درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة/ تفاوت بین اماره و اصل/

ثمره حکومت یا ورود اماره بر اصل

بیان شد که به نظر ما ادله امارات وارد بر ادله اصول هستند، ولی برخی قائل به حکومت بودند و برخی نیز تفصیل داده بودند.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که این بحث چه ثمره ای دارد؟ بالاخره مهم این است که اماره بر اصل مقدم است، حالا اینکه به نحو حکومت باشد یا به نحو ورود باشد مگر تفاوتی دارد؟

جواب این است که بین ورود و حکومت تفاوت وجود دارد و این بحث ثمره دارد.

اگر بگوییم که اماره وارد است، در این صورت دلیل اصل اصلا جریان نخواهد داشت و به کلی ساقط خواهد شد و فقیه در مقام استنباط فقط نظر به دلیل وارد خواهد دوخت و این دلیل اماره، مزاحمی نخواهد داشت.

اما اگر حاکم باشد، در حقیقت مانند عام و خاص خواهند شد و در این صورت دلیل محکوم به کلی ساقط نخواهد شد، چون حاکم یا توسعه می دهد و یا تضییق می کند، ولی موضوع را به کلی از بین نمی برد.

بنابراین نسبت بین حاکم و محکوم مانند قرینه و ذی القرینه است، که یکی مراد دیگری را به توسعه یا تضییق مشخص می کند، بنابراین حاکم و محکوم هر دو حجت هستند و فقیه هم وظیفه اش با صورت ورود متفاوت است.

همان طور که فقیه در مورد عام و خاص باید هر دو دلیل را بررسی کند و ببیند که مثلا چه نوع عمومی است و آیا آبی از تخصیص است یا خیر و سوالاتی از این قبیل، در حکومت نیز وظیفه فقیه این است که هر دو دلیل را بررسی نماید.

بنابراین اینکه تقدم اماره بر اصل از باب حکومت باشد یا ورود، دارای ثمره اصولی است، و این ثمره این است که اگر ورود باشد، اصل به کلی ساقط می شود، ولی اگر حکومت باشد اصل ساقط نمی شود و فقیه باید هر دو را ملاحظه کند.

سؤال: آیا می توان گفت که اگر امارات حاکم باشند، قاعده «الاقتصار علی موضع النص فیما خالف الاصل» جاری است؟

جواب: اگر در مدلولِ دلیلِ حاکم شک وجود داشته باشد و شبهه مفهومیه در مورد حاکم وجود داشته باشد، و دائر بین اقل و اکثر باشد، در این صورت در قدر متیقنش که اقل است حکومت دارد و در مابقی به دلیل محکوم رجوع می شود.

بارها گفته ایم که رجوع به عام در شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر، عبارت اخرای همان «وجوب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی موضع النص» است.

در حکومت نیز محکوم، عموم دارد و این حاکم دارد آن را توسعه یا ضیق می دهد، بنابراین اگر شبهه مفهومیه در مورد خود حاکم پیش آمد، در این صورت همان محکوم حجیتش باقی است.

مثلا دلیلی که ربا بین مسلمان و کافر را نفی می کند، که حکومت بر ادله حرمت ربا دارد، خودش شبهه مفهومیه دارد که آیا مراد از آن، مطلقِ کفار هستند و شاملِ ذمی هم می شود، یا خصوص کفار حربی است؟ در اینجا اختلاف وجود دارد و قدر متیقن، کفار حربی هستند، بنابراین حکومت در کفار حربی جریان پیدا می کند و ربا حرام نیست، ولی در غیر حربی یعنی در مورد ذمی باید به دلیل محکوم رجوع کنیم، بنابراین ربا بین مسلمان و ذمی حرام خواهد بود.

این ثمره، ثمره اصولیه است، چون محدوده حجت و توسعه و ضیق آنرا بیان می کند.

اما برخی سوال می کنند که ثمره فقهی این مطلب چیست؟

به نظر ما خود این سوال غلط است، چون اینکه کسی از مباحث اصولی انتظار ثمره فقهی داشته باشد اشتباه است.

مباحث اصولی همین قدر که ثمره اصولی داشته باشند و حجت در طریق استنباط واقع شوند کفایت می کند و نیاز نیست که ثمره فقهی هم داشته باشند.

و از طرفی هم می توان گفت که همان ثمره اصولی، با واسطه ثمره فقهی را نیز ثابت می کند و نیاز نیست که هر بحث اصولی به صورت مستقیم نیز ثمره فقهی داشته باشد، بلکه ثمره طولی دارد.

تقسیم اصول

اصولی که هنگام شک برای شاک جعل شده است را به دو قسم عملیه و غیر عملیه تقسیم کرده اند.

اصول عملیه همان چهار اصل معروف (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) است و اصول غیر عملیه نیز موارد مختلفی دارد مانند: اصالت طهارت و حلیت و اصالة التعیینیة و ...

حصر اصول عملیه

اصول عملیه همین چهار اصل معروف هستند و اصل دیگری این خصوصیت را ندارد، حالا سوال پیش می آید که این حصر چگونه است؟ آیا حصر عقلی است یا استقرائی است و یا تفصیل در مساله وجود دارد؟

شیخ انصاری حصر را عقلی دانسته و فرموده است:

«إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ؛ لأنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، و إمّا أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان و لم يلحظ، و الأوّل هو مورد الاستصحاب، و الثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، و الثاني مورد التخيير، و الأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إمّا أن لا يدلّ، و الأوّل مورد الاحتياط، و الثاني مورد البراءة».[1]

برخی این اصول را استقرائی دانسته اند. مرحوم آقای خویی هم قائل به تفصیل هستند که مطلب ایشان را بیان خواهیم کرد.

وجه تسمیه این اصول به عملیه

چرا به این چهار اصل، اصول عملیه گفته اند و بقیه اصول را عملیه نگفته اند؟ در جواب به این سوال سه وجه به عنوان وجوه تسمیه اصول به عملیه بیان شده است که عبارتند از:

1- وظیفه مکلف در مقام عمل را بیان می کنند

اصول عملیه اربعه، وظایف شاک را در مقام عمل بیان می کنند و نظری به واقع و کشف واقع ندارند.

ممکن است به این وجه اشکال وارد شود که بقیه اصول نیز همین طور هستند و نظر به کشف حکم واقعی ندارند.

2- عمل باید با مودّای اصول تطبیق پیدا کند

مجعول به ادله اصول، وجوب تطبیق عمل بر اساس مودّای اصل است، مثلا در استصحاب، آنچه که جعل شده است، وجوبِ مطابقت عمل با یقین سابق است. سایر اصول اربعه نیز همین طور هستند.

ولی اماره اصلا کاری به تطبیق عمل ندارد، اماره حکم واقعی را خبر می دهد و اصلا نظری به تطبیق عمل ندارد.

البته باز هم اشکال وارد است که این وجه اختصاص به این چهار اصل ندارد و بقیه اصول نیز همین طور هستند.

3- شک به عمل مکلف تعلق می گیرد

در اصول عملیه اربعه، شک به عمل مکلف تعلق می گیرد، ولی در اصول و قواعدِ دیگر گاهی به اشیاء تعلق می گیرد مانند اصالت طهارت و حلیت، و گاهی هم به عمل غیر تعلق می گیرد مانند اصالة الصحة.

اینها اموری است که در وجه تسمیه اصول عملیه گفته شده است و ممکن است به هر کدام از این وجوه اشکال وارد باشد.

سؤال: به نظر حضرتعالی وجه تسمیه اصول عملیه چیست و در مقابل اصول عملیه چه اصولی واقع شده اند و نام آنها را چه می توان گفت؟

جواب: می توانیم اصول را به عملیه و حکمیه تقسیم کنیم، اصول عملیه همین چهار اصل هستند که از سنخ احکام شرعی نیستند و وظیفه عملیه را بیان می کنند، ولی اصول و قواعد دیگر مانند اصالة الطهارة و اصالة الحلیة و اصالة الصحة از سنخ حکم هستند.

البته برخی از اصول هستند که خفاء دارند و ظاهرشان شبیه قواعد اصولی است و شباهت به سنخ احکام ندارد، مثلا اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر، ظاهرش از سنخ احکام شرعی نیست، و با تعریف ما شبیه قواعد اصولی است، چون حکم به تعیین از قبیل احکام شرعی نیست، بلکه حجت است برای وجوب تقلید از اعلم یا محتمل الاعلمیة.

یعنی در جایی که امر دائر شده بین تقلید از عالم و تقلید از محتمل الاعلمیة، عقل می گوید طرف تعیین را بگیر و از اعلم تقلید کن تا یقین به برائت ذمه پیدا کنی، بنابراین خود این تعیین از سنخ احکام شرعی نیست، بلکه حجت بر حکم شرعی است.

حتی اصالة الید هم همین طور است و شباهت به قواعد اصولیه دارد، چون خودش از سنخ احکام شرعی نیست، بلکه تحصیل حجت است و نتیجه اش اثبات ملکیت است که از احکام وضعی است.

ولی غالب اصول و قواعدی که غیر از اصول چهارگانه هستند از سنخ احکام شرعی هستند.

کلام محقق نائینی

ایشان وجه حصر اصول در این چهار اصل معروف را به خاطر اطراد این اصول در جمیع ابواب فقه می دانند، یعنی این چهار اصل در همه ابواب جاری هستند و اصول و قواعد دیگر چنین خصوصیتی ندارند.

به نظر ما کلام ایشان اشکال دارد، چون در بین همین اصول چهارگانه، آن اصلی که در همه ابواب جاری است فقط استصحاب است، ولی اصول دیگر در همه ابواب جاری نیستند، مثلا برائت مربوط به شک در اصل تکلیف است و تکلیف غالبا در باب عبادات مطرح است، بنابراین برائت هم بیشتر در باب عبادات مطرح می شود و در ابواب معاملات جاری نمی شود یا مواردش کم است.

احتیاط و تخییر نیز همین طور هستند و در ابواب معاملات جریان ندارند.

سؤال: برائت در معاملات نیز تصور می شود، مثلا اگر شک بشود در صحت عقد و در شرایط عقد، برائت از آن شروط جاری می شود.

جواب: در اینجا استصحابِ عدم انتقال ملکیت سابق جاری می شود و ارتباطی با برائت ندارد.

فلذا در جایی که شک در این باشد که آیا چیزی از قبیل مکیل یا موزون است یا خیر، و آیا ربا در آن جاری است یا خیر، صاحب عروه قائل به اصالة الحلیة شده ولی ما گفتیم که استصحاب عدم انتقال جاری می شود و نوبت به اصالة الحلیة نمی رسد.

سؤال: در معاملات نیز برائت جاری می شود، مثلا هنگامی که شک در اقل و اکثر استقلالی در دین بشود که از عبادات نیست، در چنین جایی برائت جاری می کنند.

جواب: این خصوصیت مربوط به تکلیف است، یعنی وجوب ادای دین است که این دیگر از امور معاملی نیست، بنابراین در معاملات هم هر جایی که مربوط به تکلیف مکلف باشد باز هم نوبت به برائت می رسد، ولی در جایی که بحث در مورد امور وضعی معاملات مثل صحت و بطلان معاملات باشد دیگر برائت یا احتیاط جاری نخواهد بود.

این یک اشکال به محقق نائینی بود که همه اصول چهارگانه در تمام ابواب جاری نیستند، بلکه فقط استصحاب است که در جمیع ابواب جاری می شود.

اشکال دیگر این است که ما اصول دیگری داریم که آنها در تمام ابواب جاری می شوند ولی جزو اصول چهارگانه نیستند، مثلا اصالة الصحة اصلی است که در جمیع ابواب جاری می شود ولی در عداد اصول اربعة نیست.

اگر فحص بشود اصول و قواعد دیگری هم می شود پیدا کرد که آنها هم اختصاص به برخی ابواب ندارند و در تمام ابواب جاری می شوند.

بنابراین نسبت بین اصول اربعة و غیر آن بر اساس جریان در ابواب فقه، عموم من وجه می شود، یعنی در اصول اربعة برخی از اصول در تمام ابواب جاری هستند و برخی اینگونه نیستند، در غیر اصول اربعة نیز برخی در جمیع ابواب جاری می شوند و برخی اینگونه نیستند.

پس این کلام محقق نائینی نمی تواند وجه حصر اصول اربعة باشد، چون جامع افراد و مانع اغیار نیست.

کلام مرحوم آقای خویی

در اینکه آیا اصول اربعة حصر عقلی دارند یا حصرشان استقرائی است، مرحوم آقای خویی قائل به تفصیل شده و فرموده اند که حصر به اعتبار خود اصول، استقرائی است، ولی به اعتبار مجرا و موردشان عقلی است.

برخی به ایشان اشکال وارد کرده اند و گفته اند که اگر مجرای این اصول، عقلی باشد سبب می شود که حصر خودِ اصول هم عقلی باشد، چون اثبات، تابعِ ثبوت است، و مورد همیشه تابعِ مدلول است و قابل انفکاک نیستند، بالاخره اگر قرار است عقلی باشد باید هر دو عقلی باشند، و اگر استقرائی است باید هر دو استقرائی باشند، جریان، همیشه فرع بر مفادِ اصل است، و نمی شود بین مفاد و ماهیتِ اصول و بین مجاری آنها انفکاک قائل شد.

اگر مجاری اصول حصر عقلی دارد، در هر مجرایی فقط یک اصل می تواند جاری بشود و اگر اصل دیگری جعل بشود و آن اصل، مماثل باشد لغو خواهد بود، و اگر مماثل نباشد تضاد و تناقض پیش خواهد آمد.

پس اگر قبول کنیم که مجاری اصول حصر عقلی دارد، باید بگوییم که خود اصول نیز حصر عقلی دارند.

این اشکالی است که به مرحوم آقای خویی مطرح شده است.

ولی به نظر ما اشکال بر ایشان وارد نیست.

مراد مرحوم آقای خویی این نیست که در یک مجرا، دو اصل جعل بشود، این معلوم است که واضح البطلان است.

مراد ایشان این است در همان جایی که مثلا برائت جاری است، شارع می توانست بجای برائت، احتیاط جعل کند.

یا مثلا در مجرای احتیاط می توانست برائت جعل کند.

بنابراین خود این اصول حصر عقلی ندارند و شارع می توانست اصلی را بجای اصلی دیگر جعل کند، بنابراین باید استقراء کنیم و ببینیم که شارع چگونه جعل کرده است.

پس خود این اصول حصر عقلی در این چهار اصل ندارند، ولی مجاری شان حصر دارد و در یک مورد و مجرا نمی شود دو اصل جعل شده باشد، چون یا این دو اصل متماثل هستند که جعل دیگری لغو خواهد بود، و یا متضاد هستند که این هم محال است.