درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

شرائط و احکام اجماع

در این بحث، مطالب گذشته جمع بندی می شوند، ولکن مع ذلک یک خصوصیات و مطالبی هست که قبلا گفته نشده و بیان آن ضرورت دارد و مباحث گذشته را تکمیل می کند.

شرائط حجیت اجماع

مورد اجماع باید حکم شرعی باشد

اولین شرط برای حجیت اجماع این است که باید مصبّ و مورد اجماع، حکم شرعی باشد، بنابراین اجماع در مورد امور تاریخی یا عادی -که جزء احکام شرعی زمان ائمه علیهم السلام نبودند- حجت نیست.

رعایت این شرط در اجماع لطفی و حدسی ضروری است، چون در اجماع لطفی، عقل حکم می کرد که باید حجت بر حکمی که مردم بر آن تکلیف می شوند وجود داشته باشد، پس باید مصبّ اجماع، مورد تکلیف بوده و باید حکم شرعی باشد. چون این تقریب در مورد مسائل تاریخی و چیزهایی که متعلق تکلیف نباشد جاری نیست.

اما بر اساس حساب احتمالات و تراکم ظنون که مبنای شهید صدر بود، دیگر لازم نیست که مصبّ اجماع، حکم شرعی باشد، چون طبق این تقریب هر امر و پدیده خارجی که در مورد آن امارات و ظنونی وجود داشته باشد که این ظنون تراکم پیدا کنند، موجب علم می شود و اختصاصی به حکم شرعی ندارد.

اجماع باید حدسی قدمایی باشد

اجماع از نظر ما باید حدسی باشد، چون اجماع لطفی به مبنای شیخ در صورتی که مربوط به علمای یک عصر باشد، اصلا حجیت ندارد، و اگر اتفاق علمای تمام اعصار باشد، چنین اجماعی اصلا محقق نمی شود، مگر بسیار به ندرت، همان طور که شیخ انصاری هم فرموده بودند که چنین اجماعی غیر حاصل است، که حرف درستی است.

پس اجماع باید حدسی و قدمایی باشد، چون اجماع متاخرین بدون قدماء، آن ملاک حجیت را -که قبلا عرض کردیم- ندارد. فلذا اگر متاخرین در مساله ای اجماع کنند، ولی بعضی از قدماء مخالف باشند، چنین اجماعی حجت نیست.

ولی اگر قدماء اجماع کرده باشند، همین حجت است و مخالفتِ بعض متاخرین، ضرری به این اجماع نمی زند، بلکه حتی اگر همه متاخرین هم مخالفت کنند باز هم ضرری نمی زند.

وجود خبر مخالف، ضرری به اجماع حدسی قدمایی نمی زند

در اجماع حدسی قدمایی، اگر خبری مخالف اجماع باشد ضرری به اجماع نمی زند، چون اجماع حدسی قدمایی موجب علم است و فرض این است که خود قدماء این خبر را دیده اند و با اینکه دأبشان این بود که در مقام فتوا عنایت ویژه ای به اخبار داشتند، اما در عین حال به این خبر اعتناء نکرده اند و بر خلاف آن اجماع کرده اند، بنابراین در حقیقت اعراض کل از آن خبر محقق شده است، بنابراین آن خبر دیگر حجیت نخواهد داشت.

البته در اجماع لطفی، وجود خبر مخالف ضرر به اجماع می زند، کما اینکه شیخ طوسی هم که قائل به اجماع لطفی است این حرف را گفته است، به اینکه آن لطف ممکن است در ضمن همین خبر محقق شود، بنابراین با وجود خبر مخالف، دیگر اجماع لطفی محقق نمی شود.

بنابراین بین اجماع حدسی و اجماع لطفی تفاوت وجود دارد، و وجود خبر مخالف در اجماع حدسی ضرری به اجماع نمی زند ولی در اجماع لطفی مضر به اجماع است.

البته اشکالی ممکن است به کلام شیخ طوسی وارد شود و آن اینکه آیا اصلا لطف می تواند در ضمن چنین خبری که اجماع بر خلاف آن است محقق شود؟ مفروض کلام این است که همه علماء این خبر را دیده اند و آن را قبول نکرده اند، آیا چنین خبری که علماء به آن اعتناء نکرده اند صلاحیت دارد که لطف در ضمن آن محقق شود؟

این اشکالی است که ممکن است به شیخ طوسی وارد باشد، ولی به هر حال کلام شیخ طوسی که موسس و مبدع اجماع لطفی است این است که وجود خبر را مضر به تحقق اجماع لطفی می داند.

دفاعی که از شیخ طوسی می توان کرد و این اشکال را کنار گذاشت این است که اجماع، مبتنی بر رأی فقهاست و خطا در رأی امکان دارد، بنابراین امکان دارد که همه علماء اشتباه کرده باشند و آن خبر، همان حکم واقعی را بیان کند!

بنابراین حرف شیخ طوسی هم بی راه و واضح البطلان نیست و می توان از آن دفاع کرد.

سؤال: همین حرف را در اجماع حدسی هم می توان زد، بنابراین در اجماع حدسی نیز وجود خبر را باید مضر به اجماع بدانیم.

جواب: اجماع حدسی قدمایی با تقریبی که بیان کردیم خودش مفید علم است و کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام است، فلذا خبر مخالف را از کار می اندازد، ولی در اجماع لطفی، همان طور که لطف ممکن است در ضمن این اجماع محقق شده باشد، همان طور ممکن است در ضمن این خبر مخالف محقق شده باشد، چون لطف، به آن حجت واقعی تعلق می گیرد.

بنابراین وقتی که احتمال خطا در قول مجمعین می دهیم نتیجه این می شود که ممکن است حجت واقعی همین خبر باشد و لطف به آن محقق شود.

قول مجمعین، چون از قبیل رأی است، احتمال خطا در آن راه دارد، به خلاف تواتر که اصلا احتمال خطا در آن راه ندارد و عادتا مستحیل است.

تبانی بر کذب و حتی خطا در متواتر احتمالش صفر است، چون حسی است، اما در اجماع لطفی دیگر اینطور نیست، چون مبتنی بر رأی است و خطا در رأی راه دارد.

هر فتوایی محتمل الخطاست، و هنگامی که فتواها تجمیع شوند این احتمال خطا از بین نمی رود، هزار فتوا هم اگر باشد باز هم احتمال خطا موجود است و از بین نمی رود.

لطف با حجت واقعی در نزد خداوند متعال محقق می شود، پس محتمل است که حجت، همان خبر صحیح السند و صریح الدلاله ای باشد که مخالف اجماع است، بنابراین با وجود چنین خبری، دیگر اجماع لطفی محقق نخواهد شد و چنین اجماعی حجت نخواهد بود.

سؤال: چنین احتمال خطایی معتنی به نیست و اصل، حجیت است.

جواب: حجیت در ظاهر است و منافاتی ندارد که مطابق با واقع نباشد. اجماع از امارات است و احتمال خطا نیز دارد.

فلذا حرف مرحوم وحید بهبهانی که اجماع را قطعی دانسته است را ما قبول نداریم. ایشان اجماع را به متواتر قیاس کرده است ولی به نظر ما این حرف درست نیست.

متواتر، دلیل وجدانی است، و اصلا احتمال خطا در آن راه ندارد، ولی در اجماع حدسی احتمال خطا وجود دارد.

مگر در اجماع حدسی قدمایی با آن تقریبی که ما بیان کرده ایم که عادتا احتمال خطا در آن، مورد اعتناء نیست.

مکشوف در اجماع چیست؟

همه قبول دارند که اجماع، کاشف است، اما بحث در این است که کشف از چه چیزی می کند و مکشوف، چیست؟

آیا آن مکشوف، سنت است؟ یا حکم شرعی است؟ یا خصوص قول معصوم علیه السلام است؟

قبلا بحث کردیم و گفتیم که اجماع کاشف از خصوص قول معصوم علیه السلام نیست، بنابراین محتمل است که این مکشوف، یا سنت باشد و یا حکم شرعی.

قبلا بیان شد که کسی که می گوید اجماع کشف از حکم شرعی می کند، می خواهد بگوید که اجماع فقهاء بر حکم شرعی است، و ماهیت فتوا، همان حکم شرعی است، پس اجماع بر حکم است و مکشوف هم حکم است، نه اینکه کشف از دلیل کند.

به نظر ما این حرف نادرست است.

به نظر ما اجماع در همه جا کشف از دلیل می کند. چون کسی که می گوید اجماع بر حکم است، اصلا خودش کاشف است، یعنی اگر کسی بپرسد که کاشف چیست؟ و ماهیت آن چیست؟ باید جواب بدهد که کاشف همان اجماع بر حکم است.

کاشف، دو رکن اساسی دارد، یکی اتفاق، و دیگری اینکه اتفاق بر حکم شرعی است.

بنابراین اجماع بر حکم شرعی خودش کاشف است، حالا سوال این است که کاشف از چیست؟ پاسخ این است که کاشف از رأی معصوم علیه السلام است.

رأی معصوم علیه السلام به مطلقِ سنت اثبات می شود، اعم از قول و فعل و تقریر.

اما اینکه مکشوف، حکم باشد را ما منکریم، البته بالکل منکر نیستیم بلکه می گوییم که بالمباشره حکم نیست، یعنی اجماع اینطور نیست که بالمباشره کشف از حکم شرعی کند، بلکه کشف رأی معصوم علیه السلام می کند و بعد با ملازمه قطعیه، کشف از حکم شرعی می کند.

سؤال: اینکه اجماع کشف از رأی معصوم علیه السلام می کند، آیا به این معناست که حتما روایتی در نزد قدماء بوده است و به آن فتوا داده اند؟

جواب: همانطور که قبلا هم بیان شد، اجماع یا حاکی از روایت است، یا حاکی از شهود فعل معصوم علیه السلام است، که خود همین، برای اصحاب، ارتکاز درست کرده و نیاز ندیده اند که روایت نقل کنند، یا ناشی از سکوت معصوم علیه السلام است، یعنی در مسمع و مرآی معصوم علیه السلام سنتی رایج بوده و حضرت آنرا ردع نکرده اند، که خود این سکوت حضرت دلیل بر رضایت و امضای ایشان است که همان تقریر عام است.

بنابراین آن ارتکازی که در ذهن اصحاب بوده است، یا منشأ این ارتکاز، یک نص روایی بوده است، یا شهود و یا سکوت بوده است.

این اجماع کاشف از ارتکاز در زمان معصومین علیهم السلام است، چون قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بوده اند و نمی شود که بر چیزی اجماع کنند که مخالف ارتکاز زمان معصومین علیهم السلام باشد.

سؤال: ملازمه ای که شهید صدر فرموده بودند بین اجماع و حکم شرعی وجود دارد، آیا همین مطلب است؟ یا مخالف با این مطلب است؟

جواب: همین است، منتهی ایشان می گوید که بلا واسطه کاشف از حکم شرعی است، ولی ما می گوییم که با واسطه کشف از حکم شرعی می کند.

یعنی اجماع، ابتدا کشف از رأی معصوم علیه السلام می کند، و سپس کشف از حکم شرعی می کند.

چون اجماع قدماء مبتنی بر وجود یک ارتکاز است، و اولین چیزی که کشف می شود همان ارتکاز در عهد ائمه علیهم السلام است. و آن ارتکاز، یا با قول معصوم علیه السلام بوده که از بین رفته و به ما نرسیده است، یا با فعل و یا با تقریر حضرت بوده است.

پس اولین مکشوفِ اجماع، ارتکاز است. و اولین چیزی که با این ارتکاز ثابت می شود رأی معصوم علیه السلام است. و این رأی قطعا جدایی ناپذیر از حکم الهی است، بنابراین اجماع با واسطه حکم شرعی را کشف و اثبات می کند.

اجماع، بر فتوای بر حکم تحقق دارد، و این اجماع بر حکم، این دو موضوع (یعنی اجماع، و اینکه اجماع بر حکم شرعی است) با یکدیگر ماهیت کاشف را تشکیل می دهند، مکشوفِ این اجماع بر حکم هم ارتکازی است که رأی معصوم علیه السلام از آن جدایی ناپذیر است، و با این واسطه حکم شرعی هم ثابت می شود.

فرق بین حکم ضروری و اجماع چیست؟

ضروری چیزی است که نیاز به استدلال به امارات و خبر ندارد، و اجتهاد در آن راه ندارد، چون یا صریح کتاب است، و یا نص متواتر است، و یا اتفاق فریقین است، که چنین چیزی دیگر اجتهادبردار نیست.

به خلاف اجماع، که خود اجماع از امارات است و اساسِ اجماع، مبتنی بر رأی است.

ضروری گاهی ضروری دین است که ملاکش همین سه موردی بود که عرض کردیم، گاهی نیز ضروری مذهب است.

ملاک ضروری مذهب این است که نصوص متواتره اهل بیت علیهم السلام یا اتفاق همه علمای مذهب از اول تا آخر باشد که گفتیم چنین اتفاقی نادر است، به هر حال ضروری مذهب با یکی از این دو امر ثابت می شود، ولی ضروری مذهب با کتاب اثبات نمی شود، چون کتاب مربوط به اصل دین است.

بنابراین ضروری دین با سه چیز اثبات می شود ولی ضروری مذهب با دو چیز اثبات می شود.

ضروری مذهب مثل خود امامت حضرات معصومین علیهم السلام است، که بین طایفه امامیه از زمان حضور تا الان اختلافی در این مورد وجود ندارد.

ضروری دین از قول نبی صلی الله علیه و آله جداشدنی نیست، و کسی که ضروری دین را انکار کند و التفات داشته باشد که انکارش به انکار و تکذیب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می انجامد، کافر و مرتد است. ولی اگر چنین التفاتی نداشته باشد موجب کفر و ارتداد نیست، مثلا اگر یک نفر عامی، یک ضروری دین را انکار کند، و بعد به او بگویند که می خواهی پیامبر صلی الله علیه و آله را انکار کنی و به او دروغ ببندی؟ جواب بدهد که لعنت بر کسی که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دروغ ببندد. این نشان می دهد که این فرد عامی توجه به لوازم کلامش ندارد و در صدد انکار و تکذیب نبی صلی الله علیه و آله نیست.

سؤال: اتفاق همه علمای امامیه از زمان حضور تا امروز، این هم اماره است یا خیر؟

جواب: این بالاتر از اماره است و بالاتر از اجماع است و ضروری مذهب را اثبات می کند و دیگر استدلال نیاز ندارد، مثل خود امامت.

ما مثالی نداریم که چیزی مورد اتفاق همه علمای امامیه باشد و در عین حال ضروری مذهب محسوب نشود و نیاز به بحث اجتهادی و استدلال داشته باشد.

سؤال: آیا حجاب را نمی توانیم مثال بزنیم؟

جواب: حجاب در خود قرآن کریم آمده است و اصلا ضروری دین است.

مثالهایی که برای ضرورت مذهب می توان بیان کرد مثل این است که سه بار طلاق دادن همسر باید در سه مجلس جداگانه باشد و در یک مجلس محقق نمی شود، و همچنین لزوم شاهد گرفتن برای طلاق هم از ضروریات مذهب است.

سید مرتضی بعضی از چیزها را فرموده است که از منفردات امامیه است، البته برخی از مواردی که ایشان نام برده است محل اختلاف است، ولی مواردی هم هست که می توان به عنوان ضرورت مذهب از آنها یاد کرد.