرد، اگر مطابق مصلحت و حکمت بود خداوند متعال همان را جعل می کرد ولی خدای تعالی هرگز به آنچه عقل ظنی شما قضاوت کند حکم نمی کند.

در این مواردی که شما فکر می کنید حکم مثلا اینطور است، وقتی می بینید که خداوند سکوت کرده و حکمی که شما گمان می کنید را نفرموده است، شما هم از جانب خودتان حکم جعل نکنید و به خدا نسبت ندهید.

خداوند حکم را بر اساس حکمت و علم خودش به مصالح و مفاسد جعل می کند، و کاری به عقل ظنی شما ندارد.

این ادله ناظر به این معنا هستند.

اگر کسی اشراف به آیات و روایات داشته باشد می فهمد که معنای این نصوص همین است که بیان کردیم.

بنابراین این ادله هیچ ارتباطی با عدم وصول ندارد و چنین چیزی از سیاق این روایات به دور است، پس نمی تواند دلیل بر برائت باشد.

این روایات به معنای عدم وصول نیستند و معنایشان عدم جعل است.

البته این عدمِ جعل، به معنای نفی تشریع مطلق نیست، بلکه آنچه بشر با عقل ظنی خود فکر می کند که باید جعل شده باشد را نفی می کند.

به هر حال آیات و روایات قابل استدلال برای برائت زیادند و نیاز به چنین روایتی با این توجیهات نیست. علاوه بر این همان طور که قبلا هم گفتیم همه این نصوص، ارشاد به حکم عقل هستند، بنابراین مطلب ثابت است و نیازی به ذکر نصوصِ دیگر نیست.

از آنچه که گفتیم معلوم شد که معنای این روایات، نفی جعل به صورت مطلق نیست، یعنی اینگونه نیست که خداوند برای برخی امور هیچ حکمی جعل نفرموده باشد.

اما برخی، از اجماعی که در مقام ذکر شده است چنین مطلبی را برداشت کرده اند.

شیخ انصاری برای اثبات برائت به اجماع نیز استدلال کرده است و این اجماع را با دو تقریب بیان کرده که یکی از آنها موهم همین معناست که انگار در برخی از امور، هیچ حکم واقعی و ظاهری جعل نشده است.

عبارت ایشان این است:

«و أما الإجماع فتقريره من وجهين‌: الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين و الأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو و لا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم هي البراءة و عدم العقاب على الفعل. و هذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي و النقلي للحظر و الاحتياط فهو نظير حكم العقل الآتي.»[6]

ممکن است بر اساس این اجماع، چنین توهمی مطرح بشود که مجرای برائت در جایی است که هیچ حکمی در شرع نه به صورت حکم واقعی و نه ظاهری جعل نشده باشد، ولی این حرف درست نیست، چون پیدا نکردنِ دلیل، با نبودنِ حکم، فرق دارد، این اجماع نمی خواهد نفی تشریع کند، بلکه می خواهد بگوید دلیل بر حکم واقعی و ظاهری نداریم، اینکه فقیه بگردد و نتواند دلیل را پیدا کند یک حرف است، اینکه بگوید هیچ حکمی جعل نشده است حرف دیگری است.

به هر حال این اجماع ثابت نمی کند که در برخی از امور هیچ حکم واقعی و حکم ظاهری جعل و تشریع نشده است.

به نظر ما اشکال اساسی همین است که مطرح کردیم که اساسا واقعه ای خالی از حکم نیست.

علاوه بر این، خود شیخ هم اشکال کرده است و گفته که این حرف اصلا درست نیست، چطور شما می گویید که ما دلیل بر هیچ حکم واقعی و ظاهری نداریم؟ در حالی که در هر جایی که دلیل بر حکم واقعی نداشتیم لا محاله داخل در احکام ظاهری است. یعنی اگر هم فرض کنیم که چیزی حکم واقعی نداشته باشد، ولی حتما حکم ظاهری دارد و خالی از حکم ظاهری نیست. بالاخره یا طبق نظر اصولیون برائت جاری است، و یا مانند اخباریون احتیاط جاری است، و جایی را نداریم که هیچ حکم ظاهری وجود نداشته باشد.

این دلیل اجماع، در جایی به درد می خورد که دلیل بر حکم ظاهری نداشته باشیم، و حال آنکه ما هر جا دلیل بر حکم واقعی نداشته باشیم حکم ظاهری داریم.

بنابراین این اجماع صحیح نیست و اشکال اساسی آن این است که نمی شود فرض کنیم که هیچ دلیلی بر حکم واقعی و ظاهری نداشته باشیم. اصلا این فرض صحیح نیست، چون هر جایی که دلیل بر احکام واقعی نداشتیم، قطعا حکم ظاهری هست.

سؤال: شیخ انصاری که این اجماع را مطرح کرده است، فرموده که مجرای برائت در جایی است که هیچ دلیلی بر تحریم واقعی و ظاهری نداشته باشیم، ایشان نگفته که هیچ حکم واقعی و ظاهری نداشته باشیم.

جواب: آن مطلبی که ما گفتیم صحیح است و اشکال به این اجماع مطرح می شود و اصلا نمی شود تصویر کرد که دلیلی بر حکم واقعی و ظاهری نداشته باشیم.

ولی به هر حال اگر مراد ایشان جایی است که هیچ دلیلی بر تحریم واقعی و تحریم ظاهری نداشته باشیم، در چنین جایی قطعا ادله برائت جاری می شود، این مطلب واضحی است، چون اگر دلیل و بیان داشتیم که دیگر نوبت به لا بیان نمی رسید.

ولی کلام این است که در چنین جایی دیگر مجرای احتیاط هم نمی شود، چون فرض این است که هیچ دلیلی - ولو ظاهری- بر تحریم نداریم، که اگر دلیل نداریم پس دیگر بحث احتیاط مطرح نمی شود، اخباری که می گوید دلیل بر احتیاط داریم باید اثبات کند.

پس در جایی که دلیل بر تحریم یا وجوب نداریم برائت جاری می شود، و همان طور که اصولیون می گویند هیچ فرقی بین شبهه وجوبیه و تحریمیه نیست، در چنین جایی مجرای برائت عقلی و شرعی است. مگر اینکه دلیل داشته باشیم، اخباری مدعی است که دلیل بر حکم ظاهری داریم، باید سراغش برویم و ببینیم دلیلش درست است یا نه.

برائتی بنا را بر این گذاشته که حکم ظاهری بر تحریم نداریم.

به هر حال این خروج از فرض است.

همان طور که گفتیم آیات و روایات دیگری هم برای برائت آورده اند ولی نیازی نیست، چون مساله توقیفی نیست و عقلی است، بنابراین نیازی به ادله لفظی نیست و همه ادله برائت یا حتی احتیاط ارشاد به حکم عقل هستند.

پس در فرض عدم دلیل بر حکم واقعی و در جایی که دلیل خاصی بر حکم ظاهری تحریم نداریم، چنین جایی مجرای حکم برائت است.

سؤال: عدم وصول با عدم جعل چه فرقی دارد؟ چه فرقی دارد که بگوییم شارع هیچ حکمی جعل نکرده است یا بگوییم که جعل کرده و بیان کرده ولی به ما نرسیده است؟ بالاخره در هر دو صورت تکلیف مکلفین برائت است.

جواب: اگر بگوییم که در یک موضوعی هیچ حکمی جعل نشده است، این سبب نقصان دین می شود. پس قطعا جعل شده است اما به هر دلیلی به ما نرسیده است.

هیچ جایی نیست که احکام واقعی جعل نشده باشد، چون هیچ فعلی نیست که ثبوتا حکمی برایش فرض نشود، و دین کامل قطعا در آن مورد حکم دارد والا این دین ناقص می شود، پس قطعا جعل و تشریع شده است ولی اگر به ما نرسیده ادله برائت می آید. پس این در طول آن است. یعنی فقیه اگر به احکام واقعی نرسید نوبت به حکم ظاهری می رسد. اما اینکه بگوییم برخی امور حکمش جعل نشده است این خلاف ضرورت است.

ادله متقن داریم که هر چه بشر نیاز دارد حکمش جعل شده است، اینکه می گوییم جعل شده است یعنی به عنوان خودش جعل شده است، نه اینکه به عنوان مشکوک حکم ظاهری برایش جعل شده باشد. ولذا ائمه معصومین علیهم السلام اصلا نیاز به اصل ندارند، در زمان حضور امام برای خود امام اصل اصلا معنا ندارد، چون همه احکام واقعی را عالم است، حتی شبهه موضوعیه هم برای خود امام معنا ندارد.

البته شبهه موضوعیه برای بشر اگر پیش بیاید حضرات حکمش را می گویند ولی شبهه حکمیه ای که بگوییم حکمش به امام نرسیده و مجبور است به اصل رجوع کند، چنین چیزی صحیح نیست.

امام هر جا حکم کند حکمش واقعی است چون عالم به واقع است.

فلذا اصل برای امام در شبهات حکمیه معنا ندارد. شبهه موضوعیه هم برای خودش معنا ندارد.

سؤال: چه ایرادی دارد که شارع به خاطر مصلحتی دست از حکم واقعی چیزی برداشته باشد و نسبت به آن سکوت کند، مثلا در مورد مسواک در روایات هست که گفته اند اگر بر شما سخت نبود مسواک زدن را واجب می کردم یعنی مصلحتش در حد واجب بوده ولی به خاطر مصلحت بیان نشده است.

جواب: ثبوتا این مسواک زدن چون مشقت دارد، بنابراین مصلحت در حد وجوب نیست، ولی در حد رخصت و جواز و استحباب هست، بنابراین مستحب شده و واجب نشده است، نفس این مشقت بر مردم خودش موجب مفسده است و مانع از جعل حکم وجوب می شود.

سؤال: این روایات «اسکتوا» با عدم جعلی که حضرتعالی فرمودید که به معنای عدم جعل مطلق نیست، بلکه معنایش این است که آن حکمی که به عقل ظنی شما رسیده است را خداوند جعل نفرموده است، این روایات با این معنا آیا می تواند دلیل بر برائت واقع شود؟

جواب: «اسکتوا» اصلا نظری به این حرف ها ندارد، معنای این نصوص این است که خدای تعالی احکام را بر اساس حکمت خودش جعل کرده و کاری به عقل ظنی شما ندارد، شما نگویید که این باید واجب باشد و آن باید حرام باشد، از جانب خودتان تفوّه به این حلال و حرام و وجوب نکنید، بنابراین اصلا نظر به برائت ندارد، و از معرکه بیرون است و صلاحیت برای برائت یا احتیاط ندارد. چون اصلا کاری به عدم وصول ندارد.

سؤال: به عدم وصول هم می شود سکوت گفت، بنابراین این نصوص می توانند دلیل بر برائت هم باشند. چون وقتی فقیه گشت و دلیلی پیدا نکرد می تواند به شارع نسبت بدهد و بگوید شارع در اینجا سکوت کرده است.

جواب: اسم این را اصلا نمی شود سکوت گذاشت، اگر زور بزنیم می توانیم بگوییم که مجاز است، ولی چنین مطلبی صحیح نیست.

در جایی که شارع جعل کرده و بیان هم کرده ولی به ما نرسیده است در چنین جایی شارع سکوت نکرده و بیان کرده ولی عواملی پیش آمده و به ما نرسیده این را سکوت نمی گویند. چنین معنایی خلاف معنای وضعی و سیاقی است.

استدلال به اجماع برای اثبات برائت

برای اثبات برائت به اجماع استدلال شده و گفته شده که مجتهدین و اخباریون به این حکم اتفاق دارند.

این را قبلا توضیح کردیم و بیان کردیم.

ولکن اصل این اجماع اساسا درست نیست، برای اینکه در همین شک در تکلیف، اخباریون قائل به احتیاط هستند و اصولیون قائل به برائتند، پس محل اختلاف است و اجماعی نداریم.

استدلال به حکم عقل برای اثبات برائت

عمده دلیل بر برائت، حکم عقل است، و نصوص آیات و روایات نیز ارشاد به همین حکم عقل است.

دو عبارت را در مورد حکم عقل بکار برده اند:

«حکم العقل بقبح العقاب علی المجهول» و «حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان»

این دو کبری یک واقعیت را می گویند و دو تا نیستند.

نکته

در جایی که فقیه، با مطلق یا عمومی مواجه شده و نمی داند که آیا مقید و یا مخصصی وجود دارد یا خیر، در چنین جایی آیا می تواند قبل از فحص کردن، برائت را جاری کند؟ آیا چنین چیزی مصداق عدم الوصول است؟

ما می گوییم که در چنین جایی قطعا جای برائت نیست، و این همان علم اجمالی کبیر است.

قطعا در شرع موارد بسیاری هست که مقیدات و مخصصات برای عمومات و اطلاقات کتاب و سنت وارد شده و اصلا دأب شارع بر این مستقر شده است که ابتدا عام یا مطلقی را می گوید و بعد مخصصات و مقیدات را بیان می کند، در اینجا فقیه نمی تواند تمسک به برائت کند و مکلف به فحص است. چون کیفیت بیان و منهج و شیوه تشریع شارع مقدس به این نحو است که عمومات یا اطلاقات را می گوید و بعد هم مخصصات یا مقیدات را می آورد. پس به مجرد دیدن مطلق یا عام نباید برائت جاری کند.

نکته دیگر

آیا در شبهات موضوعیه می شود به برائت تمسک کرد؟

بعضی گفته اند که نمی شود، چون بیان موضوع اصلا در شان شارع نیست، شارع فقط باید بیان حکم کند، فلذا در شبهات مصداقیه گفته اند که برائت معنا ندارد، به خاطر اینکه موضوع خارجی را مکلف اشتباه کرده، مگر بر عهده شارع است که موضوع خارجی را بیان کند؟

محقق نائینی جواب داده و فرموده که ملاک این است که بالاخره شما شک در حکم دارید و در همین جا شارع حکمش به شما نرسیده است، مثلا شما در شبهه مصداقیه اگر شک کنید با اینکه بیان موضوع خارجی به عهده شارع نیست، ولی بالاخره در همین جا آیا شارع حکمی دارد یا ندارد؟

شارع برای مشکوک الموضوع حکم دارد، شارع می داند که انسان ها اشتباه می کنند، نسیان می کنند و دچار خطا می شوند و شک می کنند، بندگان را می شناسد، و در جایی که این نسیان و شک پیش می آید در همان جا حکم را جعل کرده است، فلذا گفته اند «کل شیء لک طاهر» قطعا شبهات موضوعیه و مصداقیه را شامل می شود، و مورد اتفاق و عمده مواردش همین شبهات موضوعیه و مصداقیه است.

علاوه بر این محقق نائینی یک نقضی هم کرده و فرموده که در شبهات مفهومیه دائر بین اقل و اکثر همه فقهاء اتفاق نظر دارند که در آنجا به خطاب شارع تمسک می کنند، یعنی در جایی که دلیل مخصص نمی تواند شامل بشود، در اینجا تمسک به عام می کنند، در حالی که بیان معانی الفاظ به عهده شارع نیست.

مثلا در مورد اینکه فاسق چه کسی است، یا در مکیل و موزون و سایر مفاهیمی که عرفیه محضه هم هستند اگر شک کنیم، آیا وظیفه شارع است که معنا را برای ما تبیین کند؟

با اینکه وظیفه اش نیست ولی همه در دوران بین اقل و اکثر به خطاب شارع تمسک می کنند، شارع یک عمومی دارد که هر جایی که این خاص نتوانست آن را شامل بشود این عموم آنرا می گیرد.

کلام محقق نائینی این است:

«و توهّم أنّ مورد الرجوع إلى البراءة العقلية و الشرعية إنّما هو فيما إذا شك في شي‌ء يكون بيانه من وظيفة الشارع و ما هو جاعله و الصادر عنه في مقام التشريع؛ بداهة أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو فيما إذا كان البيان من وظيفة الشارع، و كذا قوله: رفع ما لا يعلمون، إنّما يكون فيما إذا شك في مجعول شرعي يكون وضعه و رفعه بيد الشارع، و هذا المعنى لا يجري في الشبهات الموضوعية، لأنّه ليس من وظيفة الشارع بيان حال الموضوع الخارجي و أنّ اللّباس من مأكول اللحم أو غيره، بل ليس وظيفة الشارع إلّا بيان الأحكام و أنّ حكم المأكول و غير المأكول ما هو. و المفروض أنّه علمنا حكم المأكول و غيره و أنّه لا يجوز الصلاة في غير المأكول. فما هو من وظيفة الشارع بيانه قد علمناه، و الشك إنّما هو واقع فيما لا يكون من وظيفة الشارع بيانه، فلا محلّ للبراءة العقلية و الشرعية في الشبهات الموضوعية.

فاسد جدّا؛ بداهة أنّه ليس المناط في البراءة العقلية و الشرعية أن يكون المشكوك من وظيفة الشارع بيانه، و إلّا كان اللازم عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية أيضا عند إجمال النص، كما لو تردّد الغناء المحرّم بين أن يكون هو مطلق مدّ الصوت و ترجيعه، أو ذلك مع كونه مطربا، بداهة أنّه ليس من وظيفة الشارع بيان معنى الغناء بل معناه موكول إلى اللغة و العرف.»[7]

ایشان اجمال نص را بیان کرده و مثالی که مطرح کرده است همان مثال اقل و اکثر است که خاص را اخذ می کنیم و در زائد به عام رجوع می کنیم.