درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة/ تنقیح مجاری الاصول العملیه/

مرور مطالب گذشته (کلام محقق نائینی)

محقق نائینی در اصول عملیه کانّ می خواهد موضوع را مطلقا با حکم جزئی خارج کند از غرض از بحث اصول عملیه و فقط احکام کلی را داخل کند.

عبارت ایشان این است:

«و متعلّق الشك قد يكون حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا، و قد يكون حكما كليا- على ما مرّ منا مرارا من بيان الفرق بين الحكم الجزئي و الكلي- و الغرض من البحث إنّما هو بيان ما هو الوظيفة عند الشك في الحكم الكلي؛ و قد يبحث عن الشك في الحكم الجزئي أو الموضوع الخارجي استطرادا».[1]

ایشان فرموده که غرض از بحث در اصول عملیه فقط بیان حکم کلی است، و بین حکم کلی و موضوعات مقابله انداخته است و دیگر موضوع را به کلی و جزئی تقسیم نکرده و اصلا متعرض موضوع نشده و فقط حکم کلی را جدا کرده است، این عبارت ایشان موهم این معناست که فقط حکم کلی در اصول مطرح می شود و موضوعات مطلقا خارج است، و حال آنکه نصفِ بحث از اصول عملیه همان موضوعات هستند.

اما در عین حال از ذیل کلام ایشان می شود استفاده کرد که ایشان لفظ موضوع خارجی را نام برده است، و موضوع خارجی همان موضوع جزئی است، همان طور که وجود خارجی را در فلسفه گفته اند که مساوق با جزئیت است، لذا ایشان همین که این را گفت نشان می دهد که فقط موضوعات خارجی را از محل بحث اصول خارج می داند.

به هر حال موضوعات کلی داخل در محل بحث هستند و آنچه که خارج است فقط موضوعات خارجیه است.

سؤال: اصول عملیه ولو در شبهات جزئیه خارجیه هم حجت هستند، آیا اصولی از همین حیث نمی تواند بحث کند و تحصیل حجت کند؟

جواب: در حجیت اصول عملیه در موضوعات خارجی شکی نیست، ولی موضوع علم اصول، تحصیل حجت بر احکام فرعیه کلیه است، بنابراین موضوعات خارجی از محل کلام در علم اصول خارج هستند.

فقیه در مقام فتوا در فقه استنباط می کند و فتوا می دهد و مکلف است که فتوای فقیه را در موارد جزئی اخذ می کند، موضوع خارجی جزئی نه شان فقه است و نه شان اصول، هیچکدام نیست. فقط شان مکلف است در مقام عمل که دلیلش فتواست. بعد از اینکه فقیه به قواعد اصولی تحصیل حجت کرد و در فقه با این حجت احتجاج کرد و احکام کلی را فتوا داد، تطبیقش در خارج با مکلف است.

البته همان طور که قبلا گفتیم موضوعات فقهی را مطرح می کنیم ولی آن هم جزئی نیست.

موضوعاتی که خودشان کلی طبیعی باشند می توانند داخل در علم اصول باشند به لحاظ اینکه اینها متعلق حجت هستند. استصحاب موضوعی، متعلق حجتش موضوع کلی و طبیعی است.

وقتی که فقیه در علم اصول می آید و استصحاب موضوعی را استدلال می کند برای هر موضوعی است که حالت سابقه یقینی و شک لاحق داشته باشد، اما اینکه خون باشد یا آب باشد یا چیز دیگری باشد، اینها هم کلی است ولی در فقه استدلال و احتجاج می شود و مثلا فقیه می گوید که کل دم مشکوک و بعد استصحاب را بیان می کند، یعنی فقیه حکم کلی فقهی را از حجت اصولی استنباط می کند، که این استنباط در شان اصول نیست و مختص به فقه است.

علم اصول برای تحصیل حجت است، ولی استنباط حکم فرعی از این حجت، شانِ علم فقه است.

ما این را تحت عنوان تطبیقات فقهیه در بدایع البحوث در ذیل هر قاعده اصولی آورده ایم که بحث فقهی است ولی غرضی بسیار مهم بر آن مترتب است، که امروز هم بحثی از این تطبیقات را خواهیم داشت.

با این بیان وجه اشکال به کلام شیخ انصاری هم معلوم شد.

ایشان مجاری اصول عملیه را که به حسب ادله تقسیم کرده است، فرموده که گاهی حکم جزئی در متعلق موضوع جزئی است، و گاهی هم حکم کلی است، و سپس حکم کلی را متعرض بحث شده که علت این شک یا اجمال نص است یا فقدان نص و یا تعارض نصین است، ولی حکم جزئی متعلق موضوع جزئی را اصلا متعرض نشده است، کانّ ایکال به وضوح کرده یعنی معلوم است که از اصول خارج است.

عبارت ایشان این است:

«إن‌ متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب‌ التتن‌ المشكوك‌ في حرمته، و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه. و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. و منشأ الشك في القسم الثاني: اشتباه الامور الخارجية. و منشؤه في الأول: إما أن يكون عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، و إما أن يكون إجمال النص، كدوران الأمر في قوله تعالى: حتى يطهرن‌ بين التشديد و التخفيف مثلا ...»[2]

سپس ایشان یکی یکی این اقسام سه گانه مربوط به احکام کلی را وارد شده و بحث می کند ولی موضوع خارجی را با همان اشاره فهمانده است که امور جزئی خارجی است و از شان علم اصول خارج است.

سؤال: شبهات موضوعیه تحریمیه که در اصول مطرح می شود آیا جزئی نیستند؟

جواب: اینها همه کلیات هستند، بعد از اینکه فقیه تحصیل حجت کرده بر مقتضای اصل در شک در این احکام کلی متعلق به طبیعی موضوع کلی، با مجاری مختلفش، با ادله مختلفش تحصیل حجت کرد، آنوقت در فقه می آید و به این حجت استدلال می کند باز هم بر اصنافش، مثلا این شیء مشکوک که سابقه دارد، یا شک در تکلیف به خاطر فقدان نص، این می تواند صدها مصداق داشته باشد که هر مصداقش خودش یک کلی طبیعی است، این مصادیق، این حجت را فقیه در مقام فقه استدلال می کند، ولی موضوع خارجی مربوط به مقلد است، فقیه در رساله عملیه تک تک این موارد را می نویسد که تکلیف چیست که باید برائت جاری کند یا اشتغال است، یا استصحاب است، اینها را می گوید و لفظ استصحاب را هم شاید اصلا نیاورد، و مثلا بگوید بنا را بر همان حکم قبلی و همان حالت قبلی بگذار، مقلد وقتی رساله را می بیند طبق رساله آن مبتلی به جزئی خارجی اش را تطبیق می دهد و این در شان مقلد است، پس اصلا موضوعات جزئی خارجی، تطبیق فتوا بر این موضوعات خارجی جزئی اصلا در شان فقیه نیست چه در فقه و چه در اصول.

سؤال: پس چرا ایشان مباحث را فقط در این سه قسم فقدان نص، اجمال نص، و تعارض نصین قرار داد؟

جواب: منشا شک در همان احکام کلی، ثبوتا یا به خاطر فقدان نص است، یا موارد دیگر است.

ولی جزئی چیز دیگری است. منشا جزئی فقط اشتباه در موضوع جزئی خارجی است.

سؤال: آیا شبهات موضوعیه، همیشه جزئیه مصداقیه است؟ یا شبهه کلیه هم داریم؟

جواب: موضوعیه ای که فقهاء می گویند کلا کلیه است و اصلا جزئیه نیست.

سؤال: این سه قسمی که شیخ انصاری بیان کرده است شبهات حکمیه اند یا موضوعیه؟

جواب: این سه قسم همه حکمیه اند که در حقیقت ناشی از شبهه در موضوع می شوند، و گاهی این حکم کلی که شک داریم ناشی از شبهه مصداقیه کلی است، همه اینها کلی است، که فقیه تحصیل حجت می کند بر تکلیف طبیعی مکلف در این شبهات موضوعیه و مصداقیه و حکمیه ای که اصل تکلیفیه است.

نتیجه این می شود که این شک در جزئیات، در مصادیق جزئی که ناشی از اشتباه در موضوع خارجی است نه تنها در شان اصول نیست، در شان فقه هم نیست.

تطبیقات فقهیه

در جلد 10 بدایع البحوث در صفحه 77 تطبیقات بسیار نافعی ذکر کرده ایم که خیلی بحث جالبی دارد و خود این تطبیقات را خواندن یعنی این بحثی که تا الان گفتیم را زیر و رو کردن، وجوه مختلفی که فقهاء گفتند، که یکی گفت برائت جاری است و یکی گفت اشتغال جاری است، اینها خیلی مهم است.

یکی از این تطبیقات، تطبیقی است که الان مطرح می کنیم.

حكم ارتماس الصائم في المائع المردّد بين الماء و غيره‌

یک مایعی که در خارج مردد بین این است که اصلا آب است یا آب نیست، این یک شک است.

شک دیگر این است که می داند که آب است ولی نمی داند که صدق آب مضاف می کند یا صدق آب مطلق می کند، که این هم شکی دیگر است.

در اینجا کلام واقع شد که آیا مصداق اشتغال است یا مصداق برائت است؟

اگر بگوییم مصداق برائت است یعنی اینکه اینجا این صائم تکلیف اجتناب از این ارتماس را ندارد.

به این تقریب که یک روزه ای بر مکلف واجب شده و یک شرطی هم دارد که واجب است و آن اجتناب از ارتماس در آب است، حالا الان اینکه شک می کند که آیا این تکلیف اصلا ثابت است یا نه، برای این است که اصلا آنچه که تکلیف شده بود اجتناب از ارتماس در آب بود، الان اصلا معلوم نیست که آب هست یا نه، خطاب نمی تواند متکفل اثبات موضوع خودش باشد، اگر شک دارد که این مایع آب است یا غیر آب است، اصلا در تحقق موضوع خطابی که می گوید: اجتنب عن الارتماس فی الماء، اصلا صدق نمی کند، و این تکلیف فعلیت ندارد، پس اینجا برائت جاری است.

همچنین اگر شک کند که مایع مضاف است یا مطلق، بنا بر اینکه آن آب منصرف به ماء مطلق باشد باز هم همین طور است.

سؤال: آیا اصل، مطلق بودنِ ماء نیست؟

جواب: بله گفتیم که لفظِ «الماء» منصرف می شود به ماء مطلق. یعنی به خاطر غلبه استعمال لفظ ماء در مطلق، منصرف می شود.

سؤال: در ماء خارجی اگر شک بشود که مضاف است یا مطلق است آیا اصل جاری است؟

جواب: انصراف می شود، یعنی وقتی شارع گفته لا یرتمس فی الماء این لفظ ماء منصرف به مطلق می شود، و اگر شک کنیم که این آب، مطلق است یا نه، با آن انصراف، موضوع خطاب تعیین می شود، وقتی موضوع تعیین شد، شک می کنیم که موضوع محقق شده یا نه، خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست و دیگر اصلی وجود ندارد.

بله عند اطلاق لفظ الماء منصرف در مطلق است، حالا اگر در تحقق خارجی اش شک کنیم، نمی توانیم بگوییم که اصل این است که مطلق است، غلبه وجودی هم معلوم نیست که باشد، که آبها اکثرا مطلق باشند، تازه اگر هم این غلبه باشد ثابت نمی کند که پس این آب هم مطلق است.

این تقریب برائت است، برائت از تکلیف به اجتناب از ارتماس در آب، موضوعش را چون شک داریم و خطاب متکفل اثبات موضوعش نیست، پس این خطاب قاصر از این است که بخواهد در اینجا تکلیف را اثبات کند، پس در حقیقت در این مورد شک هیچ بیانی از جانب شارع نداریم و داخل در لا بیان می شود، پس اینجا الان این صائم بر او این اجتناب واجب نیست، چون تکلیف فعلی نیست، و معلوم نیست که آن مایع آب باشد.

این تقریبی است که ایشان کرده برای کسانی که قائل به برائت هستند.

ولی کسی که می گوید احتیاط جاری است می گوید صوم یقینا به گردن شخص آمده و باید از ارتماس هم اجتناب کند، هر چیزی هم که احتمال بدهد که ارتماسش ایراد دارد باید احتیاط کند چون الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، تکلیف به صوم قطعی است، وقتی اشتغال یقینی دارد، باید فراغ یقینی هم تحصیل کند. یعنی از هر چیزی که احتمال می دهد که دخلی در بطلان صوم داشته باشد باید اجتناب کند، در اینجا هم احتمال می دهد که شاید آب باشد و شاید روزه باطل شود، پس باید اجتناب کند.

مرحوم سید در این فرع فرموده است:

«إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف، لم يجب الاجتناب عنه».[3]

سید حکیم از صاحب عروه دفاع کرده و فرموده حرف مدعی اشتغال صحیح نیست.

کلام ایشان این است:

«و دعوى: أنّه إنّما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظا في وجوب الصوم عنه بنحو الطبيعة السارية، إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف بالاضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظا بنحو صرف الوجود الخارق للعدم، فلا يصح جريانها، لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه، فمع الشك في المائع أنه ماء أو لا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه، و مع الشك في المائع أنه ماء أو لا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه، و مع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب الاحتياط.

مندفعة: بأنّ مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس في المردد و عدمه، فيكون الإرتماس فيه موضوعا للشك في التكليف. و الشك في التكليف مطلقا مجرى لأصالة البراءة. و لا فرق في جريانها بين انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة، متلازمة ثبوتا و سقوطا و إطاعة و معصية، و بين مثل المقام، لعدم الفرق في حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بين المقامين.

و لأجل ذلك نقول بالبراءة في الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين مع انحلال التكليف بالأكثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتا و سقوطا و إطاعة و معصية، و أن التكليف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل».[4]

طبیعت ساریه یعنی اینکه ما این صائم را مکلف کنیم به وجوب الاجتناب عن الارتماس فی الماء که این طبیعت است و طبیعت طبعش سریان است در تمام مصادیقش در فرض اینکه این طبیعت در موضوع خارجی احراز بشود، وقتی که شک داشتیم طبعا برائت می شود، اما اگر این نباشد و به نحو طبیعت ساریه نباشد، شک می کنیم و خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست.

اگر صرف الوجود باشد، بالاخره احتمال مائیت را می دهد، اصل اینکه این ماء باشد وجودش محتمل است، وقتی محتمل شد اشتغال یقینی می آید.

ولی این شبهه مندفع است، چون در واقع ما شک داریم که این تکلیفی که داریم به اجتناب، این تکلیف صوم ما، آیا شده با اجتناب به آنچه که صدق ارتماس می کند در ماء، آیا این یک قدر متیقنی دارد؟ که همان ماء مطلق باشد؟ یک احتمال دیگر هم هست که مطلقِ ارتماس باشد، قدر متیقنش را اخذ می کنیم چون دلیلی که خارج کرده، قدر متیقن، ارتماس در ماء مطلق را خارج کرده، آنوقت در این اقل برائت می شود، چون دلیل، خارج کرده و گفته ارتماس در ماء مطلق موجب بطلان است، این مقدارش را اخذ می کنیم و در مازاد برائت جاری می شود.

بنابراین اگر این شبهه را به مفهومیه برگردانیم که آیا ارتماسی که گفته است مردد است در ماء مطلق خصوصا، یا اعم از آن و ارتماس از ماء مضاف، یا مطلقِ مایع، این متیقن را دلیل خاص خارج کرده و گفته که صوم باطل است، ولی بقیه را شک داریم، باید به عموم رجوع کنیم، در آن قدر زائد به عام رجوع می کنیم.

نتیجه این می شود که در متیقن ما اخذ می کنیم و خارج می کنیم و در بقیه هم وجوب صوم محکّم است.

این در واقع تقریبی می شود برای جریان اشتغال، یا جریان آن عموم یجب الصوم، و فی هذا الصوم الواجب یعنی صومی که یجتنب فیه عن الارتماس که الان قدر متیقنش خارج شده و بقیه مشکوک الدخول در دلیل مخصص ما هستند، و داخل در عموم وجوب صوم می شوند.

پس نتیجه این شد که مرحوم سید اجتناب را واجب نمی داند، فرض کرده که در موضوع دلیل مخصص ما الارتماس فی الماء المطلق است، و ماء مطلق هم خودش مشکوک التحقق است و خطاب هم متکفل اثبات موضوعش نیست، پس ایشان کلا وجوب اجتناب ندارد.

* تقریب دیگری که می گوید اشتغال، می گوید شبهه مفهومیه اقل و اکثر است که آیا خصوص ارتماس ماء مطلق است، یا اعم از این و مطلق الارتماس فی المایع یا اعم از ماء مضاف و غیر مضاف، متیقن همین ماء مطلق است که این را می گیریم و خارج می کنیم و بقیه داخل در عموم وجوب صوم می شود.

پس این دو تا تقریب متخالف شد، یکی عمل به خطاب وجوب صوم است، و دیگری هم جریان برائت است.

تقریب اشتغال را هم جداگانه گفتیم.

این تقریب که الان گفتیم مربوط به خطاب بود.

تقریب اشتغال این بود که تکلیف هست و اشتغال یقینی هست، و احتمال می دهیم که این ارتماس از قبیل ارتماس در آب مطلق باشد که اگر باشد این صوم باطل می شود، این اشتغال یقینی باید فراغ یقینی داشته باشد و فراغ یقینی حاصل نمی شود مگر با اجتناب از هر چیزی که دخل در اتیان تکلیف دارد.

سؤال: این احتمال احتیاط مانند احتمالی است که در موارد برائت مطرح می شود که اخباریون می گویند، که نباید به چنین احتمالی ترتیب اثر داد.

جواب: ربطی ندارد، تکلیف به صوم که هست، این فعلی که انجام می دهد، احتمال می دهد که صوم را باطل کند، چون ممکن است مطلق باشد. پس احتیاط وجه دارد تا یقین پیدا کند که مبطلی برای صوم نیست، ولی اگر اجتناب نکند احتمال می دهد که باطل شود.

در مجموع هر یک از برائت و اشتغال در اینجا می تواند مجرا داشته باشد ولیکن آنچه مساله را حل می کند این است که گاهی شبهه مفهومیه و گاهی مصداقیه خارجیه است.

اگر مفهومیه بین اقل و اکثر باشد همان قاعده اصولیه جاری است که در اقل خارج می شود، و حکم به بطلان صوم می شود و در زائد عمومات وجوب صوم هست، یعنی آن زائد این است که صوم صحیح است و ثابت نشده اخراجش از تحت عمومات صوم، صوم صحیح است و واجب هم هست.

سؤال: آیا بر قاعده اشتغال محکّم است؟

جواب: صد در صد مقدم است و اصلا نوبت به اصل عملی نمی رسد.

اینها قواعد اصولیه ای است که استظهار از دلیل است، دو تا خطاب داریم، یکی یجب الصوم، و دیگری هم یجب الاجتناب عن الارتماس، که این مخصص و مقید برای وجوب اجتناب است، یعنی دلیل مبطل صوم، در واقع صوم صحیح را خارج می کند، یعنی می گوید که صوم واجب و صحیح است مگر آنکه با ارتماس در آب مطلق همراه بشود، متیقن را می گیریم و در بقیه صوم صحیح می شود.

این در شبهه مفهومیه بود.

اما مصداقیه خارجیه هر دو از حجیت می افتند چون هیچ خطابی متکفل اثبات موضوع خودش نیست، البته صوم واجب، صومی است که باید از ارتماس در ماء مطلق اجتناب کرد، این است که صوم صحیح و واجب است، و قیدش این است، و غیر از این متعلق تکلیف به صوم نیست، وقتی که این شد در اینجا شبهه مصداقیه شد، نمی داند که داخل در این است یا آن صومی که خارج از متعلق تکلیف است، هر دو خطاب از حجیت می افتند که باید رجوع به اصل کند، در اینجا اصل برائت جاری نیست و اصل اشتغال جاری است.

تطبیقات دیگری هم هست که باز هم باید دید و کار کرد، مطالعه و بحث کنید.

جلسه بعد وارد اصل برائت می شویم.