درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة/ تنقیح مجاری الاصول العملیه/

مجرای استصحاب

مجرای استصحاب اعم از شک در اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به است.

شک در مکلفٌ به مانند این است که مثلا در اثنای صلاة شک کند که فلان جزء را آورد یا خیر، که در چنین جایی استصحاب عدمِ اتیان جاری می شود.

شک در اصل تکلیف هم این است که شک کند که آیا تکلیفی بر عهده او آمده یا خیر، که در اینجا نیز استصحاب عدم وجود دارد.

این استصحاب را استصحاب حکم (یا حال) عقل نیز می گویند که مانند برائت است. مثلا اگر شک کند که فلان عمل واجب است یا خیر، می گوید که قبل از آمدن اسلام فلان عمل واجب نبود، یا می گوید که قبل از متولد شدنِ من این فعل بر من واجب نبود، الان هم واجب نیست.

سؤال: رابطه برائت و استصحاب حال عقل چیست؟ و آیا با جاری شدن استصحاب اصلا جایی برای برائت باقی می ماند؟

جواب: مفاد استصحاب حال عقل، همان مفاد برائت است، فلذا برخی از اصولیون از همان اول استصحاب را مطرح کرده و آن را از بقیه اصول جدا کرده اند.

خود شیخ انصاری دو نوع تقریب برای اصول عملیه دارد، که در یکی از آنها ابتدا تقسیم را با شک در تکلیف آغاز می کند، ولی در تقسیم دیگر از همان ابتدا می گوید که این مورد شک، یا حالت سابقه دارد و یا ندارد، اگر دارد مجرای استصحاب است و اگر حالت سابقه ندارد یا شک در اصل تکلیف است یا در مکلفٌ به است، اگر شک در اصل تکلیف است برائت جاری می شود و اگر شک در مکلفٌ به است یا احتیاط ممکن است یا نیست، که اگر ممکن است، احتیاط جاری می شود و اگر ممکن نباشد مجرای تخییر است.

این تقسیم دوم بهتر از تقسیم اول است و بر اساس آن دیگر تداخل بین استصحاب و برائت پیش نمی آید.

مجرای برائت

برائت فقط اختصاص به شک در اصل تکلیف دارد، و همه ادله برائت مانند: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» و «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» و «قبح عقاب بلا بیان» همگی مربوط به اصل تکلیف هستند، چون اگر شک در مکلفٌ به باشد یعنی اصلِ بیان آمده و مکلف در مقام اتیان شک می کند، ولی در موارد برائت شک در اصل تکلیف است.

مجرای احتیاط

احتیاط قطعا شک در مکلفٌ به است، و مواردی است که اشتغال، یقینی است و بیان تمام است و مکلف در مقام اتیان شک می کند که آیا انجام داد یا نه، بنابراین شک در مکلفٌ به است.

مجرای تخییر

تخییر هم شک در مکلفٌ به است، چون بعد از اینکه بیان آمد، فقیه شک می کند که تکلیف چیست، آیا وجوب است یا جواز؟ و یا شک می کند که منع است یا رخصت؟ یا شک می کند که واجب است یا حرام؟ که عقل در دوران بین محذورین می گوید که بالاخره یا باید انجام بشود و یا ترک بشود، بنابراین در دوران بین محذورین، تخییر عقلی است.

سؤال: در دوران بین محذورین، شک در اصل تکلیف است که نمی داند حرمت است یا وجوب است، و شک در مکلفٌ به نیست. چون اگر شک در مکلفٌ به باشد، باید اصل تکلیف مفروغٌ عنه باشد و مثلا اصل وجوب را بداند، و نداند که با این فعل اتیان می شود یا با آن فعل، ولی در اینجا اصلا معلوم نیست که واجب است یا حرام است، بنابراین شک در اصل تکلیف است.

جواب: شک در اصل تکلیف نیست، بلکه در مکلفٌ به است، یعنی مکلف علم اجمالی به تکلیف دارد، ولکن نمی تواند در مقام اتیان هر دو را انجام بدهد، بنابراین مجبور است که یک طرف را انتخاب کند.

به هر حال در تخییر عقلی شک در مکلفٌ به است و عقل می گوید که چاره ای نیست جز اینکه یا انجام بدهد و یا ترک کند.

ولی در تخییر شرعی اصلا شک نیست.

ما در تخییر شرعی تابع نص هستیم، و در این موارد اصلا شکی وجود ندارد، مثل خصال کفارات که اصلا اماره است و شک در آن اخذ نشده است.

تخییری که در اصول مطرح می شود همان تخییر عقلی است، و تخییر شرعی ارتباطی با بحث اصولی ندارد.

شک در نوع حکم ظاهری (کلام صاحب کفایه)

ایشان شک در حکم ظاهری را هم فرض کرده و فرموده است: «اذا التفت الی حکم واقعی او ظاهری» یعنی اگر فقیه در حکم واقعی شک کند، اصول عملیه جاری می شوند، و همین طور اگر شک در حکم ظاهری هم کند باز هم اصول عملیه جاری می شوند.

برخی به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند که شک همیشه در حکم واقعی است نه حکم ظاهری، و خود حکم ظاهری دیگر محل شک نیست، چون کسی که فحص کرده و دستش از اماره کوتاه است و راه به واقع ندارد، چنین فردی تکلیفش ظاهری است و دیگر نسبت به این مطلب شک ندارد و قطعا علم دارد که تکلیفش ظاهری است.

ولی این اشکال صحیح نیست.

ما هم قبول داریم که اگر کسی دستش از حکم واقعی خالی شد حتما تکلیفش ظاهری است، چون تکلیف انسان خالی از این دو نوع نیست، بنابراین وقتی حکم واقعی نباشد قطعا حکم ظاهری خواهد بود، و اصل حکم ظاهری محل شک نیست، ولی در جواب این اشکال می گوییم که شک در نوع تکلیف ظاهری ممکن است، یعنی شخص در اصلِ اینکه تکلیف ظاهری دارد شک نمی کند، ولی شک می کند که حکم ظاهری او کدامیک از اصول عملیه است، بنابراین کلام صاحب کفایه از این جهت ایرادی ندارد.

سؤال: شک در اینجا تصور ندارد، چون مجاری اصول عملیه مشخص هستند، بنابراین اگر نسبت به اصل تکلیف ظاهری علم داشته باشد، نوع آن را هم خواهد دانست و شک در نوع حکم ظاهری دیگر معنا ندارد.

جواب: این شک، یک شک ابتدایی است و مستقر نیست، یعنی بعد از تامل زائل می شود. چون کسی که نتوانست به واقع دست پیدا کند و دستش از امارات کوتاه شد، چنین کسی به این نتیجه می رسد که باید تکلیف ظاهری داشته باشد ولی در همان لحظه نوع این تکلیف ظاهری را نمی داند، به همین دلیل دنبال مجاری اصول عملیه می رود تا تکلیفش را بداند.

پس شک در تکلیف ظاهری به این معناست که در نوع تکلیف ظاهری شک می کند، و این شک در نوع تکلیف ظاهری نمی تواند منفک از جهل به حکم واقعی باشد، یعنی چون جاهل به حکم واقعی است در حکم ظاهری هم شک می کند و اصلا امکان ندارد که نسبت به حکم واقعی جاهل باشد ولی در نوع حکم ظاهری اش شک نکند.

بنابراین این دو از همدیگر منفک نیستند و به همین جهت تعبیر «او» که صاحب کفایه بکار برده است صحیح نیست، چون تعبیر ایشان موهِم این است که یا شک در حکم واقعی است و یا شک در حکم ظاهری است، و حال آنکه طبق توضیح ما همیشه شک در نوع حکم ظاهری است، البته بعد از اینکه جهل نسبت به حکم واقعی وجود داشته باشد.

تعبیری که نسبت به حکم واقعی بکار می بریم جهل است ولی نسبت به حکم ظاهری شک است که مکلف نمی داند کدامیک از اصول عملیه جاری می شود.

سؤال: مگر جهل و شک با یکدیگر فرق دارند که نسبت به حکم واقعی تعبیر جهل بکار می برید و نسبت به حکم ظاهری از تعبیر شک استفاده می کنید؟

جواب: بله، شک در جایی است که طرفینی باشد، یعنی نمی داند که حکمش مثلا احتیاط است یا برائت است، ولی جهل یعنی اینکه اصلا نمی داند، یعنی اماره ای بر حکم واقعی ندارد و طرفینی هم نیست.

بنابراین فقیهی که جاهل به حکم واقعی باشد و دستش از امارات کوتاه باشد، چنین فردی یقین دارد که تکلیف ظاهری دارد، ولی نسبت به نوعِ این تکلیفِ ظاهری شک دارد.

فقیه، موضوعِ تقسیم است

در تعبیرات اصولیون مکلف به عنوان موضوعِ تقسیم مطرح شده است یعنی مکلف و بالغ را فرض کرده اند و گفته اند که اگر مکلف شک کند، یا حالت سابقه دارد یا ندارد و ... ولی این حرف صحیح نیست و جریان اصول عملیه اصلا شان مکلف عامی نیست، بلکه شان فقیه است و اوست که باید خود یا مکلفین را فرض کند و مجاری اصول را مطرح نماید.

فقیهی که می خواهد برای مکلفین فتوا بدهد، گاهی به احکام واقعیه فتوا می دهد و گاهی دسترسی به واقع ندارد و به حکم ظاهری فتوا می دهد، یعنی خودش را به عنوان یک مکلف فرض می کند و یا طبیعیِ مکلف را فرض می کند و بعد مجاری را تنقیح می کند و بر این اساس فتوا می دهد.

شاید مقصود کسانی که مکلف را مطرح کرده اند هم همین باشد که فقیه، طبیعیِ مکلف را در نظر می گیرد که اگر این باشد ایرادی ندارد، ولی به هر حال عبارت خالی از اشکال نیست.

سؤال: مقصود اصولیون از این تعابیر همان فقیه است و در ذیل کلامشان قرینه دارند که مقصودشان فقیه است، چون در ادامه دارند که «متعلق به او بمقلدیه» بنابراین مراد از این مکلف یا بالغ، همان فقیه است و شامل مکلف عامی نمی شود.

جواب: با این توجیه ایراد مرتفع می شود ولی خوب چرا این را از اول مطرح نکرده اند؟ از همان اول اگر لفظ فقیه را بجای مکلف بکار می بردند بهتر بود.

اینکه می گوییم برخی از متن های اصولی پیچیده هستند و باید تصحیح شوند تا مبتدی دچار اشتباه نشود، مواردی از این قبیل هستند.

به هر حال فقیه وقتی که جهل به حکم واقعی داشت و فحص کرد و مأیوس از رسیدن به واقع شد، در چنین حالتی طبیعیِ مکلف را فرض می کند و مجاری اصول عملیه را تنقیح کرده و فتوا می دهد.

سؤال: مطلب اصولیون فقط مربوط به اصول عملیه نیست، بلکه می گویند که «اما ان یحصل له القطع او الشک او الظن» یعنی بحثشان اعم از اصول عملیه است.

جواب: درست است، بالاخره وقتی که فقیه می خواهد حکم الهی را استنباط کند، یا از ضروریات دین است که قطع دارد و نیاز به استنباط هم ندارد، که همین را فتوا می دهد، و اگر قطع نبود متوسل به امارات می شود و در صورتی که دستش از امارات هم خالی باشد و نتواند به حکم واقعی فتوا بدهد، در چنین حالتی نوبت به اصول عملیه می رسد.

کلام محقق نائینی

ایشان فرموده است: حکمی که شک در موضوعش اخذ شده است یا حکم واقعی است یا ظاهری، و سپس برای حکم واقعی به رکعت احتیاطیه مثال زده و برای حکم ظاهری هم اصول عملیه را مثال زده است.

ما از ایشان سوال می کنیم که در رکعت احتیاطیه در چه چیزی شک شده است؟ شک در این است که فرد نمی داند که چند رکعت انجام داده است، یعنی در این ظرف جهل به واقع، شک می کند و نمی داند که تکلیفش چیست.

و این شک در تکلیف ظاهری، در ظرف جهل به واقع، چیزی است که در تمام اصول عملیه نیز وجود دارد، بنابراین شک در رکعات نماز، با شک در اصول عملیه متفاوت نیستند و همه شان از یک سنخ هستند، یعنی مکلف جهل به واقع دارد، و در نوع تکلیف ظاهری خود شک می کند.

اینجا در حقیقت شک در مکلفٌ به است، که نمی داند چند رکعت انجام داده است، اگر روایت نبود، می گفتیم که یا استصحاب کند و بنا را بر اقل بگذارد و رکعت اضافی را هم انجام بدهد، و یا می گفتیم که احتیاط کند و نماز را اعاده کند، چون اگر استصحاب کند و رکعت بعدی را انجام بدهد احتمال زیاد شدن رکعت هم هست، بنابراین بر اساس احتیاط باید اعاده کند، ولی شارع به تعبد تکلیف را تعیین کرده و فرموده که در دو رکعت اول مطلقا باطل است، و در رکعت سوم و چهارم فروضی را بیان کرده که رکعت احتیاطی هم در همین جا مطرح شده است، بنابراین در اینجا احتیاط به نحو تعبدی توقیفی شرعی تعیین شده است که این همان تکلیف ظاهری است، یعنی مکلف، تکلیف واقعی را انجام نداده است، بلکه جهل به واقع دارد ولی تکلیف ظاهری اش را انجام داده است.

در تمام موارد احتیاط هم همین طور است که تکلیف واقعی انجام نمی شود و فرد نسبت به واقع، جهل دارد، ولی علم وجدانی پیدا می کند که تکلیف ظاهری اش را انجام داده است. یعنی شک ظاهری وجدانا برداشته می شود.