درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

مرور بحث های دیروز

کلام صاحب کفایه که گفته است: «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری متعلق به او بمقلدیه فاما ان یحصل له القطع به او لا»[1]

اینکه می گوید: «القطع به» یعنی قطع به حکم واقعی یا ظاهری، «او لا» یعنی لا یحصل القطع، یعنی یا ظن حاصل می شود یا شک، ظن را هم دو قسم می کند، یا علی الانسداد حکم عقل به حجیت ظن علی الحکومة، یا به امارات شرعیه، و اگر اینها نبود نوبت به اصول عملیه می رسد.

غرض ما این است که این «او لا» یعنی او لا یحصل القطع بالحکم الواقعی او الظاهری بل انما یحصل الظن الانسدادی او الانفتاحی الحجة او الشک، یعنی یعنی الشک بکل واحد منهما، این «او لا» نفی مطلق نیست، بلکه تعلق غیر قطع به هر کدام از حکم ظاهری و واقعی است، لذا این اعم می شود.

لذا ابتدائا به ذهن می رسد که این حکم ظاهری چگونه مشکوک می شود؟

چون هر عاقلی تکلیف خودش را بالعلم الوجدانی می داند که یا واقعی است یا ظاهری است، یا به واقعی رسیده است وجدانا یا بالاماره، و اگر نداند، در ظاهر برایش تکلیف ثابت است، این بالوجدان معلوم است که هر کس که جهل به حکم واقعی داشته باشد لا محالة می داند که حکم ظاهری بر او ثابت است، پس چطور می گوید که حکم ظاهری مشکوک است؟

جواب این است که کیفیت تکلیف ظاهری چون به حسب حالات مکلفین مختلف می شود، لذا او نمی داند که الان تکلیف او کدامیک از این حکم ظاهری هاست که مناسب با حالی است که مختلف است، و کدام اصل عملی است که مناسب با حال او باشد و مجرای کدام اصل است؟ این حکم ظاهری اش چیست؟ برائت است یا تخییر است یا احتیاط است؟

اینجا چون فقیه این حالات طبیعی مکلف را می داند که مختلف است، لذا در اینجا وقتی که فقیه دستش از واقع کوتاه شد و مایوس شد از ظفر به اماره بر حکم واقعی و جهل به حکم واقعی پیدا کرد اینجا شک می کند در اینکه چه نوع حکم ظاهری و چه تکلیف ظاهری دارد.

اصل ثبوت تکلیف ظاهری مشکوک نیست، بلکه نمی داند که تکلیف ظاهری اش چیست.

فلذا می رود و این حالات را در مقام تنقیح تکلیف ظاهری و مصب این تکلیف ظاهری، در مقام تنقیح بر می آید و می گوید این مکلفی که من دارم تکلیف ظاهری او را استنباط می کنم، تکلیف ظاهری او به حسب حالاتش مختلف است.

اینجا فقیه به جای هر مکلفی می گوید که هر مکلفی که جهل در حکم واقعی داشته باشد در کیفیت تکلیف ظاهری اش شک می کند، اصل اینکه او تکلیف ظاهری دارد معلوم است، اما کیفیت و نوع حکم ظاهری محل شک است. لذا این حالات را بیان می کند تا در هر فرضی تکلیف مکلف معلوم باشد.

سؤال: اگر مرحوم آخوند در مقام بیان کیفیت عملیاتی است که طرف انجام می دهد، در این صورت درست است، ولی اگر در مقام مجرای اصول عملیه است، مجرای اصول عملیه فقط عدم العلم به حکم واقعی است، و اینکه فرد شک دارد که کدام اصل جاری می شود دیگر مجرای اصول عملیه نیست.

جواب: نه این درست نیست، مجرای اصول عملیه به حسب اختلاف حالات مکلفین فرق می کند، مجرای اصول عملیه را آن حالتی که شخص مکلف دارد، تعیین می کند، یا حالتش این است که شک در اصل تکلیف دارد، یا حالت سابقه دارد یا ندارد، بالاخره این حالاتی که مجاری اصول اربعه را تشکیل می دهد، این اختلاف حالات برای تنقیح مجاری اصول است.

این شک، شک در حالات نیست، بلکه شک در آن تکلیف ظاهری است که نمی داند الان تکلیفش چیست و کدامیک از این اصول است.

برای اینکه یک ضابطه کلی بدهد به مکلف، می گوید که ای مکلف بدان در اینجا که شک کردی در کیفیت حکم ظاهری که تکلیف ظاهری ات چیست، بدان که اگر این حالت را داشتی تکلیف ظاهری ات این است، و اگر آن حالت را داشتی تکلیفت آنگونه است، به نحو کلی دارد استخراج و استنباط حجت می کند که در این حالت، تکلیف ظاهری این است و دلیلش هم حکم عقل یا حکم شرع است، یعنی در هر فرضی دارد اعطای ضابطه کلی می دهد یک کبرای کلی را دارد از این بحث استنتاج می کند، که این کبرای کلی از سنخ حکم هم نیست، تحصیل حجت می کند که خود این حجت هم به درد فقیه می خورد در مقام استنباط احکام، در همان مجاری اصول عملیه، بعد از اینکه این حجت را استنباط کرده و احتجاج کرده بر احکام ظاهری عند الشک، آن وقت آن حکم را در رساله عملیه می نویسد، و اینجا شأنش فقط اعطای ضابطه است، اثبات کبرای کلی است در مجرای هر اصلی به حسب اختلاف حالات مکلف.

فقیه، مَقسَم است

یک مطلب دیگر این است که گفته بودیم که مقسم در واقع فقیه است، چون فقیه باید اعطای ضابطه کند، فقیه باید از مجرای این اصل بحث کند، فقیه باید استدلال به حکم عقلی یا شرعی کند، نصوص کتاب و سنت را بیارد و استظهار کند که آیا دلالت دارد بر این اصل عملی یا ندارد، این همه علما اختلاف کرده اند و دو دسته شده اند، اخباریون و اصولیون، همه اینها در دلیل و مجاری اصول عملیه اختلاف کرده اند، این شان فقیه است.

این تعبیر صاحب کفایه: «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری متعلق به او بمقلدیه فاما ان یحصل له القطع به او لا»[2]

بهتر بود که از اول بگوید: فقیه!

چون اوست که الان در اینجا دارد حکم الهی را در ظرف جهل به واقع می خواهد استنباط کند و تحصیل حجت کند، اصلا تعیین مجاری اصول عملیه به حسب حالات مکلفین شأن فقیه است، چون می خواهد در حالتی ادله کتاب و سنت را مراجعه کند، حکم عقل را مراجعه کند، اینها اصلا ربطی به مقلد ندارد، از اول بهتر بود که فقیه را نام می برد.

وقتی بگوید فقیه، منتهای مراتب حکم الهی را استنباط می کند و حجت شرعیه را در علم اصول بر احکام کلی که در هریک از حالات مکلفین استخراج می کند.

لذا همه هم گفته اند و خودش هم ذیلش اشعار دارد با تعبیر «به و بمقلدیه» معلوم است که فقیه است، ولی عبارت را از اول وسیع آورده و بعد قید زده.

احسن این است که بگوییم:

«ان الفقیه بعد الیاس عن الظفر بالامارة و جهله بالحکم الواقعی و استقرار الشک له فی کیفیة التکلیف الظاهری، اذا التفت الی حالات المکلف الشاک حینئذ یری ان هذه الحالات لا تخلو اما کذا او کذا ...»

اینجا مجاری اصول عملیه تعیین می شود.

کلام محقق نائینی

محقق نائینی تقسیمی کرده در این شکی که ما در ظرف جهل به واقع، شک در تکلیف برای ما ایجاد می شود، می گوید که متعلق این شک یا حکم واقعی است یا ظاهری، اگر شک در حکم واقعی داشتیم، آن وقت دلیلی که قائم می شود در همین ظرف، اصلا حکم واقعی را متبدل می کند به یک حکم واقعی دیگر، یعنی حکم واقعی دو تا می شود، یک حکم واقعی نفس الامری و یک حکم واقعی در این ظرف، که متبدل می شود، مثل رکعت احتیاطیه، که شک داریم سه رکعت آوردیم یا مثلا چهار رکعت، در بعضی از این فروض که رکعت احتیاطی واجب می شود، ایشان می گوید که این نصی که آمده و گفته که رکعت احتیاطی واجب است، در واقع مدلولش این است که آن مامور به واقعی که سه رکعت یا چهار رکعت بوده، که مثلا نماز مغرب سه رکعت است و ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت هستند، آن سه یا چهار رکعت متصله ای که مامور به واقعی است که هیئت ترکیبیه ای را تشکیل می دهند، آن متبدل می شود به یک واقعه دومی، که واقعه فی ظرف شک در اتیان به ماتی به است.

عبارتشان ایشان این است:

«ان الشک فی الشیء قد یؤخذ موضوعا للحکم الواقعی کالشک فی عدد رکعات الصلاة حیث انه یوجب تبدل الحکم الواقعی الی الرکعات المنفصلة»[3]

تبدل حکم واقعی به رکعات منفصله همین بیانی است که الان گفتیم.

حکم واقعی، رکعات متصله است که هیئت ترکیبیه صلاة را تشکیل می دهد که مامور به واقعی است، که وجوب سه رکعت در مغرب و چهار رکعت در نماز های چهار رکعتی است، و یا دو رکعت در ثنائی که مامور به واقعی هستند و متصل هم هستند، که متبدل می شود به رکعت منفصله، یک ماتی به فعلی و یک رکعت انفصالی انجام می شود.

ما می گوییم که اینها مطالبی است که به هیچ وجه قابل تفوّه نیست، و خیلی تعجب است که از ایشان صادر شده است، برای اینکه این دلیلی که آمده و به شما گفته که رکعت احتیاطی واجب است، با روایت بوده، و فرض کرده که شک در ماتی به داشته باشید که شک در مکلف به است و موارد اشتغال است که شک در مکلف به است، قاعده احتیاط شک در مکلف به است که فلان جزء را آورده یا نیاورده.

بالاخره شک یا شک در مکلف به است یا شک در تکلیف است، الان هم شک دارد که مکلف به را اتیان کرد یا نکرد، این مجرای احتیاط می شود.

منتهی شارع در اینجا در مجرای احتیاط مداخله کرده و تعبد کرده است.

اگر شارع نص خاصی نداشت، همان اصل کلی احتیاط جاری میشد، که یا اعاده است و یا به یک نحو دیگری شاید تصور بشود که بدون تکرار، علم به اتیان واقع پیدا کند.

بالاخره احتیاط بر دو قسم است، گاهی موجب تکرار است و گاهی نیست، و در اینجا هم یکی از این دو قسم باید باشد.

این بر اساس مطلقات باب احتیاط است که ارشاد به حکم عقل هستند، اما شارع آمده در اینجا بالخصوص دلیل وارد کرده و نص خاص وارد شده و ادله احتیاط را تقیید می زند، و می گوید وظیفه شما این است که در چنین فرضی یک رکعت احتیاطی منفصل بیاورید، این نص، موضوعش شک در رکعات است، و هر دلیلی که در موضوعش شک اخذ شده باشد، متکفل اصل است، اصل مقرر للشاک، این واضح است و اصلا جای تردید ندارد.

این مایه تعجب است و این حرف واضح البطلان است.

فلذا این هم اصل مقرر للشاک است، منتهی یک احتیاط تعبدی توقیفی است که شارع آمده توقیف کرده، چون اگر ما باشیم و حکم عقل، رکعت احتیاطی برای عقل اصلا معنا ندارد و عقل قبول نمی کند، عقل می گوید تکرار کن تا یقین کنی.

تمام مطلقات نصوص کتاب و سنت که در احتیاط وارد شده اند ارشاد به حکم عقل هستند، چون همه احتیاط عقلی را قبول دارند، وقتی قبول دارند که اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اینکه فراغ یقینی که وجدانی باشد این است که بعضی جاها باید تکرار شود و بعضی جاها هم تکرار ندارد و جزء مشکوک را می آورد.

در اینجا ممکن است کسی بگوید تکرار است.

بنابراین در اینجا یک احتیاطی است در خصوص مورد شک در رکعات که شارع آمده آن مطلقات را تقیید زده، بلکه تقیید هم نیست، بلکه شارع تعبد کرده ما را و عقل هم می گوید که وقتی شارع تو را تعبد کرده، باید مطیع شارع باشی، این حکم توقیفی است.

سؤال: اینجا مجرای احتیاط است یا استصحاب؟

جواب: احتیاط است چون اصل صلاة یقینی است و نمی داند در مقام اتیان آیا امتثال کرد یا نه، اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را.

تازه استصحاب هم موید است چون نیاورده است و باید بیاورد.

استصحاب و اشتغال در اینجا خروجی شان یکی است.

سؤال: تقسیم ایشان را شما قبول دارید یا خیر؟ اینکه متعلق شک یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری، این را ظاهرا قبول ندارید و گفتید که همیشه شک در حکم ظاهری است.

جواب: ما بارها گفتیم که در مجاری اصول، جهل به حکم واقعی و شک در کیفیت تکلیف ظاهری است.

سؤال: به هر حال اینکه ایشان اصلا اساس تقسیمش که شک در حکم ظاهری و حکم واقعی است را حضرتعالی ظاهرا با این بیان قبول ندارید.

جواب: ایشان آن مشکوک را حکم واقعی گرفته، ولی ما می گوییم که درست است که شک می کند که آیا در خارج واقعا این را آورده یا آن را آورده، ولی این جهلی که دارد و نمی داند که چند رکعت آورده است منشأ شک در کیفیت حکم ظاهری می شود، که الان باید چکار کند؟ آیا جای اشتغال است، یا جای برائت است، یا جای استصحاب است؟

به هر حال آن جهل به مأتی به واقعی که دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت بوده، این منشأ شک می شود که در تکلیف ظاهری خودش هم شک می کند.

سؤال: نوبت به شک نمی رسد، اگر روایت است، حکم واقعی را می گوید.

جواب: ما با قطع نظر از روایت می گوییم.

قبل از اینکه فقیه اصلا روایتی را ببیند این شک برایش هست، برای مکلف شک است، اگر روایتی نبود همان حکم عقل بود، موضوع حکم عقل محقق شد و شک در مکلف به است و حکم به احتیاط و اعاده می شود. این شک، موضوع حکم عقل است. منتهی شارع تعبد کرده و عقل هم می گوید اگر پای تعبد در کار باشد من نوکر مولا هستم، چون او حکیم است. در موارد توقیف من قاصر هستم از اینکه بخواهم واقعیت را بفهمم.

بنابراین در اینجا مجرای احتیاط است منتهای مراتب، شارع ما را توقیف کرده است.

سؤال: قیدی که قبلا فرمودید بعد الفحص و الیاس بود.

جواب: بله در اینجا هم بعد الفحص و الیاس است، فقهاء گفته اند تامل کن تا شکت مستقر بشود.

اگر ظن به رکعت هم داشتی حجت است. یعنی اگر تامل کردی یقین نکردی ولی ظن پیدا کردی، ظن در رکعات حجت است.

ما در بحث مبانی فقه فعال در مورد حجیت ظن در رکعات عرض کردیم که فرق بین رکعات و اجزاء صلاة نیست، نص دارد که ظن حجت است.

اگر این هم نبود که دیگر واقعا تحیر بود، این مکث را و این تحمل را شارع دستور داده است تا ببینی که وهمت به کدام طرف می کشد، پس خود همین، فحص موضوعی است.

حالا فقیه چکار می کند؟ فقیه می گوید که مجرای احتیاط است اما بر می خورد به این روایت، و می گوید که اینجا دیگر حکم عقل را باید دست بکشیم و بگوییم که اعاده لازم نیست.

اینجا حکم شرع را باید بگیریم. وگرنه اگر بنا باشد که عقل حکم کند، عقل برای رکعت احتیاطی محلی از اعراب قائل نیست، عقل می گوید باید مامور به را اعاده کنی، اما وقتی شرع را دید، می گوید که اینجا توقیف است.

این در حقیقت احتیاط توقیفی و تعبدی است. در مقابلِ احتیاط عقلی که نصوص شرعی ارشاد به حکم عقل است.

دو نکته

مطلب دیگر اینکه اختصاص این بحث اصول عملیه به شبهات حکمیه را گفتیم که ادعا کرده اند و رد کردیم و روشن است.

مطلب بعدی هم اینکه اصول عملیه تا قبل از فحص از امارات جاری نمی شود، این هم معلوم است.

اختصاص بحث به احکام کلی

یک مطلب دیگری محقق نائینی دارد و آن اینکه اصول عملیه مجرایش مختص به شک در احکام کلی است.

به شما عرض می کنم که نصف فرمایش ایشان درست است، یعنی ایشان با اختصاص مجرای اصول عملیه و مصب بحث در علم اصول به احکام کلی، دو چیز را خارج کرده، یکی شک در موضوعات و دیگری شک در احکام جزئی.

شک در احکام جزئی مطلبشان درست است، ولی نسبت به شک در موضوعات مطلبشان را قبول نداریم، چون شک در موضوعات هم دو قسم است: گاهی کلی و گاهی جزئی است.

اگر شک در موضوعات جزئی باشد، از محل بحث خارج است، اما اگر کلی باشد چطور؟

مثلا استصحاب در موضوعات آیا خارج از اصول است؟

اصلا مصب استصحاب، شک در موضوعات به نحو کلی است، اینکه در تعابیر آمده است که «ابق ما کان علی ما کان» و یا «لا تنقض الیقین بالشک» این شک اعم از شک در موضوع خارجی یا حکم شرعی است.

تازه استصحاب قدر متیقنش که همه قبول دارند در موضوعات است، در احکام را اختلاف دارند.

پس اینکه موضوعات را از مصب بحث در علم اصول خارج بدانیم دست نیست، اصول عملیه، چه شک در مکلف به باشد و چه در تکلیف، مربوط به موضوعات می شود.

حتی مجرای احتیاط شک در موضوع است، شک می کند که جزئی را آورد یا نه، در اجزاء یا رکعات نماز، همه اینها شک در موضوع است، که دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت آورد، یا فلان جزء را آورد یا نه، اینها همه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی است که مجرای احتیاط است یقینا در رکعات متصله، در اینجا همه مکلف به و موضوعات هستند.

سؤال: اینها جزئی هستند.

جواب: اینها کلی است. کلا مکلف گاهی در مأتی به خودش شک می کند، این موضوع کلی است.

ایّ مکلف تارة یشک فی تکلیفه و حکمه، و اخری یشک فی المأتی به، که این طبیعی کلی است. هم مکلفش کلی است و مشکوکش هم کلی است.

وقتی که فقیه در اصول بحث می کند، موضوع کلامش کلیات طبیعی مشکوک است.

سؤال: در شبهات تحریمیه مگر شک در موضوعات نیست؟ تحریمیه را چطور معنا می کنید؟

جواب: تحریمیه یعنی: کل شیء شککت انه حرام ام لا، یعنی باز هم کلی است. در تحریمیه ما موضوعیه نمی گوییم.

در همان شبهات وجوبیه، گاهی در اصل وجوب است و گاهی در این است که واجب مکلف به را آیا آورد یا نه؟ در اینجا واجب است، که شبهه داریم در اینکه واجب را اتیان کرد یا نکرد که این کلی طبیعی است.

سؤال: در شبهه محصوره آیا جزئی نیست؟

جواب: محصوره و غیر محصوره هم کلی طبیعی است. یعنی آنچه متعلق به موضوعات است یا به نحو محصوره است و یا غیر محصوره، که همه اینها هم کلی هستند.

اصلا جای بحثش در اصول همین هاست، چطور می گوییم که اینها خارج است؟!

بله اگر مقصودشان جزئی است درست است. که در جزئیات، بحث تطبیقات فقهیه مطرح می شود.

چه موضوع جزئی و چه حکم جزئی باشد اینها تطبیقات فقهیه می شود.

بله فرمایش ایشان اگر این است که در خلال بحث مساله اصولی، فقیه پای جزئیات را به وسط بکشد و بحث کند، این درست نیست و خلاف شان اصول است، و از موضوع اصول خارج است، این تقریبا استطرادی می شود.

اما ما می گوییم که بحث کردن از تطبیقات فقهیه ولو این تطبیقات، کلیات به معنای قواعد اصولیه نیستند، هرچند کلیات به نحو قواعد فقهیه ممکن است باشند، فقیه وقتی فتوا می دهد متعلق فتوایش کلی است، ولی عرض ما این است که تطبیقات فقهیه موضوعش حکم است، و حکم، حجت نیست، یعنی این از علم اصول خارج است، این را قبول داریم اما در عین حال بحث لازمی است، چون اگر تطبیقات فقهیه نباشد بحث اصول بی نتیجه می ماند، حتی اگر فردی 20-30 سال اصول بخواند اما در هر قاعده ای تطبیق قاعده فقهیه نداشته باشد، فقیه نمی تواند بشود، بجای اینکه چندین سال اصول بخواند و تطبیق فقهی کار نکند و بعد از چندین سال تازه برود در فقه و ببیند و بفهمد که آنچه در اصول خوانده بود چه بود و آیا تطبیق می شود یا خیر، این یعنی وقت کشی، و خود را ضایع کردن، که از میان صد نفر یا هزار نفر یک نفر فقیه بشود.

راه بهترش این است که در همان زمانی که اصول می خواند در آخر هر قاعده تطبیقات فقهیه باز کند و قواعد را بخواند و تمرین استنباط کند، تا وقتی در فقه رفت دیگر راحت باشد، و بتواند استنباط کند.

اختلاف مبانی اصول

مطلب دیگر اینکه مبانی اصول به حسب اختلاف فرق می کند، این مطلبی است که واضح است و همه شما می دانید.

حالات مکلف قطعا فرق می کند، یا مسبوق به حالت سابقه است یا نیست، که گفتیم این تقسیم که با استصحاب شروع می شود بهتر است، اگر حالت سابقه باشد استصحاب جاری می شود، چه شک در تکلیف باشد و چه شک در مکلف به باشد، دلیل این چیست؟

اگر تکلیف باشد، قبح عقاب بلا بیان است و استصحاب هم هست، دو تا دلیل می شود، هم استصحاب و اگر شک در تکلیف هم باشد خود برائت هم جاری است.

اگر مسبوق به حالت سابقه نباشد، یا شک در تکلیف است، که در اینجا فقط برائت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان است، یعنی حکم به برائت و نفی وجوب و نفی حرمت، مبتنی است بر دلیل و برهان و مبنای عقلی، که آن مبنای عقلی قبح عقاب بلا بیان است، و برخی تعابیر دیگر هم آمده است.

و اگر مکلف به باشد احتیاط می شود، و احتیاط هم حکم عقل است، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

و اگر تخییر باشد دیروز عرض کردیم، دوران بین وجوب و حرمت است که فقیه شک می کند و می گوید که عقل مستقل در ترخیص است، چون بالاخره یا انجام می شود یا ترک می شود، پس تخییر در اینجا عقلا جاری است.

تخییر اصولی همین است.

تخییر شرعی اصلا قاعده اصولی نیست.

حق الطاعة

یک مطلبی را شهید صدر دارد و آن اینکه در موارد اشتغال ایشان می گوید که حق الطاعة جاری است.

البته این، مطلب درستی است و بسیار هم واضح است، حق الطاعة یعنی حکم بدیهی عقل بوجوب طاعة المنعم بالنعم الاصلیة، و بوجوب طاعة من هو المالک الحقیقی، و بوجوب طاعة من بیده الثواب و العقاب الدائم، بر اساس این ملاکات ثلاثه عقل حکم به وجوب طاعت می کند.

حق الطاعة یعنی این.

حق الطاعة برای مولا به حکم عقل اثبات می شود و ملاکات ثلاث را دارد.

این چیز تازه ای نیست، و در واقع همان حکم عقل است به طاعت الله با آن ملاکات ثلاث.

سؤال: ظاهرا ایشان با همین بیان، در شک در تکلیف، برائت عقلی را منکر است و قائل به احتیاط است.

جواب: چنین حرفی از شأن ایشان بعید است و نمی شود چنین چیزی را به ایشان نسبت داد. مگر اینکه این حرف فقط در مورد برائت عقلی باشد ولی برائت شرعی را ایشان بیاورد و به این وسیله احتیاط را کنار بگذارد.

این اگر باشد مرادشان قابل توجیه است.

ولی این حرف درست نیست. چون حکم عقل به وجوب طاعت با این ملاکات ثلاثه ای که گفتیم در جایی است که امر الله احراز بشود، یعنی بیان باشد، پس حق الطاعة موضوعش وجود ندارد برای عقل، در جایی که امر شارع را احراز کرد حکم به وجوب طاعت می کند، وگرنه اگر امر احراز نشد به چه چیزی حکم کند؟