درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1401/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة
چرا در علم اصول فقط از اصول چهارگانه معروف بحث می شود؟
یکی از سوالاتی که در اول بحث اصول عملیه به ذهن می رسد این است که چرا علمای اصول فقط چهار اصل معروف را در اصول مطرح کرده و بحث کرده اند و متعرض اصول دیگر نشده اند؟
توجیهات و جواب هایی برای این مطلب بیان شده است که در ادامه به این توجیهات اشاره می کنیم و اگر اشکالاتی به آنها وارد باشد ذکر می کنیم.
سایر اصول، به عمل مکلف مربوط نیستند
اولین جوابی که داده شده این است که اصول چهارگانه مربوط به عمل مکلفین هستند ولی اصول دیگر، ارتباطی با عمل مکلف ندارند. مثلا اصالة الطهارة وصف طهارت را برای اشیاء ثابت می کند و ارتباطی با عمل مکلف ندارد. اصالة الحلیة هم همین طور است که حلیت را برای تمام اشیاء ثابت می کند، مگر آنچه که علم به حرمت آن پیدا شود.
و فیه: این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اگر تامل کنیم خود این شک در طهارت هم در حقیقت به عمل مکلف بر می گردد، یعنی مکلف در عمل خودش شک می کند که آیا بر او واجب است که معامله طاهر با آن شیء کند و مثلا بتواند با آن نماز بخواند یا خیر، بنابراین حتی در اصالة الطهارة نیز شکِ مکلف باز هم مربوط به عمل خودش است.
مکلف اصالة الطهارة را برای این جاری می کند که از شک و تحیّر بیرون بیاید و وظیفه عملی اش را بداند.
درست است که مدلول مطابقی اصالة الطهارة، اثبات وصف طهارت برای اشیاء است، ولی مدلول التزامی قطعی اش، در واقع غرضِ جریان اصل است، برای چه شارع این اصل را جعل کرده است؟ مکلف برای چه این اصل را جاری می کند؟ برای اینکه در مقام عمل متحیر شده است، وگرنه مکلف چکار به طهارت و نجاست اشیاء دارد؟
مکلف کاری به اشیاء ندارد، بلکه به خاطر اینکه اگر آن شیء نجس باشد نمازش باطل می شود و قضا و اعاده بر او واجب می شود، به این جهت است که سراغ اصالة الطهارة می رود.
یا اینکه اگر آن شیء طاهر باشد عملِ اکل آن حلال و اگر طاهر نباشد حرام خواهد بود، و به این دلیل است که مکلف سراغ اصالة الطهارة رفته است.
بنابراین اینطور نیست که بگوییم فقط اصول چهارگانه به عمل مکلف تعلق دارند و سایر اصول ارتباطی با عمل مکلف ندارند.
پس این فرق، یک فرق سطحی است، و فرقی اساسی نیست و اصلا ملحوظ نیست و محلی از اعراب ندارد و هدف تشریع نیست و غرض مکلف هم این نیست.
علاوه بر این در استصحاب موضوعی نیز همین طور است و کاری به عمل مکلف ندارد، مثلا استصحاب نجاست شیء، این هم به عمل مکلف تعلق نگرفته است.
بنابراین این حرف، جامع افراد و مانع اغیار نیست.
سایر اصول، محل اختلاف نیستند
صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی فرموده اند که حجیت این چهار اصل محل اختلاف هستند ولی حجیت سایر اصول محل اختلاف نیست، به همین جهت در اصول، فقط از این چهار اصل بحث می شود و از اصول و قواعد دیگر بحث نمی شود.
و فیه: این حرف هم درست نیست، چون در غیر اصول اربعة نیز اختلاف وجود دارد، مثل اصالة الحلیة که مشهور می گویند فقط در شبهات موضوعیه و مصداقیه است ولی قول مختار این است که در شبهات حکمیه هم جاری است.
مثلا شک در بول خفاش و همچنین شک در حلیت خرگوش به نحو شبهه حکمیه هستند که فقیه در حکم کلی این موارد شک می کند و می تواند با تمسک به اصالة الحلیة قائل به حلیت اینها بشود.
و همچنین در مورد ابابیل که پرنده هایی هستند که معلوم نیست که آیا بال زدنشان بیشتر است یا صاف نگه داشتن بالهایشان بیشتر است، اگر ثابت بشود که بیشتر بال می زنند حلال گوشت خواهند بود و اگر کمتر بال می زنند و بالهایشان را بیشتر به صورت صاف نگه می دارند در این صورت حرام گوشت خواهند بود، حالا فرض این است که ما نمی دانیم که آیا صاف نگهداشتن بالشان بیشتر است یا خیر، این هم به یک نحوی شبهه حکمیه می شود.
بالاخره فقیه در مقام استنباط گاهی در حلیت و حرمت چیزی به نحو شبهه حکمیه شک می کند، آیا اصالة الحلیة به داد او نمی رسد؟ معلوم است که می رسد.
مگر آنکه حاکمی داشته باشیم و اصل سببی داشته باشیم که مثالش را در جلسات گذشته بیان کردیم و گفتیم که اگر شک بشود که چیزی مکیل و موزون است یا خیر و آیا ربا در آن ایراد دارد یا خیر، در چنین جایی اصالة الحلیة جاری نمی شود و اصالة عدم نقل ملک جاری است و مقدم است.
پس این وجه نیز وجه درستی نیست.
برخی گفته اند که اصول دیگر به همین اصول چهارگانه بر می گردند، بنابراین حتی اگر فرض کنیم که در اصول دیگر نیز اختلاف در حجیتشان واقع می شود، این به خاطر ذات خود آن اصول نیست، بلکه به خاطر این است که به این اصول اربعة بر می گردند.
ولی این حرف هم صحیح نیست، چون خود این اصولی که غیر از اصول اربعة هستند، خود اینها هم محل اختلاف هستند و این اختلافات فقط به خاطر بازگشتشان به اصول اربعة نیست.
سوال: اختلافی که در اصول دیگر وجود دارد، اختلاف در حجیت آنها نیست ولی اختلاف در اصول اربعة اختلاف در حجیت اینهاست.
جواب: اختلاف در هیچ جا در اصل حجیت نیست، حتی در مورد اصول اربعة نیز اختلاف در اصلِ حجیت نیست، بلکه اختلاف در محدوده و شئون و نطاق حجیت است که معلوم بشود که این حجیت چقدر است، و چنین اختلافی، هم در اصول اربعة وجود دارد، و هم در اصول و قواعد دیگر.
بنابراین این وجه نیز نمی تواند وجه صحیحی باشد.
اصالة الطهارة فقط در شبهات مصداقیه جاری است
برخی گفته اند که اصالة الطهارة از شأن اصول نیست چون فقط در شبهات مصداقیه جاری است، و علتی که برای این مطلب آورده اند این است که گفته اند طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است.
و فیه: این را همین الان رد کردیم و گفتیم که طبق قول تحقیق، اصالة الطهارة در شبهات حکمیه نیز جاری است و اختصاصی به شبهات مصداقیه ندارد.
اما علتی که بیان کرده اند نیز صحیح نیست و واضح البطلان است، چون طهارت و حلیت از احکام اعتباری هستند و واقعیه خارجیه نیستند.
آنچه در امور خارجی است قذارت و نظافت عرفی است نه طهارت و نجاست، مثلا مرغی که ذبح شرعی شده، اگر چند روز در فضای آزاد و هوای گرم بماند و فاسد و متلاشی بشود و کرم بگیرد، چنین چیزی از نظر اهل عرف قذارت دارد، ولی در نظر شرع پاک است چون ذبح شرعی شده و متلاشی شدن و کرم گرفتن نیز سبب نجاست نمی شود، بنابراین از نظر شرعی طهارت دارد ولی عرف آن را دارای قذارت می بیند. در مقابل، اگر یک ظرف بزرگ آب زلال وجود داشته باشد که یک قطره بول در آن ریخته شده است، چنین چیزی در نظر اهل عرف قذارت ندارد ولی شرع آن را نجس می داند.
قذر یعنی چیزی که طبع انسان از آن تنفّر دارد، که این از امور خارجی است ولی نجاست چیزی است که توسط شارع اعتبار می شود. و قذارت و نجاست ملازم یکدیگر نیستند، ممکن است چیزی قذر باشد ولی نجس نباشد، و ممکن است نجس باشد ولی قذر نباشد، مثلا خمر در نظر اهل عرف قذارت ندارد ولی از نظر شرع نجس است.
به هر حال هرگز حکمِ به طهارت و نجاست تابع قذارت و نظافت عرفی نیست.
این اشکالی بود که ما به این وجه مطرح کردیم.
مرحوم آقای خویی هم به این وجه اشکال کرده اند و فرموده اند که اگر مراد از امور واقعیه ای که اینها گفته اند این باشد که ناشی از مصالح و مفاسد واقعیه است، در این صورت تمام شبهات، شبهه مصداقیه می شود، چون همه اینها ناشی از مصالح و مفاسد واقعیه است. یعنی اگر ملاکِ شبهه مصداقی بودن این باشد که اگر چیزی تابع مصالح و مفاسد واقعی بود، چنین شبهه ای مصداقیه است، در این صورت تمام شبهات (حتی شبهاتی که آنها را حکمیه می نامیم) شبهات مصداقیه خواهند بود، و حال آنکه هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست.
و اگر مراد از این امور واقعیه این است که اینها خواص تکوینی خارجی است این را هم آقای خویی رد کرده است، البته بیان ایشان با ما متفاوت است.
ایشان فرموده که این خلافِ ظاهر ادله است، یعنی ظاهر ادله این است که طهارت و نجاست به عنوان احکام جعل شده اند و کاری به تکوین ندارند.
ولی آنچه ما گفتیم روشن تر است، ما گفتیم که این مطلب وجدانی است و اصلا نوبت به ظهور ادله نمی رسد.
مثال هم زدیم و گفتیم که اگر مرغی که ذبح شرعی شده است بپوسد و فاسد شود و کرم بیفتد، چنین چیزی قذارت عرفی دارد ولی نجاست شرعی ندارد. و در مقابل مثلا آب زلالی که یک قطره بول در آن افتاده باشد قذارت عرفی ندارد ولی از نظر شرعی نجس است.
سایر اصول شرعیه در تعریف قواعد اصولیه نمی گنجند
اصول اربعة کبریاتی هستند که در طریق استنباط واقع می شوند و خودشان از سنح احکام شرعی نیستند، ولی سایر اصول و قواعد مثل اصالة الطهارة و الحلیة و الصحة و ... از سنخ احکام شرعی هستند و در تعریف قواعد اصولیه نمی گنجند.
به نظر ما تنها وجهِ فارق، همین است و وجوه قبلی همگی دارای اشکال هستند.
قبلا نیز بیان کردیم که به نظر ما وجه تمایز بین اصول اربعة و سایر اصول و قواعد در همین نکته است.
اما اینکه چرا به این اصول چهارگانه، اصول عملیه می گویند؟ جواب این است که چون این اصول مستقیما در مقام رفع شک در عمل مکلف هستند، ولی سایر اصول و قواعد با واسطه این کار را انجام می دهند، یعنی مثلا اصالة الطهارة تعلق به اشیاء می گیرد و با واسطه به عمل مکلف مربوط می شود و همین طور اصول و قواعد دیگر.
البته یک مورد نقض در اصول اربعة وجود دارد و آن هم استصحاب موضوعی است، که مربوط به عمل نیست، ولی بقیه اصول اربعة همگی مربوط به عمل هستند.
بنابراین می توان گفت که وجه غالب همین است که غالب اصول اربعة مربوط به عمل هستند، ولی سایر اصول و قواعد مستقیما مربوط به عمل نیستند و با واسطه مربوط می شوند.
اصول عملیه محرزة
برخی از اصول عملیه نظر به واقع در مقام شکِ در واقع دارند، یعنی بعد از اینکه دست فقیه از اماره خالی شد و هیچ حجتی برای حکم واقعی نداشت، در این صورت در وظیفه مکلف شک می کند، و حالا در همین موضع شک، شارع دو نوع اصل را مقرر فرموده است، برخی از این اصول، نظر دارند به اینکه «اقرب السلوک العملی الی الواقع» کدام است، که چنین اصل هایی اصل محرز نام دارد.
مثلا احتیاط اقرب السلوک العملی الی الواقع است، یعنی وقتی که مکلف دو عمل را از باب احتیاط انجام می دهد، هر طرف را که انجام می دهد نمی داند که واقع است یا نه، ولی در پایان و پس از اینکه هر دو را انجام داد، علم به واقع پیدا می کند و احراز می کند که واقع اتیان شده است.
یعنی این احتیاط، اقرب السلوک العملی الی الواقع است، و حتی از استصحاب هم اقرب است.
و این می تواند نظر به واقع داشته باشد.
استصحاب نیز می تواند همین طور باشد، یعنی می تواند نظر به واقع داشته باشد، یا اگر نظر ندارد، می تواند اقرب باشد.
اصالة الطهارة را نیز از همین باب دانسته اند و گفته اند که نظر به واقع دارد و به منزله حکم واقعی است.
طهارت به واقع نزدیک تر است و نجاست عارضی است. احتمال طهارت همیشه قوی تر از احتمال نجاست است
اصالة الحلیة نیز همین طور است. یعنی اغلب المصداق هستند و به واقع نزدیک تر هستند، یعنی اصل، همان طهارت و حلیت است و نجاست یا حرمت است که نیاز به دلیل و اثبات دارد.
سؤال: فرق اینها با امارات چیست؟
جواب: امارات، نظر به اثبات حکم واقعی دارد، ولی اینها در مقام شک هستند.
سؤال: آیا احتیاط اقرب به واقع است یا خود واقع است؟
جواب: مکلف وقتی احتیاط می کند و عملی را تکرار می کند، در هر طرف نمی تواند بگوید که واقع را انجام می دهد ولی در پایان می گوید که واقع انجام شده است، فلذا محرز است و واقع را احراز می کند.
اصول عملیة تنزیلیه
برخی از اصول عملیه، شک را نازل منزله یقین می دانند، مثل لسان دلیل استصحاب، و به طور کلی این امر بستگی به ظهور دلیلِ اصل دارد، که اگر لسان دلیل اصل طوری بود که شک را به منزله یقین می دانست در این صورت چنین اصلی را اصل تنزیلی می نامیم که استصحاب از چنین اصولی است.
البته برخی، استصحاب را محرز دانسته اند ولی به نظر ما این حرف درست نیست و استصحاب به نظر ما تنزیلی است که شک را به منزله یقین دانسته است.
برخی گفته اند که تنزیلی یعنی اصلی که مشکوک را به منزله واقع، دانسته باشد، مثل قاعده طهارت که تعبیر تنزیلی را آخوند در مورد این قاعده به کار برده است.
ولی به نظر ما درست نیست، چون در این صورت سوال پیش می آید که تفاوت اماره با چنین اصلی چیست؟ چون اماره هم مؤدایش به منزله واقع است بنابراین این اصل، خودش یک اماره می شود.
پس این تعبیر، تعبیر درستی نیست.
به نظر ما اصل تنزیلی، اصلی است که شک را به منزله یقین قرار می دهد، نه اینکه شک را به منزله واقع قرار بدهد.
کلام محقق نائینی
مرحوم نائینی بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق گذاشته و حاصل کلام ایشان این است که یک قسم از اصول، مفادش تطبیق عمل بر مؤدای اصل است، و قسم دیگر نظر دارد به اینکه مؤدای اصل همان واقع است و نازل منزله واقع است.
نص کلام ایشان این است:
«إنّ المجعول في الأمارات إنّما هو الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي يقتضيها العلم الطريقي، و هي: كونه صفة قائمة في النفس، و كونه كاشفا و طريقا إلى المعلوم و كونه محرّكا عملا نحو المتعلق. فهذه الجهات الثلاث كلّها مجتمعة في العلم الطريقي ... فهذه الجهات الثلاث مترتّبة في الوجود، بمعنى أنّ الجهة الاولى متقدّمة على الجهة الثانية رتبة و الجهة الثانية متقدّمة على الجهة الثالثة كذلك.
نعم: للعلم جهة رابعة، و هي: كونه مقتضيا للتنجّز عند المصادفة و المعذورية عند المخالفة؛ و هذه الجهة إنّما تكون في عرض اقتضائه الحركة و الجري العملي. فالجهة الثالثة و الرابعة ممّا يقتضيها العلم من الجهة الثانية، و هي الإحراز و الكاشفية ... فظهر: أنّ المجعول في الأمارات ليس هو مجرّد تطبيق العمل على المؤدّى؛ بل تطبيق العمل على المؤدّى من لوازم المجعول فيها، و إنّما المجعول أوّلا و بالذات نفس الإحراز و الوسطية في الإثبات، و بتوسّطه يلزم تطبيق العمل على المؤدّى.
نعم: المجعول في باب الاصول العملية ما يقتضي الكشف و الإحراز؛ و ليست هي طريقا إلى المؤدّى، سواء كان الأصل من الاصول المحرزة أو كان من الاصول الغير المحرزة، فانّه ليس معنى الأصل المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطريقي، و هي الحركة و الجري العملي نحو المعلوم؛ فالإحراز في باب الاصول المحرزة غير الإحراز في باب الامارات، فانّ الإحراز في باب الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل، و أمّا الإحراز في باب الاصول المحرزة: فهو الإحراز العملي في مقام تطبيق العمل على المؤدّى؛ فالفرق بين الإحرازين ممّا لا يكاد يخفى.
و أمّا الاصول الغير المحرزة: فالمجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون البناء على أنّه هو الواقع، فهو لا يقتضي أزيد من تنجيز الواقع عند المصادفة و المعذورية عند المخالفة؛ و هو الذي كان يقتضيه العلم من الجهة الرابعة.»[1]
اشکالی که به ایشان مطرح می شود این است که اولا ایشان تطبیق عملِ فعل مکلف بر مؤدی که حکم است را فعل گرفته است.
البته وجوبِ تطبیق حکم است ولی خودِ تطبیق در واقع مؤدای اصل نیست، مؤدای اصل، حکمِ وجوب تطبیق است.
و ثانیا اینکه وجوب تطبیق عمل بر مؤدی در امارات هم هست، و این یک عنصر مشترک است.
پس این یک وجه فارق نیست.
منتهی تفاوتشان این است که در اماره، حکم واقعی ثابت می شود، ولی در اصل چنین نیست، بلکه حکم ظاهری است، اما در عین حال واقع را هم احراز می کند.
