درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاصول العملیة

اصول عملیه

مصدر مباحث اصول عملیه که امسال مطرح می کنیم جلد دهم کتاب بدائع البحوث است، و جزوه درسی نیز به فضلاء داده شده است و تفصیل مطالب در این دو منبع وجود دارد.

فقیه چاره ای جز رجوع به حجج و امارات ندارد

موارد بسیار کمی از احکام شرعیه را داریم که عقل در آنها حکم بدیهی داشته باشد، مثل حرمت ظلم، که دلیل آن، حکم مستقل بدیهی عقل به قبح ظلم است.

و همچنین وجوبِ عدل بر حاکم، که این وجوب به خاطر حکم بدیهی عقل است.

نظیر این احکام را خیلی کم داریم که عقل حکم مستقل بدیهی داشته باشد.

بنابراین بسیاری از احکام شرعی، بلکه همه احکام شرعی مبتنی بر حجج و امارات است.

حجج و امارات یعنی نصوص کتاب، نصوص سنت، اجماع، سیره عقلای ممضات شارع و سیره متشرعه. که این سه مورد اخیر همگی باید منتهی به کتاب یا سنت باشند. البته اجماع، اثبات سنت می کند. امضای سیره عقلائیه هم یا با کتاب و یا با سنت محقق می شود. سیره متشرعه هم گفته اند که ولیده نصوص است و اماره و علامتی بر سنت است.

موارد جزئی دیگری مثل مشهور فقهاء و ... هم هست که به عنوان حجج و امارات مطرح می شوند، ولی عمده همین هایی است که عرض کردیم.

تقسیم امارات

امارات، دو قسم هستند:

قسم اول که عمده امارات شرعیه هستند، اماراتی هستند که احکام واقعی (اولیه یا ثانویه) را برای ذوات موضوعات اثبات می کنند.

البته حکم واقعی اختصاصی به احکام اولیه ندارد، و حکم ثانوی هم حکم واقعی است.

قسم دوم، اماراتی هستند که حکم ظاهری را در صورتی که شک در حکم واقعی بشود بیان می کنند.

حکمتش هم این است که فقیه در برخی موارد تمکن از حکم واقعی را ندارد، مثلا آیه مجمل است و معنای واضح و غیر قابل اختلافی ندارد، بنابراین اگر فقیه نتوانست استظهار کند و در حکم واقعی شک کرد نوبت به اینگونه امارات می رسد. مثلا آیه شریفه در مورد حیض اینگونه می فرماید:

﴿وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾[1]

و اختلاف شده است که مراد از «یطهرنَ» چیست؟ آیا به صرف پاک شدن از حیض، مباشرت جایز است یا باید غسل هم انجام شود؟ در چنین صورتی اگر فقیه نتوانست استظهار کند و در حکم واقعی شک داشته باشد نوبت به این اماراتی می رسد که حکم مکلف در زمان شک را بیان می کنند.

و همچنین آیه شریفه ای که در مورد عده نگه داشتن است که فرموده است:

﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[2]

در این آیه نیز اختلاف شده است که مراد از «قروء» چیست؟ سه بار حیض شدن، یا سه بار پاک شدن؟

نظیر اینگونه آیات در آیات الاحکام کم نیستند که خود آیه مجمل است و معنای واضح غیر قابل اختلاف ندارد و سبب می شود که فقیه نتواند استظهار کند و در نتیجه مجبور می شود که به نصوص روایات رجوع کند، حال اگر خود روایات هم همین مشکل را داشته باشند و از حیث سند یا دلالت مورد مناقشه باشند، در اینجا دست فقیه از استنباط احکام واقعیه کوتاه می شود و چاره ای جز رجوع به اصول عملیه (برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر) نخواهد داشت.

این مطالب مربوط به شک فقیه در احکام بود.

اما شک عوام در موضوعات نیز محل جریان اصول عملیه است و اکثر موارد جریان اصول عملیه همین شک در موضوعات است.

در چنین مواردی فقیه وظیفه دارد که حکم شرعی مکلفی که شک در موضوعات احکام کرده است را بیان کند که همان رجوع به اصول عملیه است.

بنابراین یک قسم از امارات را داریم که وظیفه بندگان را در حالت شک در حکم واقعی بیان می کنند، و فرقی ندارد که این شک، شک در احکام باشد یا شک در موضوعات باشد.

برخی از این اصول اطلاق دارند و هر دو نوع شک را شامل می شوند. برخی نیز در یکی از این دو شک اظهر هستند، مثلا «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه»[3] که گفته اند بیشتر به شک در موضوعات نظر دارد.

و علی ایّ حال این حکمت و سرّ این است که خداوند متعال بخشی از امارات را برای بیان وظیفه مکلفین در زمانی که شک در حکم واقعی داشته باشند جعل فرموده است.

بنابراین هیچ واقعه و هیچ حکمی نیست که مورد ابتلای بندگان باشد و خداوند متعال حکم آن را نفرموده باشد. و همه احکام یا به صورت حکم واقعی و یا حکم ظاهری بیان شده اند.

نکته:

البته معنای این حرفی که تا به حال مطرح کردیم این نیست که تمام اصول عملیه فقط از طریق نصوص شرعی ثابت شده اند، خیر، همان طور که در جزوه هم آمده است برخی از اصول عملیه را داریم که با حکم عقل ثابت شده اند مثل برائت و احتیاط عقلی.

مطلب دیگری که در اینجا مطرح است اشکالی است که به اصول عملیه وارد کرده اند و گفته اند که اصول علمیه از قبیل قواعد اصولیه نیستند، بلکه قواعد فقهیه هستند، بنابراین نباید در اصول مطرح شوند.

مثلا در استصحاب، وقتی که استصحاب جاری بشود نتیجه اش چه می شود؟ استصحاب، همان حکم سابق را ثابت می داند، مثلا اگر قبلا اباحه یا وجوب یا حرمت بود همان را برای ظرف شک هم ثابت می کند، بنابراین نتیجه استصحاب، چیزی جز حکم شرعی نیست.

در برائت هم نهایتاً اباحه است که حکم شرعی است.

در احتیاط هم مثلا وجوب است که حکم شرعی است.

دو جواب از این اشکال داده شده است.

یک جواب را در قسمت عربی مطرح کردیم که جواب مرحوم کمپانی است ولی خود این جواب مبتلا به اشکال است.

که ما کلام ایشان را در بدایع آورده و رد کرده ایم و سپس جواب خودمان از این اشکال را مطرح کرده ایم.

ان شاء الله مطالعه کنید تا در جلسه آینده بیان کنیم.