درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

انواع اجماع مدرکی

از مجموع آنچه که در جلسات گذشته بیان شد روشن گردید که دو نوع اجماع مدرکی داریم:

نوع اول: مدرک در کلمات مجمعین ذکر شود.

نوع دوم: مدرک در کلام مدعی اجماع ذکر شود.

توضیح بیشتر پیرامون نوع اول از اجماع مدرکی این است که چنین اجماعی در زمانی محقق می‌شود که آحاد مجمعین، فتاوای خودشان را به دلیلی و به روایتی تعلیل کنند، چنین اجماعی مدرکی می‌شود، و فاقد ملاک حجیت است و دیگر کاشف تعبدی نخواهد بود.

در حقیقت عند التامل معلوم می‌شود که در چنین جایی اتفاق وجود دارد بر استظهار این حکم از این دلیل، و ما هم می‌دانیم که هیچ دلیل دیگری جز همین روایت مثلا ندارند، بنابراین خود ما باید به آن روایت رجوع کنیم و ببینیم که استظهار علماء را قبول داریم یا با آن مخالفت داریم.

نوع دوم از اجماع مدرکی در جایی است که کسی ادعای اجماع کرده است، یعنی اجماعِ منقول است، و این فردی که ادعای اجماع کرده است، این ادعا را معلل به وجود یک دلیل کرده است، یعنی می‌گوید همه اجماع دارند، به خاطر این روایتی که همه این روایت را قبول دارند، و همه قبول دارند که این روایت دلالت بر این حکم دارد.

در چنین جایی غایت ما یثبت این است که اتفاق اصحاب بر استظهار حکم از آن دلیل، بر اساس زعم این مدعی ثابت می‌شود.

یعنی خود این مدعی، اجتهاد کرده و ظهور این روایت را در یک معنایی دیده است، و سپس این را به همه اصحاب نسبت داده است، که همه همین استظهار را دارند و همه به همین روایت استدلال کرده اند، بدون اینکه در کلمات آنها اجماعی بوده باشد.

ممکن است این مدعی اجماع، فحص کرده باشد، ولی آنچه که در کلمات اصحاب دیده است نص فتوای اصحاب به آن حکم نباشد، و همچنین ممکن است حتی فحص هم نکرده باشد، اما همین که برای او احراز شده که همان برداشتی که او از این روایت دارد را همه قبول دارند، مثلا در ابواب مختلف دیده است که همه به همین روایت استدلال کرده اند، و همین معنا را برداشت کرده اند، به همین دلیل اتفاق اصحاب را بر این حکم نسبت می‌دهد.

این در حقیقت، اجماع نیست، بلکه غایت ما یثبت این است که این مدعی، اتفاق اصحاب بر آن حکم را بر اساس استظهار از آن دلیل، به زعم خود ثابت می‌بیند و به همین دلیل ادعای اجماع کرده است.

در اینجا همان طور که شیخ انصاری و محقق خراسانی و دیگران گفته اند، در حقیقت نه تنها آن اجماع کاشف تحقق ندارد، بلکه حتی خود اجماع بر فتوای بر آن حکم هم تحصیل نشده است، آنچه که این مدعی احراز کرده است این است که این روایتی که من این حکم را از آن می‌فهمم، همه هم همین را می‌فهمند، بنابراین مدعی به حسب حدس و اجتهاد خودش، اتفاق اصحاب بر این استظهار را ادعا کرده است.

مراد ما از این حدس، همان اجتهاد است، باید مراقب بود که با اجماع حدسی خلط نشود.

ما این ادعای اجماع را هم از اقسام اجماع مدرکی می‌دانیم، چون بالاخره این مدعی، تصریح به اجماع کرده است، ولی این اجماع را با دلیلی معلل کرده است.

سؤال: آیا اجماع محتمل المدرک، به آن قسم اول ملحق می‌شود؟

جواب: خیر، این دو بخشی که ذکر کردیم هر دو مربوط به اجماع مدرکی هستند، ولی محتمل المدرک خودش یک قسم مستقل دیگر است و ارتباطی با این دو نوع ندارد.

اقوال در مورد اجماع مدرکی

در مورد اجماع مدرکی دو قول اصلی وجود دارد و برخی، قول سومی را هم اضافه کرده اند.

قول اول: حجیت اجماع مدرکی

برخی مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض ظاهر کلامشان این است که اجماع مدرکی را حجت می‌دانند، چون در بسیاری از اوقات، وقتی که ادعای اجماع می‌کنند، ادله دیگر را نیز پس از آن ذکر می‌کنند، و از این شیوه بحث، معلوم می‌شود که در نظر این بزرگان، وجود دلیل ضرری به حجیت اجماع نمی زند، چون اجماع در چنین مواردی، محتمل المدرک می‌شود، بلکه حتی ممکن است در کلام خود قدماء نیز همین ادله ذکر شده باشد که در این صورت اجماع مدرکی می‌شود، اما در عین حال بعید نیست که امثال صاحب جواهر و صاحب ریاض چنین اجماعاتی را نیز حجت بدانند.

به هر حال آنچه از ظاهر کلام امثال صاحب جواهر و صاحب ریاض فهمیده می‌شود این است که وجود دلیل، ضرری به حجیت اجماع نمی زند، شاهدش هم این است که اجماع را ذکر می‌کنند و می‌گویند که حجت است و پس از آن ادله دیگر را نیز بیان می‌کنند.

قول دوم: عدم حجیت اجماع مدرکی

از نظر ما، مشهور اصولیون اجماع مدرکی را حجت نمی دانند، به این معنا که چنین اجماعی را کاشف تعبدی از رأی معصوم علیه السلام نمی دانند.

وقتی معلوم شود که مدرک مجمعین مثلا همین روایت است، در این صورت خود ما باید به آن دلیل رجوع کنیم و ببینیم که دلیلیت دارد یا خیر.

بنابراین دیگر کاشف تعبدی نخواهد بود و چنین اجماعی را نمی توان به عنوان دلیل مستقل به حساب آورد.

قول سوم: حجیت اجماع مدرکی بالاتر از غیر مدرکی است

برخی گفته اند که وجود مدرک نه تنها مضر نیست، بلکه اجماع را تقویت می‌کند.

کسانی که این قول را ذکر کرده اند به کلام شهید ثانی در مساله حبوة استشهاد کرده اند.

معروف این است که حبوة اختصاص به چهار مورد دارد که عبارتند از: انگشتر، شمشیر، قرآن و لباس.

شهید ثانی فرموده که ادعای اجماع شده است که حبوة فقط اختصاص به این چهار مورد دارد و موارد دیگری مثل مرکب را شامل نمی شود.

سپس خود ایشان می‌فرماید که ما دلیلی برای این اجماع نیافتیم.

برخی در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، از این کلام شهید ثانی اینگونه استفاده کرده اند که اگر دلیل و مدرک اجماع را پیدا نکنیم چنین اجماعی حجت نخواهد بود، ولی اگر اجماع، دلیل داشته باشد در این صورت حجت خواهد بود.

به نظر ما معنای کلام شهید ثانی اصلا اینطور نیست که ایشان بخواهد اجماع مدرکی را حجت بداند.

در مساله حبوة روایات فراوان است، و شهید نمی خواهد وجود مدرک، یعنی روایات را انکار کند، بلکه مقصود ایشان این است که غیر از این روایات، دلیل دیگری برای این قول نداریم، که معنای این حرف این است که اجماعِ آنها مدرکی است.

پس کلام شهید ثانی هم با قول مشهور مطابق است، یعنی ایشان اجماع مدرکی را حجت نمی دانند. و کلام ایشان یکی از کلماتی است که برای حجت نبودنِ اجماع مدرکی، قابلِ استشهاد است.

کلام ایشان این است: «و قد ظهر أن مدلول كلّ واحدة من الروايات لم يعمل به الأصحاب، و الاقتصار على الأربعة لا يخلو من تحكّم. و ربما تخلّص بعضهم من ذلك بأن مستند التخصيص بالأربعة الإجماع لا الأخبار. و لا يخفى ما فيه، فإن الإجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بدّ له من مستند، و المستند هنا غير ظاهر.»[1]

شهید ثانی می‌فرماید که اختصاص حبوة به این چهار مورد، در روایات ذکر نشده است، چون در برخی از این روایات این چهار مورد آمده ولی در برخی دیگر موارد دیگری هم اضافه شده است، و علی القاعده مقتضای جمع بین روایات این است که همان موارد اضافی نیز معتبر باشند، بنابراین حبوة اختصاص به این چهار مورد نخواهد داشت.

برخی برای اینکه قول به اختصاص را درست کنند، گفته اند که این مساله اجماعی است. یعنی مستندِ قولِ به اختصاص، وجود اخبار نیست، بلکه اجماع است که مستندِ این قول است.

شهید ثانی این حرف را قبول ندارد و پاسخ می‌دهد که مجمعین دلیل دیگری جز همین روایات ندارند، بنابراین اجماعشان مدرکی است و چنین اجماعی حجت نیست.

بنابراین حرف شهید ثانی این نیست که این اجماع هیچ دلیلی ندارد، بلکه ایشان می‌فرمایند که این اجماع هیچ دلیل دیگری غیر از همین روایات ندارد، و معنای این حرف این است که این اجماع، مدرکی است.

چون خود ایشان این روایات را فرض کرده و در اول بحث فرموده که به روایات استدلال شده است، بنابراین کسی که در چنین فرضی می‌گوید که این اجماع دلیلی ندارد معلوم است که مرادش این است که غیر از این روایات دلیل دیگری ندارد.

سیاق کلام شهید ثانی غیر از این هیچ دلالت دیگری نخواهد داشت.

بنابراین به نظر ما در مساله اجماع مدرکی همان دو قول را داریم و این قول سوم صحیح نیست.

فایده اجماع مدرکی

بیان شد که به نظر ما اجماع مدرکی حجت نیست و کاشف تعبدی به شمار نمی آید.

حال سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه بنابر این قول که اجماع مدرکی حجت نباشد، آیا فایده دیگری بر آن مترتب است یا خیر؟

جواب این است که با وجود مدرک، حجیت اجماع به کلی از بین نمی رود، بلکه فوایدی بر آن مترتب می‌شود، مثلا اگر دو خبر تعارض کنند، و یکی از آنها پشتوانه اجماع داشته باشد، با اینکه این اجماع مدرکی می‌شود ولی همین اجماع مدرکی، موجب ترجیح این خبر بر دیگری می‌شود.

ما شهرت را سبب ترجیح می‌دانیم و می‌گوییم که در تعارض، فتوای مشهور از مرجحات غیر منصوصه است، بنابراین به طریق اولی در جایی که پای اجماع در میان باشد باز هم قائل به ترجیح هستیم.

و همچنین اگر فقط یک روایت ضعیف داشته باشیم و اصلا مقام تعارض هم نباشد، در چنین جایی نیز قائل به جبر ضعف سند این روایت هستیم.

در اینجا نیز اولویت وجود دارد، چون ما شهرت را جابر ضعف سند می‌دانیم، پس باید به طریق اولی اجماع را هم جابر بدانیم.

پس اجماع مدرکی دو فایده دارد، یکی اینکه سبب ترجیح یک خبر بر خبر دیگر در مقام تعارض می‌شود، و دیگری اینکه موجب جبر ضعف سند است.

سؤال: در چنین جایی که اجماع بر یکی از دو خبر داریم اصلا تعارض صورت نمی گیرد.

جواب: اجماع بعدها به وجود آمده و در زمان صدور روایت نبوده است. این روایات در همان وقتی که صادر شده اند، دو دسته بوده اند، و با هم تعارض کرده اند، حالا کلام این است که یکی از این دو دسته، مورد اجماع هستند، پس همان دسته باید مقدم بشوند.

سؤال: وقتی که در مقام تعارض، یک طرف مورد اجماع باشد، معنایش این است که همه علماء از طرفِ دیگر اعراض کرده اند، پس همانطور که اجماع داریم، اعراض جمیع هم داریم، حالا که اعراض صادق است اصلا نوبت به تعارض نمی رسد، چون تعارض باید بین حجتین باشد، نه بین حجت و لا حجت.

جواب: قبلا بیان شد که اعراض مربوط به جایی است که مقامِ تعارض نباشد، وگرنه اگر محل تعارض باشد اصلا اعراض صدق نمی کند، چون ما نمی دانیم که چرا مجمعین به این خبر عمل نکرده اند، شاید از باب اعراض بوده یعنی وثوق به صدورش نداشته اند، و شاید هم از باب تعارض بوده یعنی دو خبر را معارض دیده اند و یک طرف را ترجیح داده اند، بنابراین به صورت قطعی نمی توان گفت که حتما مجمعین از این خبر اعراض کرده اند و وثوق به صدورش نداشته اند.

ولی در جایی که تعارض نباشد و فقط یک خبر باشد و آن خبر را قبول نکرده باشند معلوم است که اعراض کرده اند و وجه دیگری ندارد.