درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ اصحاب الاجماع/

ادامه بحث پیرامون اصحاب اجماع

چند شبهه مطرح شده بود که در خلال مباحث گذشته به این شبهات پاسخ داده شد، منتهی در این جلسه نیز مروری اجمالی بر این شبهات داریم.

شبهه اول

شیخ طوسی در عده تصریح فرموده است که یکی از ملاکات حجیت روایت -با قطع نظر از قرائن- وثاقت راویان است. ولکن ایشان در تهذیب و استبصار، روایات اصحاب اجماع را نقل کرده و رد می کند، با اینکه قدر متیقن ثبوت وثاقت خود اصحاب اجماع است. ولی ایشان با اینکه وثاقت راوی را کافی در حجیت روایت می داند، در عین حال اعتنایی به اصحاب اجماع نکرده است.

جواب از این شبهه

اولا آنچه که در عده بیان شده است در غیر مقام تعارض است، یعنی در جایی که تعارض وجود نداشته باشد یکی از ملاک ها برای حجیت خبر این است که راویانش ثقه باشند. اما آنچه در تهذیب و استبصار بیان شده است در مقام تعارض است.

ثانیا شیخ طوسی نمی خواهد بگوید که من به قرائن عمل نمی کنم، بلکه می گوید که با قطع نظر از قرائن، وثاقت راوی هم یک ملاک برای حجیت است، بنابراین اگر قرینه ای بر خلاف وجود داشت، حتی اگر راوی ثقه باشد طبیعتا ایشان آن روایت را نباید قبول کند.

شبهه دوم

شیخ طوسی تهذیب و استبصار را در جوانی نوشته و بعد ها از برخی مواضع خود عدول کرده است، فلذا آنچه که در عده نوشته شده، بر آنچه که در تهذیب و استبصار وجود دارد مقدم است. فلذا همان حرفی که ایشان در عده در مورد اصحاب اجماع بیان کرده است مقدم است و اعتنایی به مخالفت او در تهذیب و استبصار نمی شود.

جواب از این شبهه

مساله فقط در مورد تهذیب و استبصار نیست، بلکه شیخ طوسی در کتب فقهی خود نیز اعتنایی به اصحاب اجماع نداشته است.

صاحب ریاض از استاد خود چنین نقل کرده است که در هیچ کجای کتب فقهی شیخ و همین طور سایر فقهاء اعتنایی به اصحاب اجماع مشاهده نمی شود و اصحاب اجماع در نظر ایشان هیچ تفاوتی با ثقات دیگر ندارند.

این حرف ایشان حرف درستی است.

البته ما از باب اینکه ایشان گفته اند نمی گوییم، بلکه خودمان تجربه کرده ایم و دیده ایم که شیخ بین راویان ثقه و اصحاب اجماع تفاوتی قائل نیست و برای اصحاب اجماع حساب ویژه ای باز نکرده است. و همین طور دیده ایم که سایر فقهاء از قدماء نیز برای اصحاب اجماع امتیاز ویژه ای قائل نشده اند.

نظر صاحب ریاض نیز باید ناظر به کلمات قدماء باشد، وگرنه متاخری المتاخرین به اعتبار روایات اصحاب اجماع و تسویه مرسلات تصریح کرده اند.

شبهه سوم

شیخ در کتاب رجالی خود، بسیاری از رواتی که به عنوان واسطه بین اصحاب اجماع و معصومین علیهم السلام واقع شده اند را تضعیف کرده است. با اینکه مشهور بر اساس اجماعی که در مورد اصحاب اجماع وجود دارد قائل شده اند که تمام وسائط بین اصحاب اجماع و معصومین علیهم السلام ثقه هستند، پس شیخ نیز باید این افراد را توثیق نماید، ولی بسیاری از این افراد را در رجال تضعیف کرده است.

با این بیان معلوم می شود که فهم مشهور از این اجماع صحیح نیست و معنای این اجماع، اثباتِ وثاقتِ تمام وسائط بین اصحاب اجماع و معصومین علیهم السلام نیست.

سؤال: سید بن طاووس فرموده است که شیخ طوسی کتاب مرحوم کشی در سال 456 یعنی چهار سال قبل از وفات خود جمع آوری کرده است، یعنی کتاب «اختیار معرفة الرجال» از آخرین کتابهایی است که شیخ طوسی نوشته است، بنابراین این کتاب نه تنها بعد از تهذیب و استبصار، بلکه بعد از کتب فقهی ایشان نیز نوشته شده است. بنابراین عدم اعتنای شیخ طوسی به اصحاب اجماع در کتب حدیثی و فقهی مانع ایجاد نمی کند و آنچه که در رجال کشی ذکر شده است معتبر است.

جواب: این را باید دید و بررسی کرد.

ولی به هر حال نمی توان پذیرفت که شیخ طوسی در آخر عمرش از تمام آنچه که در کتب فقهی خود نوشته بود و ملتزم شده بود برگشته است.

اگر واقعا نظر ایشان عوض شده بود باید به نحوی به این مطلب تصریح می کرد.

از همین رو معلوم می شود که این را صرفا از کشی نقل کرده است و خود ایشان ملتزم نبوده است.

وثوق به صدور روایات

برخی مانند صاحب ریاض گفته اند که وسائط بین اصحاب اجماع ثقه هم نباشند ضرری نمی زند، یعنی مفاد این اجماع اصلا وثاقت این وسائط نیست، بلکه معنای این اجماع، وثوق به صدور روایات است، یعنی قرائنی وجود داشته که وثوق به صدور این روایات پیدا شده است. چون مبنای قدماء این بود که حکم کردن آنها به حجیت روایات، تابع وثاقت روات نبود، بلکه به قرائن عمل می کردند.

ولی این مطلب صحیح نیست، چون اولا قدماء به هر دو اتکال می کردند، یعنی هم قرینه برایشان اهمیت داشت، و هم به وثاقت روات اهمیت می دادند و عمل می کردند، و ثانیا اینکه معنا ندارد که این 18 نفر که اصحاب اجماع هستند، و هر کدام تعداد زیادی روایت نقل کرده اند، معنا ندارد که همه این روایات همراه با قرینه بوده باشد!

اصحاب تسویه

علماء علاوه بر اجماعی که در مورد اصحاب اجماع کرده اند، یک اجماع دومی هم دارند و آن اینکه اجماع کرده اند که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از کسی جز ثقات نقل نمی کنند، با این بیان معلوم می شود که مرسلات این سه نفر نیز مانند مسندات آنهاست و در حکم صحیحه است.

حال سوال این است که این مطلب چه مانعی دارد؟

جواب این است که این اجماع، مدرکی است، و خود شیخ که این اجماع را نقل کرده است، پس از نقل اجماع، علت آنرا نیز بیان کرده است.

نص کلام شیخ این است:

«سوت‌ الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.»[1]

همان طور که دیدیم شیخ طوسی علت این اجماع و علت این تسویه را این می داند که این سه نفر از غیر ثقه نقل نمی کنند. ولی ما خودمان که سراغ این تعلیل رفته ایم و روایات این سه نفر را بررسی کرده ایم نقوض بیشماری یافته ایم و دیده ایم که از غیر ثقه نیز نقل می کنند، یعنی در جایی که مسند نقل کرده اند دیده ایم که از غیر ثقه و حتی از معروفین به کذب نیز نقل کرده اند، به همین جهت برای ما معلوم می شود که این مدرک قابل تشکیک است.

بنابراین، این اجماع مدرکی است.

علاوه بر این، خود مرحوم کشی و شیخ و برخی دیگر از قدماء تصریح به ضعف برخی از این وسائط کرده اند، با این حال چطور می توان گفت که آنها قائل به وثاقت تمام این واسطه ها بوده اند؟

بنابراین برای خود این اجماع موارد نقض وجود دارد.

پس این اجماع دو اشکال دارد، اولا اینکه مدرکی است و ثانیا مع غض النظر از این اشکال، موارد نقض فراوانی هم برای این اجماع وجود دارد.

محامل اجماع کشی

محامل و تفاسیر چهارگانه ای برای اجماع کشی وجود دارد که در «مقیاس الرواة» ذکر کرده ایم.

محمل اول:

مفاد این اجماع، توثیق همه افرادی است که بین اصحاب اجماع و بین حضرات معصومین علیهم السلام واقع شده اند، یعنی هر روایتی که به وسیله اصحاب اجماع نقل شده باشد، تمام افرادی که بین آنها و حضرات معصومین علیهم السلام باشند ثقه هستند.

ولی این مطلب صحیح نیست، و گفتیم که موارد نقض فراوانی برای این مطلب وجود دارد که اصحاب اجماع از ضعفاء و معروفین به کذب نقل روایت کرده اند.

محمل دوم:

این اجماع کاری به وثاقت این وسائط ندارد، و فقط روایات را تصحیح می کند، یعنی هر روایتی که اصحاب اجماع ولو به واسطه افراد ضعیف نقل کنند، وثوق به صدور آن روایات حاصل می شود، ولی آن وسائط توثیق نمی شوند.

بزرگانی همچون ابوعلی حائری و وحید بهبهانی این تفسیر را به مشهور نسبت داده اند و گفته اند که تلقی مشهور از اجماع کشی در مورد اصحاب اجماع این است.

محمل سوم:

این اجماع در مورد خود این 18 نفر است، یعنی خود اینها از فقهای روات هستند و به همین جهت حکم به صحت روایاتشان می شود. یعنی این حکم به تصحیح روایت، از شئون همان تصدیق به فقه اینهاست. پس عنایت ویژه ای برای خود این تصحیح روایت ندارند بلکه این تصحیح را از شئون همان فقاهت روات می دانند.

(بنابراین طبق این تفسیر، فقط خود این 18 نفر جلالت و عظمت دارند و وثاقتشان ثابت است، ولی وثاقت واسطه ها ثابت نمی شود و حکم به صحت تمام روایات هم نمی شود.)

محمل چهارم:

اصحاب اجماع سه طبقه هستند که در هر طبقه 6 نفر وجود دارد. مفاد اجماع این است که اگر تمام 6 نفر در یک طبقه، اتفاق نظر بر روایت یک راوی داشته باشند، روایتِ آن راوی مطلقا صحیح می شود، چه واسطه بین او و امام معصوم علیه السلام ضعیف باشد و چه ثقه باشد.

اینها وجوه چهارگانه ای بود که هرکدام هم قائل دارد و نام و عباراتشان را در «مقیاس الرواة» ذکر کرده ایم.

احتمال دومی که ذکر کردیم در بین علماء مشهور است.

ابوعلی حائری در این باره می فرماید:

«اختلف في قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. فالمشهور أنّ المراد صحة ما رووه، حيث تصحّ الرواية إليهم، فلا يلاحَظ ما بعده إلى المعصوم عليه السلام، و إن كان فيه ضعيف. و هذا هو الظاهر من العبارة».[2]

مراد از «حيث تصحّ الرواية إليهم» این است که اگر واسطه بین ما تا یکی از اصحاب اجماع صحیح باشد و ثابت بشود که اصحاب اجماع این روایت را نقل کرده اند، در این صورت دیگر به واسطه هایی که بین آنها و امام معصوم علیه السلام وجود دارد توجه نمی شود و حتی اگر ضعیف باشند حکم به صحت روایت می شود.

یعنی فقط واسطه های ما تا اصحاب اجماع باید ملاحظه شود که غیر ثقه در آنها نباشد، ولی واسطه های بین آنها و امام معصوم علیه السلام دیگر ملاحظه نمی شود و حتی اگر غیر ثقه هم در میان آنها باشد حکم به صحت روایت می شود.

ایشان در ادامه می فرماید:

«انّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك تتفق العصابة بأجمعها على تصحيح جميع ما رواه ، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر.»[3]

برخی گفته اند که لازم نیست اصحاب اجماع ثقه باشند، ممکن است برخی از اصحاب اجماع مانند ابان بن عثمان ثقه هم نباشند ولی روایاتشان از باب قرائن پذیرفته باشد.

ولی این حرف صحیح نیست و نمی توان قبول کرد که کسی ثقه نباشد ولی اجماع بر قبول تمام روایات او قائم شده باشد.

بنابراین وثاقت خود اصحاب اجماع قطعا ثابت می شود و جای شک نیست و متیقن از این اجماع همین است.

مرحوم وحید بهبهانی هم نظیر حرف ایشان را دارد و همین تفسیر را به مشهور نسبت داده است.

لکن همان طور که قبلا هم بیان شد ما این استظهار مشهور را صحیح نمی دانیم و با سه دلیل رد می کنیم:

1- خود شیخ طوسی که ناقل اجماع است این اجماع را در کتب خود نقض کرده است.

ابوعلی حائری از استادش صاحب ریاض نقل می کند که هیچکس از فقهاء نسبت به اصحاب اجماع عنایت ویژه ای نداشتند به نحوی که حتی روایات ضعیف آنها را هم تصحیح کنند.

نص کلام ایشان این است:

«وادعى السيد الأستاذ دام ظله أنّه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات الى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا : بأنّ في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح.»[4]

2- اگر فهم مشهور از این اجماع صحیح باشد، ذکر اجماع مربوط به اصحاب تسویه لغو می شود. چون این سه نفر که اصحاب تسویه هستند، خودشان جزو اصحاب اجماع هستند، و اگر معنای مشهور صحیح باشد همه اصحاب اجماع باید مرسلاتشان حجت باشد، و دیگر اختصاصی به این سه نفر نخواهد داشت.

کسی که این اجماع دوم را نقل می کند معلوم است که معنای مشهور را از اجماع اول برداشت نکرده است، وگرنه نیاز به اجماع دوم نبود.

کلام فیض کاشانی

فیض کاشانی نیز در فهم مشهور از این اجماع اشکال کرده و فرموده است:

«و قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم و نسبته إلى أهل البيت ع بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة ص و أنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة فيه فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته.»[5]

ایشان این برداشت از اجماع را به متاخرین نسبت داده است، و کلام ایشان صحیح است، چون در میان قدماء کسی جز شیخ طوسی که اجماع را از مرحوم کشی نقل کرده است کسی متعرض این اجماع نشده است. فقط نجاشی متعرض شده که او هم فقط در مورد ابن ابی عمیر این حرف را زده است.

ایشان گفته که دشمنان دنبال ابن ابی عمیر بودند و او کتابهای حدیثش را به خواهرش سپرد تا از بین نروند، و خواهر ایشان نیز کتابها را روی طاقچه ای کنار پنجره گذاشت و در اثر نفوذ آب باران این کتابها از بین رفتند، و بعدها ابن ابی عمیر روایاتی که حفظ بود را کتابت کرد ولی أسناد آنها در دسترس نبود، و اصحاب چون که می دانستند که این روایات در اصل مسند بوده اند، به همین جهت به مرسلات ابن ابی عمیر اعتماد کرده اند و مرسلات ایشان را مانند مسندات دانسته اند.

بنابراین جز شیخ طوسی و مرحوم کشی کسی متعرض اجماع نشده و مرحوم نجاشی نیز فقط در مورد ابن ابی عمیر قائل به این مطلب شده است.

تعبیر «بمجرد صحته عنهم» یعنی اگر سند از ما تا اصحاب اجماع صحیح باشد، گفته اند که پس از آن تا امام معصوم علیه السلام دیگر ملاحظه نمی شود و حکم به صحت روایت می شود.

اما خود فیض کاشانی این حرف را قبول ندارد و می فرماید که چنین معنایی از این اجماع برداشت نمی شود و این عبارت ظهور در این معنا ندارد.

عبارت «يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم» یعنی احتمال دارد که مراد از این اجماع، اجماع بر عدالت و وثاقت خود اصحاب اجماع باشد، که این همان معنایی است که مرحوم آقای خویی نیز قائل هستند.

مقتضای تحقیق هم همین است و در میان این چهار تفسیر، آنچه که مطابق با اصول و قواعد است و منقوض به نقوض عدیده نیست، همین است که مرحوم آقای خویی گفته است. و علاوه بر این، اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقن اخذ شود.

گذشته از همه اینها، اجماع در مسائل غیر فتوایی حجیت ندارد. که این یک اشکال اساسی است که بر اصل این اجماع کشی وارد است. چون این اجماع در مورد فتوای فقهی نیست که ملاک اجماع حدسی یا لطفی در آن بیاید.

سؤال: خود شما در برخی مسائل مثل وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی به اجماع تمسک کرده اید، بنابراین این اشکال به خود شما هم وارد است.

جواب: مقصود ما در آنجا اجماع کاشف نیست، وگرنه همین اشکال پیش می آید.

ما می گوییم که اتفاق اصحاب است و همین کافی است.

اما در اینجا که اتفاق نقل شده است، ما نمی دانیم که مراد از این اتفاق چیست؟ آیا مراد این است که جمیع روایاتشان ولو با واسطه ضعیف نقل شده باشد حجت است؟ یا فقط اتفاق بر عدالت و وثاقت خود این 18 نفر است؟ که فیض کاشانی این دو احتمال را بیان فرمود.

متیقن از این اجماع همین وثاقت خود اصحاب اجماع است.

بنابراین در این اتفاق و اجماع اصلا کاری به کاشفیت از قول معصوم علیه السلام نداریم. چون حضرات معصومین علیهم السلام مکلف به این نبودند که وثاقت همه افراد را تبیین کنند، جاهایی هم که بیان کرده اند از باب تکلیف نبوده است.