درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

ادامه بحث پیرامون شبهات اجماع لطفی

شبهه پنجم

قاعده لطف اطراد ندارد و در همه معاقد اجماعات نمی توان قاعده لطف را جاری دانست، مثلا در جایی که اجماع مطابق با اصل باشد، دیگر ملاک اجماع لطفی نمی آید، چون لطف می تواند در ضمنِ دلیلِ همان اصل محقق بشود.

توضیح اینکه هیچ اصل عملی وجود ندارد مگر آنکه منتهی به یک اماره ای می شود، و این اماره از چیزهایی است که لطف می تواند در ضمن آن محقق شود.

آن اماره ای که به عنوان دلیلِ اصل عملی است، یا عقل است و یا نقل، و لطف می تواند در ضمن هرکدام از اینها محقق بشود و لزومی ندارد که حتما لطف در ضمن اجماع محقق بشود.

جواب

جواب این است که قبلا هم بیان شده است که اگر در مجاری اصل، اجماعی داشته باشیم، چنین اجماعی مدرکی می شود، و ملاک کاشفیت تام را ندارد، و از این جهت فرقی هم بین اجماع لطفی و حدسی نیست. بنابراین این اشکال، اشکالی به قاعده لطف نیست.

در مجرای اصل اگر اجماع حدسی هم وجود داشته باشد نمی تواند کاشف تعبدی باشد، چون مدرکی می شود و وقتی که مدرک وجود داشته باشد اطمینان حاصل نمی شود که اجماع بما انه اجماع کاشف از رأی معصوم باشد، بلکه آن اماره هم خودش کاشفیت دارد، و منحصر در این اجماع نمی شود.

البته معلوم است که سخن ما در مورد اصلی است که موافق با اجماع باشد، که گفتیم سبب مدرکی شدن اجماع می شود.

شبهه ششم

حکم عقل به وجوب لطف زمانی می تواند محقق بشود، که کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، یعنی مثلا باید ملازمه عادیه وجود داشته باشد بین اجماع و وجود چیزی که قطعا حجت است، مانند آیه قرآن، و یا دلیل عقلی و یا روایت.

اگر آنچه که اجماع کاشف از آن است حکم عقل باشد، چنین اجماعی مدرکی می شود. (چون آن دلیل عقلی، در دسترس ما نیز هست و معنا ندارد که نزد مجمعین بوده باشد ولی بر ما مخفی شده باشد.)

اگر هم کاشف از آیه ای باشد و آن آیه هم صریح باشد یا ظهور واضح داشته باشد، این هم قطعی العدم است، چون اگر چنین آیه ای در فرض اجماع وجود داشته باشد بر دیگران مخفی نمی شود، و اگر هم وجود داشته باشد و مخفی نشود در چنین فرضی این اجماع مدرکی می شود.

اگر هم کاشف از وجود یک روایت باشد، اگر این روایت متواتر باشد، حکمش مانند آیه است، یعنی نمی شود که در فرض اجماع، روایت متواتری هم وجود داشته و مجمعین به خاطر آن اجماع کرده اند ولی الان به دست ما نرسیده است، اگر هم این روایت متواتر در دسترس ما هست در این صورت اجماع مدرکی می شود.

اگر هم این روایت، خبر واحد باشد، باز هم مفروض کلام این است که چنین خبری وجود ندارد، چون اگر وجود داشت، این اجماع مدرکی می شد.

به هر حال چطور می توان قائل شد که این اجماع، ملازمه عادیه با رأی معصوم علیه السلام و کلام و قول او دارد؟ و حال آنکه مفروض کلام این است که هیچ اثری از دلیل قرآنی یا عقلی و یا روایی وجود ندارد.

این حاصل اشکال است.

جواب

قبلا جواب شهید صدر درباره این مطلب بیان شد و آن این بود که ما نمی خواهیم ملازمه بین اجماع و وجود روایت را ثابت کنیم، بلکه ملازمه بین اجماع و حکم شرع است، و این حکم شرع لازم نیست که حتما به شکل روایت بوده باشد، بلکه می تواند مثلا یک ارتکاز شرعی باشد که مثلا امام معصوم علیه السلام فعلی را انجام داده اند و خود این دلیل بر جواز آن فعل بوده و اجماع بر جواز حاصل شده است، یعنی اصحابی که در عصر امام معصوم علیه السلام بوده اند دیده اند که ایشان فلان فعل را انجام داده اند و از همین فعل، ارتکازی در اذهان اصحاب درست شده است مبنی بر جواز آن فعل، بدون اینکه روایتی صادر بشود. چون فعل معصوم هم مانند قولش حجت است.

بنابراین منشأ این ارتکازی که برای فقهای ما اجماع درست کرد ممکن است فعل امام معصوم علیه السلام بوده باشد.

و ممکن است منشأ این ارتکاز، حتی فعل امام هم نباشد، بلکه فعل اصحاب باشد که در زمان معصوم علیه السلام فعلی را انجام می دادند، و امام معصوم علیه السلام آنرا رد نکرده اند و سکوت کرده اند که چنین چیزی را در اصطلاح، تقریر عام می نامند، که این تقریر نیز ممکن است منشأ ارتکاز بوده باشد.

به هر حال غرض این است که بین اجماع و حکم شرعی ملازمه وجود دارد، و این حکم شرعی ممکن است به خاطر فعل معصوم یا سکوت و تقریر او بوده باشد، یعنی لازم نیست که آنچه که اجماع کاشف از آن است، حتما قول معصوم علیه السلام باشد، بلکه ممکن است که یک ارتکاز باشد.

و این همان جوابی که شهید صدر فرموده بودند. البته کلام ایشان مجمل است و تقریب بیان ایشان همین توضیحاتی است که عرض کردیم.

سؤال: علاوه بر فعل و سکوت معصوم، خود سیره متشرعه هم می تواند دلیل این ارتکاز باشد و اجماع را درست کند.

جواب: بله همین طور است، ولی این سیره در همان تقریر هم می گنجد، چون اگر امام معصوم علیه السلام مخالف بود، رد می کرد.

به هر حال اینکه اصحاب در زمان معصومین علیهم السلام کاری را عادت داشته باشند و انجام بدهند، چنین سیره ای، هم می تواند سیره عقلاء باشد، یعنی اصحاب در زمان معصومین علیهم السلام بما هم عقلاء کاری را انجام بدهند و حضرت هم سکوت کنند، و هم می تواند سیره متشرعه باشد و منشأ شرعی داشته باشد، هر دو صورت ممکن است اتفاق افتاده باشد که هر دو نوع سیره را می توان تحت عنوان تقریر بیان کرد.

در همین جایی که این عادت اصحاب، یک منشأ شرعی داشته باشد، ممکن است آن منشأ برای ما معلوم نباشد، ولی همین قدر که در مقابل حضرت بوده است و ایشان سکوت کرده اند کافی است که بتوان از آن حکم شرعی را برداشت کرد.

شبهه هفتم

قاعده لطف مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان است، چون اگر تکلیف واقعی، در آن حکمِ مخالف اجماع باشد، بر شارع لازم است که آنرا بیان کند، وگرنه عقاب بلا بیان پیش می آید که قبیح است.

حالا که اینطور شد، نهایت چیزی که از قبح عقاب بلا بیان می توان استفاده کرد، برائت و عدم تکلیف است، و دیگر نمی توان با این بیان، اجماع را اماره بر حکم واقعی دانست، و حال آنکه قرار است با قاعده لطف، اماریت اجماع ثابت بشود.

بنابراین قاعده لطف، نمی تواند اماره بودن اجماع و کاشفیت اجماع از حکم واقعی را ثابت کند.

جواب

ما هرگز قاعده لطف را اینگونه تقریب نمی کنیم و مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان نمی دانیم.

تقریب قاعده لطف این است که لطف اقتضاء می کند که شارع حجتی بر احکام داشته باشد، و بعث رسل هم از همین باب بوده است تا اتمام حجت بشود. یعنی لطف اقتضاء می کند که شارعی که خلق را به احکام واقعی تکلیف کرده است، باید حجتی بر احکام واقعی داشته باشد، و فرض هم این است که غیر از این اجماع، چیز دیگری که صلاحیت دلیلیت داشته باشد وجود ندارد، و آنچه که می تواند دلیل و حجت باشد و وثوق به حکم بیاورد همین اجماع فقهاست، پس لطف به همین عنوان محقق شده است که کاشف از حکم واقعی باشد و مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان نیست.

سؤال: آیا می توان این شبهه را به این شکل جواب داد که ما اصلا نمی خواهیم حجیت اجماع را با لطف ثابت بکنیم، چون بر اساس حرفی که در جواب از شبهه دور بیان کردیم طبق مبنای ما اجماع فی حد نفسه وثوق آور است و حالا که خودش وثوق آور است لطف هم می تواند در ضمن آن محقق بشود.

جواب: خیر این کلام صحیح نیست. طبق مبنای ما هرچند که اجماع، حدی از وثوق و اطمینان و حجیت را دارد، ولی قطعیتِ حجیتِ اجماعی که اماره ای علمی و قطعی است، متوقف بر لطف است.

یعنی آن اجماع هرچند که حد و مرتبه ای از حجیت را دارد، ولی این، اجماع مصطلح نیست، وقتی که متعلق حکم عقل شد و گفته شد که لطف در ضمن این محقق شده است، در اینجاست که حجت قطعی می شود.

نکته

قبلا هم بیان شد که ما معتقدیم که ملاک لطف، با اجماع علمای عصر واحد محقق نمی شود. مثلا اگر در زمان متاخرین یک اجماعی حاصل شود، نمی توانیم بگوییم که لطف در ضمن این اجماع محقق شده است، چون ممکن است نظر قدماء بر خلاف این اجماع بوده باشد و لطف با آنها محقق شده باشد. و بعد از اینکه لطف با اجماع سابق محقق شد، هیچ مانعی ندارد که در یک عصر بعد، حکم بر مردم آن عصر مختفی بشود، چون می توانند به آن اجماع سابق تمسک کنند.

شبهه هشتم

شیخ طوسی قائل هستند که اگر در مقابل اجماع، خبر مخالفی وجود داشته باشد دیگر چنین اجماعی حجت نخواهد بود، چون لطف می تواند با همان خبر محقق شود، بنابراین حجیت اجماع لطفی، مطلق نیست و منوط به این است که خبر مخالفی وجود نداشته باشد.

جواب

بستگی دارد که آن دلیل مخالف چه باشد، اگر آن دلیل مخالف، یک دلیل قطعی باشد، مثل صریح آیه قرآن یا دلیل عقلی یا نص متواتر، در چنین جایی اصلا تصور نمی شود که اجماع بر خلاف چنین دلیلی محقق بشود.

اما اگر ظاهر آیه باشد، و اجماع بر خلاف آن باشد، معلوم می شود که خلاف ظاهر آیه اراده شده است، چون این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام است و می تواند آیه را تفسیر کند.

و همچنین اگر آنچه که در مقابل اجماع است، یک خبر باشد، حتی اگر صحیح السند و صریح الدلالة هم باشد باز هم در مقابل این اجماع از حجیت می افتد، چون به صورت قطعی می دانیم که این خبر صریح و صحیح در مرأی و مسمع مجمعین نیز بوده است و با این روایت مخالفت کرده اند و بر خلاف آن اجماع کرده اند، بنابراین معلوم می شود که حتما خللی در سند یا دلالتش وجود دارد که مجمعین به این روایت فتوا نداده اند و آن را طرح کرده اند. (به تعبیر دیگر اعراض جمیع صورت گرفته است و آن خبر حجیت نخواهد داشت.)

بنابراین نتیجه این می شود که ما کلام شیخ طوسی را که قائل به این هستند که باید خبر مخالفی در مقابل اجماع وجود نداشته باشد تا اجماع لطفی محقق شود را قبول نداریم. اگر آن دلیل مخالف، از قبیل اول باشد که چنین اجماعی اصلا محقق نمی شود، و اگر از قبیل دوم باشد، چنین اجماعی ظاهر آیه را می تواند طرح کند و مراد را بیان کند، و همچنین خبر صحیح را نیز می تواند طرح کند.

نکته: کلام شیخ در جایی است که آن خبر، مخالفِ اجماع باشد، و فعلا در اینجا سخن از خبرِ موافقِ اجماع نیست.

شبهه نهم

اجماع از قبیل امارات است، و حالا که از امارات است حتی اگر گاهی مخالف با واقع هم بشود دیگر اشکالی پیش نمی آید.

حال که اینطور شد، چه لزومی دارد که اگر اجماع مخالف با واقع بود، به مقتضای قاعده لطف لازم باشد که امام بیاید و حکم واقعی را بیان کند؟

جواب

ما هم می گوییم که اجماع از امارات است، و وجه تعین اماریت در اجماع هم این است که چیز دیگری که صلاحیت داشته باشد که اماریت ذاتی داشته باشد و لطف بتواند در ضمن آن محقق بشود وجود ندارد، پس اماره در همین اجماع متعین است.

شبهه دهم

ابتناء حجیت اجماع لطفی بر وجوب و ضرورت بیان حکم واقعی، قطعی است، و این ضرورت در جایی است که مفاد آن اجماع، حکم الزامی باشد، یعنی فقط در صورتی که اجماع در مورد واجب یا حرام باشد، قاعده لطف جاری می شود ولی در جایی که غیر اینها باشد و مثلا یک حکم مستحب یا مکروه را بیان کند دیگر نمی توان به قاعده لطف تمسک کرد، چون بیان چنین حکمی که الزامی نیست، بر شارع واجب نیست.

جواب

اصل اجماع لطفی مبتنی بر غرض خلقت است و غرض خلقت هم کمال است، و انجام مستحب و ترک مکروه نیز در کمال انسان دخیل هستند، بنابراین بیان حکم مستحب و مکروه نیز بر شارع واجب است.