درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

تقاریب استدلال به قاعده لطف برای حجیت اجماع

تقریب اول

شیخ طوسی قائل هستند که بدون شک خدای تعالی آن غرضی که در اصل خلقت انسان داشته است که موجودی بیافریند که به درجات عالیه کمال برسد و بالاتر از ملائکه بشود، این یک غرض حکیمانه است و در نهایت حُسن و اتقان و حکمت است، وقتی که این غرضِ حَسن و حکیمانه متوقف بر امری باشد، عقل حکم می کند که شارع آنرا نیز محقق کند.

این لطف دوم، که همان نفسِ تکلیف است واجب است، اما آن لطف اول که اصل خلقت انسان است حَسن است.

لطف اعم از این است که حَسن باشد یا واجب باشد.

اگر انسان بخواهد به درجات بالای قرب و کمال برسد جز از طریق امتحان و تکلیف امکان ندارد.

خداوند انسان را مختار آفریده و قوای مختلف را در وجود او قرار داده تا با اختیار، آن طریقی را انتخاب کند که او را به آن غرض خلقت و هدف عالی برساند.

پس این تکلیف، واجب است.

فلذا ما کلام محقق قزوینی را که در ادامه خواهیم خواند و ایشان تعبیر به «حُسنِ تکلیف» کرده اند را قبول نداریم و می گوییم که تکلیف، واجب است، نه اینکه حَسن باشد.

غرضِ خلقت، حَسن است ولی اگر آن غرض بخواهد محقق شود متوقف بر تکلیف است، بنابراین تکلیف وجوب دارد.

و تکلیف هم فرع بر علم به مکلفٌ به است. مکلفٌ به، همان نفس احکام است، بنابراین تبلیغ احکام و جعل حجت برای شناخت احکام، واجب است.

یکی از این حجت ها، اجماع است، و همین طور امارات دیگر که آنها هم حجت هستند.

حال کلام این است که وقتی فقهاء اجماع داشته باشند و حجت دیگری هم در بین نباشد، این لطفی که واجب بود، در ضمن همین اجماع محقق می شود.

این حاصل کلام شیخ طوسی است.

وثوق به حکم واقعی

ولی ما نکته ای هم اضافه می کنیم و آن اینکه این اجماع، تراکم ظنون است و موجب وثوق به حکم واقعی است، فلذا این اجماع قابل است که لطف واجب الهی در ضمن آن محقق شود.

با تقریبی که ما بیان کردیم اشکال دور مرتفع می شود، یعنی خود اجماع باید یک حدی از وثوق را داشته باشد تا لطف بتواند در ضمن آن محقق شود، وگرنه اگر هیچ حدی از وثوق نداشته باشد و بخواهد حجیتش را فقط از لطف بگیرد دور پیش خواهد آمد. فلذا به تقریب شیخ طوسی اشکال وارد است ولی با توضیحی که ما بیان کردیم این اشکال مرتفع می شود.

تقریب دوم

محقق فرموده است: لطفی که واجب است با وجود امام معصوم حافظِ شرع محقق می شود، که اگر در زمان حیات امام معصوم علیه السلام، شرع وارونه جلوه داده شود، بر امام واجب است که امت را ارشاد و هدایت کند و احکام الهی را حفظ کند، و این حفظ دین و احکام، با ابلاغ حجت انجام می شود.

فرض این است که در مقام، غیر از اجماع حجت دیگری نداریم و اجماع است که تنها سبب و طریقی است که صلاحیت طریقیت الی الواقع را دارد، بنابراین بر امام واجب است که در زمان حیاتش اگر این طریق را مخالف قطعی واقع در همه جا می داند، و می داند که در هیچ موردی اجماع با واقع مطابقت نخواهد داشت، در چنین فرضی باید امام راه دیگری را به امت نشان بدهد تا با آن طریق بتوانند به واقع و حفظ دین و حفظ شرع برسند.

فرض این است که هیچ راه متصوری وجود ندارد که بتوان تشخیص داد که اجماع مخالف با واقع است. اجماع هم مثل بقیه حجج است که یک وثوق ذاتی در خودش دارد.

پس آن تکلیفی که امام در زمان حیاتش دارد، امکان و قابلیت تحقق با همین اجماع را دارد، و نمی توان اشکال کرد که شاید این اجماع مخالف با واقع باشد، چون این اشکال در سایر حجج و امارات نیز می آید و در همه جا چنین جواب داده ایم که اینها چون وثوق دارند و غالب المطابقة هستند، همین موجب می شود که بتوانند طریق به احکام واقعی باشند.

البته این تقریب تنها مربوط به زمان حیات امام معصوم علیه السلام است و پس از موت امام دیگر نمی توان این تقریب را پذیرفت. اما در عین حال فرض این است که در زمان غیبت، امام حیات دارد بنابراین برای زمان غیبت نیز این تقریب ایشان قابل استفاده است.

سؤال: بالاخره زمین در هیچ زمانی خالی از امام معصوم نیست و هر امامی که به شهادت برسد امام بعدی به امامت می رسد، بنابراین اصلا فرض ندارد که زمانی داشته باشیم که امامی روی زمین نباشد.

جواب: این کلام تا زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درست است ولی پس از موت ایشان تا روز قیامت دیگر امامی وجود ندارد. مگر اینکه مساله رجعت را مطرح کنیم.

به هر حال این کلام محقق بود، و تقریب ایشان اختصاص به زمان حیات معصوم علیه السلام دارد.

اشکال ما این است که ملاک کشف، یعنی این اجماع مطابق با حکم واقعی باشد، این ملاک یک ملاکی است که بذاته اختصاص به زمان حیات امام علیه السلام ندارد، آن ملاک این است که تنبیه بر این حجت، بر عهده امام است، ولو در زمان حیات خودش حجتی را تنبیه کند که این حجت تا قیام قیامت حجیت داشته باشد، پس این وظیفه تنبیه را امام می تواند در زمان حیات خود انجام بدهد ولکن ممکن است این حجت را به نحو قضیه حقیقیه مطرح کند، به گونه ای که تا قیامت ادامه داشته باشد.

فلذا به نظر ما همین نصوص طایفه دوم که قاعده لطف را بیان می کردند، همان کافی است تا تنبیهی باشد که حجیت اجماع بر اساس قاعده لطف را اثبات کنند.

علاوه بر اینکه خود اجماع، یک وثوق ذاتی دارد، و فرض هم این است که هیچ چیز دیگری که صلاحیت دلیلیت داشته باشد وجود ندارد، بنابراین صحیح است که لطف در ضمن همین اجماع محقق بشود.

به هر حال جواب ما از محقق این است که القاء حجت در زمان حیات امام اتفاق می افتد ولی اثر این حجت پس از موت ایشان نیز ادامه دارد.

سؤال: تقریب ما در آن نصوص این بود که اگر اجماعی مطابق با واقع نباشد، بر امام واجب است که آن اجماع را به هم بزند، و این فرعِ حیات امام است، اگر امام حیات نداشته باشد که نمی تواند این اجماع را به هم بزند.

جواب: کلام این است که اگر امام یک بیان کلی به نحو قضیه حقیقیه داشته باشد که هر زمانی اجماعی محقق بشود، من آن را حجت قرار دادم، اگر اینطور باشد دیگر اختصاص به زمان حیات امام ندارد و ما از مجموع این نصوص همین را استفاده کردیم که نمی شود همه فقهاء اجماع داشته باشند و فتوای همه آنها مخالف با واقع باشد، وگرنه مستلزم این است که آن تعبیری که در روایات آمده بود «لساخت الارض باهلها» محقق شود، چون در آنجا سریان دادیم و حجت را مختص امام معصوم علیه السلام ندانستیم.

سؤال: در همان طایفه دوم از روایات که قاعده لطف را بیان می کردند، فرمودید که این روایات اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد، و آن تعبیری که در آنجا آمده بود قابل تطبیق به فقهاء نیست.

جواب: تعبیری که در آن روایات آمده بود و همچنین تعبیری که در روایات «لساخت الارض» ذکر شده بود، ملاکی که از همه این نصوص برداشت کردیم این بود که همیشه باید عالمی باشد که احکام را بیان کند، و این اختصاص به امام معصوم علیه السلام ندارد و با وجود نواب حضرات معصومین علیهم السلام که فقهاء هستند نیز محقق می شود. فلذا در زمان غیبت که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضر نیستند، یا حتی در زمانی که امام علیه السلام حیات نداشته باشد، باز هم این ملاک در ضمن فقهاء محقق می شود.

فلذا به غیر عصر معصومین علیهم السلام سریان دادیم.

سؤال: در همان جا ذکر شد که اگر اجماع مخالف با واقع باشد، امام به قلب یک فقیهی می اندازد که با اجماع مخالفت کند، فلذا باز هم شرط حیات امام شده است.

جواب: اینکه امام به قلب یک فقیهی بیندازد، در قاعده لطف مطرح شده است، و اختصاص به زمان حیات دارد، ولی چنین تعبیری را در مورد این روایات نگفتیم، در این روایاتی که تعبیر «لساخت الارض» را دارند، مفادشان این است که اگر عالمی که حکم حق را بیان کند وجود نداشته باشد زمین اهلش را فرو می برد، این ملاک، با نایب امام نیز محقق می شود، بنابراین اختصاص به زمان معصومین علیهم السلام ندارد.

سؤال: در این روایاتِ مربوط به قاعده لطف آمده بود که باید کسی باشد که زیاده و نقصان را بشناسد و جلوی آنرا بگیرد، چنین تعبیری اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد و شامل فقیه نمی شود.

جواب: معنای جعل نائب این است که فقیه بتواند آن مطالبی را که امام معصوم علیه السلام به نحو کبرای کلی بیان فرموده است را در نظر بگیرد و به وسیله آنها حجت را تشخیص و تطبیق بدهد و احکام الله واقعی را استنباط کند. این کار از عهده عامی بیرون است و فقط فقهاء می توانند این کار را انجام بدهند.

بنابراین در عصر نبودنِ امام نیز همین نواب عام که فقهاء هستند می توانند امت را ارشاد کنند، و تشخیص آنها در استنباط احکام، حجت است. پس حضور امام ضرورتی ندارد و در عصر غیبت می توان به فقهاء رجوع کرد، و حتی پس از موت امام نیز مساله به همین منوال است.

یعنی بر اساس حجج و اماراتی که حضرات معصومین علیهم السلام به نحو کبرای حقیقیه کلیه جعل کرده‌اند، مثل خبر واحد و خود اجماع، می توان برای هر مساله ای حکم شرعی الهی را استنباط کرد، و این کاری است که توسط علماء و فقهاء انجام می شود.

آن عالمی که در روایات ذکر شده بود، امام معصوم علیه السلام است، ولی با ادله نیابت توسعه می دهیم و شامل فقهاء نیز می دانیم. بنابراین این ملاک اختصاص به زمان حیات امام ندارد.

سؤال: در مورد نقش تشریعی ائمه علیهم السلام، نواب می توانند نائب آنها باشند، ولی در مورد نقش تشریعی حضرات معصومین علیهم السلام کسی نمی تواند نائب و جانشین باشد، باید خود امام معصوم علیه السلام حیات داشته باشد.

جواب: وقتی امام معصوم به نحو قضیه حقیقیه حجت قرار داده است دیگر ضرورتی ندارد که خودش هم حیات داشته باشد.

سؤال: در فرضی که امام حیات ندارد، اگر فقهاء اجماع بر خلاف واقع کردند، چه کسی قرار است آنها را ارشاد کند؟

جواب: اولا فرض این است که آنها معذور هستند، مانند بقیه حجج که اگر مخالف با واقع باشد باز هم فقهاء معذور هستند، ثانیا اصلا چه کسی می تواند تشخیص بدهد که این اجماع مخالف با واقع است؟ ما راهی برای تشخیص چنین امری نداریم. و احدی نمی تواند چنین چیزی را ادعا کند.

سؤال: خود خداوند که تشخیص می دهد و می داند که اینها به خلاف واقع اجماع کرده اند، بنابراین بر خداوند متعال واجب است که به خاطر قاعده لطف، آنها را ارشاد کند و از ضلالت بیرون بیاورد.

جواب: آنچه بر خداوند واجب است جعل حجت و ابلاغ حجت است، اما اینکه این حجج گاهی اوقات مطابق با واقع نباشند ایرادی ندارد، بقیه حجج هم همین طور هستند که گاهی مخالف با واقع نیز می شوند. بنابراین در اجماع نیز، اگر مطابق با واقع نباشد چیزی بر خداوند واجب نیست.

ما اصلا تکلیفی نسبت به احکام واقعی نداریم، تکلیف ما صرفا بر اساس حجج و امارات است که غالبا موافق با واقع هستند اما گاهی نیز ممکن است مطابق نباشند.

فلذا مقتضای قاعده لطف این است که حجت در ضمن این اجماع متعین و متحقق می شود و بلا حجة نمی ماند، که اگر بلا حجة بماند همان تعبیر می آید که «لساخت الارض باهلها» تشخیص این حجت هم به عهده فقیه است که اجازه تشخیص و ولایت بر تشخیص دارد و تشخیصش حجت است.

البته در موارد اختلاف دیگر ملاک اجماع نمی آید و آنچه که در موارد اختلاف مطرح می شود این است که هر جماعتی از فقهاء خودشان حجت دارند، که حجتشان مثلا نص خبر است، که شارع آنرا حجت قرار داده است و فرموده که تشخیص نائب من حجت است، پس هریک از فقهاء و مقلدینشان حجت دارند و مخطئة هستیم و مطابقت با واقع هم شرط نیست.

سؤال: کسی هم که می خواهد با اجماع مخالفت کند می خواهد از روی حجت این کار را انجام بدهد، پس باید قول او هم صحیح باشد.

جواب: فرض این است که چنین حجتی وجود ندارد و منحصر در اجماع است، البته خود مجمعین حجت دارند ولی در طرف مقابل، حجتی وجود ندارد که بتوان به آن تمسک کرد و در مقابل اجماع ایستادگی کرد.

همه مجمعین حجت دارند و همین مطابقت با واقع را تقویت می کند، فلذا گفته می شود که اجماع، اقوی الامارات است. وقتی یک نفر فتوایی داشته باشد یعنی فتوای او از روی یک حجت است، ولی وقتی که همه فقهاء اجماع داشته باشند معنایش این است که هرگونه حجتی که در مساله تصور می شود، همه اینها اطباق بر این حکم دارد، به همین دلیل است که وثوق حاصل می شود. چون تجمیع امارات است و این اجماع اقوی الامارات است و بر خبر صحیح هم مقدم است.

تقریب سوم

محقق تستری بیانی دارند و می فرمایند: یجب علی الله تعالی و علی الامام ابقاء طریق الی الحق، که این بیان ایشان بهتر از بیان محقق است چون این ابقاء، منحصر به زمان حیات امام نیست، یعنی می شود امام در زمان حیات خود، چیزی را به نحو قضیه حقیقیه حجت قرار بدهد که تا روز قیامت حجت باشد.

فلذا اشکالی که بر کلام محقق وارد بود، به کلام ایشان وارد نیست.

تقریب چهارم

تعبیر محقق قزوینی شبیه تعبیر شیخ طوسی است، با این تفاوت که ایشان از تعبیر «حُسن تکلیف» استفاده کرده اند، که گفتیم این تعبیر صحیح نیست و باید از تعبیر «وجوب تکلیف» استفاده می کردند.

این یک اصل کلامی است و ارتباطی با بحث فعلی ما ندارد.

اصل خلقت، حَسن است ولی غرضی که می تواند هدف خلقت را تحقق ببخشد -که همان تکلیف است- واجب است.

به هر حال حتی اگر حُسن تکلیف هم باشد باز هم استدلال کامل است، چون این امر حَسن، اگر متقوم به چیزی باشد، باید آن چیز واجب باشد، بنابراین حتی اگر حُسن تکلیف هم بگوییم باز هم بیان احکام و تبلیغ دین واجب خواهد بود.

ولی حرف ما این است که اصل خلقت حُسن دارد ولی تکلیف و امتحان واجب است.

قبلا هم اشاره کردیم که لطف همیشه واجب نیست. اولین خلقتی که انجام شده است، لطف بوده است و کسی نمی تواند بگوید: خدایا چرا ما را خلق کردی، اصل خلقت لطف است، و امری است که حُسن دارد و حکیمانه است، و عقل حاکم است که کسی حق اعتراض به اصل خلقت را ندارد، ولی در عین حال واجب نبوده است.

اما این امر حَسن، متوقف بر امتحان و تکلیف است، بنابراین تکلیف و امتحان باید واجب باشد.

سؤال: شاید اینکه ایشان تعبیر «حُسن» را به کار برده اند به این دلیل است که کار عقل، تشخیص حُسن و قبح است و کاری به وجوب و حرمت ندارد.

جواب: ما هم کاری با وجوب و حرمت شرعی نداریم، و مرادمان از وجوب، وجوبِ عقلی و همان لزوم است. یعنی عقل یکبار حکم به حُسن چیزی می کند، و یکبار حکم به وجوب و لزوم چیزی می کند که این دو با هم متفاوت هستند.

ما بیان کردیم که اصل خلقت در نظر عقل، حَسن است، ولی تکلیف در نظر عقل، واجب و لازم است. چون بدون این تکلیف، اصلا آن مراتب بالای قرب و کمال که انسان بتواند بالاتر از ملائکه بشود، بدون امتحان و تکلیف اصلا محقق نمی شود. وگرنه خود ملائکه بودند و اشرف مخلوقات هم بودند و عبادت می کردند.

اینکه کسی بخواهد از ملائکه بالاتر برود، ملاکش این است که بین خیر و شر، و بین بدی و خوبی مخیر باشد و مجاهدت کند، تا بتواند رشد کند و از ملائکه بالاتر برود. این جز با امتحان و تکلیف محقق نمی شود.

تقریب پنجم

شهید صدر تقریب دیگری دارند و آن اینکه همه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، و فرض این است که در این مورد اجماع نیز حکمی هست که تامین کننده مصالح است، حال اگر قرار باشد این مصالح فوت شود، فوت این مصالح بر حکیم قبیح است. بنابراین به خاطر رسیدن به آن مصالح واقعیه و اجتناب از مفاسد، باید این حکم ابلاغ و تبلیغ شود، و فرض هم این است که غیر از اجماع، اماره دیگری و طریق دیگری به حکم نداریم، بنابراین باید این اجماع حجت باشد.

همان اشکال دور که به شیخ طوسی مطرح کردیم به همه این تقاریب وارد است و باید آن نکته ای که گفتیم را در تمام این تقاریب بیاوریم تا گرفتار دور نشویم.

شبهات

در مورد قاعده لطف ده شبهه داریم که سه مورد از این شبهات را قبلا بیان کردیم.

در طایفه دوم از نصوص که قبلا بیان کردیم شبهاتی را ذکر کردیم که برخی از آنها اختصاص به روایات داشت و برخی در مورد اصل قاعده لطف بود، که در حقیقت سه مورد از آن شبهات به اینجا مربوط هستند و باید در اینجا ذکر بشوند.

شبهه چهارم

محقق نائینی و مرحوم آقای خویی این شبهه را مطرح کرده اند و آن اینکه آنچه بر شارع واجب است این است که از طریق اسباب متعارفه که همان حجج و امارات مجعوله مثل خبر واحد هستند، احکام را بیان کند، که این کار را کرده است.

یکی از این اسباب متعارفه هم خود اجماع است، چون ادله اربعه همین ها هستند: کتاب، سنت، اجماع و عقل، و همچنین سیره عقلائیه و سیره متشرعه نیز به اینها اضافه می شود. که همه اینها اسباب متعارفه هستند.

آنچه بر شارع واجب است، بیان همین هاست، شارع تکلیف دیگری ندارد که مثلا اگر اجماع مخالف با واقع باشد، لازم باشد که شارع این اجماع را به هم بزند. چون همه این اسباب متعارفه و این امارات ممکن است گاهی مخالف با واقع باشند، که در این صورت فقیه معذور است و مشکلی پیش نمی آید.

بنابراین حتی اگر اجماع مخالف با واقع هم باشد باز هم حجت است و لازم نیست که شارع واقع را بیان کند.

و حال آنکه تقریب لطف همین است که اگر اجماع، مخالف با واقع باشد، امام باید آن حجت و آن واقع را بیان کند و باید آن اجماع را از بین ببرد تا خلاف لطف پبش نیاید.

جواب

اولا مستدل می خواهد بگوید که حجت، در همین اجماع متعین است، ولی بیان می کند که اگر کسی بگوید که این اجماع هم حجت نیست، و حجت دیگری هم که وجود ندارد، در اینجا حکم الهی بدون حجت می شود، که این خلاف مقتضای لطف است.

بنابراین خود مستدل هم قبول دارد که اجماع حجت است، ولی می گوید که بالاخره شارع باید حجت قرار بدهد یا خیر؟ او می گوید خود همین اجماع، حجت است، چون اگر این اجماع، حجت نباشد، و فرض این است که حجت دیگری هم نداریم، معنایش خلو واقعه از حجت می شود که قبیح است.

ثانیا چه معنایی دارد که امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت همان حکم واقعی را القاء کند؟

ما نمی خواهیم بگوییم که واجب است، ولی بالاخره بیان شدنش هم ایرادی ندارد و حَسن است. کما اینکه در زمان حضور امام علیه السلام اگر همه اتفاق بر خلاف واقع می کردند، آیا امام ورود نمی کردند و ارشاد نمی کردند؟ خوب چه ایرادی دارد که در زمان غیبت نیز همین کار را انجام بدهند؟ همان طور که در روایات نیز آمده است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت مانند خورشید پشت ابر هستند و نفع ایشان به امت می رسد.

چه ایرادی دارد که امام علیه السلام حکم واقعی را به یکی از فقهاء القاء کنند؟

اصلا خود همین اجماع هم که محقق شده است به برکت لطف امام علیه السلام انجام شده است که حضرت ذهن همه را به این سمت برده است.

بنابراین خود همین اجماع که سبب متعارف است، تکوّنش به لطف امام است که همه اذهان را به یک سمت برده است.