درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

جمع بندی مطالب گذشته

محصّل آنچه که در جلسه قبل گفتیم این است که فقیه بعد از فحص از اماراتِ قسم اول و یأس از دسترسی به حکم واقعی باید به امارات قسم دوم که وظیفه شاک در حکم واقعی را بیان می کنند رجوع کند و حکم ظاهری را برداشت کند.

مفاد این امارات قسم دوم، تعیین وظیفه شاک است.

خود این امارات که وظیفه شاک را تعیین می کنند دو قسم هستند:

قسم اول:

اماراتی هستند که کبریاتی را افاده می کنند که از سنخ احکام نیستند و ماهیتی غیر از ماهیت حکم دارند. مثل همین چهار اصل معروف یعنی برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر، که گفتیم ماهیت اینها حکم شرعی نیست، بلکه از اینها برای حکم شرعی استفاده می شود و نتیجه اینها حکم شرعی می شود. مثلا استصحاب، «ابقاء ما کان» است که خودش حکم شرعی نیست، ولی نتیجه اش مثلا حرمت یا حلیت یا طهارت یا نجاست می شود که حکم شرعی هستند. و همین طور احتیاط که اشتغال یقینی است و بیان می کند که باید فراغ یقینی حاصل شود که خودش حکم شرعی نیست ولی نتیجه اش وجوب است. اصول دیگر هم به همین شکل هستند که خودشان حکم شرعی نیستند ولی به آنها استدلال می شود و نتیجه شان حکم شرعی است.

علاوه بر این چهار اصل معروف، برخی موارد دیگر هم هستند که از سنخ احکام نیستند، مثل اصالة الصحة.

امام راحل (رحمة الله علیه) اصالة الصحة را اینگونه بیان کرده اند که دلیلش سیره عقلائیه است و ما نصّی بر اصالة الصحة نداریم که فعل غیر را بر صحت حمل کنیم.

تعبیراتی مانند: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»[1] نیز معنای دیگری دارد و به قول مرحوم آقای خویی اصلا به معنای اصالة الصحة نیست که این مطالب را در بحث اصالة الصحة در جای خودش مطرح کرده ایم.

حضرت امام فرموده است که سیره عقلاء قائم است که فعل هر انسانی با عقیده خودش مطابق است و دیگران فعل هر کس را بر عقیده خود او حمل می کنند، و این یعنی اصالة الصحة.

بنابراین اصالة الصحة اینگونه تعریف می شود: «حملُ فعل الغیر علی مطابقته لاعتقاد فاعله.»

یعنی هیچ کس بر خلاف اعتقاد خودش رفتار نمی کند و عقلاء اینگونه اند که فعل هر کس را بر اعتقادش حمل می کنند، و شارع هم همین را امضاء کرده است.

بنابراین حضرت امام اصالة الصحة را اینگونه معنا کرده و صحت را «مطابقة العمل للاعتقاد» دانسته است، که این، از سنخ احکام شرعی نیست.

به همین جهت طبق تعریف ایشان، اصالة الصحة جزو قواعد اصولیه می شود. فلذا برخی اصولیون در خاتمه علم اصول از اصالة الصحة و برخی موارد دیگر نیز بحث کرده اند.

سؤال: مسائل اصولی چیزهایی هستند که در مورد آنها تعبیر «حجةٌ» بکار می رود، مثلا بحث می شود که «خبر الواحد حجةٌ»، ولی اصالة الصحة اینگونه نیست و اینکه «فعل هر کسی مطابق با اعتقاد اوست» ربطی به حجت ندارد، و نمی توان «حجةٌ» را به عنوان محمول برای اصالة الصحة بکار برد.

جواب: نفسِ این کبری یعنی «حملُ فعل الغیر علی مطابقته لاعتقاد فاعله» حجت است و می تواند در طریق استنباط واقع شود، یعنی فقیه می گوید اگر رفتار شخصی را دیدی و می خواهی بدانی که فعل او صحیح است یا خیر از این کبری استفاده کن و نتیجه بگیر که فعل او صحیح است، بنابراین فقیه از این کبری استفاده کرده و فتوا داده است.

قسم دوم:

اماراتی هستند که خودشان از سنخ احکام شرعی هستند، مثل قاعده طهارت و حلیت، که این طهارت و حلیت خودش حکم شرعی است، چون حکم شرعی اعم از وضعی و تکلیفی است و اینها هم حکم شرعی فرعی محسوب می شوند.

این دو قسم که نام بردیم هر دو وظیفه شاک را تعیین می کنند و فقیه در مقام استنباط به هر دو قسم استدلال می کند. کما اینکه فقیه به قسم اول از امارات که حکم واقعی را بیان می کند نیز استدلال می کند.

بنابراین فقیه به هر دو قسم از امارات استدلال می کند. قسم اول، اماراتی هستند که حکم واقعی را بیان می کنند و قسم دوم هم اماراتی هستند که حکم ظاهری را بیان می کنند. و گفتیم که خود این قسم دوم، به دو قسم تقسیم می شود که برخی از سنخ حکم شرعی هستند و برخی اینگونه نیستند، که فقیه به هر دو قسم استدلال می کند.

پس در اینکه حجت باشند و حد وسط در استدلال واقع شوند فرقی بین قاعده اصولیه و فقهیه نیست.

فرق این دو در این است که سنخ استدلال و احتجاج در این دو قسم با هم متفاوت هستند، در یکجا آن حد وسط از سنخ و ماهیت نتیجه نیست ولی در قسم دیگر از سنخ نتیجه است.

سؤال: گفته شد که فقیه، هم به قواعد اصولیه استدلال می کند و هم به قواعد فقهیه، ولی ظاهرا تعبیر بهتر این است که بگوییم فقیه به قواعد اصولیه استدلال می کند و این قواعد در طریق استنباط واقع می شوند، ولی قواعد فقهیه خودشان حکم شرعی هستند و در طریق استنباط واقع نمی شوند.

جواب: مگر قواعد فقهیه در طریق استنباط واقع نمی شوند؟ مثلا «حلیة ما لم یعلم نجاسته» آیا فقیه به این استدلال می کند یا خیر؟ معلوم است که استدلال می کند و نتیجه می گیرد.

سؤال: در قواعد فقهیه، تطبیق کلی بر مصداق صورت می گیرد و از باب استدلال و استنباط نیست، ولی قواعد اصولیه در طریق استنباط واقع می شوند.

جواب: تطبیق کلی بر مصادیق هم نوعی استدلال است، بنابراین نمی شود که بگوییم قواعد فقهیه در طریق استدلال واقع نمی شوند و قواعد اصولیه واقع می شوند، بلکه همان طور که گفتیم هر دو در طریق استنباط واقع می شوند ولی نوع استدلال در این دو قسم متفاوت است. در قواعد فقهیه، حد وسط از سنخ نتیجه و از سنخ احکام شرعی است ولی در قواعد اصولیه اینگونه نیست. و به تعبیر دیگر در قواعد فقهیه نوع استدلال از باب تطبیق کلی بر مصادیق است ولی در قواعد اصولیه اینگونه نیست.

مثلا در قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» فقیه می خواهد ببیند که آیا قرض فاسد، ضمان دارد یا نه، به این قاعده استدلال می کند و نتیجه می گیرد که قرضِ فاسد ضمان دارد.

بنابراین در همین موارد هم حد وسط واقع می شود و فقیه به آن استدلال می کند، منتهی از سنخ حکم نیست.

نکته:

«لا ضرر» و «لا حرج» ربطی به اصول عملیه ندارند و شک در آنها اخذ نشده است.

آیا اصول عملیه از قواعد اصولیه هستند؟

دیروز بیان شد که برخی مناقشه کرده و گفته اند که اصول عملیه از قبیل قواعد اصولیه نیستند.

گفتیم که این مناقشه دو جواب عمده دارد که جواب دوم را دیروز توضیح دادیم.

اما جواب اول که مربوط به کلام محقق کمپانی است این است که فقهاء برای اینکه دفع دخل از این مناقشه کنند، در تعریف قاعده اصولیه یک جمله ای را به تعریف مشهور اضافه کرده اند، مثلا کفایه علم اصول را اینطور تعریف کرده است:

«صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق إستنباط الأحكام، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل»[2]

به قرینه مقام معلوم می شود که مراد از «یُنتهی الیها» همان «یَنتهي إلیها المجتهد» است. که مراد از این جمله همان اصول عملیه هستند.

کلام محقق کمپانی

مرحوم محقق کمپانی هم همین را دارد و گفته است که فقهاء این تعبیر «یَنتهي إلیها المجتهد في مقام العمل» را برای این آورده اند که این مناقشه را دفع کنند و معلوم شود که این قسم دوم نیز داخل در قواعد اصولیه است، چون این ادله اصول عملیه زمانی قابل استدلال هستند که فقیه فحص از ادله اجتهادیه کرده باشد و بعد از اینکه از رسیدن به حکم واقعی مأیوس شد نوبت به اصول عملیه می رسد. یعنی اینها فقط در شأن فقیه است، چون عامی که اصلا توان فحص از ادله اجتهادیه ندارد، و زمان رجوع به این اصول هم بعد از فحص و یأس است.

فلذا قاعده ای که استدلال به آن در شأن فقیه است همین اصول عملیه است، و قواعد فقهیه اینگونه نیستند.

نص کلام ایشان این است:

«و أما إخراج القواعد الفقهية- كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو سائر قواعد أبواب المعاملات، أو العبادات-، فلأنّها قواعد لا ينتهي إليها أمر الفقيه بعد الفحص عن الدليل على حكم العمل، بل هي أحكام كلية ابتدائية للعمل؛ لعدم ترتبها على الشي‌ء بعنوان كونه مجهول الحكم. و حيث إنّ الاصول العملية مما ينتهي إليه أمر المجتهد بعد الفحص عن الدليل، فلا محالة تختص بالمجتهد؛ إذ ليس مَن شأنه الفحص عن الدليل إلّا المجتهد. فبهذه الخصوصية تمتاز هذه القواعد عن سائر القواعد، و تختص بالمجتهد، دون غيرها».[3]

ایشان فرموده است که قواعد فقهیه بعد از فحص از دلیل نیستند، بلکه احکام ابتدایی هستند که بدون فحص از ادله جاری هستند، این قسمت از کلام ایشان درست است، چون در شبهات موضوعیه فحص از ادله معنا ندارد و فقیه از همان ابتدا سراغ قواعد فقهیه می رود، ولی در اصول عملیه ابتدا باید فحص از ادله کند و اگر مأیوس شد نوبت به اصول می رسد.

ولی این جمله ایشان که «جریان اصول عملیه در شأن فقیه است و جریان قواعد فقهیه اینگونه نیست» نمی تواند وجه فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه باشد، چون فقیه به هر دو تمسک و استدلال می کند. بنابراین از این جهت فرقی بین اصول عملیه و قواعد فقهیه نیست.

مناقشه استاد در کلام محقق کمپانی

ما به کلام ایشان مناقشه داریم و عرض می کنیم که قواعد فقهیه نیز همین طور هستند و اختصاص به مجتهد دارند و عامی نمی تواند به آنها استدلال کند. قاعده طهارت و ضمان و ... چیزهایی هستند که ده ها بحث و شبهه و نقض و ابرام دارند و استدلال به آنها در شأن فقیه است نه عامی.

البته کلام ایشان را یک توجیهی کرده ایم و آن اینکه ایشان این حرف را در مقابل کسانی که اصول عملیه را از قواعد اصولیه نمی دانند و برای رد آنها فرموده است، تا ثابت بشود که اصول عملیه هم جزو قواعد اصولیه هستند. یعنی همان طور که استدلال به ادله اجتهادیه در شأن فقیه است، اصول عملیه هم همین طور هستند و فقیه به آنها استدلال می کند.

بنابراین کلام ایشان حصر ندارد که بگوید فقط استدلال به اصول عملیه در شأن فقیه است و بقیه موارد دیگر در شأن فقیه نیست.

ولی انصاف این است که این توجیه هم دردی را دوا نمی کند و اشکال به کلام ایشان وارد است چون ایشان بین اصول عملیه و قواعد فقهیه این فرق را گذاشته و فرموده است که استدلال به اصول عملیه در شأن فقیه است ولی استدلال به قواعد فقهیه اینگونه نیست، و حال آنکه فقیه به هر دو استدلال می کند.

سؤال: ایشان می فرماید که در اصول عملیه باید فحص از ادله بشود ولی در قواعد فقهیه فحص از ادله نمی شود، و این مطلب درستی است، بنابراین وجه فرقی که بیان کرده اند صحیح است.

جواب: در اصول عملیه نیز همیشه فحص از دلیل نمی شود، چون در شبهات موضوعیه فحص از دلیل معنا ندارد، بنابراین همان طور که در قواعد فقهیه فحص از دلیل نمی شود، در شبهات موضوعیه ای که اصل عملی جاری می شود نیز فحص از دلیل نمی شود، بنابراین این وجه نمی تواند وجه فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه باشد.

علاوه بر این سؤال اصلی ما از ایشان این است که آیا استدلال به قواعد فقهیه در شأن عامی است یا باید فقیه استدلال کند؟ معلوم است که فقط در شأن مجتهد است، بنابراین نمی توان این مطلب را به عنوان فرق قواعد اصولیه و فقهیه مطرح کرد.

کلام ایشان به اینجا منتهی شد که استدلال به اصول عملیه در شأن فقیه است، که ما می گوییم قواعد فقهیه هم همین طور است. پس این استدلال درست نیست.

فلذا از نظر ما جواب قاطع از این مناقشه همان جواب دوم است که وقتی در مفهوم و ماهیت این اصول عملیه تأمل بشود معلوم می شود که از سنخ احکام فرعی نیستند، ولی قواعد فقهیه از سنخ احکام هستند.