درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ اصحاب الاجماع/

کلام محقق داماد در مورد عدم انحصار اصحاب اجماع در 18 نفر

کتاب «رواشح سماویه» کتاب بسیار خوب و دقیقی است و نکات قابل استفاده ای دارد که در کتابهای رجال دیگر یافت نمی شود.

محقق داماد در این کتاب از کلام مرحوم کشی پیرامون اصحاب اجماع اینگونه برداشت کرده است که اصحاب اجماع منحصر در این 18 نفر نیست.

ایشان می فرماید که ما وقتی کلام مرحوم کشی در جاهای مختلف و در غیر مقام این اجماع را می بینیم در می یابیم که ایشان اصحاب اجماع را منحصر در این 18 نفر ندانسته و این اسامی را از باب مثال بیان کرده است، چرا که ایشان برخی از روات دیگر را نیز مانند همین اصحاب اجماع می داند، مثلا تعبیراتی که ایشان در مورد ثعلبة بن میمون -که جزو این 18 نفر نیست- دارد نشان می دهد که او را نیز در رتبه اصحاب اجماع می داند.

نص کلام محقق داماد در مورد ثعلبة بن میمون این است:

«وقال أبو عمرو الكشى في ترجمته ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى ان ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الانصاري وهو ثقة خير فاضل مقدم معدود في العلماء والفقهاء الاجلة من هذه العصابة قلت والذى عهدناه من سيرة الكشى وسنته في كتابه انه لا يورد الثقة والعلم والفضل والتقدم في اجلة فقهاء العصابة وعلمائها الا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه»[1]

محقق کلباسی کلام ایشان را رد کرده و فرموده است که مرحوم کشی وقتی طبقه سوم از اصحاب اجماع را نام برده است، فرموده که 6 نفر در این طبقه هستند که خود ذکر این عدد به معنای حصر است، و همچنین فرموده که این افراد با 6 نفری که در طبقه قبل بودند فرق دارند، که این نیز نشان می دهد که مراد ایشان حصر بوده است.

کلام ایشان اینچنین است:

«و الظاهر أنّ استفادته من سيرة الكشّي أنّه لا يورد الثقة و الفضل و التقدّم في أجلّة فقهاء العصابة و علمائهم إلّا في من يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه، من جهة أنّه فهم من عبائر الكشّي في بيان الطبقات الثلاث كون الإجماع المدّعى في حقّ الفقهاء لا خصوص الأشخاص المذكورين»[2]

محقق کلباسی فرموده است که محقق داماد از عبارت مرحوم کشی اینگونه فهمیده است که اصحاب اجماع منحصر در این 18 نفر نیست و اینها به عنوان نمونه ذکر شده اند.

کلام دیگر محقق داماد (که در کتاب محقق کلباسی نقل شده است) این است:

«من ديدنه أنّه إذا قال من الفقهاء الأجلّة أنّه ممّن أجمعت العصابة على‌ تصحيح ما يصحّ عنهم»[3]

بخش دیگری از کلام محقق داماد برای اثبات مطلوب خود اینگونه است:

«الا ان يقول ان المعهود من سيرته والماثور من سنته انه لا يطلق القول بالفقه والثقة والخيرية والعد من خاص الخاص الا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه وينقل على ذلك الاجماع»[4]

از این کلام ایشان اینگونه فهمیده می شود که اگر مرحوم کشی کسی را فقیه و ثقه بنامد، همین کافی است که آن فرد جزو اصحاب اجماع بشود. چون روش کشی این است که فقط در مورد کسانی که در سطح اصحاب اجماع هستند، از تعبیر ثقه و فقیه استفاده می کند.

اشکال محقق کلباسی به ایشان این است:

«إلّا أنّه لا يتمّ في عبارة الكشّي في الطبقة الثالثة؛ لظهور عبارته في اختصاص الفقهاء المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم بالجماعة المذكورة، كما أنّه لا تقتضي عباراته انعقاد الإجماع في الفقيه و لو كان من أصحاب الجواد عليه السّلام مثلا، فليته لم يظهر مأخذ استفادته من سيرة الكشّي حتّى يتّجه الجريان على ما ذكره من جهة حسن الظنّ به و الوثوق إلى مقالته، بل من ظهور فساد مأخذ استفادته من سيرة الكشّي يضعف دعوى الإجماع منه بنفسه.»[5]

محقق کلباسی از کلام مرحوم کشی در طبقه سوم استفاده حصر کرده و با این بیان کلام محقق داماد را رد کرده است.

ایشان گفته است که کلام کشی در طبقه سوم شامل فقهای از اصحاب امام جواد علیه السلام نمی شود، چون منحصر در همان 6 نفر است.

مراد از «فليته لم يظهر ...» این است که ای کاش ایشان وجه کلام خود را بیان نمی کرد. که اگر این وجه را بیان نمی کرد، ما به خاطر جلالت قدر محقق داماد، کلام ایشان را بر حسن ظن حمل می کردیم و می گفتیم که حتما حرف ایشان یک منشأ دارد، ولی حالا که وجهش را بیان کرده است، ما خودمان این وجه را قبول نداریم و رد می کنیم و دیگر مامور به حسن ظن هم نیستیم.

وجهی که ایشان ذکر کرده است، سبب تضعیف اصل خود اجماع کشی نیز می شود.

اگر اینطور باشد، همه کسانی که از فقهاء روات باشند، باید اصحاب، بر قبول روایات آنها اجماع داشته باشند، و حال آنکه هیچ کس این را نگفته است.

مثلا شیخ مفید در رساله عددیه خودش دو اجماع در مورد محمد بن سنان نقل می کند، یکی بر له او و یکی بر ضد او، و همچنین خیلی از روات هستند که در ابتدای بحث آنها را به عنوان فقیه ذکر می کند، ولی در ادامه آنها را توثیق نمی کند، چون فقیه بودن ملازمه ای با ثقه بودن ندارد.

محقق کلباسی به محقق داماد اشکال می کند که اگر برداشت شما از اجماع کشی درست باشد، اصل خود اجماع کشی هم زیر سوال می رود.

ما عرضمان این است که این کلام محقق کلباسی درست است و اشکال به محقق داماد وارد است، منتهی یک اشکالی هم به خود محقق کلباسی وارد است و آن اینکه چرا ایشان فقط کلام کشی در طبقه سوم را مفید حصر دانسته است؟

به نظر ما کلام مرحوم کشی در طبقه اول و دوم نیز مفید حصر است.

مرحوم آقای خویی در معجم اینگونه فرموده است:

«الأصل في دعوى الإجماع هذه هو الكشي في رجاله، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع: 1- «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ع، و أصحاب أبي عبد الله ع و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة، و معروف بن خربوذ، و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي. قالوا: و أفقه الستة: زرارة. و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، و هو ليث بن البختري». و قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله ع: 2- «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستة نفر: جميل بن دراج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، و حماد بن عثمان، و حماد بن عيسى، و أبان بن عثمان قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه- و هو ثعلبة بن ميمون- أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد الله ع». و قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم ع، و أبي الحسن الرضا ع: 3- «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم، و هم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله ع، منهم: يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد الله بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر»[6]

همان طور که در کلام ایشان آمده بود در طبقه دوم و سوم تصریح به حصر شده است، یعنی گفته شده که 6 نفر هستند که این 6 نفر غیر از افراد طبقه قبل هستند، و از این کلام کشی در طبقه دوم و سوم فهمیده می شود که 6 نفری که در طبقه اول ذکر شده اند نیز محدود هستند و شامل دیگران نمی شوند.

پس محقق کلباسی نباید حرفش را اختصاص به طبقه سوم بدهد، چون طبقه دوم هم مثل همان طبقه سوم است و به قرینه این دو طبقه فهمیده می شود که طبقه اول هم همین طور است.

بنابراین اشکال محقق کلباسی به محقق داماد وارد است، ولی این اشکال اختصاص به طبقه سوم ندارد و در دو طبقه اول و دوم نیز وارد است.

دلالت خبر اصحاب اجماع بر حکم مخالف اجماع

محقق کلباسی اشکالی را مطرح کرده و جواب داده است.

اشکال این است که در جای جای فقه با مسائلی روبرو می شویم که آن مساله اجماعی است، ولی روایت اصحاب اجماع نیز بر خلاف آن اجماع داریم. در اینجا بین این دو اجماع تهافت وجود دارد، چون از یک طرف گفته می شود که اصل مساله، اجماعی است، یعنی در حقیقت همه علماء از آن روایت که مخالف این اجماع است اعراض کرده اند، و از طرف دیگر گفته می شود که اجماع داریم که روایات اصحاب اجماع باید پذیرفته بشوند.

بنابراین معلوم نیست که این خبر باید پذیرفته شود، یا باید رد شود.

جوابی که خود ایشان مطرح کرده است این است که آن اجماع، اجماع بر صدور است. و صدور می تواند به نحو تقیه یا جهات دیگر باشد، که باید جهت صدور ملاحظه بشود.

جواب دیگری که ما می دهیم این است که این دو اجماعی که در ظاهر با هم تهافت دارند، مانند دو صحیحه ای هستند که با هم تعارض کرده اند، یعنی با اینکه ادله حجیت خبر واحد هر دو خبر را می گیرد و وثوق به صدور وجود دارد، ولی مدلول دو خبر با هم تعارض دارند، در بحث اجماع نیز همین طور است، یعنی خبری که اصحاب، فتوا به خلافش داده اند، از حیث صدور ثابت می شود و مشکلی ندارد ولی از حیث دلالت، این خبر با آن اجماع تعارض دارند، که در اینجا باید سراغ جمع عرفی، ترجیح و جهت صدور رفت.

خلاصة الکلام اینکه اجماع کشی فقط نظر به حیثیت صدور دارد و کاری به دلالت ندارد، یعنی وثوق به صدور این روایت پیدا شده است، اما از حیث دلالت مشکل دارد.

مقتضای تحقیق

بارها بیان شد که مقتضای تحقیق در اینجا همان حرف مرحوم آقای خویی است که دیگر اعاده نمی کنیم.

تسویه مرسلات

شیخ طوسی در عده در مورد سه نفر از اصحاب اجماع یعنی ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی قائل به تسویه مرسلات و مسنداتشان شده است و ادعای اجماع بر این تسویه کرده است، و برای این حرف خود علت آورده و گفته است: لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة.

نجاشی فقط در مورد ابن ابی عمیر قائل به تسویه شده است.

علتی که نجاشی برای تسویه بیان می کند این است که ابن ابی عمیر تحت تعقیب دشمنان بود و به همین دلیل کتابهایش را به خواهرش سپرد و آن کتاب ها در اثر رطوبت باران از بین رفتند، سپس خود ابن ابی عمیر بعدها این احادیث را که در حافظه داشت به صورت مرسل بازنویسی کرد.

این احادیث در ابتدا همه شان مسند بودند، ولی او سندها را فراموش کرده بود و به همین دلیل احادیث را بدون سند ذکر کرد.

به همین جهت اصحاب، احادیث مرسل ایشان را مانند احادیث مسند به حساب آورده اند.

ولی در غیر ابن ابی عمیر دیگر اینگونه نیست که به مرسلات اعتنایی قائل باشند.

البته همه این حرف ها را نجاشی زده و سند و مدرک معتبری هم برای این ادعا ارائه نکرده است و تعبیر «قیل» را بکار برده است. پس اعتنایی به این نقل ها نمی شود.

تا اینجا معلوم شد که نجاشی فقط یک نفر را به عنوان کسی که مسند و مرسلش مساوی هستند معرفی کرده است، ولی شیخ طوسی سه نفر را ذکر کرده است. برخی نیز افراد دیگری را اضافه کرده اند، مثلا برخی، ابن مشهدی را اضافه کرده اند و برخی نیز شیخ صدوق را نام برده اند و افراد دیگری نیز هستند که ادعای اجماع شده است که مرسل و مسند آنها مساوی است.

البته در مورد شیخ صدوق، برخی مطلقا قائل به اعتبار مرسلات ایشان شده اند، برخی نیز مرسلات جزمی او را حجت دانسته اند.

غرض اینکه علاوه بر ابن ابی عمیر که نجاشی گفته است، و علاوه بر صفوان و بزنطی که شیخ طوسی بیان کرده است، چند نفر دیگر را هم برخی به اصحاب تسویه ضمیمه کرده اند.

بحث اصحاب اجماع و اصحاب تسویه بحث اصولی هستند

ذات این دو بحث، یعنی بحث از اصحاب اجماع و اصحاب تسویه، مساله اصولی است، برای اینکه نتیجه بحث از اصحاب اجماع، حجیت جمیع روایات آنان است، حتی اگر واسطه بین آنها و امام معصوم علیه السلام ضعیف باشد. و در اصحاب تسویه نیز نتیجه، حجیت مطلق روایات آنان، حتی مرسلات خواهد بود.

قبلا بیان شد که ملاک اصولی بودن یک مساله این است که در طریق استنباط واقع بشود، یعنی قاعده ای باشد که برای تحصیل حجت بکار برود و نتیجه اش تحصیل حجت باشد.

بنابراین بحث اصحاب اجماع و اصحاب تسویه، از مسائل علم اصول خواهد بود.

شبهه ای در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه دلیل این مساله اجماعی است که مرحوم کشی ادعا کرده است، و این اجماع، نمی تواند اجماع تعبدی باشد، چون مصبّش از مسائل فرعیه فقهیه نیست تا ملاک کشف، بر اساس حدس یا لطف، در آن بیاید.

حالا که این اجماع، حجت نیست، بنابراین این بحث هم اصولی نخواهد بود.

جواب از این شبهه این است که ذات این دو مساله، اصولی است، چون نتیجه اش تحصیل حجت است. منتهی برخی مانند مشهور، دلیلشان بر حجیت جمیع روایات این افراد، برداشتی است که از کلام کشی دارند و در این مساله قائل به اجماع هستند.

البته مراد مشهور از این اجماع، اجماع کاشف تعبدی نیست، بلکه آنها می گویند وقتی که همه اصحاب بر وثاق این افراد اتفاق کرده اند، دیگر نمی توان جرح دیگران را در مورد این افراد پذیرفت.

مشهور ادعا کرده اند که مراد از این اجماع این است که همه وسائط بین اصحاب اجماع و حضرات معصومین علیهم السلام ثقه هستند.

احتمال دیگری که به مشهور نسبت داده شده است این است که واسطه ها توثیق نشوند، ولی وثوق به صدور روایت پیدا بشود. یعنی تمام روایات اصحاب اجماع تصحیح می شود چون قرینه داشته اند.

کلام مشهور را یا باید حمل بر معنای اول کرد و یا حمل بر معنای دوم کرد. این رأی اکثر فقهای ماست.

تا اینجا این اجماع را توضیح دادیم.

ولی ما این اجماع را صحیح نمی دانیم. و استظهار از کلام کشی را هم تامّ نمی دانیم.

با این حال این مساله را اصولی می دانیم.

رد دلیل و مناقشه در دلیل، مساله را از اصولی بودن خارج نمی کند.