درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

تفاوت اجماع حسی (دخولی) و حدسی و لطفی

سه تفاوت اصلی میان اجماع (دخولی) و حدسی و لطفی وجود دارد که عبارتند از:

1- در اجماع حسی (دخولی) علم داریم که امام معصوم علیه السلام در بین مجمعین هستند، به همین دلیل چنین اجماعی اختصاص به زمان حضور امام معصوم علیه السلام و عصر غیبت صغری دارد، و در غیبت کبری دیگر امکان چنین اجماعی نیست. بنابراین همان اشکالی که شیخ انصاری بیان کرده اند در اینجا مطرح می‌شود.

ایشان می فرمایند: اجماعاتی که فقهای ما در مباحث فقهی بیان می کنند نمی تواند اجماع دخولی باشد، چون مقصود علماء از اجماع، اجماعاتی است که در عصر غیبت کبری مطرح می شوند و چنین اجماعاتی نمی توانند اجماع حسی دخولی باشند.

2- در اجماع حسی (دخولی) شرط نیست که همه فقهاء اتفاق کنند، اصلا اتفاق آنها شرط نیست. ممکن است در زمان امام معصوم علیه السلام فقهای زیادی باشند ولی چند نفر از آنها قول واحدی داشته باشند و علم داشته باشیم که امام علیه السلام هم در میان آنهاست، در این صورت ملاک اجماع دخولی محقق است، هرچند که اتفاق علماء حاصل نشده است.

3- در اجماع حسی (دخولی) شرط شده است که مجمعین بشخصه شناخته شده نباشند.

صاحب معالم فرموده است که مجمعین در اجماع دخولی باید غیر معروف باشند، چون اگر همه مجمعین شناخته شده باشند، در این صورت یا امام معصوم علیه السلام بین آنها هست یا نیست، اگر امام علیه السلام بین آنها باشد، چنین حالتی دیگر از ماهیت اجماع خارج است و نقل روایت به شمار می آید، یعنی در حقیقت، مجمعین از امام علیه السلام نقل روایت می کنند، و اگر امام علیه السلام بین آنها نباشد، در اینجا هم که اجماع ارزشی ندارد و اصلا کاشف نیست.

بنابراین در اجماع حسی شرط است که مجمعین معروف نباشند، ولی چنین چیزی در اجماع حدسی و لطفی شرط نشده است و شناخته شدن مجمعین در اجماع حدسی و لطفی ضرری نمی زند.

سؤال: در اجماع دخولی اگر فقط یک نفر ناشناس باشد کافی است یا باید همه مجمعین ناشناس باشند؟

جواب: در جایی که همه مجمعین شناخته شده باشند و فقط یک نفر ناشناس باشد باید علم داشته باشیم که آن ناشناس همان امام معصوم علیه السلام است، و اگر چنین علمی داشته باشیم دیگر اجماع دخولی نخواهد بود، بلکه این قول، از باب اینکه امام را شناخته ایم و رأی ایشان را فهمیده ایم حجت خواهد بود، نه از باب اجماع دخولی.

اشکال شیخ انصاری به اجماع دخولی

ایشان به اجماع دخولی اشکال کرده و فرموده است که چنین اجماعی اصلا حاصل شدنی نیست، چون اجماعاتی که فقهاء نقل کرده اند همه نظر به عصر غیبت کبری دارند و در مورد عصر حضور نیستند.

بنابراین چنین اجماعی غیر حاصل است. و یک معنای آن جمله معروفی که می گویند: «المحصل منه غیر حاصل» همین است.

اشکال شیخ انصاری به اجماع حدسی

ایشان به اجماع حدسی هم اشکال کرده و این را نیز غیر حاصل می داند. چون اگر اجماع حدسی بخواهد کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام کند، منوط بر این است که فقهاء برای فتوایی که داده اند طریق حسی و یا مقدمات و مبادی قریب به حس به زمان و قول معصومین علیهم السلام داشته باشند، و حال آنکه چنین چیزی منتفی است، چون فرض این است که در مورد مفاد اجماع، خبری وجود ندارد تا منتهی به حس بوده باشد، و راه دیگر حسی هم نیست.

بنابراین اجماع حدسی اگر منقول باشد این اشکال را دارد و منتهی به حس نیست، اگر هم بخواهد محصل باشد که وضعیت بدتر است و اصلا حاصل شدنی نیست.

اشکال دیگری هم در مورد اجماع حدسی قبلا از ایشان نقل کرده بودیم و آن این بود که ظاهر کلمات علماء این است که در اجماع حدسی، اجماع علمای یک عصر را کافی می دانند، و حال آنکه اجماع علمای عصر واحد نمی تواند با قول معصوم علیه السلام ملازمه داشته باشد، چون مثلا اگر در عصر قبل از این اجماع، اجماع دیگری و یا قول دیگری از جماعتی وجود دارد، چه مانعی دارد که همان قول، کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد؟

حدس منوط به این است که هیچ راه دیگری غیر از این اجماع وجود نداشته باشد که بتواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.

بنابراین اجماع حدسی وقتی می تواند کاشف باشد که اجماع علمای جمیع اعصار باشد، و حال آنکه چنین اجماعی حاصل شدنی نیست، و اگر هم موردی برای چنین اجماعی یافت بشود بسیار نادر خواهد بود.

رد اشکال شیخ انصاری

به نظر ما اشکال ایشان به اجماع حدسی وارد نیست، برای اینکه ما مدعی هستیم و اثبات می کنیم که قدماء راه برای مبادی محسوسه یا قریب به حس داشتند، و چون نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام بودند و راه هم به مبادی محسوسه داشتند، و خصوصیت خاصی هم داشتند که از غیر طریق حس هم فتوا نمی دادند، و فتاوای آنها منتهی به نصوص شرعیه یا ارتکازات شرعیه بوده است، و زمان آنها هم نسبت به زمان معصومین علیهم السلام فاصله زیادی نداشته که آن ارتکازات به کلی محو شده باشد، مثل اینکه در زمان خود ما هم ارتکازات مردم در زمان مرحوم آقای بروجردی الان هم وجود دارد، فلذا در زمان قدماء نیز ارتکازات شرعی که از زمان معصومین علیهم السلام موجود بود به آنها رسیده بود، و قدماء نسبت به این ارتکازات اشراف داشتند و مطلع بودند، و همچنین روایاتی نیز ممکن بود تا زمان آنها رسیده باشد و اطلاع داشته باشند و بر اساس آن فتوا داده باشند.

به هر حال مبادی محسوسه یا قریب به حس برای قدماء موجود بود و دأب آنها هم همین بود که بر اساس همین مبادی فتوا بدهند، بنابراین ملاک کشف در چنین اجماعی وجود دارد و انکار آن صحیح نیست.

تقاریب گوناگون برای اجماع حدسی

اجماع قدماء (مبنای حضرت استاد)

بارها بیان شد که به نظر ما اجماع قدماء حجت و کاشف است، و این به خاطر خصوصیاتی است که آنها داشتند، یعنی قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و دأبشان نیز فتوا بر اساس نصوص بود.

اجماع قدماء (مبنای امام راحل)

امام راحل نه تنها اجماع قدمائی، بلکه شهرت قدمایی را هم معتبر می داند.

عبارت ایشان اینچنین است:

«بل الإجماع أو الشهرة القديمة- لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة و الحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول و الكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره و وضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، و هذا ليس ببعيد.»[1]

ما این کلام ایشان را در مورد شهرت تصدیق نمی کنیم و وجود مخالف را کافی می دانیم و قائلیم که با وجود مخالف، دیگر کشف محقق نمی شود و موجب علم نیست.

در جایی که شهرت قدمایی داشته باشیم و از بین همان قدماء مخالف هم داشته باشیم، فرض این است که این مخالفین نیز همان خصوصیت قدماء را دارند، بنابراین وجود این مخالفین مانع از کشف قطعی است.

ولی اجماع قدمایی را قبول داریم و کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام می دانیم.

اجماع علمای همه اعصار

شیخ انصاری از کلام اصحاب اینگونه استظهار فرموده که آنها در اجماع حدسی اتفاق علمای عصر واحد را کافی می دانند، ولی خود ایشان اشکال کرده و فرموده است که مخالفت متقدمین می تواند مانع از حدس بشود، چون احتمال دارد که قول مخالفین مطابق با واقع باشد، بنابراین اجماع علمای عصر واحد کافی نیست.

به نظر ما اشکال ایشان وارد است.

حساب احتمالات

حساب احتمالات، برهانی است که در عقاید مطرح می شود، با این توضیح که این جهانی که ما می بینیم با این اجزاء بیشمار، همچون انسانها، حیوانات، نباتات، کواکب و ... اگر فقط یکی از این اجزاء مثلا انسان را در نظر بگیریم، خواهیم دید که انسان از نظر خلقت و تناسب اجزای بدن در بهترین حالت است، اینکه سر، چشم، گوش، بینی، دست، پا و هریک از اجزای بدن در کجا قرار گرفته است، اگر قرار بوده باشد تمام این نظم و تناسبی که در خلقت انسان وجود دارد از روی صُدفه و تصادف بوده باشد باید بیشمار صُدفه اتفاق افتاده باشد تا انسان به این شکل در بیاید، حالا همین را نسبت به اجزای بیشمار این عالم اگر حساب کنیم، احتمال اینکه این دنیا با این اجزای بیشماری که دارد و هرکدام هم نظم و تناسب دارند، اگر قرار باشد با صدفه به وجود آمده باشد، چنین احتمالی صفر می شود و اصلا دیگر چنین احتمال و امکانی وجود نخواهد داشت. فلذا امکان ندارد که این عالم بدون یک خالقِ حکیمِ ناظمِ مدیرِ مدبرِ عاقلی به وجود آمده باشد.

شهید صدر همین حساب احتمالاتی که در عقاید مطرح می شود را در مباحث اصول آورده و برای حجیت اجماع به آن تمسک کرده است.

به این تقریب که هریک از فتاوا، اماره ای ظنیه برای رسیدن به واقع است، شارع وقتی فتوای فقیه را حجت قرار می دهد معنایش این است که این فتوا طریقی ظنی برای واقع است، مانند خبر و سایر امارات، چون فقیه بدون دلیل که فتوا نمی دهد، بلکه بر اساس مصادری فتوا می دهد که آن مصادر از شارع مقدس صادر شده اند، فلذا این فتوا در ذات خود یک طریقیت ذاتی الی الواقع دارد. حالا وقتی که این فتاوا زیاد بشوند و به یکدیگر ضمیمه شوند، و مثلا از بین 100 فتوا، وقتی که 90 فتوا اتحاد داشته باشند، در چنین حالتی وثوق به قول معصوم علیه السلام حاصل می شود.

امام راحل همین مطلب را در شهرت نیز بیان کرده و تقریب دیگری برای این مطلب ذکر کرده است.

حالا اگر این فتاوا به 100 مورد برسند و هیچ مخالفی وجود نداشته باشد در اینجا احتمال خلاف به صفر می رسد، لذا حدس و علم ایجاد می شود به اینکه قول معصوم علیه السلام همین است. یعنی کاشف قطعی از رأی معصوم علیه السلام می شود.

اشکال به کلام شهید صدر

اولین اشکال این مطلب که بارها بیان کرده ایم این است که چنین اجماعی اصلا محقق نمی شود و یا اگر هم موردی برای آن یافت بشود بسیار نادر خواهد بود. چون بر اساس حساب احتمالات باید هیچ مخالفی در مساله وجود نداشته باشد و جمیع علماء در جمیع اعصار اتفاق داشته باشند، یعنی باید اتفاق کل فی الکل باشد و همه علماء از قدماء تا متاخرین اجماع داشته باشند. بنابراین اگر همه اتفاق داشتند ولی یک مخالف وجود داشته باشد، مثلا همه علماء در عصر ما اتفاق داشته باشند و در جمیع اعصار هم همه علماء همان حرف را گفته باشند و فقط برای مثال شیخ صدوق مخالف باشد، همین مخالفت کافی است که حساب احتمالات به هم بخورد.

فلذا آن اشکالی که شیخ انصاری به اجماع حدسی مطرح کرده بود در اینجا به نحو افحش وارد است.

شیخ انصاری فرموده بود: ظاهر کلمات اصحاب این است که در اجماع حدسی، اتفاق علمای عصر واحد کافی است، سپس خود ایشان اشکال کرده و فرمود که اگر در یک عصری همه علماء اتفاق نظر داشته باشند ولی در متقدمین مخالف وجود داشته باشد، در چنین صورتی دیگر حدس تحقق پیدا نمی کند.

حالا می گوییم که همان اشکال شیخ انصاری در اینجا هم به نحو افحش می آید، یعنی اگر مخالفی وجود داشته باشد دیگر چنین اجماعی محقق نمی شود، چون اصلا قوام حساب احتمالات به این است که احتمال مخالفی وجود نداشته باشد، بنابراین اگر همه فقهاء از قدماء و متاخرین اتفاق نظر داشته باشند و فقط یک نفر مثل شیخ صدوق مخالف باشد همین کافی است که اجماع به هم بخورد.

بنابراین اجماع بر اساس حساب احتمالات تنها در صورتی می تواند محقق بشود که همه علماء در جمیع اعصار اتفاق نظر داشته باشند و هیچ مخالفی وجود نداشته باشد.

البته ممکن است مخالفت علمای معاصر ضرری نزند، ولی مخالفت فحول علمای شیعه به خصوص قدماء به چنین اجماعی ضربه می زند.

البته ما هر مخالفتی را نمی گوییم، ممکن است یک بزرگواری پیدا بشود که ﴿للذکر مثل حظ الانثیین﴾[2] را هم انکار بکند، و بگوید که ارث زن و مرد با یکدیگر مساوی است، مخالفت چنین افرادی ضرر نمی زند، ولی مخالفت علمای بزرگ ضربه به حساب احتمالات می زند.

سؤال: یک نفر مخالف بر اساس حساب احتمالات فقط یک درصد است و جلوی وثوق را نمی گیرد.

جواب: حساب احتمالات در جایی است که حتی یک درصد هم احتمال خلاف وجود نداشته باشد. فلذا گفتیم که حساب احتمالات در باب برهان کلامی صفر است و اصلا معقول نیست که صدفه باشد.

سؤال: با اینکه انسان از نظر خلقت و تناسب اجزای بدن در بهترین حالت است، ولی برخی انسان ها هم هستند که دچار معلولیت هستند. آیا وجود چنین افرادی آن قانون کلی را نقض نمی کند؟

جواب: وجود چنین افرادی به مقتضای اصل خلقت نیست بلکه به خاطر عوارضی طبیعی است که بعدا ایجاد شده است.

تفاوت تواتر و اجماع در کلام شهید صدر

مرحوم شهید صدر تواتر را از اجماع قوی تر می داند، و برای این ادعا سه دلیل می آورد:

1- احتمال خطایی که در تواتر می آید خیلی کمتر از احتمال خطایی است که در حدس وجود دارد. چون تواتر، حس است و احتمال خطا در حس، کمتر از احتمال خطا در حدس است.

2- در موارد بسیاری، فتوای یک فقیه بر روی فتوای دیگری تاثیر می گذارد، و این تاثیر و تاثری که فتاوا بر روی یکدیگر دارند، احتمال خلاف واقع را تقویت می کند.

3- اصالة عدم الخطأ اصلی فطری است که در حس جاری است ولی در مورد رأی و حدس نمی آید.

ریشه اصالة عدم الخطأ و الغفلة و النسیان در فطرت انسان است. در طبع و غریزه انسان، التفات و توجه نهادینه شده است، یعنی اصل اولی در مورد انسان همین حالت است، مگر آنکه خطا و نسیان بر او عارض بشود.

اما رأی اینطور نیست. فلذا اصل عدم الخطأ فی الرأی نداریم و هیچکس چنین اصلی را ادعا نکرده است.

انفعال ماء بئر با ملاقات میته

برخی برای نقض حجیت اجماع حدسی یک مثال مطرح کرده اند و آن انفعال ماء بئر با ملاقات میته است، با این توضیح که گفته اند تا قبل از علامه حلی همه فقهاء اتفاق نظر داشتند که آب چاه با ملاقات میته نجس می شود و هیچ مخالفی وجود نداشت، ولی بعدا علامه آمد و با ادله ثابت کرد که آب چاه نجس نمی شود و بعد از ایشان هم بقیه فقهاء قول ایشان را پذیرفتند و از اجماع پیروی نکردند.

جواب همان جوابی است که در معالم و در کتابهای دیگر ذکر شده است و آن اینکه اولا در این مساله اصلا اجماع قدمایی وجود ندارد و سه چهار نفر مخالف بوده اند که عبارتند از: عمانی، ابن غضائری و شیخ در تهذیبین، بنابراین اصل این شبهه مبتنی بر این بود که اجماع قدمایی وجود داشته ولی اصلا چنین اجماعی وجود نداشته و مخالف داشته است. و ثانیا این مساله در باب تعارض روایات بوده است، یعنی حتی اگر اجماع هم وجود داشت، مدرکی می شد و کاشف تعبدی نمی شد.