درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

استعمال لفظ «اصل» در کلمات فقهاء

اصل در کلامات فقهاء به معانی مختلفی بکار رفته است که در ادامه به این معانی اشاره خواهیم کرد.

فایده بحث

فایده این بحث این است که از خلط مبحث جلوگیری می کند.

گاهی فقیهی در مساله ای به اصل تمسک می کند و فقیه دیگری اشکال می کند و می گوید که در اینجا دلیل اجتهادی داریم و نوبت به اصل نمی رسد، و حال آنکه مقصود فقیه اول اصلا اصل عملی نبوده و مثلا اصل به مقتضای ادله لفظیه بوده، بنابراین اشکال فقیه دوم به ایشان وارد نیست.

شک در موضوع برخی از اصول اخذ نشده است

در موضوع اصول عملیه شک اخذ شده است، ولی مواردی هم داریم که تعبیر «اصل» در مورد آنها بکار می رود ولی از قبیل اصول عملیه نیستند و شک در موضوع آنها اخذ نشده است، مثلا «اصالة الاطلاق» و «اصالة العموم» با اینکه تعبیر اصل در مورد آنها بکار می رود ولی در موضوعشان شک اخذ نشده است، یعنی لازم نیست که شک در معنای کلام بشود تا نوبت به «اصالة الاطلاق» و «اصالة العموم» برسد، بلکه از همان ابتدا جاری هستند.

برخی گمان می کنند که در موضوع چنین اصل هایی شک اخذ شده است، ولی این مطلب اشتباه است.

در مورد اصول لفظیه تعبیر اصل بکار می رود ولی هرگز شکی در بین نیست.

سیره عقلاء بر این است که بی درنگ و بدون اینکه تردید به خودشان راه بدهند به عموم و اطلاق عمل می کنند، مگر آنکه قرینه ای بر خلافش قائم بشود و تخصیص و تقییدی وجود داشته باشد.

اصالة الاطلاق معنایش این است که عقلاء به احتمال خلاف اعتناء نمی کنند، یعنی احتمالی هست ولی این احتمال در حد شک نیست، یعنی شک در نفس مخاطب مستقر نمی شود، بنابراین در موضوعش شک اخذ نشده است.

تفاوت صریح و نص با ظاهر همین است که در صریح و نص احتمال خلاف وجود ندارد ولی در ظاهر احتمال خلاف هست، اما این احتمال کم است و در حدی نیست که سبب استقرار شک در نفسِ مخاطب شود.

استعمالات گوناگون لفظ «اصل» در کلمات فقهاء

لفظ اصل در کلمات فقهاء به معانی گوناگونی بکار رفته که می توان آنها را تحت هفت عنوان بیان کرد که عبارتند از:

مقتضای حکم عقل

گاهی چیزی را که به عنوان اصل از آن یاد می کنند مقتضای حکم عقل است، مثلا «اصالة البرائة» و «اصالة الاحتیاط» در صورتی که با عقل ثابت بشوند از این قسم هستند که تعبیر اصل در مورد آنها بکار رفته و طبق مقتضای عقل هستند.

البته در مورد احتیاط و برائت، نصوص شرعی هم داریم ولی این نصوص ارشاد به حکم عقل هستند.

مورد دیگری که برای این نوع از استعمال «اصل» می توان بیان کرد «اصالة التعیینیة» است. مثلا اگر دو مجتهد هستند که هر دو در اصلِ علم مشترک هستند، ولی احتمال اعلمیت یکی از آنها را می دهیم، در این صورت دوران بین تعیین و تخییر پیش می آید، یعنی نمی دانیم آیا مخیر هستیم که از هرکدام خواستیم تقلید کنیم یا فقط باید از محتمل الاعلمیة تقلید کنیم؟ در چنین جایی عقل حکم می کند که بر اساس اصالة التعیینیة از کسی که احتمال اعلمیت او می رود تقلید کنیم. چون اگر از او تقلید کنیم قطعا به تکلیف عمل کرده ایم ولی اگر از دیگری تقلید کنیم یقین به برائت ذمه پیدا نمی کنیم.

مقتضای عموم و اطلاق خطاب شرعی

گاهی خطابی شرعی داریم که عموم یا اطلاق دارد و از آن یک اصلی را استخراج می کنیم، مثل اصل صحتِ بیع که مقتضای ظهورِ ﴿احلّ الله البیع﴾[1] است. و همین طور اصالة اللزوم که مقتضای ظهور ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] است.

صیغه امر در «اوفوا» ظهور در لزوم دارد و «العقود» هم عموم دارد و شامل همه عقود می شود، بنابراین اصل در تمام عقدها لزوم است، مگر آنکه دلیلی بر جواز قائم شود، یعنی اگر دلیلی بر جواز نداشته باشیم اصل این است که همه عقود لازم هستند.

استصحاب وجودی

این مورد روشن است و نیازی به توضیح ندارد که گاهی اصل در کلمات فقهاء بکار می رود و مراد از آن استصحاب امر وجودی است مثل استصحاب طهارت و نجاست در جایی که مسبوق به حالت سابقه باشند.

البته در مورد آب گفته اند که اصل، طهارت است، چون ذاتِ آب طاهر است و نجاست، امری عارضی است.

آب یا از آسمان می بارد که پاک است، ﴿انزلنا من السماء ماءا طهورا﴾[3] و یا آبی است که از زمین می جوشد که این هم طاهر است، بنابراین همه آبها طاهر هستند و نجس شدن آب نیاز به دلیل دارد.

سؤال: اینکه آب ذاتا طاهر است و اصل در آب، پاک بودن است چه اصلی است؟

جواب: این همان استصحاب است، یعنی آب از ابتدا که از آسمان می بارد یا از زمین می جوشد پاک است و تا نجاستی بر آن عارض نشود پاک خواهد بود، بنابراین هر جا هم که شک کنیم آیا آب پاک است یا نجس است بنا را بر طهارت می گذاریم و همان پاک بودن اولیه را استصحاب می کنیم، چون آب ذاتا پاک است و همیشه مسبوق به طهارت است، بنابراین تا یقین به نجاستش پیدا نکنیم پاک خواهد بود.

استصحاب عدم نعتی و ازلی

استصحاب عدمی گاهی به شکل نعتی است و گاهی نیز به شکل ازلی است.

نعتی یعنی زمانی موضوع بود و این صفت را نداشت، مثل عدم کریت برای آب، یعنی زمانی این آب بود و کر نبود، که می گوییم همین آب الان هم کر نیست. چون کر بودن وصفی عارضی است و اینطور نیست که آب از ابتدا متصف به کریت باشد، بنابراین در جایی که علم به عدم کریت در سابق داریم همان را به شکل عدم نعتی استصحاب می کنیم و می گوییم که این آب مثلا تا یک ساعت قبل کر نبود و الان هم کر نیست.

ازلی یعنی تصور نمی کنیم که زمانی موضوع بود و این صفت را نداشت، بلکه می گوییم قبل از اینکه این موضوع ایجاد بشود چنین صفتی هم موجود نبود، الان هم چنین صفتی موجود نیست.

مقتضای طبع

مثل اصالة الذُکر، یعنی حرفی را از کسی می شنویم و احتمال نسیان می دهیم ولی می گوییم که اصل، ذُکر است.

اصل و مقتضای فطرت و غریزه انسان فراموشی نیست، وگرنه هیچ کس نمی تواند به دیگری اعتماد کند.

اینکه می گویند انسان از نسیان است معنایش این نیست که نسیان و فراموشی غالب است، بلکه معنایش این است که گاهی فراموشی بر انسان عارض می شود.

بنابراین اصل همان ذُکر است و نسیان خلاف اصل است.

اصالة عدم نسیان هم اگر به ذُکر برگردد و عبارت اخرای آن باشد همین معنا را دارد ولی اگر از باب استصحاب باشد اصل عملی خواهد بود. یعنی اصالة عدم نسیان را به دو شکل می شود بیان کرد، اگر تعبیر دیگری از اصالة عدم نسیان باشد اصل به مقتضای فطرت خواهد بود، ولی اگر استصحاب باشد اصل عملی خواهد بود.

اصالة عدم غفلت هم همین طور است که اگر عبارت اخرای اصالة الالتفات باشد بر اساس مقتضای طبع و فطرت خواهد بود ولی اگر از باب استصحاب باشد اصل عملی خواهد بود.

مثال دیگری که برای مقتضای طبع بیان کرده اند اصالة السلامة است، در جایی که زن خون دیده است و شک دارد که حیض است یا قرح و جرح است، در اینجا به اصالة السلامة من الحیض تمسک کرده اند. یعنی خود حیض را مرض فرض کرده اند و اصل را سلامت گرفته اند، بنابراین اگر خونی مشکوک باشد که حیض است یا نه اصل سلامت جاری می شود و نتیجه این می شود که آن خون، حیض نیست.

اصل لفظی محاوری

مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق که در ابتدای بحث امروز مطرح کردیم و گفتیم که شک در آنها اخذ نشده است.

مقتضای سیره عقلائیه عملیه

مثل اصالة الید و اصالة الصحة طبق معنایی که حضرت امام بیان فرمودند، که گفتیم طبق معنای ایشان، عقلاء اصل را بر این می گذارند که هر کس عملش مطابق با اعتقاد خود اوست.

سؤال: قرار شد در اینجا مواردی از استعمال اصل را بیان کنیم که با اصول عملیه متفاوت باشد، پس چرا در بین این معانی، برائت و احتیاط عقلی و همین طور استصحاب وجودی و عدمی را هم نام بردیم؟

جواب: بنای ما در اینجا این است که استعمالات گوناگون مربوط به اصل را بیان کنیم، که گاهی مربوط به اصول عملیه و گاهی هم غیر آن است، یعنی بحث ما اعم از این است که اصل در مورد اصول اربعه باشد یا غیر آن، بنابراین ذکر استصحاب و امثال آن در اینجا ایرادی ندارد.

مهم این است که در ضمن این بحث معلوم بشود که لفظ «اصل» در کلمات فقهاء به معانی گوناگونی آمده که گاهی مراد از آن، اصول عملیه است و گاهی هم موارد دیگر است.

بلکه می توان گفت که غالبا در کلمات فقهای ما لفظ اصل در غیر اصول اربعه بکار رفته است.

تعبیر اصل در بین متاخرین مثلا از زمان محقق نائینی به بعد بیشتر در اصول عملیه استعمال شده، وگرنه در کلمات دیگران مثل صاحب جواهر و علمای قبل از ایشان معانی مختلفی دارد و هنگامی که تعبیر اصل را بکار می برند همیشه مرادشان اصل عملی نیست و معانی دیگری دارد که مواردی را نام بردیم.

البته موارد این استعمالات متفاوت است و منحصر در این مواردی که ما گفتیم، یا مواردی که شهید نام برده است نیست و ممکن است کسی موارد دیگری هم برای استعمال لفظ اصل در کلمات علماء پیدا کند.

استعمالات گوناگون لفظ «اصل» در کلام شهید

مرحوم شهید در «قواعد و فوائد» موارد گوناگونی را برای «اصل» برشمرده است که عبارتند از:

مورد اول:

«الأصل عدم إجزاء كل من الواجب و الندب عن الآخر».[4]

یعنی هریک از واجب و ندب، مجزی از دیگری نیستند، که مرجع این کلام به ظاهرِ اطلاق (یعنی ظهورِ) صیغه امر است.

ظاهر صیغه امر این است که وقتی امری از جانب مولا صادر شد، عقل حکم می کند که قضاءاً لحق العبودیة و المولویة این امر امتثالش واجب است، مگر آنکه دلیلی بر ترخیص وجود داشته باشد که در این صورت مستحب می شود که آن هم باز لحق العبودیة است.

به هر حال عقل حکم می کند که وقتی امری وارد شد، امتثال امر دیگر، از این امر کفایت نمی کند.

اگر امر واجبی امتثال شود، از امر واجب دیگر کفایت نمی کند، امر مستحب نیز کفایت از امر مستحب دیگر نمی کند، و هریک از واجب و مستحب نیز کفایت از یکدیگر نمی کنند.

بنابراین اگر کسی فقط نمازهای واجب را بخواند، کفایت از نمازهای مستحبی نمی کند، و هرکدام جایگاه مخصوص به خود دارند. مثلا نماز شب ویژگی هایی دارد و سبب رشد می شود و اگر کسی بخواهد دست پیدا کند باید امتثال کند، وقتی خداوند به پیامبرش می فرماید: ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ‌ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾[5] معلوم می شود که طلبه ها هم باید اهتمام داشته باشند. البته ترک این مستحب عذاب ندارد، ولی همین جا هم عقل حکم می کند که فرد برای رسیدن به مقامات عالیه امتثال کند و انجام بدهد.

البته عبارت شهید فقط بین واجب و مستحب را بیان کرده است ولی طبق تقریبی که ما بیان کردیم بحث اعم است و هیچ واجبی کفایت از واجب دیگر نمی کند و همین طور هیچ مستحبی کفایت از مستحب دیگر نمی کند.

سؤال: ظاهرا کلام مرحوم شهید مربوط به قصد وجه است، یعنی اگر عمل مستحب را به نیت واجب انجام بدهد یا برعکس مجزی نخواهد بود.

جواب: قصد وجه هم به همین مطلبی که عرض کردیم بر می گردد.

مورد دوم:

«الأصل أنّ النّية فعل المكلّف، و لا أثر لنيّة غيره».[6]

این هم به ظاهر خطاب شرعی بر می گردد که ظاهرش عینیت است، یعنی وقتی که مولا کسی را امر کرده است، خود او باید انجام بدهد و امتثال دیگری مجزی نخواهد بود.

افعال عبادی از افعال قصدیه هستند که باید به قصد امتثال امر مولا انجام بشوند، و قصد دیگری کافی نیست.

بر اساس کلام ایشان می توان یک اصل تاسیس کرد و آن اصلِ عدم مشروعیت نیابت در عبادات است، مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشیم، بنابراین تا دلیل خاصی بر نیابت در یک باب خاص نداشته باشیم اصل اولی این است که نیابت مشروع نیست.

پس تمام مواردی که نیابت در آنها صحیح است با دلیل خاص ثابت شده اند، و مثلا اگر دلیلی بر صحتِ نماز از طرف میت (نماز استیجاری) یا نیابت در زیارت و ... نداشتیم اصل اولی بطلان و عدم مشروعیت بود.

مورد سوم:

«الأصل عدم بلوغ الماء كرّا».[7]

این مورد به استصحاب بر می گردد و مشخص است و نیاز به توضیح ندارد.

مورد چهارم:

«الأصل صحة البيع».[8]

این اصل، مقتضای ظهور دلیل لفظی است که همان ﴿احلّ الله البیع﴾[9] است.

البته در اینکه این جمله اطلاق دارد یا از عمومات است، بین علماء اختلاف شده است.

شیخ طوسی می فرماید که اسم جنس مفرد مُحلّی به الف و لام برای عموم وضع شده است، و دلیل ایشان هم آیات سوره عصر است.

﴿وَ الْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‌ خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾[10]

لفظ «انسان» با اینکه مفرد است ولی عموم دارد و به همین دلیل مورد استثناء واقع شده و «إلا الذین آمنوا» پس از آن آمده است.

و ادله دیگری هم دارد که ما در بحث عموم و اطلاق آورده ایم.

ولی محقق صاحب شرایع مخالف است و از باب اطلاق می داند.

علاوه بر اصل صحت بیع، اصالة اللزوم نیز از همین قسم است، چون مقتضای ظاهر خطابِ ﴿اوفوا بالعقود﴾[11] است.

«اوفوا» صیغه امر است و ظهورش در لزوم است و کلیه عقود الزامی هستند مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آنها وارد بشود.

بنابراین هر وقت که شک کنیم، اصل در عقود لزوم است.

به همین جهت حق الاختراع و حق الامتیاز و حقوق معنوی را لازم می دانیم، چون اینها عرفا عقد حساب می شوند، و همین که عرفا صدق عقد بکند اصل در آنها لزوم است.

سؤال: اگر اینها عقد هستند، طرف قبولش چه کسی است؟ بالاخره هر عقدی یک طرف ایجاب و یک طرف قبول دارد ولی اینها طرف قبول ندارند و ایقاع هستند.

جواب: کسی که چیزی را اختراع کرده است این حق را دارد که اگر کسی بخواهد آن چیزی که اختراع شده است را تکثیر کند باید حق الاختراع را به مخترع بدهد، بنابراین عقد است و این حق به خرید و فروش می رسد و این عقد لازم است.

و اگر مخترع حق را نفروخته باشد و کسی خودسرانه تکثیر کرده باشد مجرم محسوب می شود.

چون شارع برای این فرد حق قائل شده و این حق در نظر عرف، مالیت دارد و قابل خرید و فروش است.

بنابراین در اینجا دو اصل جاری شده است، یکی اصل صحت بیع است و دیگری اصل لزوم، که هر دو در اینجا جاری است.

بسیاری از مسائل مستحدثه فقه معاصر از این قبیل هستند، که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت قابل استنباط هستند.

مورد پنجم:

«الأصل عدم القبض الصحيح».[12]

اگر یک قبضی صورت گرفته ولی برخی از شرایطش مشکوک است، در چنین جایی اصل این است که قبض صحیح انجام نشده است، مثلا اگر چیزی را خرید و فروش کرده اند که داخل یک صندوقچه است و آن صندوقچه مثلا در محل مشخصی است، آیا با صرف تحویل دادن کلیدِ آن صندوقچه و با صرف رفع الید از آن مال، قبض هم انجام می شود یا خیر؟ در چنین جایی با تمسک به این اصل می گوییم که قبض صحیح انجام نشده است.

سؤال: چرا مرحوم شهید از لفظ «قبض صحیح» استفاده کرده است؟ آیا بهتر نبود کلمه صحیح را حذف می کرد و می فرمود که اصل، عدمِ قبض است؟

جواب: در برخی موارد ممکن است عرفا قبض صادق باشد ولی شک در شرایطِ آن باشد، بنابراین تعبیر ایشان ایرادی ندارد.

مورد ششم:

«الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع»[13]

این اصل، استصحاب عدم نعتی است، یعنی اگر بایع و مشتری چیزی را به شکل وصفی خرید و فروش کردند و پس از قبض اختلاف کردند و مشتری گفت که این مبیع به این شکل وصف نشده بود، در چنین جایی اگر شک کنیم که معرفت برای او محقق شده یا نه، اصل این است که نشناخته است. چون این مشتری قبل از بیع، نسبت به این مبیع شناخت نداشت و همان عدم نعتی استصحاب می شود. پس حق با مشتری است.

سؤال: در اینجا معارضه بین اصل صحت بیع با این اصل پیش می آید، چرا اصل صحت بیع، یعنی ﴿احلّ الله البیع﴾[14] را مقدم نمی کنیم؟

جواب: استصحابِ عدم که اصل موضوعی است مقدم است، چون معرفتِ وصفِ مبیع، صفتی است که در موضوع بیع اخذ شده است و اصل موضوعی است و بر اصل صحتِ بیع که اصلِ حکمی است مقدم است.

بقیه موارد در کلام شهید را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.