درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ اصحاب الاجماع/

ادامه بحث پیرامون اصحاب تسویه

وجوهی در تنقیح و نقد این تسویه

در تنقیح تسویه بین مرسلات و مسندات این افراد، وجوهی بیان شده است، و همچنین نقدهایی نیز راجع به این مطلب مطرح شده است که در ادامه به آنها می پردازیم.

کلام شهید ثانی

شهید ثانی فرموده است: از کلام شیخ طوسی چنین بر می آید که طایفه علم دارند به اینکه این افراد یعنی ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی روایتی را نه به صورت مسند و نه به صورت مرسل از غیر ثقه نقل نمی کنند.

حال باید دید که ریشه این علم در کجاست و چگونه پیدا شده است؟

یکی از وجوهی که می توان به عنوان ریشه این علم بیان کرد استقراء است، یعنی مشهور استقراء کرده اند و بالوجدان دریافته اند که این افراد از غیر ثقه نقل نمی کنند.

احتمال دوم این است که مشهور از باب حسن ظن این حرف را زده اند و قائل به تسویه شده اند. یعنی دیده اند که بسیاری از روایات اینها از اجلاء است و به همین دلیل و بر اساس حسن ظن قائل به تسویه شده اند.

وجه سوم هم این است که مشهور در مقام اِخبار از وثاقت وسائط هستند، یعنی شهادت می دهند که همه رواتی که در روایات مرسل اینها واقع شده اند ثقه هستند.

بعد خود ایشان می گوید که این احتمال دوم و سوم منفی است، چون حسن ظن که اعتباری ندارد، و احتمال سوم هم خلاف ظاهر کلام شیخ است چون اینها اصلا اِخبار نمی دهند. بنابراین همان احتمال اول متعین است، یعنی ریشه این بحث تسویه، این است که مشهور دیده اند که مسندات این افراد همیشه توسط افراد ثقه نقل شده است، و از همین جهت پی برده اند که مرسلات اینها نیز از ثقه بوده و حجت است.

احتمال چهارمی هم در اینجا هست و آن اینکه اصلا توثیق نباشد، بلکه وثوق به صدور روایت باشد.

ولی این احتمال چهارم صحیح نیست و دفع می شود، چون در کلام خود کشی آمده که اینها از غیر ثقه روایت نقل نمی کنند، نه به صورت مرسل و نه به صورت مسند، بنابراین تکیه کلام ایشان روی ثقه بودنِ روات است، نه وثوق به صدور روایت.

اشکال به شهید ثانی

اشکال به ایشان این است که این استقراء، استقراء تام نیست، بلکه ناقص بوده است. به همین جهت موارد نقضی به این مطلب وجود دارد. چون برخی از این واسطه هایی که بین اصحاب تسویه و امام معصوم علیه السلام واقع شده اند، تصریح به ضعفشان شده است.

علت اعتماد به مراسیل ابن ابی عمیر

همان طور که دیروز بیان شد، نجاشی گفته است که اصحاب به مرسلات ابن ابی عمیر اعتماد کرده اند، چون کتابهای ایشان باران خورد و از بین رفت، و ایشان احادیثی را که در حافظه داشت به صورت مرسل بازنویسی کرد، به همین جهت مرسلات ایشان در حکم مسندات است.

این حرف، نادرست است. چون دیروز هم گفتیم که منشأ این کلام، یک «قیل» است، و خود نجاشی هم جزم به این مطلب ندارد، بنابراین چنین حرفی قابل اتکا نیست.

علاوه بر این، حتی اگر با حرف نجاشی یا حرف شیخ طوسی ثابت شود که مرسلات ابن ابی عمیر مانند مسندات اوست، باز هم این حرف دردی را دوا نمی کند، چون فوقش مانند مسندات می شود، اما این ملازمه ای با وثاقت راویان ندارد.

سؤال: مراد کسانی که می گویند مرسلات ابن ابی عمیر مانند مسندات اوست، این است که مانند مسندات صحیح است، نه مطلق مسندات.

جواب: خیر، اینطور نیست و چنین چیزی از عبارت برداشت نمی شود.

سؤال: در عبارت نجاشی تعبیر «فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»[1] بکار رفته است، و این تعبیر، حاکی از حجیت مرسلات اوست.

جواب: «یسکنون» فقط از این جهت است که مرسلات او مانند مسندات است، و هیچ دلالتی بر حجیت مرسلات ندارد.

ممکن است این «یسکنون» به خاطر قرائن قدمایی باشد که وثوق به صدور پیدا کرده باشند. و ممکن است به خاطر وثاقت روات باشد.

هر دو احتمال وجود دارد و هیچکدام را نمی تواند اثبات کند، پس وثاقت ثابت نمی شود.

اگر هم بخواهد صحت روایات را اثبات کند، تازه مثل بحث اصحاب اجماع می شود. هرچه در آنجا گفته شد، در اینجا هم گفته می شود.

نقض مرحوم آقای خویی

عمده تکیه مرحوم آقای خویی روی موارد نقض است. ایشان می فرماید که ما موارد نقض زیادی داریم، پس نمی توانیم همه واسطه ها را ثقه بدانیم.

و همچنین بنابر مبنای دیگر که صحت روایت است، می گوید که ما برخی از قرائن قدماء را قبول نداریم. بنابراین در جایی که قدماء حکم به صحت می کنند، ما نمی دانیم که این قرینه، از آن قرائنی است که ما هم قبول داریم یا از آنهایی است که ما قبول نداریم، بنابراین حجت نخواهد بود.

مشایخ ابن ابی عمیر

در تعداد مشایخ ابن ابی عمیر اختلاف وجود دارد. برخی گفته اند که 410 شیخ و مرویٌ عنه داشته است. برخی 588 نفر ذکر کرده اند. وقتی در میان این افراد فحص کرده ایم بالوجدان افراد ضعیفی را در میان آنها یافته ایم، خیلی از اینها نه تنها وثاقتشان ثابت نیست بلکه شهادت بر کذب اینها داده اند.

آیا اصحاب تسویه فقط همین سه نفر هستند؟

این مساله اختلافی است که آیا آیا اصحاب تسویه فقط همین سه نفر هستند یا خیر؟

برخی، افراد دیگری را نیز نام برده و جزو اصحاب تسویه به حساب آورده اند.

ما که این تسویه را در حق ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی قبول نداریم، به طریق اولی دیگران را هم رد می کنیم و قائل به تسویه مسندات و مرسلاتشان نیستیم.

اشکال محقق مامقانی

محقق مامقانی به شیخ و دیگران اشکال کرده است که چرا با وجود قبول مبنای اصحاب تسویه، ولی در کتب فقهی فقط به مرسلات ابن ابی عمیر عمل کرده و به مرسلات صفوان و بزنطی عمل نکرده اند؟ مگر چه فرقی بین ابن ابی عمیر با دو نفر دیگر است؟

عبارت ایشان این است:

«تراهم فی الفقه لم یلتزموا بذلک الا فی حق ابن ابی عمیر، و لا اری للقصر علیه وجها لان المستند فی حق مراسیل ابن ابی عمیر هو الاجماع المزبور و هو مشترک بینهم، و قبوله فی ابن ابی عمیر و الاغماض عنه فی یونس و صفوان و البزنطی مما لم افهم وجهه»[2]

ما علاوه بر این گفتیم که حتی به روایات مرسل خود ابن ابی عمیر هم عمل نشده است و در مواردی نقض شده است.

البته از این حرف می توان جواب داد به اینکه این موارد نقض، مربوط به مقام معارضه هستند، ولی در جایی که معارضه نباشد مرسلات ابن ابی عمیر را پذیرفته اند.

اشکال محقق

محقق به این اجماع نقض وارد کرده و فرموده است:

«كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال: مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم»[3]

محقق می فرماید که وقتی ما در میان مسندات ابن ابی عمیر می بینیم که از ضعفاء نقل شده است، خوب وقتی که مرسل ذکر شده باشد احتمال دارد که یکی از همان ضعفاء در سند باشد و حدیث از اعتبار بیفتد.

ظاهرا کلام آقای خویی نیز ناظر به کلام ایشان است و اولین کسی که این اشکال و نقض را مطرح کرده است ایشان بوده است.

سؤال: خود محقق در جای دیگری از معتبر فرموده که به مرسلات ابن ابی عمیر عمل می شود.

نص کلام ایشان این است:

«و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير»[4]

جواب: به هر حال کلامی که ما نقل کردیم صریح در این است که به مراسیل ابن ابی عمیر عمل نمی شود.

این کلام ایشان بر کلمات دیگر حاکم و مقدم است.

کلام دیگر ایشان را باید دقیق ببینیم و بررسی کنیم.

اشکال دیگری از مرحوم آقای خویی

آقای خویی علاوه بر مناقشاتی که قبلا بیان شد یک اشکال دیگری هم دارند و آن اینکه می فرمایند که ریشه این اجماع شیخ در مورد اصحاب تسویه، همان کلام کشی و اجماع ایشان در اصحاب اجماع است.

سپس به ایشان اشکال کرده و می فرماید تمام اشکالاتی که به اصحاب اجماع داشتیم به این اصحاب تسویه هم وارد است.

البته ما این مناقشه را قبول نداریم و این اشکال را وارد نمی دانیم، چون در اجماع کشی هیچ شاهدی وجود ندارد که مرسلات این افراد را حجت کند، و دلالت بر تسویه داشته باشد.

قبلا در اینکه مفاد اجماع کشی چه چیزی است بحث کردیم و خود آقای خویی هم برداشتشان این بود که فقط «تصحیح ما یصح عنهم» است و دلالت بر وثاقت وسائط ندارد. پس چطور می توان تسویه را از آن برداشت کرد؟

هیچکس جز شیخ متعرض این اجماع نشده است

اشکال دیگری که بر مبنای قبول مرسلات اصحاب تسویه وارد است این است که این اجماع را فقط شیخ ذکر کرده و کسی غیر از ایشان متعرض این اجماع نشده است.

اگر واقعا چنین اجماعی موجود بود باید دیگران نیز متعرض موضوع می شدند.

بنابراین خود این عدم تعرض، از مبعّدات است.

تسویه ملازمه ای با وثاقت ندارد

در اینکه از کلام شیخ در عده در مورد اصحاب تسویه چه چیزی برداشت می شود اختلاف شده است، برخی گفته اند غایت چیزی که استفاده می شود تسویه بین مرسلات و مسندات است، ولی برخی گفته اند علاوه بر تسویه، صحت روایات نیز استفاده می شود چون ایشان فرموده که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة».

اگر از کلام شیخ، فقط مطلب اول برداشت شود، در این صورت به ایشان اشکال مطرح می شود، چون بر فرض که تسویه را بپذیریم و مرسلات این سه نفر را مانند مسنداتشان بدانیم، باز هم صحت روایات استفاده نمی شود، چون ملازمه ای بین مسند بودن، و صحیح شدن روایت وجود ندارد.

فوقش می گوییم که مرسلات اینها مانند مسندات است، اما وثاقت راویان حدیث از کجا اثبات می شود؟

ولی اگر مطلب دوم از کلام ایشان استفاده شود دیگر این اشکال وارد نیست. یعنی اگر معقد اجماعی که شیخ نقل می کند این باشد که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنند، در این صورت همان توجیه شهید که در اول بحث ذکر کردیم می آید که استقراء شده و معلوم شده است که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنند، بنابراین مطلق روایاتشان تصحیح خواهد شد، چه مسند باشد و چه مرسل.

رد ما بر این حرف این است که این استقراء ناقص است و موارد نقض فراوانی دارد که اینها از غیر ثقه نقل کرده اند.

مگر اینکه بگوییم که مشهور نظر به تصحیح روایت دارند، نه اینکه وثاقت وسائط را ثابت کنند، ولی این حرف هم صحیح نیست و هرگز سازگاری با تسویه ندارد.

در تسویه، تعلیلی که ذکر شده است این است که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة» پس ارتباطی با وثوق به صدور روایت به خاطر قرائن ندارد.

احتمال وجود افرادی در مراسیل که در مسانید موجود نبوده اند

بر فرض که تمام افرادی که در مسندات این سه نفر ذکر شده اند ثقه باشند، ولی این سبب نمی شود که مرسلات اینها هم تصحیح بشود، چون شاید در مرسلات، از کسی نقل شده باشد که در هیچکدام از مسندات نامی از او نیامده باشد. فلذا در تعداد مشایخ ابن ابی عمیر اختلاف شده و برخی 410 و برخی دیگر 588 نفر ذکر کرده اند.

بنابراین حتی اگر همه وسائط در مسندات هم ثقه باشند باز هم نمی توان قائل به حجیت مرسلات شد.

مضافا بر اینکه در همان مسندات هم گفتیم که موارد نقض فراوانی وجود دارد که ثقه نیستند.

سؤال و جواب های پایان کلاس

سؤال: موارد نقضی که برای اصحاب تسویه ذکر شده است بیش از 7-8 مورد نیست، در حالیکه هرکدام از اصحاب تسویه در حدود 400-500 شیخ دارند، یعنی روی هم رفته چیزی بیش از 1000 شیخ برای این سه نفر وجود دارد، در چنین موقعیتی وجود 7-8 نفر موارد نقض نمی تواند قانون کلی را به هم بزند.

جواب: موارد نقض بیش از 30-40 مورد هستند، که با وجود چنین نقض هایی قانون به هم می خورد.

مرحوم امام خمینی رحمة الله علیه و مرحوم آقای خویی و همچنین آقای داوری و دیگران و خود ما موارد نقض فراوانی را نوشته ایم که اگر تجمیع شوند شاید نزدیک 50 مورد باشند.

سؤال: حکیم، حرف لغو نمی زند. بنابراین وقتی که شیخ طوسی ادعای اجماع دارد حتما استقراء کرده و چنین ادعایی کرده است. به راحتی نمی توان با این مناقشه ها اجماع ایشان را کنار گذاشت.

جواب: اینکه ایشان حکیم است و حرفش را از روی دلیل و استقراء مطرح کرده است یک مطلب است، اما اینکه ما خودمان باید بحث علمی کنیم و کلام دیگران را نقد کنیم مطلب دیگری است.

یک روز در درس مرحوم آیت الله گلپایگانی بودیم که طلبه ها زیاد اشکال مطرح کردند، یک نفر بلند شد و گفت: حضرت استاد! مگر شما این مطالب را در رساله ننوشته اید؟ مگر این مطلب، مسلّم نیست؟ پس چرا این آقایان اینقدر اشکال می کنند؟

ایشان فرمودند: اینجا محل درس و بحث است و باید آنچه در رساله نوشته شده است نیز نقد بشود.

کلام همه علماء قابل نقد است، از افقه الفقهاء، اقدم الفقهاء، رئیس الفقهاء گرفته تا دیگران، کلام همه را می توان نقد و بررسی کرد و موارد نقض برای کلامشان ذکر کرد.

شیخ در مورد تسویه ادعای اجماع کرده است ولی در کلام خود ایشان و دیگران موارد نقض وجود دارد. بنابراین معلوم می شود که این استقراء ناقص بوده است.

البته این نقض ها فقط به اصحاب تسویه وارد است، و به اصحاب اجماع وارد نیست، چون در مورد اصحاب اجماع ممکن است که مراد مجمعین فقط تصحیح روایت باشد، نه توثیق وسائط، بنابراین با پیدا کردن موارد نقض، نمی توان اجماع مربوط به اصحاب اجماع را رد کرد.

این همان فرق اساسی بین مفاد اصحاب اجماع و اصحاب تسویه است.

در اصحاب اجماع تعبیری که بکار رفته بود «تصحیح ما یصح عنهم» بود، ولی در اصحاب تسویه «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة» است، به همین جهت است که اصحاب تسویه قابلیت نقض دارد ولی اصحاب اجماع قابل نقض نیست.

سؤال: معلوم الکذب ها را کنار می گذاریم و نسبت به بقیه به این اجماع عمل می کنیم.

جواب: در مرسلات می خواهیم چکار کنیم؟ آیا احتمال وقوع این افراد ضعیف در مرسلات وجود ندارد؟ پس چطور می توان مرسلات را تصحیح کرد؟

این همان اشکالی است که محقق با آن عظمت و جلالت نسبت به شیخ طوسی مطرح کرده است که موارد نقضی که در مسندات پیدا کرده ایم ممکن است در مرسلات هم وجود داشته باشند، بنابراین مرسلات هم حجت نخواهند بود.

یعنی نمی توانیم بگوییم در جایی که این سه نفر روایات را به صورت مرسل نقل کرده اند، حتما واسطه های بین آنها و امام معصوم علیه السلام ثقه هستند، این را نمی توان ملتزم شد، چون در مسندات موارد نقض فراوانی را پیدا کردیم که همین افراد در مرسلات نیز ممکن است وجود داشته باشند، بنابراین وثاقت وسائط احراز نمی شود.

در مورد اصحاب اجماع نیز نمی توانیم از باب وثاقت حکم به تصحیح بکنیم و تمام واسطه ها بین اصحاب اجماع و حضرات معصومین علیهم السلام را ثقه بدانیم، چون موارد نقض دارد.

بنابراین باید به نحو قرائن قدمایی معنا کنیم، یعنی بگوییم که قدماء قرائنی داشتند که توثیق به صدور روایت پیدا کرده اند و از این باب قائل به تصحیح خبر شده اند.

این را اگر بگوییم، اشکالش این است که قرائن قدمایی برای مااعتباری ندارد، و ثانیا اینکه این همه روایت را نمی توان از باب قرائن دانست. تعداد روایات اصحاب اجماع بسیار زیاد است، اصحاب اجماع 18 نفر هستند که برخی از آنها به تنهایی بیش از 6 هزار روایت دارند! همه این تعداد بالای روایات را نمی توان از باب قرائن دانست. این احتمال که اصحاب برای همه این روایات قرائن قطعیه داشته اند بسیار بعید است.

سؤال: چرا نمی توان مشایخ اصحاب تسویه را در غیر مواردی که معلوم الکذب هستند، ثقه دانست؟ یا لااقل مشایخ بلا واسطه را چرا توثیق نکنیم؟

جواب: نکته ای را محقق مامقانی دارند و آن این است که تعداد رواتی که بین اصحاب تسویه و حضرات معصومین علیهم السلام واقع شده اند بسیار زیاد هستند و نمی توان این را به معنای یک توثیق عام برای همه آنها دانست، یعنی معنای این اجماع نمی تواند اثبات حجیت تک تک آن راویان باشد.

این با شهادت بر کذب برخی از این افراد تناقض دارد!

یعنی از یک طرف ادعا می شود که تمام واسطه ها ثقه هستند، و از طرف دیگر موارد نقض وجود دارد که می دانیم تضعیف شده اند.

بنابراین اجماع را نمی توان به معنای وثاقت همه واسطه ها گرفت.

به هر حال چنین حرفی صحیح نیست و برای توجیه این کلام می توانیم بگوییم که استقراء تام نبوده، و حمل بر غالب شده است.

سؤال: در بحث اصحاب تسویه، هرچند که وثاقت واسطه ها ثابت نشود، ولی بالاخره اصحاب به این روایات عمل کرده اند، آیا از باب جبران ضعف سند به عمل مشهور نمی توان این روایات را تصحیح کرد؟

جواب: در جایی که عمل مشهور به یک روایت خاص که در یک فرع خاص مطرح شده است احراز شود، در اینجا ما هم قائل به جبر ضعف سند هستیم، ولی بحث از اصحاب تسویه یا اصحاب اجماع از این قبیل نیست، بلکه یک ادعای کلی شده و گفته اند که اصحاب به روایات اینها عمل کرده اند، ولی موارد نقضی را مطرح کردیم و گفتیم که این اجماع صحیح نیست و اصلا اصحاب به این روایات عمل نکرده اند!

حتی در مورد ابن ابی عمیر ذکر شد که اینگونه نیست که اصحاب به همه روایات او -حتی روایات ضعیف او- عمل کرده باشند و به صرف اینکه او از اصحاب اجماع و اصحاب تسویه است قائل به صحت روایاتش شده باشند.