درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

مَقسم؛ مکلّف است یا اصلِ تکلیف؟

سؤال: علماء در بحث اصول عملیه، مَقسم را مجتهد یا مکلف قرار داده اند ولی حضرتعالی از این تقسیم عدول کرده اید و مقسم را خودِ تکلیف قرار داده اید که گاهی ظاهری و گاهی واقعی است، سؤال این است که علت این عدول چیست؟

جواب: تقسیمی که علماء مانند شیخ انصاری مطرح کرده اند مربوط به تقسیمِ اصول عملیه است یعنی اگر اصول عملیه بخواهد تقسیم بشود بر اساس تقسیم ایشان است که ما هم همان تقسیم را مطرح خواهیم کرد، ولی در اینجا اصول عملیه را تقسیم نکرده ایم بلکه نفسِ احکام را تقسیم کرده ایم که یک قسم آن، احکام واقعیه هستند و یک قسم دیگر احکام ظاهریه هستند و تمام اصول عملیه هم از این قسم هستند.

بنابراین در اینجا جهت مشترکه ای که بین تمام اصول عملیه وجود دارد محل بحث ماست، به همین جهت اصل حکم را تقسیم کرده ایم، ولی وقتی که بخواهیم اصول عملیه را تقسیم کنیم نوبت به تقسیم شیخ انصاری می رسد.

حکم واقعی و ظاهری

شارع مقدس هر حکمی را که جعل کرده است، یا حکمی است که برای ذات شیء فی الواقع ثابت است که همان احکام واقعی هستند و یا حکمی است که در ظرف شک است که احکام ظاهری هستند.

البته حکم ظاهری را در سال قبل معنا کردیم و گفتیم که دو معنا دارد:

معنای اول حکم ظاهری

هر حکمی که ضروری دین باشد و با نص صریح قرآن کریم یا نصوص متواتر ثابت شده باشد و محل اختلاف نباشد حکم واقعی است که چنین مواردی که مورد اتفاق فریقین یا مورد اتفاق فقهاء باشند بسیار کم هستند.

هر حکمی که ضروری نباشد و محل اختلاف باشد، یعنی احکامی که با امارات ثابت می شوند حکم ظاهری هستند، چون محل اختلاف فقهاء هستند و حال آنکه فقط یکی از این فتواهای مختلف، مطابق با واقع است، بنابراین همه این فتواها به یک معنا حکم ظاهری هستند.

این معنا از حکم ظاهری ربطی به اصول عملیه ندارد و مربوط به ادله اجتهادیه و امارات است و فقیه فتوا به حکم واقعی می دهد، اما چون محل اختلاف فقهاست و نمی توان همه این فتواها را حکم واقعی دانست بنابراین این نوع از احکام را هم به این معنا حکم ظاهری می دانیم. چون اماره هستند و ظنی هستند و احتمال خطا دارند، یعنی حکم واقعی عندالله نیستند و ممکن است مطابق با واقع نباشند، بنابراین چنین احکامی، ظاهری هستند.

بنابراین این احکامی که ما اینها را احکام واقعی می دانیم و می گوییم که احکام واقعیه با امارات ثابت می شوند، همه این احکام، به این معنایی که الان گفتیم احکام ظاهریه محسوب می شوند.

اما این احکام ظاهریه با معنای دوم که اصول عملیه هستند متفاوت است.

معنای دوم حکم ظاهری

معنای دوم از حکم ظاهری همان معنایی است که مربوط به اصول عملیه است، یعنی در مواردی که اماره و حجت شرعیه ای بر حکم واقعی قائم نشده باشد، و شک در حکم واقعی وجود داشته باشد، نوبت به حکم ظاهری می رسد، که در آن شک اخذ شده است.

هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست

روایات زیادی داریم که بر این مطلب دلالت دارند که ذات مقدس حق هیچ مکلّفی را در هیچ صورتی بدون حکم نگذاشته و هیچ واقعه ای نیست که شارع حکم آنرا بیان نکرده باشد.

ممکن است کسی بگوید اگر اینگونه است پس چطور فقیه در استنباط حکم متحیر می شود؟

جواب این است که مقصود از این جمله که «هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست» اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است، یعنی ممکن است در یک واقعه ای حکم واقعی به مجتهد نرسد و ممکن است به شکل شبهه حکمیه یا موضوعیه در حکم واقعی شک بشود، که در این صورت نوبت به حکم ظاهری می رسد.

بنابراین هیچ واقعه ای نیست که حکمی (اعم از واقعی و ظاهری) نداشته باشد.

سؤال: در روایت داریم که «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول»[1] بنابراین نباید به عقل اتکا کنیم، ولی در بحث اصول عملیه، ما با این عقل استدلال می کنیم و وظیفه را تعیین می کنیم.

جواب: عقلی که در آن روایات آمده است و مورد نهی است عقل ظنی است ولی اصول عملیه را با عقل قطعی ثابت می کنیم.

سؤال: طبق فرمایش شما همه وقایع احکام دارند، ولی برخی از روایات می گویند: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2] و یا می گویند: «اسکتوا عما سکت الله»[3] بنابراین برخی از وقایع هستند که شارع نسبت به آنها سکوت کرده و حکمشان را نفرموده است.

جواب: معنای این روایات این است که ای فقیه! اگر به حکم واقعی دسترسی نداشتی و دلیلی بر حرمت نداشتی فتوای به حرمت نده و همین طور اگر دلیل بر وجوب نداشتی فتوای به وجوب نده. یعنی در این صورت، حکم واقعی را نمی توانی بیان کنی، بلکه باید به اصول عملیه رجوع کنی.

چون خداوند سکوت کرده است، یعنی بیان نسبت به حکم واقعی نرسیده است، بنابراین فقیه هم باید سکوت کند.

البته معنایش این نیست که اصلا حکم ندارد، بلکه نوبت به حکم ظاهری می رسد.

روایات مربوط به اینکه هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست

صحيح حمّاد

صحيح حمّاد بن أبي عبد الله عليه السّلام: «خطب رسول الله صلّى الله عليه و آله في حجة الوداع، فقال: يا أيّها الناس و الله ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنة و يباعدكم من النار إلّا و قد أمرتكم به، و ما من شي‌ء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنة إلّا و قد نهيتكم عنه»[4]

بخش معظمی از این مقرّب به جنت و مبعّد از نار همین مواردی هستند که انسان شک می کند و اصول عملیه را جاری می کند. اعم از اینکه مجتهد شک کند یا عامی شک کند، و اعم از اینکه شک در حکم باشد یا شک در موضوع باشد.

بنابراین این روایت قطعا موارد شک و اصول عملیه را نیز شامل می شود.

سؤال: بسیاری از احکام توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بیان نشد و بعدها توسط حضرات معصومین علیهم السلام بیان شد، پس چطور می توان گفت که پیامبر همه احکام را بیان کرده اند؟

جواب: آنچه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بیان کردند به صورت ودیعه به امام علی علیه السلام و امامان بعد منتقل شد و توسط حضرات معصومین علیهم السلام تبیین شد و به تدریج کامل گردید.

مرفوعة عبد العزيز بن مسلم

مرفوعة عبد العزيز بن مسلم: «كنّا مع الرضا عليه السّلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الامامة و ذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيّدي عليه السّلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السّلام. ثمّ قال: يا عبد العزيز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم، إنّ الله عزّ و جلّ لم يقبض نبيّه عليه السّلام حتى أكمل له الدين و أنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شي‌ء، بيّن فيه الحلال و الحرام، و الحدود و الأحكام، و جميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عزّ و جلّ: ما فرّطنا في الكتاب من شي‌ء و أنزل في حجّة الوداع، و هي آخر عمره صلّى الله عليه و آله: اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. و أمر الامامة من تمام الدين، و لم يمض صلّى الله عليه و آله حتى بيّن لأمتّه معالم دينهم و أوضح لهم سبيلهم و تركهم على قصد سبيل الحقّ، و أقام لهم عليّا عليه السّلام علما و إماما. و ما ترك (لهم) شيئا يحتاج إليه الامّة إلّا بيّنه، فمن زعم أنّ الله عزّ و جلّ لم يكمّل دينه فقد ردّ كتاب الله، و من ردّ كتاب الله فهو كافر به».[5]

این روایت هم دلالت دارد که دین کامل است و حکم همه چیز بیان شده است و کسی که معتقد باشد که دین کامل نیست کتاب الله را رد کرده و کافر است.

صحيح حمّاد

صحيح حمّاد عن عن أبي عبد الله عليه السّلام: «ما من شي‌ء إلّا و فيه كتاب أو سنة».[6]

بخش معظمی از «من شیء» همین موارد شک در تکالیف است که اصول عملیه در آنها جاری می شود.

روایت بعدی

ما رواه في الكافي باسناده عن الصادق عليه السّلام قال: «و الله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول، لو كان هذا أنزل في القرآن، إلّا و قد أنزله الله فيه».[7]

هیچ چیزی نیست که بنده ای چنین حرفی بزند و بگوید که اگر حکم این مساله بیان شده بود مثلا گرفتار آتش جهنم نمی شدم، مگر اینکه خداوند حکمش را بیان فرموده است.

استدلال به این روایات برای اثبات ولایت فقیه

امام راحل (رحمة الله علیه) در مقابل کسی که می گوید: «در عصر غیبت برای ولایت فقیه حکمی نیامده است» به این روایات تمسک کرده و فرموده که شما چطور فقیهی هستید که می گویید در عصر غیبت خداوند برای حکومت و برای ولایت امر، حکمی جعل نفرموده است؟

به قول صاحب جواهر کسی که با چنین مساله مخالف باشد: «ما ذاق من طعم الفقه شیئا»[8]

حالا در اینجا هم همین حرف می آید که در موارد شک در حکم واقعی، که بسیار زیاد هستند، مگر می شود شارع حکمی نداشته باشد؟ حتما حکمی دارد و آن هم همین اصول عملیه است، که برخی از اینها مثل برائت و احتیاط ریشه در حکم عقل دارند اما نصوص شرعی کتاب و سنت نیز این اصول را ثابت کرده است.

اصول عملیه؛ قواعد اصولیه هستند یا فقهیه؟

شبهه شده است که اصول عملیه نباید در علم اصول مطرح شوند چون مسائل اصولی، قواعدی هستند که برای تحصیل حجت بر حکم شرعی بکار می روند، و حال آنکه اصول عملیه خودشان حکم شرعی هستند نه اینکه حجت بر حکم شرعی باشند.

قواعد اصولیه باید دلیل و حجت باشند و در طریق استنباط واقع شوند، یعنی فقیه به آنها استدلال کند و حکم شرعی را ثابت کند. ولی اصول عملیه مفادشان حکم شرعی است و حجت بر حکم شرعی نیستند.

معنا و مفهوم و مفاد برائت، حلیت و جواز و رخصت است.

معنای احتیاط، وجوب است.

استصحاب هم همان حکم شرعی سابق را ثابت می کند.

بنابراین همه اصول عملیه احکام شرعی هستند و نمی توانند مساله اصولیه باشند.

جواب هایی از این شبهه داده شده است که عمده اش دو جواب است:

جواب اول

جوابی است که محقق کمپانی بیان کرده است ولی جواب ایشان مبتلا به اشکال است.

جواب دوم

درست است که این اصول عملیه، متضمن و منتج و مفیدِ احکام هستند ولی خودشان از سنخ احکام فرعیه نیستند، یعنی واسطه ای هستند که با این واسطه آن احکام اثبات می شود.

ماهیت برائت، برائتِ ذمه مکلف از وجوب یا حرمت است، و این خودش حکم شرعی نیست بلکه مفیدِ حکم شرعی است.

ماهیت احتیاط، اتیان به کل چیزهایی است که دخلش در مامور به محتمل باشد، تا انسان یقین به فراغت ذمه پیدا کند.

بنابراین اگر کسی در مفاد اصول عملیه اگر تامل کند می فهمد که اینها خودشان حکم شرعی نیستند بلکه حکم شرعی را ثابت می کنند.

آنچه که در اصول مطرح می شود اصل این احتیاط یا برائت و سایر اصول است که از سنخ احکام شرعیه فرعیه نیستند.

البته اصول عملیه منحصر در این چهار مورد نیست و موارد دیگری مثل:

وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك... .[9]

هم مفادشان اصل است، و شک در آنها اخذ شده است اما از قبیل قواعد اصولیه نیستند و به همین دلیل فقهاء هم اینها را در قواعد اصولیه مطرح نکرده اند.

یکی از وجوهی که سبب شده که اختصار به این چهار اصل کنند و بقیه موارد را با اینکه شک در آنها هم اخذ شده است، در اصول عملیه ذکر نکنند این است که مثلا اصل طهارت یا حلیت، خودشان حکم شرعی هستند، ولی برائت را گفتیم که خودش حکم شرعی نیست.

بنابراین آنچه که شک در آن اخذ شده است و مفاد اصل دارد، خودش دو قسم است: برخی مندرج در قواعد اصولیه هستند که همان چهار اصل معروف هستند، و برخی هم مندرج در تحت قواعد فقهیه هستند مثل اصل حلیت و طهارت.

قواعد فقهیه از باب تطبیق هستند و در طریق استنباط واقع نمی شوند ولی قواعد اصولیه حجت و دلیلی هستند که در طریق استنباط واقع می شوند.

برخی هم برای بیان فرق بین این چهار اصل معروف و اصول دیگر اینگونه گفته اند که این چهار اصل در تمام ابواب جاری هستند و اختصاص به یک باب خاص ندارند ولی بقیه اصول اینطور نیستند و در برخی ابواب جاری می شوند. مثلا «لا ضرر» با اینکه مفاد اصل دارد و شک در آن اخذ شده است ولی در همه ابواب و در تمام احکام فرعی جاری نمی شود، چون موضوعش ضرر است و اختصاص به ضرر دارد و در همه احکام جاری نیست، به همین جهت با چهار اصل معروف تفاوت دارد.