درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: البرائة

ادله قرآنی برائت

آیه دوم

﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[1]

این آیه را دیروز بیان کردیم و گفتیم که شیخ انصاری بر استدلال به این آیه مناقشه کرده و فرموده است که این آیه مربوط به عذاب دنیوی است.

پاسخ دادیم که وقتی برای عذاب دنیوی نیاز به بیان وجود داشته باشد، عذاب اخروی به طریق اولی نیاز به بیان خواهد داشت. وقتی عذاب دنیوی بدون بیان قبیح باشد، عذاب اخروی که بسیار سخت تر و شدید تر است و اصلا قابل مقایسه با عذاب دنیوی نیست به طریق اولی بدون بیان قبیح خواهد بود.

بنابراین می توان برای برائت به این آیه استدلال کرد.

سؤال: آیا با این آیه فقط عقاب برداشته می شود یا استحقاق عقاب هم برداشته می شود؟

جواب: کسی که بیان به او نرسیده است قطعا استحقاق عقاب ندارد.

سؤال: آیا مراد از رسول در این آیه فقط پیامبران هستند یا شامل عقل و حکم عقلی هم می شود؟

جواب: این آیه فقط پیامبران را بیان می کند و بعث در مورد عقل معنا ندارد. غالب احکام دین توقیفیات هستند که با نصوص ثابت می شوند و عقل به این مسائل راه ندارد، عقل فقط اصل وجود پروردگار و لزوم اطاعت از خداوند و برخی مسائل مانند حسن عدل و قبح ظلم را بیان می کند و غالب مسائل دینی همان توقیفیاتی هستند که باید پیامبران بیان کنند و عقل به چنین مواردی اصلا راه ندارد.

آیه اصلا نظر به مسائل عقلی ندارد. آیه ناظر به مسائلی است که پیامبران از آسمان آورده اند که همان توقیفیات است.

برائت هم که مطرح شده است مربوط به همین توقیفیات است، ولی در چیزهای عقلی مانند حرمت ظلم دیگر اختلافی وجود ندارد و جای شک نیست تا نوبت به برائت برسد.

در جایی که عقل حکم داشته باشد مصب برائت نیست، برائت مربوط به امور توقیفیه است.

آیه سوم

﴿وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ﴾[2]

در سنت پروردگار نیست که پیامبری به سوی قومی بفرستد و آنها را هدایت کند و بعد آنها را به خاطر حکمی که نمی دانند عذاب کند، اگر بنا بود که به خاطر احکامی که مردم نمی دانند آنها را عذاب کند پس چرا اصلا رسول فرستاد؟

این آیه شریفه در روایات نیز مورد استناد واقع شده است، اخیرا در بحث کلام داشتیم که حضرت به این آیه استناد کرده و فرمودند که بر امام واجب است که امام بعد از خود را به مردم معرفی کند، چون اگر این کار را نکند مصداق این آیه یعنی اضلال بعد از بعثت رسول می شود، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و ائمه بعدی هم آمده اند ولی اگر این امام، امام بعدی را از جانب خدا به مردم معرفی نکند مواخذه می شود، بنابراین این کار بر او واجب است.

این، یک مصداق برای آیه است.

برائت هم یکی از مصادیق آیه است، یعنی وقتی پیامبر آمده و احکام بیان شده است، اگر کسی به خاطر حکمی که نمی داند بخواهد عذاب بشود، چنین چیزی در سنت پروردگار نیست.

اشکال شیخ انصاری بر استدلال به این آیات

شیخ انصاری بر استدلال به این آیات برای اثبات برائت اشکال کرده و فرموده است که نهایت چیزی که از این آیات استفاده می شود همان قبح عقاب بلا بیان است، یعنی در جایی که بیان نداشته باشیم خداوند متعال بندگان را عذاب نخواهد کرد، ولی احتیاطی می گوید که ما بیان بر احتیاط داریم، بنابراین نوبت به این آیات نمی رسد.

ولی به نظر ما این حرف، خروج از محل نزاع و بحث است، کلام در جایی است که مکلف شک در اصل تکلیف داشته باشد، ولی اگر ادعای احتیاطی درست باشد دیگر اصلا شک در تکلیف وجود ندارد.

بحث در جایی است که تکلیف واقعی مجهول باشد و در تکلیف ظاهری شک بشود، در چنین صورتی اگر خداوند بخواهد انسان را به خاطر آن تکلیف واقعی عقاب کند، چنین عقابی قبیح است، چون بلا بیان است.

بر اساس ادعای احتیاطی در چنین موردی احتیاط واجب است و وجوب احتیاط موضوعِ این آیات را بر می دارد، چون فرض این آیات، عدم البیان است ولی ادله احتیاط خودشان بیان هستند.

اینکه آیا ادله احتیاط درست است یا خیر در جای خودش بحث می شود، ولی این مطلب نمی تواند استدلال به این آیات را زیر سوال ببرد.

خودِ این آیات، بیان بر برائت و ترخیص هستند.

اگر کسی بگوید که این آیات، بیان بر ترخیص نیستند، حرفش صحیح نیست.

اگر هم بگوید که این آیات بیان هستند، ولی ادله احتیاط هم بیان بر احتیاط هستند، آن هم ادعایی است که باید در جای خودش ثابت بشود. ولی چنین مطلبی، دلیل بودنِ این آیات در فرض عدم بیان را نفی نمی کند.

بنابراین چنین مطلبی نمی تواند به عنوان اشکال به این آیات مطرح بشود.

این سه آیه ای که ذکر کرده ایم نمونه هایی از آیاتی بودند که می توانند دلیل برای برائت باشند، ولی ادله قرآنی منحصر در این آیات نیست و آیات دیگری هم وجود دارد، ولی پرداختن به این موضوع به همین مقدار کافی است، چون عرض کردیم که برائت، حکم عقل است، و این آیات ارشاد به حکم عقل هستند.

ادله روایی برائت

حدیث رفع

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ ...»[3]

یکی از چیزهایی که در حدیث رفع ذکر شده است «ما لا یعلمون» است که مجرای برائت است، یعنی در جایی که انسان حکمی را نمی داند، تکلیف و عقاب از او رفع شده است.

برخی گفته اند که در اینجا تکلیف و عقاب «رفع» نشده، بلکه «دفع» شده است، یعنی اینطور نبوده که ابتدا تکلیف آمده باشد و سپس شارع آنرا برداشته باشد، بلکه از ابتدا برای چنین فردی تکلیف جعل نشده، چون این تکلیف قبیح است.

ولی این حرف صحیح نیست.

احکام برای طبیعیِ اشیاء جعل شده، بدون اینکه نظر داشته باشد که آیا مکلفین به آن علم دارند یا جهل دارند، قدرت دارند یا ندارند، منتهی کسی که عاجز بشود، یا جهل و یا نسیان بر او عارض شود، تکلیف از او مرتفع می شود.

پس در اینجا همان «رفع» مناسب است و «دفع» مناسب نیست.

علاوه بر اینکه ما اصلا کسی را نداریم که تکلیف بر او جعل نشده باشد، مگر کسی که عقل ندارد، که چنین فردی هم از حدیث رفع خارج است.

نکته دیگری که در حدیث رفع وجود دارد این است که مرتفع بودن تکلیف، مادامی است که این عناوین عارض باشد، ولی پس از اینکه این عناوین مانند جهل و عجز و نسیان مثلا کنار رفتند حکم هم بر می گردد.

این هم به قرینه تناسب حکم و موضوع و قرینه عقلیه مشخص و معلوم است.

سؤال: اگر بنا باشد آنچه که در حدیث رفع برداشته شده است، تکلیف باشد، برخی از فقرات این حدیث دچار مشکل می شود، مثلا در حسد و طیره معنا ندارد که تکلیف برداشته شده باشد، بلکه آنچه که برداشته شده است مواخذه است، به همین جهت برخی گفته اند که در تمام فقرات آنچه که برداشته شده است مواخذه است.

جواب: در همان مثال حسد هم بالاخره حسادت یک فعل جوانحی است و تحت اختیار است و خداوند متعال می توانست نسبت به اصل حسد هم نهی داشته باشد، ولی حسادت تا زمانی که ابراز نشده باشد نهی ندارد، بنابراین در این مورد هم می توانیم بگوییم که تکلیف برداشته شده و به تبع آن مواخذه و عقاب هم رفع شده است.

حسنه عبدالاعلی

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.»[4]

این روایت دو تفسیر دارد:

تفسیر اول: یعنی کسی که هیچ چیزی را نمی داند و اصلا ملتفت به احکام نیست، و قابلیت تحصیل علم هم ندارد، چنین کسی تکلیفی ندارد. که بر اساس این تفسیر، غافل و جاهل قاصر تکلیفی ندارند. که این اخص از مدعاست و قابلیت استدلال برای برائت را ندارد.

تفسیر دوم: یعنی کسی که در یک مساله خاص حکم خود را نمی داند، یعنی نسبت به حکم واقعی جاهل است و شک در تکلیف ظاهری خود کرده است، که اگر اینطور تفسیر کنیم می تواند دلیل بر برائت باشد.

صحیحه عبدالصمد بن بشیر

«وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ- فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي- وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ- لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ- وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي- وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ- وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ- أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ- قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.»[5]

این روایت در مورد کسی است که در مورد احکام حج جهالت داشته و مساله را از فقهای عامه پرسیده و بعد هم سراغ حضرت آمده که حضرت فرموده اند جواب دیگران اشتباه است و پاسخ صحیح را به او داده و فرموده اند که هر کسی که از روی جهالت چیزی را مرتکب بشود تکلیفی و عقوبتی بر او نیست.

دلالت این روایت بر برائت روشن است.

حسنه حمزة بن محمد بن طیار

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى عَلَيَّ إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ ...»[6]

در اینجا آتاهم را حضرت با عرّفهم تاکید کرده است، بنابراین معنای «آتاهم» این است که خداوند احکام را برای مردم تبیین کرده است و می توان گفت که این روایت، تعبیر «آتاها» در آیه شریفه ﴿لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا﴾[7] را نیز تفسیر می کند.

سؤال: صدر و ذیل آن آیه مربوط به مال است.

جواب: مورد نمی تواند مخصص عموم یا اطلاق آیه باشد.

علاوه بر اینکه حکم عقل هم در اینجا هست که همان قبح عقاب بلا بیان است، که در چنین جایی مورد آیه نمی تواند حکم کلی آیه را تخصیص بزند.

موثقه ابی الحسن زکریا بن یحیی

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: مَا حَجَبَ اللهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»[8]

«موضوع» در این روایت به معنای «مرفوع» است، یعنی اگر کسی فحص کرد و حکم را نیافت، می توان گفت که دیگر از وُسع و قدرت و توان او خارج است، و تکلیفی ندارد.

«حَجَب» در این روایت به خداوند متعال نسبت داده شده است، ولی به این معنا نیست که خداوند اصلا حکم را جعل نکرده است، چون این خلاف ضرورت است، چرا که خداوند برای هر چیزی حکمی جعل فرموده و هیچ شیء و واقعه ای نیست که حکم نداشته باشد.

پس حکم دارد و بیان هم شده است، همان طور که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین علیهم السلام نیز فرموده اند که همه احکام مورد نیاز عباد را بیان کرده اند، ولی در طول قرون مشکلاتی پیش آمده و قرائنی که همراه روایات بوده است مختفی شده و برخی از این احکام به دست ما نرسیده است.

الان فقیه فحص می کند و در یک مساله خاص حکمش را نمی یابد، این معلوم است که از وُسع او خارج است، و به این اعتبار، عنوان «ما حجب الله علمه عن العباد» صادق است.

سؤال: حضرات معصومین علیهم السلام هرچه را که مردم نیاز داشتند بیان می فرمودند، و چیزهایی که مورد نیاز مردم نبود طبیعتا بیان نمی شد، فلذا برخی از احکام بودند که در زمان امیرالمومنین علیه السلام تبیین نشدند، ولی در زمان امام صادق علیه السلام به خاطر نیاز مردم بیان شدند.

جواب: این مطلب صحیح نیست، هر چیزی که بشر به آنها نیاز داشت توسط کتاب یا سنت برای ما بیان شده است و هیچ چیزی نیست که تبیین نشده باشد، مسائل مستحدثه نیز مصادیق جدید هستند ولی حکمشان به صورت عموم یا اطلاق قبلا بیان شده است.

فلذا فرمود: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[9]

یعنی تمام مسائل مستحدثه را می توان با روایات حضرات معصومین علیهم السلام پاسخ داد. اگر بیان از طرف حضرات معصومین علیهم السلام کامل نبود، این ارجاع، لغو بود.