درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

حساب احتمالات

از تعابیر شهید صدر در مورد حساب احتمالات و تراکم ظنون چنین فهمیده می شود که هر فتوایی بذاته طریقیت دارد و وقتی که این فتاوا به یکدیگر ضمیمه بشوند احتمال اصابه به واقع تقویت می شود، و در جایی که هیچ مخالفی در بین نباشد و همه اتفاق نظر داشته باشند، در چنین جایی دیگر، جای احتمال برای خلاف باقی نمی ماند و چنین اجماعی کاشف قطعی و علمی از قول معصوم علیه السلام خواهد بود.

با این بیان، دیگر فرقی بین اجماع قدماء و متاخرین وجود ندارد، و نمی توان شرط کرد که اجماع قدمایی حجت است.

چنین اجماعی تنها در صورتی محقق می شود که هیچ مخالفی نه در بین قدماء و نه در بین متاخرین وجود نداشته باشد، وگرنه اگر مخالف وجود داشته باشد، احتمال خلاف هم وجود خواهد داشت و دیگر اجماع با این تقریب محقق نمی شود.

به خلاف اجماع قدمایی با آن تقریبی که ما بیان کردیم که حجیتش به خاطر محفوف بودن به قرائن قدمایی است، که این تجمیع قرائن، موجب حدس و علم می شود. و این از باب حساب احتمالات و تراکم ظنون نیست.

بنابراین اگر حجیت اجماع را از طریق تقریبی که ما بیان کردیم بدانیم، حجیت چنین اجماعی اختصاص به اجماع قدمایی دارد، ولی اگر از طریق حساب احتمالات بیان کنیم دیگر اجماع قدمایی حجت نخواهد بود، بلکه باید اجماع جمیع علماء در جمیع اعصار باشد تا حجت بشود.

آنچه از مبنای شهید صدر فهمیده می شود این است که در حساب احتمالات، نمی توان شرط کرد که اجماع حتما باید اجماع قدمایی باشد که حجت بشود، ولی خود ایشان تصریح کرده است که اجماع قدمایی حجت است و بر اساس حساب احتمالات نمی توان اجماع متاخرین را حجت دانست.

همانطور که گفتیم به نظر ما این حرف ایشان صحیح نیست و نمی توان قائل شد که بر اساس حساب احتمالات، فقط اجماع قدمایی حجت است. این یک تهافت است بین طریقه حساب احتمالات و بین اینکه اجماع قدمایی باشد.

رد مبنای حساب احتمالات

حساب احتمالات در عقاید درست است و ایرادی ندارد و علم آور است، چون در آنجا احتمال صدفه صفر می شود، ولی استدلال به حساب احتمالات برای حجیت اجماع، صحیح نیست، چون اولا در جایی که اجماع داشته باشیم، احتمال خلاف از بین نمی رود، چرا که در بحث اجماع، با رأی سر و کار داریم و ممکن است همه اشتباه کنند، چون رأی، خطابردار است.

ثانیا حتی اگر از مشکل اول چشم بپوشیم باز هم چنین اجماعی تنها در جایی حجت است که همه علماء در جمیع اعصار اتفاق کنند، که چنین چیزی بسیار نادر است.

آن مشکل اولی که گفتیم خیلی مهم است، چون بر اساس حساب احتمالات، احتمال خلاف صفر نمی شود، به همین دلیل باید از طریق دیگری استفاده کرد و آن احتمال خلاف را از بین برد، مثل اجماع لطفی، که عقل حکم می کند که حکم واقعی همین است وگرنه خلاف لطف پیش می آید، و یا اجماع حدسی قدمایی که گفتیم این هم وثوق و اطمینان می آورد و کاشفیت از قول معصوم علیه السلام دارد.

کلام شیخ انصاری در مورد اجماع منقول

شیخ انصاری ملازمه بین ادله حجیت خبر واحد و اجماع منقول را نفی کرده است.

معنای حرف ایشان این است که اگر کسی بخواهد قائل به حجیت اجماع منقول بشود، باید اجماع منقول را داخل در تحت عنوان خبر واحد بداند. و حال آنکه چنین ملازمه ای وجود ندارد و می شود که خبر واحد حجت باشد ولی اجماع حجت نباشد.

لب و مغز کلام ایشان این است که اجماع نمی تواند از قبیل اِخبار از روی حس باشد، چون این اجماع، خبر معصوم علیه السلام نیست. پس ما باید بگوییم که حدسی است.

حالا این حدس، خودش دو مبنا دارد، یا به خاطر لطف است، که به علم منتهی می شود، و باز هم حسی نیست، و یا به خاطر تقریب حدس است که به علم منتهی می شود.

این علم، یا مبادی محسوسه دارد، و منتهی به مبادی محسوسه است، و یا منتهی به این مبادی نیست، اگر منتهی به مبادی محسوسه نباشد و مثلا اجتهاد باشد، حجیت نخواهد داشت، و اگر منتهی باشد، حجت خواهد بود، منتهی این حجیت فقط برای کسی است که مدعی اجماع است و این مبادی برای او حاصل شده است.

مثلا اگر سید مرتضی ادعای اجماع کند، این اجماع برای خود او حجت خواهد بود، اما به چه دلیلی برای ما هم حجت باشد؟

با این بیان، اجماع منقول به طور کلی حجیت ندارد.

ولی ایشان یک عبارتی دارد که اجماع را تابع کاشفیت تام خود اجماع می داند، اگر حجت باشد، این اجماع منقول هم حجت می شود.

عبارت شیخ انصاری اینگونه است:

«و الذي‌ يقوى‌ في النظر: هو عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الإجماع المنقول‌»[1]

سپس ایشان این را مفصل بحث می کند و پس از نقض و ابرام به این نتیجه می رسد:

«فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما- بنفسه أو بضميمة أمارات أخر- لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل، كانت حكايته حجة؛ لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، و إلا فلا، و هذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر في الجملة، و قد اعترف بجريانه في نقل الشهرة و فتاوى آحاد العلماء.»[2]

یعنی کسی که اجماع را نقل می کند، اگر آن منقول، بنفسه عین کلام معصوم علیه السلام باشد، چنین نقلی بلا شک حجت است. یعنی اگر ناقل اجماع بگوید من از جماعتی این فتوا را نقل می کنم و علم دارم که امام معصوم علیه السلام هم یکی از آنهاست، این همان اجماع دخولی است.

و همچنین اگر به خاطر اماره ای، یک خبری، یک عمومی و یک دلیلی که نقل می کند، و آن دلیل منتهی به حس بشود، و به امام معصوم علیه السلام نسبت داده شود، در اینجا هم چنین نقلی حجت خواهد بود. یعنی ناقل اجماع بگوید که یک روایتی هست که همه اصحاب اجماع کرده اند و این روایت را نقل کرده اند و این روایت صریح در قول معصوم علیه السلام است، این نقل هم معتبر و حجت می شود.

اینجا دیگر این خبر، یک خبر واحدِ تنها نیست، بلکه خبر واحدی است که اجماع هم مطابق و موافق با آن است. که بین این دو نوع خبر خیلی فرق است، یعنی خبری که همه قدماء موافق با آن هستند، با خبری که چنین خصوصیتی نداشته باشد خیلی متفاوت است.

فلذاست که بین اصحاب اجماع و غیر آنها فرق هست. اصحاب اجماع کسانی هستند که وقتی خبری را نقل می کنند همه اصحاب اتفاق کرده اند که نقل اینها کلام معصوم علیه السلام است. قدر متیقنش این است که آقای خویی هم قبول دارد.

شیخ انصاری می فرماید که اگر اجماع منقول به این موارد برگردد، ما چنین اجماعی را حجت می دانیم، چون همه اینها به محسوسات بر می گردد. ولی اگر به محسوس برنگردد حجیت ندارد.

همه قائلین به حجیت خبر واحد این را قبول دارند و ملحقات به خبر حسی که منتهی به حس می شود را حجت می دانند.

و این ادله حجیت خبر واحد، اختصاص به اجماع ندارد و در مورد شهرت نیز جاری است، یعنی اگر یک فقیهی نقل کند که فلان مساله در بین قدماء مشهور بوده است باید بپذیریم، و علاوه بر این اگر فتوای فقهاء را نقل کند نیز همین طور است، چون فرض این است که رفته و فتوای او را در کتابش دیده و الان از روی حس آنرا نقل می کند. بنابراین اگر مثلا شهید از یک فقیهی نقل کند و بفرماید که او قائل به فلان مساله است، باید کلامش را بپذیریم، حتی اگر کتاب آن فرد الان در زمان ما موجود نباشد.

این ناقل، در حقیقت دارد از فتوای فقیه خبر می دهد، مثل این است که کسی روایتی را از امام علیه السلام نقل می کند، که اینها اِخبار و نقل هستند.

به هر حال طبق نظر شیخ انصاری وقتی که ناقل، اجماع را نقل کند، یا شهرت را نقل کند، و یا حتی فتوای یک فقیه را نقل کند، تمام اینها حجت هستند. چون همه به اِخبار از روی حس بر می گردند.

حرف ایشان بسیار متین است.

البته در مورد شهرت ممکن است ما با کلام شیخ انصاری مخالف باشیم و بگوییم که در نقل شهرت، دیگر حس نیست، بلکه حدس و برداشت است، یعنی فتاوا را ملاحظه کرده و از مجموع آنها چنین برداشت کرده و استنباط کرده که فلان فتوا در بین قدماء مشهور است.

اگر این اشکال در مورد شهرت پیش بیاید، در مورد نقل فتوای فقیه نیز همین اشکال مطرح می شود.

ولی این اشکال صحیح نیست، چون وقتی که کسی چیزی را از دیگری نقل می کند معنایش این است نص کلام آنها را دیده و نقل می کند.

بنابراین در جایی که ناقل، فتوای یک فقیه را یا شهرت را نقل می کند، این نقل او حجت است، منتهی اینها ملازمه ای با رأی معصوم علیه السلام ندارد.

البته در جایی که نقل اجماع باشد، در صورتی که منقول، یک خبر مجمعٌ علیه باشد، چون که حسی است حجت خواهد بود.

سؤال: آیا خبر واحد در نقل شهرت یا نقل فتوای یک فقیه، حجت است؟

جواب: ظهور کلام، حدس به حساب نمی آید، بلکه حس است، یعنی اگر کسی ظاهر کلام دیگری را نقل کند، این نقل حسی به حساب می آید و نقل از روی حدس و رأی نیست، بنابراین حجت است.

در روایتی که مربوط به نقل به مضمون است، وقتی که سائل پرسید که آیا می توانم نقل به مضمون بکنم، حضرت فرمودند:

«اذا اصبت المعنی فلا باس»[3] [4]

معنای این حدیث این است که اگر راوی، یک لفظی را بگوید که در نزد همه، این معنا را داشته باشد، چنین کاری ایراد ندارد.

فلذا نقل به معنا، داخل در نقل حسی است.

این بحث ما هم که نقل شهرت یا نقل فتوای یک فقیه است هم همین طور است و نقل حسی است. یعنی وقتی ناقل می گوید که فلان فقیه فتوایش این است، یعنی ناقل رفته و فتوا را دیده و نقل می کند. یعنی کلام آن فقیه یک ظهور واضحی دارد که هرکسی هم آن عبارت را ببیند همین را می فهمد و می گوید که فتوای او این است، چون ظهور کلامش همین است.

سؤال: گاهی مشاهده می شود که ناقل از یک فقیهی مطلبی را نقل می کند، ولی وقتی خودمان مراجعه می کنیم می بینیم که حرف او را بد فهمیده است، وقتی چنین مواردی زیاد باشد اعتماد سلب می شود.

جواب: این موارد حمل بر این می شوند که ناقل، فحص کامل نکرده است. آن زمان کامپیوتر که نبود، این ناقل چند کتاب مهم از اعاظم را نگاه کرده و فتاوا را دیده و برای او علم حاصل شده و بر همین اساس ادعای اجماع کرده است، ولی ما که با امکانات امروزی نگاه می کنیم می بینیم که این قول، مخالف هم داشته و اجماع نبوده است. بنابراین فحص این فرد، فحص تام نبوده است، نه اینکه عبارت را دیده و بد فهمیده است.

اصل بر حجیت این نقل قولهاست و نیازی به فحص دوباره نداریم، مگر اینکه در مورد خاصی انسان ظنین بشود، که در چنین جایی باید فحص کند، ولی اصل اولیه این است که نیازی به فحص نیست.

سپس شیخ انصاری برای اثبات ادعای خود که عدم ملازمه است، تعلیل آورده و فرموده است:

«لأنه‌ لم‌ ينقل‌ حجة ... إنما نقل سبب العلم، و لم ينقل المعلوم و هو قول الإمام عليه السلام حتى يدخل في نقل الحجة و حكاية السنة بخبر الواحد.

نعم، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه السلام أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل، و الانتقال منه إلى لازمه»[5]

ایشان می فرماید: نقل اجماع، نقل قول معصوم علیه السلام نیست، بلکه نقل سبب است. ما باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا از نظر ما هم سببیت دارد یا ندارد.

سپس می فرماید که اگر اجماع، برای ما علم بیاورد که موافق با قول معصوم علیه السلام است یا علم بیاورد که خبر صحیحی در مساله بوده است، این را قبول داریم و حجت می دانیم.

از این کلام ایشان معلوم می شود که ایشان قائل به تفصیل است و حجیت اجماع منقول را به کلی نفی نکرده است، بلکه در جایی که این اجماع، مستلزم عادی برای کشف قول معصوم علیه السلام باشد آن را حجت می داند.

ما مدعی هستیم که اجماع قدمایی چنین خصوصیتی دارد و کاشف از قول معصوم علیه السلام است.

«او وجود دلیل ظنی معتبر» اشاره به این است که خبری در فرض اجماع بوده است، که این همان مطلبی است که قبلا ذکر کردیم و گفتیم که برخی به این مطلب اشکال کرده اند و گفته اند که اجماع کاشف از خبر نیست، و شهید صدر جواب داده و فرموده بود که اجماع کاشف از حکم شرعی است و همین کافی است و نیاز نیست که کاشف از خبر باشد.

این استدلال اول ایشان بود.

اما استدلال دوم ایشان این است:

«مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السلام أحد امور:

أحدها: الحس‌، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام.

و هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيدين و غيرهما ...

الثاني: قاعدة اللطف‌، على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين‌.

و لا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله‌، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، و المفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة»[6]

این کسی که ناقل و حاکی اجماع است، فوقش می گوید که من علم دارم که رأی معصوم علیه السلام هم همین است، حال بحث این است که مستند علم این فرد چیست؟

مستند علم او ثبوتا از این سه حال خارج نیست: یا حس است و یا لطف و یا حدس.

از تعبیر ایشان که فرمودند: «قاعدة اللطف‌، على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين‌.» فهمیده می شود که برخی از علمای دیگر غیر از شیخ طوسی نیز قائل به حجیت اجماع از باب قاعده لطف بوده اند.

شیخ انصاری، همه اجماعات شیخ طوسی را از باب قاعده لطف می داند و به همین دلیل این اجماعات را حجت نمی داند. ولی به نظر ما این حرف را نمی شود به صورت جزمی گفت.

کسی که در کلمات شیخ طوسی تتبع کند می بیند که وقتی ایشان ادعای اجماع می کند، مرادش اجماع تمام علماست، نه فقط علمای عصر خودش، شاهد بر این مطلب هم این است که ایشان گاهی پس از نقل اتفاق فقهاء می فرماید که فلان عالم و فلان عالم از متقدمین مخالف هستند، این نشان می دهد که ایشان نظر به همه فقهاء حتی متقدمین هم داشته است و فقط به علمای عصر خود اکتفاء نکرده است.

البته مبنای شیخ طوسی همان اجماع لطفی است اما منافاتی ندارد که وقتی نقل اجماع می کند مرادش تمام علماء باشد، نه اینکه فقط اجماع علمای عصر خود را بیان کند، ولو در بین متقدمین مخالف وجود داشته باشد.

سپس ایشان پس از صحبت پیرامون طریقِ حس و لطف، بحث در مورد حدس را مطرح کرده و فرموده اند:

«الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع: الحدس»[7]

و پس از بیان سه قسم اجماع، یعنی اجماع حسی و لطفی و حدسی چنین فرموده اند:

«إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام عليه السلام لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدمة، و هي: السماع عن الإمام عليه السلام مع عدم معرفته بعينه، و استكشاف قوله من قاعدة «اللطف»، و حصول العلم من «الحدس»، و ظهر لك أن الأول هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، و أن الثاني ليس طريقا للعلم، فلا يسمع دعوى من استند إليه؛ فلم يبق مما يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلا «الحدس».

و عرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السلام ... أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السلام من دون ملازمة عادية، و قد يستند إلى اجتهادات و أنظار.

و حيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس، بل و لا المستند إلى الوجه الثاني، و لم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس؛ وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.»[8]

تعبیر «لمطابقة قول الإمام عليه السلام» مناسب نیست و باید اینگونه باشد: «لمطابقته قول الإمام عليه السلام» یعنی مطابقتِ اجماع با قول امام علیه السلام.

شیخ انصاری اجماع حدسی را سه قسم می داند. که قسم اول از این اقسام، این است: «مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السلام» یعنی ملازمه عادیه نوعیه است که وثوق نوعی و بلکه برای نوع، علم می آورد.

ما در اجماع قدمایی همین را می گوییم، یعنی اجماع قدمایی را کاشف نوعی از قول معصوم علیه السلام می دانیم.

دومین قسم، مبادی محسوسه ای است که برای خود شخصی که اجماع را تحصیل و نقل کرده است علم می آورد ولی برای غیر او علم آور نیست.

سومین قسم هم امور اجتهادی است که اصلا حجیتی ندارد.

رد قول شیخ انصاری

ما کلام ایشان را درست نمی دانیم و همین قسم اول از حدس که ملازمه عادیه و نوعیه بود را قبول داریم، فلذا قائل به تفصیل هستیم و می گوییم اگر آن اجماعی که نقل شده است اجماع قدماء باشد که ملازمه عادیه با قول معصوم علیه السلام دارد، در این صورت این اجماع منقول را حجت می دانیم. ولی اگر آنچه که نقل شده است اجماع قدمایی نباشد حجت نخواهد بود.

اگر کسی که ادعای اجماع کرده است از قدماء باشد، مثل سید مرتضی و شیخ صدوق، و قائل به اجماع لطفی هم نباشد، در این صورت معلوم است که اجماع نقل شده هم مربوط به قدماست، و برای ما حجت است.

کلام امام راحل

مرحوم امام راحل تفصیل گذاشته است بین کاشف و منکشف، به این معنا که وقتی ناقل، نقل اجماع می کند، خود این تحقق اجماع که کاشف است، برایش حجت است، یعنی این نقل برای تحقق این اجماع، حجت است، اما ملازمه ای بین این اجماع که کاشف است و بین منکشف که قول معصوم علیه السلام است وجود ندارد.

رد کلام امام راحل

جواب ما این است که اگر این اجماع از قسمی است که ملازمه عادیه با قول معصوم علیه السلام دارد، در این صورت فرقی بین کاشف و منکشف نیست، یعنی وقتی که خود اجماع که کاشف است اثبات بشود، منکشف هم اثبات می شود.

ولی اگر از قسم دیگر باشد که ملازمه عادیه نداشته باشد در اینجا این کاشف که اجماع است حجت است، ولی منکشف ثابت نمی شود.

پس کلام صحیح و نهایی در اجماع منقول این است که حجیت اجماع منقول، منوط به ملازمه عادیه بین اجماع و قول معصوم علیه السلام است.