درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

فقراتی از کلام مرحوم وحید بهبهانی

1- ضروری، آن چیزی است که اثباتش نیاز به دلیل و اجتهاد ندارد.

نظر استاد: قبلا بیان شد که این حرف، صحیح است.

2- اجماع از حیث افاده علم به حکم واقعی مانند نص متواتری است که بر امام معصوم علیه السلام لاحقا بعد لاحق آمده است.

نظر استاد: این حرف به نظر ما حرف درستی نیست، چون نص متواتر، حسی است و احتمال خطا در حس، منتفی است، به خاطر اینکه فرض این است که تواتر وجود دارد و عدد متواترین زیاد هستند و احتمال اینکه همه آنها دچار خطا در حس شده باشند منتفی است.

ولذا با اجماع قابل مقایسه نیست، چون اجماعات منتهی به رأی و حدس است و امکان دارد که همه مجمعین خطا کرده باشند، چون معصوم نیستند و در رأی و اجتهادشان ممکن است خطا کرده باشند.

فلذا اینکه ایشان بین تواتر و اجماع قیاس کرده است، به نظر ما این قیاس، مع الفارق است و صحیح نیست.

نص کلام ایشان را در بدائع البحوث آورده ایم که می توانید ملاحظه بفرمایید.

3- علم به ضروری، مثل علم امت به مسلّمات شریعت است، مثلا در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله علم مسلمین به وجوب نماز و روزه و ... از همین قبیل است و علم به ضروری است.

اما علم به اجماع، مانند علم کسی است که خارج از امت است و با اتفاق امت، برای او علم حاصل می شود.

اولی که همان ضروری است، نیاز به دلیل ندارد، ولی دومی نیاز به دلیل دارد.

نظر استاد: این قیاسی که ایشان بیان کرده است به معنای معقولی بر نمی گردد، خارج از امت کیست؟!

بالاخره مجمعین، بعض امت هستند، مگر امت، فقط کسانی هستند که معاصر با پیامبر صلی الله علیه و آله هستند؟ مگر علماء و فقهاء، امت نیستند؟

فقهایی که اجماع می کنند، خودشان بعض امت هستند، خارج از امت کجا بوده است؟!

دیگرانی هم که به اجماع فقهاء استدلال می کنند، آنها هم خارج از امت نیستند.

بنابراین، این قسمت از کلام ایشان صحیح نیست.

ولی اینکه فرمودند که ضروری نیاز به دلیل ندارد اما اجماع نیاز به دلیل دارد، این حرف ایشان صحیح است.

چون اجماع، مبانی دارد و باید در هریک از این مبانی اثبات بشود که آیا ملازمه قطعیه با رأی معصوم علیه السلام دارد یا ندارد.

4- ضروری دین، اجتهاد و تقلید قبول نمی کند، و مجتهد و عامی در آن یکسان هستند.

نظر استاد: همان طور که قبلا هم بیان شد این حرف بسیار متین است.

5- منکر ضروری دین، کافر است، و منکر ضروری مذهب خارج از ایمان است.

نظر استاد: این مطلب را ایشان به صورت مطلق ذکر کرده و قید التفات را نیاورده و نفرموده که با التفات به لازمه‌اش باشد، ولی این قید باید ذکر شود، یعنی باید کسی که منکر ضروری دین یا ضروری مذهب شده است، التفات داشته باشد که در حال تکذیب نبی مکرم صلی الله علیه و آله است.

بنابراین اگر کسی بدون التفات به اینکه کلامش منجر به تکذیب نبی صلی الله علیه و آله می شود یک ضروری را انکار کند، چنین کسی مرتد نمی شود.

ممکن است برخی از عوام، ضروری دین یا مذهب را منکر شوند ولی وقتی از آنها پرسیده شود که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را تکذیب می کنی؟ زود انکار کنند و بگویند که در مقام انکار رسول صلی الله علیه و آله نیستند.

6- کسی که منکر اجماع امامیه باشد خارج از ایمان است، چون اجماع کشف قطعی از رأی معصوم علیه السلام می کند، بنابراین کسی که منکر اجماع باشد، در حقیقت منکر قول معصوم علیه السلام شده است.

و این کار، چه بسا موجب ارتداد باشد، چون مثل تکذیب نبی صلی الله علیه و آله است.

نظر استاد: به نظر ما این حرف درست نیست.

معنای اینکه اجماع کشف قطعی می کند، این است که عادتا موجب حدس است، اما اینکه باز هم احتمال خطای مجمعین وجود دارد را ما نفی نمی کنیم. به همین دلیل است که همه فقهاء اجماع را از امارات شمرده اند، و در عداد نص متواتر و ضروری دین و صریح آیه قرار نداده اند.

فلذا اینکه اجماع عادتا علم بیاورد و کشف از قول معصوم علیه السلام کند، منافات ندارد با اینکه احتمال خطا هم در آن وجود داشته باشد.

سرّ اینکه اجماع را از امارات قرار داده اند، همین است که احتمال خطا در آن هست، چون بالاخره مجمعین رأی و فتوا دارند، و حرف آنها از روی حس نیست، و نقل حسی از معصوم علیه السلام نمی کنند، بلکه رأی آنهاست، و احتمال خطا در همه آراء وجود دارد.

پس کسی که حجیت اجماع را رد کند، یا بگوید که ملازم با قول معصوم علیه السلام نیست، چنین چیزی موجب انکار قول معصوم علیه السلام نمی شود، و مستلزم ارتداد نیست.

البته ما هم قبول داریم که اگر کسی امام معصوم علیه السلام را رد کند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را رد کرده است، چون حضرات معصومین علیهم السلام نور واحد هستند، ولی عرض ما این است که انکار اجماع، انکار امام معصوم علیه السلام نیست، تا به انکار نبی صلی الله علیه و آله بینجامد.

سؤال: هر فتوا به تنهایی احتمال خطا در آن راه دارد، ولی وقتی که فتاوا تجمیع می شوند دیگر احتمال خطا به صفر می رسد.

جواب: این حرف صحیح نیست. وقتی که فتاوا جمع می شوند باز هم احتمال خطا در همه آنها وجود دارد. و سرّ اینکه اجماع را اماره حساب کرده اند، همین است، چون بالاخره رأی است و خطا در رأی راه دارد، به خلاف نص متواتر که حسی است و مفید علم است و خطا در آن منتفی است.

سؤال: کسی که ملتزم به حجیت اجماع است، آیا احتمال خطا را منتفی نمی بیند؟

جواب: حجت بودن اجماع، منافات با این ندارد که احتمال خطا هم داشته باشد.

سؤال: آیا امکان دارد که کسی ملتزم به حجیت و کاشفیت اجماع باشد، اما با این حال بگوید در فلان مورد اجماع حجت نیست؟

جواب: معنا ندارد که کسی قائل به حجیت اجماع باشد، اما در عین حال حجیت اجماع را منکر شود، مگر اینکه عذری و دلیلی بیاورد و مثلا بگوید که در چنین شرایطی اجماع حجت نیست. در چنین حالتی، ولو این حرفش غلط هم باشد، ولی مع ذلک او اعتماد بر این دارد که آن ملاک حجیت در این صورت وجود ندارد.

حاصل کلام اینکه انکار حجیت اجماع، به انکار حجیت قول معصوم علیه السلام بر نمی گردد.

اجماع مدرکی

با اینکه قبلا برخی مطالب را در مورد اجماع مدرکی بیان کردیم، ولی این بحث را به صورت مستقل نیز مطرح می کنیم، چون بسیاری از مطالب هم هست که هنوز به آنها نپرداخته ایم که باید در اینجا آنها را بحث کنیم.

تعریف اجماع مدرکی

بارها بیان شد که اگر در کلمات مجمعین به یک دلیلی برسیم که مستند فتوای آنان و اجماع آنان است، چنین اجماعی مدرکی است، و اگر این دلیل را در غیر کلمات مجمعین بیابیم ولی به نحوی باشد که بر اساس دأب قدماء، مظنون باشد که مستند فتوای قدماء همین دلیل باشد، در این صورت محتمل المدرک می شود.

اکثر اجماعات، مدرکی هستند

بسیاری از اجماعاتی که در کلمات اصحاب ذکر شده اند، مدرکی هستند، یعنی مثلا از صد اجماعی که ذکر شده است، هشتاد درصد و بلکه نود درصد آنها اجماعاتی هستند که در کنار اجماع، به آیات و روایات نیز استدلال شده است.

کسی که پس از نقل اجماع و حجت دانستن آن، به نصوص و آیات نیز استدلال می کند، معنای حرفش این است که منافاتی بین حجیت اجماع و مدرکی بودن آن نمی بیند، یعنی اجماع مدرکی را حجت می بیند.

نظر شیخ طوسی در مورد اجماع مدرکی

ما در مورد سابقه تعرض به بحث اجماع مدرکی مقداری فحص کرده ایم ولی باز هم جای فحص و بررسی دارد.

ظاهرا اولین کسی که اجماع مدرکی را رد کرده است، شیخ طوسی است.

از کلام ایشان استفاده می شود که اگر اجماع مدرکی باشد دیگر حجت نخواهد بود.

ایشان به صورت مطلق فرموده بود که اگر در مصبّ اجماع، روایتی داشته باشیم که لطف بتواند در ضمن آن روایت محقق بشود، چنین اجماعی حجت نیست. این کلام ایشان مطلق بود و اشاره ای نشده بود که کلام ایشان در مورد خبرِ موافق اجماع است یا خبرِ مخالف.

کلام ایشان مطلق است و با اطلاقش خبرِ موافق اجماع را هم شامل است. و علاوه بر این، متیقن از کلام ایشان این است که آن خبر، موافق با اجماع باشد، چون اگر مخالف باشد با مذاق خود ایشان سازگاری ندارد، چون ایشان قائل به این است که با اعراض اصحاب، خبر از حجیت می افتد.

بنابراین کلام ایشان دلالت بر این دارد که وجود مدرک به حجیت اجماع لطفی ضرر می زند. ایشان اصلا نمی گوید که مجمعین استناد کنند، بلکه نفس وجود مدرکِ دیگر را کافی می داند که اجماع مدرکی بشود.

نظر شیخ انصاری در مورد اجماع مدرکی

شیخ انصاری نیز همچون شیخ طوسی، اجماع مدرکی را رد کرده است.

شیخ انصاری به شیخ مفید و سید مرتضی در جواز ازاله نجاست با مایعاتی غیر آب، مانند گلاب، اشکال می کند.

شیخ مفید و سید مرتضی ادعای اجماع دارند که نجاست را با غیر آب نیز می توان ازاله کرد.

اشکال شیخ انصاری این است که شیخ مفید و سید مرتضی پس از ادعای اجماع، به اصل و روایت استدلال کرده اند، بنابراین اجماعشان مدرکی است. و ما در آن اصل و روایت خدشه داریم بنابراین اجماع برای ما حجت نخواهد بود.

کلام شیخ انصاری این است:

«ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر، و رجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، و دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، و في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل في ما قبله، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.

و لا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.

فمن ذلك: ما وجه المحقق به دعوى المرتضى و المفيد -أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات- قال:

و أما قول السائل: كيف أضاف المفيد و السيد ذلك إلى مذهبنا و لا نص فيه؟ فالجواب: أما علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا؛ لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم‌ يثبت‌ الناقل‌، و ليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثم قال:

و أما المفيد، فإنه ادعى في مسائل الخلاف: أن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام‌، انتهى.

فظهر من ذلك: أن نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

و من ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل: بأنه‌ يسقط القود و تكون الدية من بيت المال. قال:

دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين‌، انتهى.

فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

و قال بعد ذلك، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض و عين كل غير ما عينه الآخر و لم يف الثلث بالجميع: إنه يخرج السابق بالقرعة، قال:

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم؛ فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، انتهى.»[1]

شیخ انصاری می فرماید: در برخی از موارد، اصل و روایتی وجود دارد، و مدعی اجماع، اجماع را به علماء نسبت می دهد، در حالی که این اصل و روایت به حدس و اجتهاد خود این اشخاص بر می گردد، یعنی اجماع هست، ولی این اجماع، کاشف نیست و به خاطر همین اصل و روایت است و مدرکش همین هاست.

سپس ایشان مواردی را به عنوان شاهد مثال برای این حرف خود می آورند که یکی از آنها نقل قول محقق از شیخ مفید و سید مرتضی است، که شیخ مفید و سید مرتضی ازاله نجاست با غیر آب از مایعات را قبول کرده و آن را از مذهب دانسته اند یعنی ادعای اجماع کرده اند.

تعبیر «من مذهبنا» یا «مذهبنا ذلک» و امثال این تعبیرات در کلمات فقهاء دلالت بر اجماع دارد.

شیخ مفید و سید مرتضی پس از ادعای اجماع، اصل و روایت را ذکر کرده اند، فلذا شیخ انصاری این اجماع را رد می کند، چون مدرکی است و به خاطر اجتهاد آنهاست.

مورد بعدی که شیخ انصاری نقل کرده است، کلام شیخ طوسی است که ایشان در صورت خطای قاضی فرموده است که دیه از بیت المال پرداخت می شود، و برای این مطلب ادعای اجماع کرده است.

کلام ایشان مربوط به جایی است که دو نفر شاهد، شهادت بدهند که فلانی قاتل است و فلان فرد را کشته است، و حاکم هم به قول این دو شاهد اخذ کرده و آن قاتل را قصاص کرده است، بعد از کشته شدنِ آن قاتل، ثابت شد که این دو شاهد، عادل نبوده اند و فسق شان آشکار شد، شیخ طوسی در چنین جایی فرموده است که در چنین جایی قصاص (نسبت به قاضی یا شاهد فاسق) ساقط است، و دیه هم (از قاضی یا شاهد فاسق) ساقط است، و دیه از بیت المال گرفته می شود.

شیخ طوسی پس از اینکه حکم مساله را بیان کرده، ادعای اجماع کرده است. و پس از ادعای اجماع، این اجماع را معلل کرده است به این روایت که هرگاه قاضی خطا کند دیه از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.

شیخ انصاری چند نمونه می شمارد که این اجماعی که ادعا شده است، به اجتهادِ مدعی اجماع از آن روایت بر می گردد. یعنی چون روایت را دیده اند ادعای اجماع کرده اند.

سپس خود شیخ انصاری این اجماعات را رد می کند، چون مستند به روایتی است که به اجتهاد این مدعی بر می گردد، یعنی اجماع مدرکی است و کاشف نیست و حجیت ندارد.

سؤال: این موارد در حقیقت اصلا اجماع نیستند، یعنی مثلا شیخ طوسی که روایت را دیده است با خود گفته است که حتما همه فقهاء هم همین نظر را دارند، بنابراین بدون اینکه فحص کند و اقوال را ببیند ادعای اجماع کرده است، بنابراین اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی این نیست که این اجماع، مدرکی است، بلکه اشکال ایشان این است که این اصلا اجماع نیست، یعنی تحصیل اجماع صورت نگرفته است.

جواب: وقتی که افرادی همچون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی صراحتا ادعای اجماع کرده اند ما نمی توانیم بگوییم که اجماع نیست. در اینجا اجماع هست ولی مستند به روایت است بنابراین مدرکی است و کاشف تعبدی نیست.

ما گفتیم که اجماع مدرکی، آن اجماعی است که مدعین اجماع، در کلمات خود، این اجماع را معلل به دلیل و روایت کنند، بنابراین این مواردی که شیخ انصاری از شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی نقل کردند اجماع مدرکی هستند.

در چنین مواردی، دلیل اصلی در حقیقت همان مدرک است، و اجماع دیگر دلیل مستقل و کاشف تعبدی نیست. و سرّ اینکه این اجماع مدرکی از حجیت می افتد همین است.

در چنین مواردی در حقیقت آن کسی که ادعای اجماع کرده است، چون این روایت را دیده است، به استناد این دلیلی که همه قبول دارند فکر کرده که اجماع هست، ولی این اجماع، آن اجماعِ کاشف نیست.

نظر صاحب کفایه در مورد اجماع مدرکی

مرحوم آخوند نیز در مورد اجماع مدرکی فرموده است: ادعای اجماع، مبتنی بر ملازمه ای است که مدعی اجماع، بین دلیلی که اجماع را به آن معلل کرده و بین قول معصوم علیه السلام می بیند، یعنی می گوید که چون همه به این دلیل استدلال کرده اند، پس در واقع اتفاق بر این کرده اند که رأی معصوم علیه السلام هم همین است. و حال آنکه این به خاطر ملازمه ای است که خود شخص، بین دلیل اجماع، و بین قول معصوم علیه السلام می بیند. و به همین جهت فکر می کند که حتما اصحاب هم اتفاق بر قول معصوم علیه السلام کرده اند.

نظر محقق نائینی در مورد اجماع مدرکی

بهترین عبارت در تشریح اجماع مدرکی، عبارت محقق نائینی است که نه تنها آن مدرکی که در کلمات اصحاب ذکر شده باشد، بلکه حتی وجود روایت در مصبّ اجماع را نیز دلیل بر این گرفته است که اجماع مدرکی بشود. چون مظنون است که دلیل مجمعین و مستند قول آنها، همین روایت بوده باشد.

عبارت ایشان این است:

«فالإنصاف‌: أن‌ الذي‌ يمكن أن يدعى، هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، و لكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه، فانه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك، نعم: لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة عليهم السلام ك «زرارة» و «محمد بن مسلم إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفا قطعيا عن رضاء المعصوم بذلك و لا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق، إلا أن تحصيل مثل هذا الاتفاق مما لا سبيل إليه، بل القدر الممكن هو تحصيل الاتفاق من زمان أرباب الفتوى»[2]

کلام ایشان در حقیقت تفاوتی با کلام شیخ طوسی و شیخ انصاری و آخوند خراسانی ندارد، و ختم کلام همه آنها و جان کلامشان همین کلام محقق نائینی است. با این تفاوت که آنها گفته اند که اگر معلل باشد در کلمات مجمعین، در این صورت اجماع مدرکی می شود، ولی محقق نائینی از این هم تعدی کرده و فرموده که حتی اگر در کلمات مجمعین هم معلل نشده باشد ولی دلیلی در مصبّ اجماع باشد که بتواند و مظنون باشد که مستند مجمعین باشد، در این صورت هم باز اجماع از حجیت می افتد. چون محتمل المدرک می شود.

البته توضیح دادیم که مرادمان از محتمل المدرک، صرف احتمال نیست، بلکه احتمالی باید باشد که بر اساس دأب قدماء، مظنون باشد که مستند قول آنها همین دلیل بوده باشد. بنابراین صرف احتمال کافی نیست.

برخی از امور هستند که بر اساس دأب قدماء در فتوا بکار نمی رفتند، مثل برخی قواعد و اطلاقات و سیره و ... که متاخرین به چنین مواردی اعتناء قائل هستند ولی قدماء اعتنایی به این امور نداشتند، بنابراین اگر در مصبّ اجماع قدماء، یکی از این امور وجود داشته باشد، ضرری به اجماع قدمایی نمی زند و اجماع را مدرکی نمی کند.