درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

مبنای ما در اجماع

مبنای معتمد در مورد اجماع در نزد ما، همان اجماع حدسی قدمایی است.

البته اگر همه علماء در جمیع اعصار از قدماء و متاخرین اجماع کردند، معلوم است که ایرادی ندارد، ولکن غرض این است که اجماع علمای جمیع اعصار بسیار نادر است و نمی توان روی آن حسابی باز کرد، آنچه که متداول است، اجماع علمای جمیع اعصار نیست. فلذا ما اجماع قدماء را دارای ملاک حجیت می دانیم.

سرّ اینکه اجماع قدمایی را حجت می دانیم این است که آنها قریب به عصر معصومین علیهم السلام هستند و مبادی محسوسه و قریب به حس در نزد آنان موجود بوده است، و به احکام شرعیه صادر شده از حضرات معصومین علیهم السلام دسترسی داشتند، و ارتکازات عهد معصومین علیهم السلام در نزد آنان بوده است، چون زمان زیادی نگذشته بود.

و همچنین دأب آنها هم این بود که در مستند فتاوی خودشان مقتصر بر نصوص بودند، که این خودش یک عامل برای حفظ آن ارتکازات عهد معصومین علیهم السلام بوده است. به خلاف متاخرین که در فتاوای خودشان به انواع وجوه ظنی و عقلی و قواعد و اطلاقات و اصل و سیره و ... تمسک می کنند، که اینها مهمترین عامل برای اختفاء ارتکاز عهد ائمه علیهم السلام بوده است.

هریک از فقهای بزرگ مانند علامه یا محقق و یا شهید، تاثیر عمیقی در اذهان متشرعه و ارتکاز اذهان متشرعه داشتند، وقتی صاحب مدرسه ای مثل محقق یا علامه که شرح های زیادی بر کتاب هایشان نوشته شده است، وقتی فتوا می دهند، حتی علمای دیگر هم تابعشان هستند تا چه برسد به عوام. بنابراین شکی نیست که اینها تاثیر عمیق در ارتکاز متشرعه دارند و فتوای اینها هم فقط مبتنی بر نص نیست، بلکه وجوه مختلفی وجود داشته است.

فلذا این سیره متاخرین، خودش مهمترین عامل برای اختفاء ارتکازات عهد معصومین علیهم السلام است ولی فتاوای قدماء اینگونه نیست، و وجوه مختلف عقلیه و ظنیه و سیره و ... در آنها نبوده است.

فلذا سیره قدماء در فتوا، حافظ ارتکاز ائمه علیهم السلام است ولیکن در مورد متاخرین، علاوه بر دوری متاخرین از عهد معصومین علیهم السلام، این سیره شان در فتوا نیز از مهمترین عوامل برای اختفاء ارتکازات عهد معصومین علیهم السلام بوده است.

ارتکازات عهد ائمه علیهم السلام فقط به نصوص، یا شهودِ فعل امام، و یا سکوت و تقریرِ امام منوط بوده است.

در جایی که امام معصوم علیه السلام کاری را انجام می دادند، معلوم میشد که آن فعل جایز است و این مطلب از بس مسلم بود که دیگر نیازی به نقل روایت هم نبود، و دیگر جای سوال هم نداشت که راوی از امام بپرسد که فلان عمل جایز است یا خیر؟

و همچنین در جایی که مومنین و متشرعه و اصحاب معصومین علیهم السلام در مرأی و مسمع امام معصوم علیه السلام سیره ای داشتند و کاری را انجام می دادند، و هیچگونه منع و ردی از جانب معصومین علیهم السلام نمی رسید، از این سکوت و تقریر امام علیه السلام فهمیده میشد که حضرت نسبت به آن فعل رضایت دارند و خود همین ارتکاز درست می کرد.

بنابراین ریشه فتاوای قدماء در این سه مورد است: شهود، سکوت، و نصوص که می توان چنین تعبیر کرد: فعل، قول و تقریر معصوم علیه السلام.

اما فتاوای متاخرین چنین خصوصیتی ندارد.

البته در فتاوای متاخرین نیز چیزهایی که استفاده می شود به سنت بر می گردد، اما واسطه می خورد.

و همچنین در میان متاخرین، وجوه عقلی نیز مورد استفاده است، و همچنین سیره عقلاء در بین هست، و نیز برخی مطلقات و عمومات از آیات استفاده می شود که این مطلقات و عمومات در بسیاری از موارد توسط روایات اهل بیت علیهم السلام تخصیص و تقیید خورده است.

متاخرین به عمومات تمسک می کنند چون به خصوصات دسترسی ندارند.

ولکن قدماء اینطور نبودند.

پس نتیجه می گیریم که حدس و اطمینان با قرائنی که گفتیم از اجماع قدماء قابل حصول است، ولی از اجماع متاخرین قابل حصول نیست.

اجماع لطفی

در اجماع لطفی عرض کردیم که ما این اجماع را رد نمی کنیم و موجب یقین می دانیم، ولی مشکلی که وجود دارد این است که این اجماع متوقف بر اتفاق علمای همه اعصار است، یعنی در بین قدماء و متاخرین هیچ مخالفی نباید وجود داشته باشد، چون اگر فرض بگیریم که همه علماء در یک زمان یک فتوایی داشته باشند ولی در زمان های قبل از آنها قول مخالف وجود داشته باشد، در چنین حالتی شاید با مخالفینی که در بین متقدمین بوده اند لطف محقق شده باشد.

بنابراین در صورتی که مخالفینی از قبل وجود داشته باشند اساس این استدلال منهدم می شود.

نتیجه اینکه اجماع لطفی تنها وقتی حجت می شود که همه علماء در جمیع اعصار اتفاق داشته باشند، و این خیلی کم اتفاق می افتد، و نادر است.

سؤال: آیا در اجماع لطفی اجماع علمای یک عصر کافی نیست؟

جواب: شیخ طوسی تعبیرش این بود که اجماع علمای یک عصر کافی است. ولی شیخ انصاری به این مطلب اشکال کرده بود.

شیخ انصاری فرموده بود که ظاهر کلمات اصحاب این است که علمای عصر واحد را کافی می دانند، بعد خود ایشان اشکال می کند که باید اجماع علمای جمیع اعصار باشد تا حجت بشود. و حال آنکه چنین چیزی حصولش مشکل است.

البته خود شیخ طوسی هم در برخی کلماتش نظیر همین را دارد که ظاهرش این است که اجماع علمای یک عصر کافی نیست.

ایشان فرموده است:

«إن‌ القول‌ إذا ظهر بين الطائفة، و لم يعرف له مخالف ... و لم نجد ما يدل على صحة ذلك القول‌ و لا على فساده، وجب القطع على صحة ذلك القول، و أنه موافق لقول المعصوم، لأنه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره و إلا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه»[1]

این تعبیر ایشان ظاهر در این است که وجود مخالف حتی اگر در عصر خودش نباشد و در بین متقدمین باشد باز هم مضر به اجماع است.

در اینجا دو مقوله وجود دارد، یکی اینکه متقدمین هم تصریح به اجماع کرده باشند، و دیگری اینکه مخالف با اجماع نباشند، هرچند که تصریح به اجماع هم نکرده باشند.

اقلِ آنچه که از کلام شیخ طوسی فهمیده می شود همین دومی است، یعنی علمای عصر شیخ طوسی اتفاق بر فتوایی داشته باشند و در بین متقدمین نیز فتوایی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، هرچند که خود متقدمین فتوا نداده و تصریح به اجماع نکرده باشند.

بنابراین اگر در زمان شیخ طوسی اجماعی وجود داشته باشد ولی متقدمین اصلا متعرض آن مساله نشده باشند، در اینجا چنین اجماعی بر اساس قاعده لطف حجت خواهد بود.

که این را ما هم قبول داریم.

یک اشکال اساسی دیگر به اجماع لطفی، معارضه با قاعده وهن است.

شیخ طوسی مانند مشهور علماء قائل است که شهرت فتوایی و اجماع بر خلاف یک روایت، موجب وهن سند آن روایت می شود، ولی در اینجا و در بحث اجماع لطفی می گوید که اگر خبری مخالف اجماع وجود داشته باشد، آن اجماع به هم می خورد، چون ممکن است که لطف در ضمن آن خبر محقق شده باشد، این دو کلام با یکدیگر سازگار نیستند، یعنی در نهایت معلوم نمی شود که طبق کلام شیخ طوسی اگر یک اجماع داشته باشیم و یک خبر هم مخالف آن داشته باشیم، در چنین صورتی، اجماع موجبِ طرح خبر می شود، یا خبر موجب از بین رفتنِ اجماع می شود؟

به هر حال مبنای ما اجماع حدسی قدمایی است. اگر اجماع علمای جمیع اعصار داشته باشیم که معلوم است حجت است ولی به نظر ما نیازی به ضمیمه کردن اجماع متاخرین نداریم و همین که قدماء اجماع داشته باشند کافی است.

سؤال: آیا وجود مخالف، به اجماع حدسی قدمایی ضرر می زند؟

جواب: اگر مخالف در بین قدماء باشد، مخالفت او مضر است و مانع از تحقق اجماع است، ولی مخالفت متاخرین ضرری به اجماع حدسی قدمایی نمی زند. بنابراین اگر اجماع قدمایی ثابت شود، حتی اگر متاخرین با این اجماع مخالفت کنند، باز هم چنین اجماعی حجت است.

البته اگر از کلام متاخرینی که با اجماع قدماء مخالفت کرده اند بفهمیم که این اجماع، مدرکی است، در این صورت آن اجماع دیگر کاشف تعبدی نخواهد بود.

نظر مرحوم آقای تبریزی

ایشان در مورد اجماع منقول فرموده است که شرط حجیت این اجماع این است که محرز باشد و کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام کند، که اگر چنین باشد حجت خواهد بود.

عبارت ایشان این است:

«فإن‌ كان‌ المنقول‌ بحيث‌ لو كان محرزا لنا بالوجدان و بنحو التحصيل كان موجبا للوثوق بالحكم الواقعي بنفسه أو بضميمة الاتفاق الحاصل بعد زمان الناقل أيضا فيعتبر، حيث يكفي في اعتبار الخبر كون المخبر به دخيلا في إحراز الحكم الشرعي كما في اعتبار الخبر بوثاقة الراوي أو سؤال الراوي الدخيل في ظهور الجواب عنه»[2]

این همان حرفی است که ما قبلا هم بیان کردیم و حرف متینی است.

نظر مرحوم آقای خویی

ایشان اجماع منقول را مثل اخبار از روی حدس می داند، مثل اجماع لطفی شیخ طوسی، که اجماعی است که بستگی به رأی و نظر و حکم عقل دارد، حالا اگر کسی از چنین اجماعی خبر بدهد، یعنی دارد از حدس خبر می دهد. پس اخبار، اخبار حدسی می شود. فلذا تحت ادله حجیت خبر واحد نمی رود، چون حجیت خبر واحد اختصاص به اخبار حسی دارد.

سپس ایشان به سید مرتضی نسبت می دهد که اجماعات ایشان مبنی بر زعم است، یعنی گمان می کرده که اجماع است و ادعای اجماع کرده است، ولی ما که نگاه می کنیم مخالف پیدا می کنیم. یعنی ایشان بدون فحص کافی، زود ادعای اجماع می کرد.

این ادعای مرحوم آقای خویی است ولی نمی توان این حرف را بدون بررسی پذیرفت.

کلام ایشان این است:

«و (خامسة)- يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه و بين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه ... و الإجماع المنقول من القسم الخامس، لأن الناقل للإجماع لا يخبر برأي المعصوم عليه السلام عن الحس، أو ما يكون قريبا منه، و لا عن‌ حدس‌ ناش‌ عن‌ سبب‌ كان ملازما لقول المعصوم عليه السلام عندنا، فان الإجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي (ره) مبني على كشف رأى المعصوم عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف و هي غير تامة عندنا على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى، و أوهن منه الإجماع المدعى في كلام السيد المرتضى فانه كثيرا ما ينقل الإجماع على حكم يراه مورد قاعدة أجمع عليها، أو مورد أصل كذلك مع انه ليس من موارد تلك القاعدة أو الأصل حقيقة، كدعواه الإجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا إلى ان أصالة البراءة مما اتفق عليه العلماء، مع انه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الإمامية، و ليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة البراءة. و كذا الحال في الإجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبنى على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء، إذ لا ملازمة بين هذا الاتفاق و رأي المعصوم بوجه.

نعم لو علم استناد ناقل الإجماع إلى الحس، كما إذا كان معاصرا للإمام عليه السلام، و سمع منه الحكم، فنقله بلفظ الإجماع، فلا مجال للتوقف في الأخذ به و كان مشمولا لأدلة حجية الخبر بلا إشكال، إلا ان الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، بل نقطع بعدمها، فانا نقطع بأن الإجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب غير مستندة إلى الحس، و نرى ان ناقلي الإجماع ممن لم يدرك زمان الحضور. و اما زمان الغيبة فادعاء الرؤية فيه غير مسموع مع انهم أيضا لم يدعوها»[3]

قسم خامسی که ایشان نام می برد، آن اجماع منقولی است که مبتنی بر مبنایی باشد که حدسی است و ما آن را قبول نداریم.

سپس ایشان برای چنین اجماعی، به اجماعات شیخ طوسی مثال می زند، که شیخ طوسی اجماع علمای عصر واحد را کافی می داند، ولی مرحوم آقای خویی می فرماید که ما مبنای شیخ را قبول نداریم.

خلاصه کلام آقای خویی این است که اجماع منقولی که شیخ طوسی نقل کند، چون مبتنی بر حدس است، بنابراین این نقل هم نقل حدسی است و ادله حجیت خبر واحد این مورد را نمی گیرد.

ولی اگر اجماع منقول، به نحو اجماع دخولی باشد در این صورت اخبار حسی است و نقلش هم حجت است.

رد کلام مرحوم آقای خویی

ما کلام ایشان را صحیح نمی دانیم. چون به نظر ما اجماع قدمایی قریب به حس است و در واقع خود این اجماع فی حد نفسه و با قطع نظر از نقل، خود این اجماع موجب اطمینان به کشف از قول معصوم علیه السلام است، بنابراین آن اجماع خودش حجت است، حالا وقتی که آن اجماع، نقل می شود، یعنی از یک حجتی خبر داده می شود، و این خبر، خبر حسی است، یعنی فرد ناقل فحص کرده و آراء تمام قدماء را دیده و ادعای اجماع کرده است، بنابراین اخبار حسی کرده و ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود.

سؤال: کسی که ادعای اجماع می کند، اخبارش اخبار حسی نیست، بلکه چنین برداشت کرده است و این امر حدسی را نقل می کند.

جواب: این را دیروز گفتیم که ناقل، کلام علماء را می بیند و خبر می دهد، بحث برداشت و رأی و حدس نیست، او فتاوا را عن حس دیده است، او صریح کلام فقهاء یا ظاهر کالصریح آنان را دیده و همان را نقل می کند، بنابراین اخبار حسی است.

سؤال: گاهی یک ناقلی چیزی را از فقیهی نقل می کند و بعد که خود ما به کلام آن فقیه رجوع می کنیم می بینیم که کلام آن فقیه را بد فهمیده است، حالا اگر این اتفاق زیاد تکرار بشود انسان به شک می افتد و طبیعی است که اجماعات چنین فردی را هم نتوان قبول کرد.

جواب: بله اگر کسی در نقل هایش زیاد دچار اشتباه بشود انسان نسبت به او ظنین می شود، ولی این سبب نمی شود که قاعده کلی به هم بخورد، قاعده کلی این است که وقتی فقیهی نقل اجماع می کند، معنایش این است که آراء را دیده و نقل کرده است.

وقتی که ناقل می گوید که فتوای فلان فقیه این است، معنای این حرف این است که فتوای او صریح یا کالصریح بوده است.

استظهار در جایی که کلام فرد صریح است یا ظهور واضح دارد دیگر استنباط و برداشت نیست، بلکه نقل قول و فتواست. یعنی ناقل می گوید که در کلامشان دیده ام و نقل می کنم.

اجماعات شیخ طوسی

در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که اجماعات شیخ طوسی حجت نیستند.

ما دیروز هم بیان کردیم و الان هم اشاره می کنیم که این حرف با این کلیت صحیح نیست.

اجماعات شیخ به نظر ما دو نوع است، گاهی ایشان نقل اجماع می کند و مثلا می فرماید که «اجمعت الطائفة» و هیچ مخالفی هم نقل نمی کند، و گاهی مخالفی از بین قدماء نقل می کند، و سپس قول او را با نقل اجماعِ اصحاب رد می کند.

این نوع دوم، از قبیل علمای عصر واحد است، چون مسبوق به مخالف است.

و همین قرینه می شود که در جاهای دیگر که مخالف ذکر نکرده است، نظر به علمای سابق داشته است، یعنی هیچ مخالفی حتی در بین متقدمین وجود نداشته، که اگر وجود داشت ذکر می کرد.

علاوه بر این، نقل اجماع توسط شیخ، دلالت وضعی هم دارد، یعنی وقتی می گوید: «اجمعت الطائفة» مراد از این طایفه تمام علماء هستند، نه اینکه فقط علمای عصر او باشند.

بنابراین وقتی که در عبارات شیخ استقراء می کنیم، پی می بریم که به خاطر این قرائن، اصل این است که مراد ایشان از اجماع، اجماعِ همه علماست، مگر آنکه مخالفی را نقل کند و سپس بفرماید اجماع داریم که در این صورت معلوم می شود که مراد ایشان همه علما نیستند.

البته معلوم است که مبنای ایشان اجماع لطفی است و ایشان اجماع علمای عصر واحد را حجت می داند، ولی اگر همه اتفاق کرده باشند آیا چنین اجماعی حجت نخواهد بود؟ معلوم است که این هم باید حجت باشد و به طریق اولی حجت است، فلذا در جایی که همه اتفاق داشته باشند اولی است که به همین شکل استدلال کند و نقل اجماع کند، نه اینکه به مبنای خودش استدلال کند.

در جایی که مخالفی حتی در بین متقدمین هم نباشد، شیخ طوسی به چیزی استدلال می کند که مورد قبول همه باشد، نه اینکه فقط بر اساس مبنای خود استدلال کند.

فلذا اصل در کلام شیخ و اجماعات ایشان این است که مراد ایشان اتفاق جمیع است، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن موجود باشد.

حاصل کلام

در حجیت اجماع منقول دو نکته باید لحاظ شود.

نکته اول این است که باید ببینیم خود آن اجماعی که نقل شده است حجت است یا خیر، اگر خود آن اجماع فی حد نفسه حجت بود، نقلش هم حجت خواهد بود. چون نقل، ظهور در نقل حسی دارد. یعنی عبارات اصحاب را مشاهده کرده و دارد نقل می کند.

نهایت چیزی که می توان گفت این است که این ناقل، نقل به معنا می کند، یعنی عبارات مجمعین را دیده ولی عین کلام آنها را نقل نمی کند، بلکه نقل به معنا می کند.

توضیح اینکه نقل حسی از اشخاص دو نوع است، یکی نقل به معناست و دیگری نقل خود لفظ است.

وقتی که ناقل می گوید فلانی فلان فتوا را داده است، معنایش این است که کلام او صریح در این مطلب بوده یا ظهور واضح داشته است، نهایتش این است که عبارت را نقل نمی کند و نقل به معناست.

به هر حال این نقل قول ها، رأی و استنباط و برداشت نیست و حدس به حساب نمی آید، بلکه حس است.

مگر موارد خاصی که قرینه وجود داشته باشد، مثلا خود ناقل می گوید که از کلام فلانی اینطور برداشت کردم، ولی اگر چنین توضیحاتی نداشته باشند، معنایش این است که عبارت را دیده و نقل کرده است.

نکته دوم این است که اجماع منقول اگر ظاهر در اتفاق جمیع قدماء باشد حجت است. بنابراین اگر کسی که مدعی اجماع است از خود قدماء باشد مثل سید مرتضی، یا کسی باشد که قریب به عصر قدماست، مثل علامه و محقق که مرز بین قدماء و متاخرین هستند، وقتی چنین افرادی بگویند که اصحاب اجماع کرده اند، معلوم است که مرادشان قدماست.

حتی اگر در حدائق، جواهر، ریاض و ... هم نقل اجماع بشود و مخالفی ذکر نشود، این هم ظهور در اجماع قدماء دارد، دلیل این حرف هم این است که اگر مخالفی از قدماء وجود داشته باشد بیان می کنند، بنابراین اگر ادعای اجماع شد و مخالفی ذکر نشد معلوم می شود که مساله در بین قدماء اجماعی است.