درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

تخالف بین ادله اصول

همان نسبت و تخالفی که بین ادله امارات وجود دارد، بین ادله اصول نیز هست.

در تعارض و تخالف ادله امارات گفته شد که این تخالف، یا به نحو عموم و خصوص است، یا به نحو اطلاق و تقیید است، یا حکومت و یا ورود است.

در ادله اصول نیز همین موارد وجود دارد، چون همه ادله اصول، از قبیل امارات هستند.

فلذا مثلا اگر دلیل استصحاب با دلیل قاعده فراغ، یا قاعده تجاوز، یا قاعده «لا شک لکثیر الشک»، و یا قاعده «البناء علی الاکثر» معارضه کنند، همه این قواعد بر دلیل استصحاب مقدم هستند، چون اینها بعض موارد استصحاب را شامل می شوند، ولی استصحاب تمام موارد اینها را شامل می شود.

مثلا اگر قاعده فراغ را نگاه کنیم، در تمام موارد قاعده فراغ، اصل عدم وجود دارد، چون انسان شک می کند که مثلا در حین نماز یا وضو و یا سایر عبادات آیا فلان جزء را انجام داده یا نداده است، در تمام این موارد استصحاب عدم وجود دارد، هیچ موردی برای قاعده فراغ نداریم که استصحاب عدم در آن وجود نداشته باشد، حالا اگر قرار باشد که در این موارد، استصحاب جاری بشود، دیگر قاعده فراغ لغو خواهد بود.

یکی از ادله اظهریت یا قرینیت خاص بر عام در باب امارات همین است، که اگر عام را بگیریم و به خاص عمل نکنیم، دلیل خاص لغو می شود. فلذا عقلاء با ورود دلیل خاص هرگز در مورد خاص به عام عمل نمی کنند. علاوه بر اینکه خاص، اظهر است و موضوعش اضیق است.

در اینجا هم همین طور است.

تمام این قواعدی که نام بردیم، موضوعشان نسبت به استصحاب، اضیق است و اگر قرار باشد استصحاب جاری شود دیگر تمام این قواعد باید تعطیل شوند، یعنی اگر قرار باشد استصحاب در این موارد حجت باشد، دیگر این قواعد لغو می شوند و سوال پیش می آید که اصلا شارع چرا اینها را جعل کرده است.

فلذا بین ادله اصول نیز اطلاق و تقیید یا عام و خاص وجود دارد.

گاهی نیز رابطه بین ادله اصول با یکدیگر به نحو ورود است، که عرض کردیم تقدّم اصل سببی بر اصل مسببی از باب ورود است.

گاهی هم می توان تصور کرد که رابطه ادله اصول با یکدیگر از باب حکومت باشد، یعنی یک دلیل اصل، موضوع دلیل دیگر را تعبدا توسعه یا ضیق بدهد که شاید بتوان با تأمل مثالی برایش پیدا کرد.

برخی از علماء تقدم اصل سببی بر مسببی را از باب حکومت دانسته اند، ولی ما گفتیم که از باب ورود است و ارتباطی با حکومت ندارد، چون موضوع اصل دیگر را از بین می برد.

تخالف بین اماره و اصل

از نظر ما همیشه اماره بر اصل مقدم است و ورود دارد، چون نظر به دلیل اصل ندارد و با آمدنش موضوع اصل را بر می دارد و با دلیل تعبد، شک در تکلیف بالوجدان از بین می رود.

برخی گفته اند دلیل اماره بر دلیل اصل حکومت دارد، ولی به نظر ما ورود است.

بنابراین طبق نظر ما اماره بر اصل مقدم است، مگر آنکه اصل سببی باشد و شک در تحقق موضوع اماره داشته باشیم، در این صورت اصل سببی مقدم است و نوبت به اماره نمی رسد.

مثلا اگر زردابه ای روی زخم هست و شائبه دم بودن را دارد، و ما شک داریم که دم است یا نیست، در اینجا قطعا نمی توان به اطلاق دلیل اماره تمسک کرد، چون هیچ خطابی متکفل اثبات موضوع خودش نیست، در چنین جایی اصل موضوعی جاری می شود.

اصل موضوعی در اینجا یا دم بودن را اثبات و یا نفی می کند، اگر حالت سابقه، دم باشد، دم بودن اثبات می شود و اگر نباشد نفی می شود.

در جایی که استصحاب عدم جاری بشود، تقدم این اصل سببی از باب ورود خواهد بود.

ولی اگر استصحاب وجودی جاری شود، در چنین جایی به نظر ما اشبه به حکومت خواهد بود، چون در حقیقت موضوع اماره که دمِ وجدانی بوده است را تعبدا توسعه داده است.

البته ما این مورد را اشبه به حکومت گفتیم، چرا که دلیل اصل، نظارت بر دلیل اماره ندارد تا حکومت باشد، ولی به هر حال شباهت به حکومت دارد و موضوعش را توسعه می دهد، به همین دلیل گفتیم که اشبه به حکومت است.

برخی از علماء (شاید شهید صدر باشند) در چنین جایی قائل به ورود هستند، چون ورود را اعم از این می دانند که موضوع را به کلی اعدام یا اثبات کند، در مقابلِ حکومت که مربوط به بعض است، یعنی بعض را اگر توسعه یا تضییق بدهد حکومت می شود، ولی اگر کل موضوع را اثبات یا اعدام کند ورود می شود.

ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست.

در نظر ما ورود همیشه به صورت نفی است، یعنی موضوع دلیل دیگر را بر می دارد، ولی اگر اثبات کند حتما بعض است و توسعه است، بنابراین ورود نیست و حکومت خواهد بود.

در همین مثالی که مطرح کردیم، موضوع اماره دمِ وجدانی بود، ولی دلیل استصحاب، دمِ ثابت شده با تعبد را هم مطرح کرد، یعنی موضوع دلیل اماره را توسعه داد، بنابراین چنین جایی اشبه به حکومت است و از مصادیق ورود نیست.

در بقیه موارد حکومت نیز همین طور است که یک چیزی که وجدانا از مصادیق دیگری نیست را تعبدا از مصادیق آن به حساب می آورد، یعنی در موضوع تصرف کرده و آن را توسعه می دهد، مثل: «الطواف بالبیت صلاةٌ» که موضوع صلاة را توسعه داده و طواف را نیز صلاة به حساب آورده است.

در اینجا هم دمِ ثابت شده با تعبد، وجدانا از مصادیق دم نیست، ولی دلیل استصحاب می آید و موضوع اماره را توسعه می دهد.

به نظر ما اماره همیشه نفی می کند و هیچگاه نمی تواند اثبات کند، چون اثبات با تعبد همیشه به معنای توسعه دادن موضوع است، بنابراین اگر اثبات کند، به حکومت بر می گردد.

در همین مثال، اگر حالت سابقه عدم دم باشد، استصحاب عدم جاری می شود و موضوع اماره برداشته می شود، و شک هم برداشته می شود، که چنین موردی ورود خواهد بود.

سؤال: طبق بیان حضرتعالی باید یک قسم به حکومت اضافه کنیم و آن اینکه حتی اگر نظارت هم نداشته باشد ولی همین که موضوع را توسعه بدهد حکومت صدق می کند.

جواب: ما این قسم را از اقسام حکومت ندانستیم بلکه گفتیم که اشبه به حکومت می شود، چون بالاخره توسعه می دهد، ولی از این جهت که نظارت ندارد با حکومت متفاوت است.

اما به هر حال اگر امر دائر بین این باشد که این مورد را حکومت بدانیم یا ورود، به نظر ما به حکومت شبیه تر است و ورود نیست، چون ورود، اعدام است و نفی است.

نتیجه کلی از این بحث اینکه به نظر ما همیشه اماره بر اصل مقدم است، مگر آنکه شک در تحقق موضوع اماره باشد و اصل هم سببی و موضوعی باشد که در این صورت اصل جاری می شود و نوبت به اماره نمی رسد، ولی در غیر این صورت همیشه اماره بر اصل مقدم است.

تقدم اصل بر اماره ای که دلیلِ اصل دیگر است

برخی گفته اند اگر ما اصلی سببی داشته باشیم مانند استصحاب موضوعی و در طرف مقابل هم اماره ای مانند: «کل شیء طاهر» داشته باشیم، در این صورت اصل سببی بر این اماره مقدم است.

ولی به نظر ما این مطلب به این شکل صحیح نیست، چون در اینجا در واقع تعارض بین اصل و اماره نیست، بلکه تعارض بین دلیل اصل و دلیل اصلِ دیگر است، چون «کل شیء طاهر» در حقیقت دلیلِ اصل است و اصالة الطهارة را ثابت می کند، بنابراین این مثال از قبیل تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است و ارتباطی با تقدم اصل بر اماره ندارد.

در همان اصل سببی و مسببی هم تخالف در حقیقت بین دلیلِ دو اصل است، که این مثال هم از همان باب است.

سؤال: آیا اختلافی که بین صاحب عروه و صاحب جواهر در مورد چیزهایی که مکیل یا موزون بودنشان معلوم نباشد هم از قبیل همین مثال است؟

جواب: خیر، در آنجا تعارض بین دو اصل است، از یک طرف اصل عدم انتقال است که اصل سببی و موضوعی است، و در مقابل هم اصل حلیت است که به نظر ما باید اصل عدم انتقال مقدم بشود.

سؤال: مگر «احلّ الله البیع» در یک طرف جاری نیست؟

جواب: خیر، فرض مساله این است که دستمان از امارات خالی شده و نتوانسته ایم به «احلّ الله البیع» تمسک کنیم و شک به وجود آمده است، و نوبت به اصول رسیده است.

جریان اصول عملیه در حقوق الناس و معاملات

سؤال: علت مطرح شدن این بحث چیست؟ آیا مخالفی در مساله وجود دارد؟

جواب: اولین چیزی که در مورد اصول عملیه به ذهن تبادر می کند عبادیات هستند و در کتب اصولی هم همیشه مثالهای مربوط به عبادیات مطرح شده است، فلذا ممکن است کسی بگوید که اصول عملیه مربوط به عبادات هستند و در معاملات جاری نمی شوند، ولی ما می گوییم که اختصاص به باب عبادات ندارند و در معاملات و حقوق الناس هم جاری می شوند.

شک در حقوق الناس به سه نحو تصور می شود: یا شک در اصل ثبوت حق الناس است، یا شک در اداست، و یا شک در انتقال است.

و هر کدام از این سه قسم هم می تواند به سه قسم تقسیم شود، چون خود ذات مشکوک هم سه نوع است: یا از قبیل حق است (مثل حق شفعه و تحجیر)، یا دین است (یعنی مالی است بر عهده و ذمه شخص) و یا عین خارجی.

بنابراین جمیع صورت ها 9 قسم خواهند شد.

البته آنچه که مهم است همان سه صورت اول است، که شک گاهی در اصل ثبوت حق الناس (اعم از حق، دین و عین) است و گاهی در ادا و گاهی هم در انتقال.

صورت اول که شک در اصل ثبوت است، علی القاعده استصحاب عدم جاری است، برائت هم جاری است ولی با بودن استصحابِ عدم، نوبت به برائت نمی رسد.

صورت دوم که شک در اداست، اصل این است که ادا نشده است، یعنی استصحابِ عدمِ ادا، و از طرفی استصحاب وجودیِ خود آن حق الناس هم جاری است، و علاوه بر اینها اشتغال هم وجود دارد، چون ذمه فرد به این حق مشغول بود و باید فراغ یقینی حاصل کند، البته با بودن استصحاب، نوبت به اشتغال نمی رسد.

صورت سوم که انتقال است، در اینجا هم اصل عدم انتقال جاری است.

اصل حکمی می گوید: «کل شیء لک حلال» ولی اصل عدم انتقال می گوید که هنوز در ملک او باقی است و به دیگری منتقل نشده است، و به نظر ما اصل سببی بر مسببی مقدم است و نوبت به حلیت نمی رسد.

سؤال: آیا این مواردی که مطرح شد مربوط به باب نزاع است یا خیر؟

جواب: همه مواردی که مطرح شد مربوط به غیر باب نزاع و تخاصم است، بحث در این است که یک فرد اگر بینه و بین الله شک کند که آیا به کسی بدهکار است یا نه، در چنین جایی برائت جاری است، و همین طور صورت های دیگر، بنابراین اصلا ارتباطی با نزاغ و تخاصم ندارد.

اما اگر کار به نزاع و محاکمه و قضا بکشد بحث بعدی پیش می آید.

جریان اصول عملیه در باب قضا و جزا

همان طور که مشهور فقهاء گفته اند و ما هم در بحث قضا مطرح کرده ایم، اصل در باب قضا حجیت ندارد.

البته علی القاعده باید اصل بتواند در باب قضا نیز جاری بشود، چون مجرای اصول در همین مسائل قضائی هم تصور می شود و در هر شکی یا حالت سابقه هست یا نیست، یا شک در اصل تکلیف است، یا شک در مکلفٌ به است، به هر حال مجرای اصول در اینجا هم هست و طبیعتا باید اصول بتوانند در باب قضا هم جاری بشوند، ولی مانعی که وجود دارد این است که نص شرعی وارد شده که: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» که حصر دارد، بنابراین در باب قضا به اصل نمی توان تمسک کرد.

البته این حصر یک حصر اضافی است و مثلا علم قاضی و اقرار هم با اینکه در این نص نیامده است معتبر است، چون اجماع یا نص یا حکم عقل قطعی داریم که اینها هم حجت هستند، اما هر مورد دیگری هم بخواهد اضافه بشود باید با دلیل شرعی باشد، و حال آنکه ما هیچ دلیل مستقلی نداریم که جریان اصول در باب قضا را برای ما ثابت کند و مثلا روایتی داشته باشیم که بگوید در باب قضا به اصول عملیه یا به فلان اصل می توانی عمل کنی.

سؤال: اگر اصل در باب قضا جاری نمی شود، پس چرا در ضابطه مدعی و منکر می گویند هرکس که قولش موافق با اصل باشد منکر است؟ معلوم است که اصل جاری می شود.

جواب: اینکه برای شناخت مدعی و منکر از چنین راه حلی استفاده می کنند، به معنای جریان اصل نیست، این فقط راهکاری است که با آن می توانند مدعی و منکر را تشخیص بدهند. یعنی قاضی به اصل تمسک نمی کند، بلکه فقط از این راه استفاده می کند تا بتواند منکر را بشناسد.

به هر حال به نظر ما در باب قضا نمی توان به اصل عمل کرد.

البته در یک جا هست که ادعای اجماع شده است، و آن هم در صورت تعارض بینات است، مثلا اگر بینه و ید با هم تعارض کنند، در چنین جایی ادعای اجماع شده است که به اصل رجوع می شود.

ولی به نظر ما این حرف درست نیست و اصلا اجماع ثابت نیست و محل اختلاف است، بنابراین به نظر ما اصل جاری نیست، بلکه باید مدعی و منکر را تشخیص داد و کار را با قسم پیش برد.

اگر تداعی هم پیش بیاید هیچ طرف ثابت نمی شود و باز هم نوبت به این می رسد که اگر یکی از دو طرف ضابطه منکر را دارد او قسم می خورد.