درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

آثار اجماع مدرکی

بیان شد که اجماع مدرکی، کاشف تعبدی از رأی معصوم علیه السلام نیست، اما در عین حال آثاری از حجیت دارد.

یکی از آثار حجیت اجماع مدرکی این است که جبر ضعف سند می کند، و اثر دیگر هم این است که در مقام تعارض، موجب ترجیح می شود، و آثار دیگری هم هست، مثلا احتیاط آور است، و همچنین در مورد خبر عامی هم موجب جبران ضعف سند می شود، چون در جبران ضعف سند به وسیله اجماع، فرقی بین اینکه خبر از طریق امامیه نقل شده باشد یا از طریق عامه باشد نیست.

شرائط ترتب آثار اجماع مدرکی

بیان شد که اجماع مدرکی به کلی از حجیت ساقط نیست و آثاری از حجیت دارد، اما برای ترتب این آثار شرایطی وجود دارد، و اینطور نیست که هر اجماع مدرکی این آثار را داشته باشد، بلکه باید شروطی مراعات شود تا این آثار مترتب شوند.

شرط اول: اجماع باید قدمایی باشد

اجماع مدرکی قدمایی است که جبر ضعف سند می کند، ولی اگر اجماعِ متاخرین باشد دیگر نمی تواند جبر ضعف سند کند.

شرط دوم: دلالت خبر باید تمام باشد

خبر ضعیفی که مدرک اجماع است باید دلالتش تمام باشد تا بتوان با اجماع ضعف سندش را جبران کرد، وگرنه اگر دلالتش ایراد داشته باشد در این صورت جبران ضعف سند فایده ای ندارد، چون فرض این است که دلالتش تام نیست و اجماع هم که نمی تواند جبران ضعف دلالت کند، پس جبران ضعف سند هم بی فایده خواهد بود.

شرط سوم: دلیل دیگری در مساله موجود نباشد

خبر ضعیفی که موافق با اجماع است و سبب شده است که اجماع، مدرکی بشود، در صورتی با این اجماع می توان ضعف سند خبر را جبران کرد که روایتی صحیح که صلاحیت دلیلیت داشته باشد وجود نداشته باشد، وگرنه اگر دلیل دیگری موجود باشد دیگر استناد قدماء به این خبر احراز نمی شود، بنابراین دیگر جبر ضعف سند صورت نمی گیرد.

شرط چهارم: احراز استناد قدماء

استناد باید در کلمات قدماء باشد، ولی اگر متاخرین استناد کرده باشند موجب جبر ضعف سند نخواهد بود.

اصحاب اجماع

ما از این به بعد قواعدی را مطرح خواهیم کرد که در حجیت روایات دخیل هستند، مثل همین اصحاب اجماع و اصحاب تسویه و بعد هم شهرت و سیره بحث خواهد شد.

اصحاب اجماع را ما در رجال مطرح کرده ایم، چون یکی از اوصاف روات که دخیل در حجیت روایات است همین است که از اصحاب اجماع باشند، و علم رجال هم علمی است که از احوال رجال که دخیل در حجیت روایات هستند بحث می کند.

ولی جای اصلی این بحث می تواند همین علم اصول باشد، چون نتیجه این بحث، حجیت روایات است، یعنی اگر این مطلب ثابت بشود، تعداد زیادی از روایات حجت می شوند.

مشهور از اجماع کشی چنین برداشت کرده اند که اصحاب اجماع، یعنی همان 18 نفری که در سه طبقه هستند، هر روایتی را نقل کنند، هرچند که نقل آنها از معصوم علیه السلام با واسطه باشد، و هرچند که آن واسطه ضعیف هم باشد، باز هم حجت خواهد بود.

صحبت در اصحاب اجماع فقط مربوط به وثاقت خود این 18 نفر نیست، وگرنه چه فرقی با بقیه اصحابی که وثاقتشان ثابت شده است دارند؟

مشهور از اجماع کشی چنین استفاده کرده اند که تمام روایات این افراد صحیح است، ولو واسطه بین آنها و امام علیه السلام ضعیف باشد.

با این بیان نتیجه این بحث، حجیت روایات اصحاب اجماع خواهد بود، و قبلا بیان شد که معیار در قاعده اصولی این است که برای تحصیل حجت بر حکم شرعی بوده باشد، پس بحث اصحاب اجماع، یک بحث اصولی است، و مانند بحث از خبر واحد است، و بعید نیست که کسی قائل بشود که بحث اصحاب اجماع در واقع حجیت خبر واحد را تخصیص می زند. (یعنی در بحث خبر واحد ثابت می شود که خبر غیر عادل حجت نیست، ولی بحث اصحاب اجماع آنرا تخصیص می زند و ثابت می کند که روایت اصحاب اجماع حتی اگر با واسطه غیر عادل هم به امام معصوم علیه السلام منتهی بشود باز هم حجت خواهد بود.)

سؤال: ممکن است مستشکل بگوید که بحث از اصحاب اجماع از عوارض احوال روات است و از عوارض خبر نیست.

جواب: ما بحث از حجیت می کنیم و فرقی نمی کند که از چه ناحیه ای ناشی شده باشد. در تعریف علم اصول بین اینکه منشأ حجیت چه چیزی باشد فرق نگذاشته ایم، بنابراین بحث از اصحاب اجماع که نتیجه اش حجیت روایات است یک بحث اصولی خواهد بود.

هر بحثی که نتیجه اش تحصیل حجت بر احکام شرعی باشد اصولی خواهد بود، منتهی واسطه اش نباید زیاد باشد، مثلا قواعد صرفی و نحوی نیز به نوعی دخیل در تحصیل حجیت هستند ولی واسطه شان زیاد است، به همین دلیل باید در علوم خودشان بحث شوند، اما بحث از اصحاب اجماع اینگونه نیست و اصلا واسطه ندارد و به صورت مستقیم نتیجه اش حجیت روایات اصحاب اجماع خواهد بود، بنابراین بحثی اصولی است.

سؤال: اگر بحث از اصحاب اجماع، بحثی اصولی است، پس چرا در رجال بحث می شود؟

جواب: صاحب کفایه در همان اوایل کفایه جواب این مطلب را داده و فرموده است که ایرادی ندارد که یک موضوع و یک بحث در دو علم مطرح بشود، یعنی بر اساس یک غرض، در یک علم مطرح شده، و بر اساس غرض دیگر در علم دیگر بحث می شود و این هیچ ایرادی ندارد.

بحث از اصحاب اجماع هم همین طور است، که هم غرض علم رجال بر آن مترتب است و هم غرض علم اصول، بنابراین در هر دو علم مطرح می شود.

اجماعی که مرحوم کشی ادعا کرده است

مأخذ حجیت روایات اصحاب اجماع، اجماعی است که مرحوم کشی ادعا کرده است.

اولین کسی که این اجماع را برای ما نقل کرده است شیخ طوسی است.

شیخ طوسی دید که کتاب مرحوم کشی متفرق و غیر منضبط است، به همین جهت کتاب ایشان را جمع‌آوری و تدوین کرد و نظم جدیدی به آن داد و عین کلمات کشی را نقل کرد و از خودش چیزی را اضافه نکرد، و نام آن را «اختیار معرفة الرجال» نهاد.

بنابراین این کتاب در حقیقت کتاب مرحوم کشی است که شیخ طوسی آن را جمع آوری کرده است.

در این کتاب چنین ذکر شده است:

«اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و اقرّوا لهم بالفقه»[1]

البته این جمله اول یعنی «اجمعت العصابة ...» در طبقه دوم و سوم ذکر شده ولی در طبقه اول نیامده است، اما در عین حال معلوم است که این ملاک در همان طبقه اول هم موجود است.

مشهور از این «تصحیح ما یصح» اینگونه استفاده کرده اند که هر روایتی که از ما تا این اصحاب اجماع صحیح باشد، باید حجت باشد، یعنی اگر روات بین ما و اصحاب اجماع ثقه باشند، و ثابت شود که اصحاب اجماع این حدیث را نقل کرده اند، در این صورت دیگر کاری نداریم که واسطه بین اصحاب اجماع و معصوم علیه السلام چه کسی است، حتی اگر ضعیف هم باشد آن خبر حجت خواهد بود.

مراد از «تصدیقهم لما یقولون» این است که اصحاب اجماع که خبری را نقل می کنند در واقع می گویند که این خبر صحیح است، و این قول آنهاست و تصدیق این قول هم به این معناست که ما هم قبول کنیم که این خبر صحیح است.

مراد از «اقروا لهم بالفقه» این است که گفته اند که اصحاب اجماع مانند روات معمولی نیستند، بلکه فقیه هستند.

آیا این اجماع دخولی است؟

برخی مانند صاحب وسائل گفته اند که این اجماع که مرحوم کشی ادعا کرده است، اجماع دخولی است، به خاطر اینکه خود کشی که این اجماع را گفته است، به روایاتی استناد کرده است و از نظر کشی امام معصوم علیه السلام هم داخل در اینهاست، چون به روایت استناد کرده است.

عبارت صاحب وسائل این است:

«و ذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء و الذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور، فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره.»[2]

صاحب وسائل این اجماع را که در عصر غیبت محقق شده است از مصادیق اجماع دخولی دانسته است، یعنی ایشان عصر حضور را در تحقق اجماع دخولی معتبر نمی داند.

به نظر ما این فرمایش ایشان که این اجماع را دخولی حساب کرده است درست نیست، چون این اجماع در حقیقت مدرکی است، یعنی وقتی که کسی ادعای اجماع می کند و بعد هم به روایات تمسک می کند چنین اجماعی مدرکی است و اصلا ارتباطی با اجماع دخولی ندارد.

اجماع دخولی در جایی است که تعدادی اجماع کنند و بدانیم که امام معصوم علیه السلام هم در میان آنهاست، ولی اجماع مربوط به اصحاب اجماع از این قبیل نیست.

این اجماع مدرکی حدسی است

این اجماع منقول که کشی از اصحاب نقل کرده است، مستند به روایات شده است، یعنی ادعای کشی این است که اصحاب اجماع کرده اند و این به خاطر دلالت این نصوص مستفیضه است. یعنی ایشان در زعم خودش وقتی که این روایات را دیده است و ظهور این روایات را هم قطعی می داند در اینکه جمیع روایات اینها را حجت کرده است، ایشان این را نسبت به مشهور هم مسلم گرفته و گفته که لابد همه علماء هم همین حرف را قبول دارند و به همین جهت ادعای اجماع کرده است.

بنابراین این اجماع از همان اجماعاتی است که قبلا بیان کردیم که یکی از اقسام اجماع مدرکی است، که حدسی و اجتهادی است، یعنی مدعی اجماع، بدون اینکه فحص کند و کلمات اصحاب را ببیند، از روی حدس و اجتهاد و به خاطر وجود دلیلی که آن را مورد قبول همه علماء می داند، به همه فقهاء نسبت اجماع می دهد.

البته منشأ مدرکی بودن، استظهار مرحوم کشی است، و ارتباطی به شیخ طوسی ندارد.

شیخ طوسی فقط این ادعای اجماع را که مرحوم کشی داشته است، نقل کرده است.

اشکالات وارده بر این اجماع

عمده اشکالاتی که بر این اجماع وارد است چهار اشکال است.

اشکال اول:

این اجماع بر فرض حصولش اجماع کاشف تعبدی نیست، بلکه داخل در اجماع مدرکی است.

چون همان طور که گفتیم مرحوم کشی روایات را دیده است و دلالت آنها را هم بر مطلوب خود واضح گمان کرده و همچنین گفته است که همه اصحاب هم این روایات را قبول دارند و دلالتش هم که واضح است، پس نتیجه این می شود که همه باید قائل به همین قول بوده باشند و احدی نمی تواند جز این گفته باشد، به همین جهت ادعای اجماع کرده است.

این همان اجماع مدرکی است که قبلا کلام شیخ انصاری را نقل کردیم که ایشان نمونه هایی از چنین اجماعاتی را از شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران نقل کرده بود. که چنین اجماعاتی در حقیقت اجماع کاشف تعبدی نیستند و حجیت ندارند.

اشکال دوم:

این اجماع بر حکم شرعی نیست، بلکه اجماع بر حجیت روایات این افراد است.

آن ملاکی که برای حجیت اجماع بیان شد چه حدسی و چه لطفی، در جایی است که مصب اجماع خودش حکم شرعی تکلیفی یا وضعی باشد، ولی در اینجا بحث در حجیت روایات است که این حجیت روایات، نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است.

ملاک حجیت اجماع فقط در احکام شرعی می آید، چون اصحاب در فتاوایی که می دادند، یا دلیل از نصوص داشتند، یا ارتکازات موجود بود، و این فتاوا ملازمه قطعیه عادیه با رأی معصوم علیه السلام دارد. اما اینکه آن ملاک در بحث اصحاب اجماع و در حجت دانستن این روایات هم بخواهد بیاید محل اشکال است. چون در اینجا اصحاب فتوا نداده اند، بلکه ملاک حجیت را در این روایات حاصل دیده اند، و به این روایات استدلال کرده اند بر مضمون خود این روایات، که مضمون این روایات نه حکم شرعی تکلیفی است و نه حکم وضعی است.

این روایات فقط می گوید که این افرادی که اسم برده شده اند، حمله شریعت هستند و روایاتشان حجت است.

اشکال: چه کسی گفته است که این اجماع متضمن حکم شرعی نیست؟ چون بالاخره وقتی که روایات حجت بشوند، همین روایات حکم شرعی را ثابت می کنند.

جواب: متعلق این اجماع در واقع صحت نقل آنهاست، یعنی آنچه که اصحاب اجماع نقل کرده اند صادر شده است، و صحیح است، اما اینکه حکمی باشد که خود رأی معصوم علیه السلام باشد، این با آن فرق دارد.

البته این مطلبی که تا اینجا بیان کردیم و گفتیم که ملاک حجیت اجماع در اصحاب اجماع نمی آید مربوط به اجماع حدسی و لطفی است، اما در اجماعی که شهید صدر فرموده بودند یعنی حساب احتمالات، دیگر اختصاص به احکام شرعی ندارد و مسائل دیگر نیز با آن ثابت می شود.

مطلب بعدی این است که اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام آن اجماع حدسی است که مستلزم قطعی با رأی معصوم علیه السلام است، و حال آنکه ملاک چنین اجماعی در ما نحن فیه موجود نیست.

حجیت این روایات هم مبتنی بر استظهار کشی است، که بگوییم این روایات دلالت دارند که تمام احادیث اصحاب اجماع صحیح و حجت هستند حتی اگر واسطه بین آنها و امام معصوم علیه السلام ضعیف باشد.

مدرکی بودن این اجماع را هم عرض کردیم.

نصوصی که کشی به آنها تمسک کرده است

روایت اول

«أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ- أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ- لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ انْدَرَسَتْ.»[3]

حضرت در این روایت چهار نفر را نام برده و سپس جملاتی در مدح آنان می فرمایند.

روایت دوم

«وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنْبِطُ هَذَا- هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّينِ- وَ أُمَنَاءُ أَبِي ع عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ»[4]

حضرت حکمی را بیان فرموده اند و سپس فرموده اند که اگر اینها نبودند چنین حرفی را از کلمات ما کسی نمی توانست اثبات کند.

روایت سوم

«الْيَوْمَ هُمْ عِنْدِي مُسْتَوْدَعُ سِرِّي- وَ أَصْحَابُ أَبِي حَقّاً إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ سُوءاً- صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ- هُمْ نُجُومُ شِيعَتِي أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً- (هُمُ الَّذِينَ أَحْيَوْا) «3» ذِكْرَ أَبِي ع- بِهِمْ يَكْشِفُ اللَّهُ كُلَّ بِدْعَةٍ- يَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّينِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ- وَ تَأْوِيلَ الْغَالِينَ ثُمَّ بَكَى فَقُلْتُ مَنْ هُمْ- فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ- (وَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتُهُ) «4»- أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ- وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.»[5]

روایت چهارم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ- عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي- أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ- آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[6]

روایت پنجم

«عن الفضل بن شاذان، قال: دخلت على محمد بن أبي عمير- و هو ساجد-، فأطال السجود، فلما رفع رأسه و ذكر له طول سجوده فقال له: كيف لو رأيت جميل بن دراج. ثم حدثه أنه دخل على جميل بن دراج فوجده ساجدا، فأطال السجود جدا، فلما رفع رأسه، قال له محمد بن أبي عمير: أطلت السجود، فقال: لو رأيت معروف بن خربوذ».[7]

این روایت هم دلالت دارد که اینها از حمله شریعت و از اوتاد هستند. بنابراین نمی شود که روایتی را ولو با واسطه ضعیف نقل کنند و آن روایت از امام علیه السلام نبوده باشد. آنها می دانند که روایت امام علیه السلام است و به همین خاطر نقل کرده اند.

اینها بخشی از روایات مربوط به اصحاب اجماع بود و روایات دیگری هم هست که در مورد سایر اصحاب اجماع ذکر شده است.

اشکال بر تمسک به این روایات برای اثبات اجماع

به نظر ما دو اشکال اساسی به این کلام کشی و تمسک به این روایات برای اثبات اجماع وارد است.

اشکال اول:

این روایات دلالت دارند که این اصحاب اجماع در بالاترین درجه وثاقت و تقوا و زهد هستند، اما آیا بر چنین کسانی جایز نیست که به واسطه رواتی که وثاقتشان ثابت نشده است از امام معصوم علیه السلام خبر نقل کنند؟

بالاخره این افراد به دنبال حفظ روایات بودند و اگر مثلا کسی پیش آنها می آمد و می گفت که از امام علیه السلام این را پرسیدم و حضرت اینگونه پاسخ دادند، بالاخره در چنین مواردی آیا این اصحاب اجماع باید خبر را حفظ و نقل می کردند یا خیر؟

بسیاری از بزرگان از روات ما که جزو اصحاب اجماع هم نیستند، ولی روایات در مورد جلالت شأن آنها وارد شده است، چنین افرادی هم از ضعفاء نقل می کنند.

اصلا روش و دیدن قدماء همین بود که در صدد جمع آوری روایات معصومین علیهم السلام بودند و به همین جهت اخبار ضعفاء و مجاهیل را نیز ذکر می کردند تا روایات از بین نرود.

منتهی کسانی که مجتهد بودند، به روایات صحیح یا روایاتی که قرینه بر صدورش داشتند، تمسک می کردند و فتوا می دادند.

این منافاتی ندارد که در مقام نقل احادیث حتی از معروفین به کذب هم خبر نقل شود، مثلا بزرگان از وهب بن وهب یا احمد بن هلال عبرتائی یا جمیل بن صالح نقل حدیث کرده اند، و این منافاتی با عظمت و جلالت این بزرگان ندارد که از ضعفاء و معروفین به کذب نقل کنند.

مگر اینکه مشهور بگویند در چنین مواردی حتما قرینه بر وثوق به صدور موجود است، یعنی اگر این بزرگان از ضعفاء نقل کنند معلوم می شود که قرینه بر صدور این روایات داشته اند.

ولی آقای خویی به همین حرف اشکال می کند و آن اینکه این قرائن برای خود این افراد بوده، ولی برای ما حجیت ندارد، ما هستیم و این نصوصی که نسبت به این معروفین به کذب وجود دارد که حضرات معصومین علیهم السلام اینها را تکذیب کرده اند، برای ما این کلام امام علیه السلام که به سند صحیح وارد شده است حجت است.

اشکال دوم:

برخی از اصحاب اجماع مثل عبدالله بن مسکان و حماد بن عثمان و ... اصلا روایت در مورد آنها وارد نشده است، یعنی حالا که اجماع مدرکی شد و ما باید به این روایات عمل کنیم، می بینیم که نسبت به برخی از اصحاب اجماع اصلا روایتی نداریم، پس به چه دلیلی و به چه ملاکی اینها را جزو اصحاب اجماع بدانیم؟