درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

اجماع اماره علمیه است، نه ظنیه

اجماع؛ چه حدسی باشد و چه لطفی، در هر صورت اماره ای علمیه است.

اجماع حدسی که معلوم است که اطمینان و قطع و علم می آورد، یعنی نسبت به حکم واقعی اطمینان می‌آورد. لکن خبر واحد چنین حالتی ندارد و علم آور نیست. خبر واحد حجتی تعبدی است، دلیل حجیتش علمی است ولی خودش علم به حکم واقعی نمی آورد و بیش از ظن هم افاده نمی کند.

اجماع؛ مستلزم اطمینان به کشف از قول معصوم علیه السلام است. و حدس یعنی علم و اطمینان.

اجماع از طریق لطف هم همین طور است و اماره علمیه می شود.

با تقریبی که ما از لطف بیان کردیم، خود این اجماع بذاته حدی از وثوق دارد، چون تراکم فتاوایی است که هر کدام از این فتواها برای مقلدین خودشان حجت بوده است و هنگامی که تجمیع شوند فی ذاته وثوق می آورند، هرچند که این وثوق در حد اطمینان و علم نیست و حدس نیست ولی چون به قاعده لطف، متعلق حکم عقل است، فلذا حجیتش یقینی می شود و اماره علمی می شود. به خلاف خبر واحد که اماره ظنی است.

بنابراین اجماع چه لطفی باشد و چه حدسی، اماره علمیه است.

اشکال محقق اصفهانی

محقق اصفهانی در نهایة الدرایة[1] اشکال کرده و فرموده است: ما منکر هستیم که اجماع موجب حدس و علم باشد، چون اگر بخواهد موجب علم باشد باید کاشف از یک روایت باشد، چون منشأ حکم الهی جز نصوص کتاب و سنت نیست، و فرض این است که آیات قرآن دلالت بر معقد اجماع ندارند و روایتی هم نداریم که مفید این معنا باشد، بنابراین معنایش این است که روایتی بوده و از بین رفته و به دست ما نرسیده است، ولی چنین چیزی هم قابل پذیرش نیست، چون اگر روایتی بود، حتما اثری از آن باقی می ماند، و اینکه هیچ چیزی از آن باقی نمانده باشد مستبعد است، این همه علما و محدثین داشتیم که اهتمام به نقل احادیث داشتند، اما با این حال هیچ اثری از آن باقی نمانده باشد، و بخواهیم با این اجماع علم حاصل کنیم به اینکه حتما روایتی بوده که الان در دسترس ما نیست، چنین چیزی خیلی بعید است و قابل قبول نیست.

و ثانیا مستشکل می گوید: اگر از حرف قبلی مان کوتاه بیاییم و قبول کنیم که فی الجمله روایتی بوده که مجمعین بر اساس آن فتوا داده اند، ولی نمی دانیم که آن روایت چیست و سندش چگونه است و دلالتش به چه نحو است، همین قدر می دانیم که فی الجمله روایتی بوده است، این هم فایده ای ندارد. چون وجود یک روایتی فی الجمله نمی تواند به اجماع حجیت بدهد، ما باید خودمان آن روایت را می دیدیم تا پی می بردیم که سندش چگونه است و دلالتش چگونه است تا می توانستیم به آن تمسک کنیم.

وجود فی الجمله یک روایت دردی از ما دوا نمی کند تا بتوانیم حکمی را به شارع نسبت بدهیم.

جواب شهید صدر

شهید صدر[2] از اشکال محقق اصفهانی جواب داده و فرموده است:

چه کسی گفته است که اجماع باید کاشف از روایت باشد؟ این حرف درست نیست.

اجماع کاشف از حکم شارع است. اینکه می گوییم قول معصوم، مقصودمان این نیست که به صورت روایت صادر شده باشد، بلکه ممکن است ارتکاز اصحاب در زمان معصومین علیهم السلام این بوده که مثلا فلان چیز حکمش این است ولی به صورت روایت هم نبوده باشد، یا مثلا حضرت در جایی به اینها به صورت شفاهی فرموده و کسی آن را مکتوب نکرده و تبدیل به روایت مکتوب نشده است ولی بالاخره حکم شرعی بوده است. یا مثلا فعل امام را دیده اند و برایشان ارتکاز درست شده است.

به هر حال عمده این است که این اجماع، کاشف از حکم شرعی باشد، ولی لازم نیست که حتما کاشف از روایت باشد. همین که این کشف، قطعی باشد، کافی است که اجماع حجت بشود.

به نظر ما این جواب شهید صدر، متین است.

البته اشکالی به شهید صدر ممکن است وارد بشود و آن اینکه این کشف از چه طریقی حاصل می شود؟

ما قائل هستیم که اجماع قدمایی کافی است و کشف قطعی هم از اجماع آنها حاصل می شود، ولی شهید صدر که بر اساس حساب احتمالات قائل به حجیت اجماع شده است، اشکال حرف ایشان این است که چنین اجماعی اصلا نمی تواند محقق بشود، چون مبنای ایشان اختصاصی به قدماء ندارد و باید همه فقهاء در جمیع ازمنه اتفاق کرده باشند.

بنابراین جوابی که ایشان به اشکال محقق اصفهانی داده اند به نظر ما درست و متین است ولی بنابر مبنای شهید صدر که حساب احتمالات است به نظر ما اصلا اجماع نمی تواند محقق بشود.

سؤال: کشف قطعی باید دلیل داشته باشد و نمی توان بدون دلیل ادعای کشف کرد.

جواب: کاشفیت اجماع بستگی به مبنایی دارد که در حجیت اجماع اخذ شده است، مثلا اگر کسی اجماع حدسی را قبول داشته باشد این کاشفیت را به نحوی تقریب می کند، و اگر کسی اجماع لطفی را قائل باشد به نحوی دیگر تقریب می کند.

در اینجا اصلا کاری به آن مبانی نداریم، بحث اینجا این است که این کاشفیت بر اساس هر مبنایی که باشد، لازم نیست که اجماع کاشف از یک روایت باشد، بلکه همین قدر که کاشف از حکم شرعی باشد کافی است.

سؤال: ظاهرا مراد محقق اصفهانی این است که اگر اجماع به یک روایت صحیحه ای منتهی بشود، نتیجه این است که اجماع، علمی نمی شود، چون مفاد آن روایت صحیحه، ظن معتبر می شود. بنابراین ادعای محقق اصفهانی این است که اجماع، نهایت چیزی که می تواند داشته باشد این است که کاشف از وجود یک روایت باشد، و روایت هم از ظنون معتبره است، بنابراین اجماع هم دیگر اماره علمیه نخواهد بود، بلکه اماره ظنیه خواهد بود.

جواب: خیر، مراد ایشان این نیست. مراد محقق اصفهانی این است که اگر اجماع بخواهد اماره علمیه باشد، باید کاشف از یک روایتِ صحیح السند و تام الدلالة باشد، یعنی اگر اجماع بتواند کاشف از وجود روایت باشد در این صورت اجماع هم اماره علمیه خواهد شد، یعنی ایشان قائل به ملازمه بین اماره علمیه بودنِ اجماع، و بین کاشف بودن از روایت صحیح السند و تام الدلاله است، ولی اجماع چنین کاشفیتی ندارد و فرض هم این است که اثری از چنین روایتی در کتب ما نیست، وگرنه اگر روایتی در بین باشد، این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرک می شود. بنابراین اجماع نمی تواند کاشف از روایتی باشد و نمی تواند اماره علمیه بشود.

شهید صدر این ملازمه را انکار می کند و می گوید اماره علمیه بودنِ اجماع هیچ ربطی به کشف از روایت ندارد، بلکه همین قدر که اجماع کاشف از حکم شرعی باشد کافی است که اماره علمیه بشود.

سؤال: محقق اصفهانی می گوید که اجماع یکی از ادله اربعه است و بالاخره باید کاشف از یک دلیل دیگر باشد، کاشف از آیه و حکم عقل نیست، چون آیه و حکم عقل مخفی نیستند و اختصاص به مجمعین ندارند و در اختیار ما نیز هستند، بنابراین باید کاشف از سنت و روایت باشد، و حال آنکه اجماع نمی تواند کشف قطعی از وجود روایت داشته باشد. سپس شهید صدر پاسخ می دهد که اجماع لازم نیست که کاشف از روایت باشد ولی می تواند کاشف از سنت و کاشف از حکم شرعی باشد.

جواب: آنچه که محقق اصفهانی در نهایه بیان کرده است همین است که اجماع که از ادله اربعه است و اماره علمیه است، باید کاشف از وجود یک روایت صحیح السند و تام الدلاله باشد تا این اجماع، اماره علمیه بشود. چون اجماع باید سنت را اثبات بکند، پس باید ملازمه باشد، بین اجماع و کشف از یک روایت.

شهید صدر پاسخ می دهد که ملازمه باید بین اجماع و کشف از حکم شرعی باشد، نه کشف از روایت.

تقاریب گوناگون اجماع لطفی

تقریب اول

شیخ طوسی می فرماید: همان ملاکی که عقل با آن ملاک به وجوب بعثت انبیاء و ائمه و تشریع دین حکم می کند، همان ملاک در مورد اجماع نیز وجود دارد.

عقل در مورد رسالت انبیاء می گوید: خداوند که می خواهد بندگان را تکلیف کند، اگر آن شرایع و احکام را بیان نکرده باشد، چنین تکلیفی قبیح است. چون تکلیف به مجهول است. فلذا باید آن احکام را تبلیغ کرده باشد، و این تبلیغ، فرع بر فرستادنِ یک رسول و تشریع احکام است، یعنی مرسل و رسول و رسالت و اصل احکام و شرایع باید بیان شده باشند، تا تکلیف صحیح بشود. که همه اینها مقتضای قاعده لطف است.

کلام شیخ طوسی این است:

«إن القول إذا ظهر بين الطائفة، و لم يعرف له مخالف ... و لم نجد ما يدل على صحة ذلك القول و لا على فساده، وجب القطع على صحة ذلك القول، و أنه موافق لقول المعصوم، لأنه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره و إلا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه.»[3]

مراد ایشان از تعبیر «و الا کان یقبح التکلیف ...» این است که اگر لطف با آن قول مخالف محقق بشود، تکلیف به این اجماع قبیح خواهد بود، ولی فرض کلام این است که قول مخالفی وجود ندارد، بنابراین لطف در ضمن همین اجماع محقق می شود.

سؤال: این تقریب، متوقف بر این است که اصل وجوب تکلیف ثابت شده باشد، و حال آنکه چنین چیزی اول الکلام است.

جواب: آنچه که باید ثابت شده باشد حُسن تکلیف است نه وجوب تکلیف، این یک بحث کلامی است و حُسن تکلیف هم ثابت است. بنابراین اشکالی در این تقریب وجود ندارد.

همه متکلمین قبول دارند که تکلیف عباد برای رساندن به مراتب عالی انسانی و درجات بالای کمال، چنین تکلیفی حَسن و پسندیده است، و حالا که حکمت خدا به این امر حَسن تعلق گرفته است، نوبت به لطف و وجوب می رسد.

اینگونه نیست که اصل خلقت انسان بر خدا واجب باشد تا انسان به این کمال برسد، عقل چنین حکمی ندارد، ولی این را حَسن می بیند.

اصل خلقت انسان، که این انسان در سایه تکلیف و امتحان از ملائک بالاتر برود، چنین کاری حکیمانه و پسندیده و حَسن است، و تحقق چنین کار حکیمانه ای چون که بدون امتحان نیست، پس واجب است که حکیم، تکلیف جعل بکند. چون این غرضِ حَسن بدون تکلیف و امتحان و اختبار نمی تواند محقق بشود.

به هر حال تقریبی که شیخ طوسی بیان کردند تقریب درست و کاملی است و اشکالی ندارد، منتهی نمی توان این تقریب را به نحو اطلاق پذیرفت، بلکه باید همان قیدی که قبلا ذکر کردیم را در اینجا هم بیان کنیم و آن این بود که خود اجماع باید فی نفسه یک وثوق ذاتی داشته باشد که لطف بتواند در ضمن آن محقق بشود، چون لطف خدا در ضمن غیر حجت نمی تواند محقق بشود، و چیزی که عقلا و عقلائیا و شرعا حجیت نداشته باشد، نمی توان لطف را در ضمن آن محقق دانست.

سؤال: این وثوق، ظن معتبر نیست، و شک در حجیتش هم اگر داشته باشیم، باز هم باید حکم به عدم حجیتش بدهیم.

جواب: وثوق، از ظن هم بالاتر است، و حجت است و نیازی نداریم که دلیل دیگری برای حجیتش داشته باشیم، البته این در جایی است که دلیل دیگری در بین نداشته باشیم.

سؤال: با این تقریب، دیگر لازم نیست که اجماع کاشف از رأی معصوم باشد.

جواب: همین خودش کشف از رأی معصوم می کند، چون عقل حکم می کند که این لطف باید در ضمن یک حجتی محقق بشود، و مفروض کلام هم این است که چیزی جز اجماع نداریم، بنابراین این اجماع حجت می شود و کاشف هم هست.

سؤال: این، تقدم الشیء علی نفسه است، ما می خواهیم اجماع را حجت کنیم و با این وثوق می خواهیم این کار را بکنیم، و حال آنکه این وثوق متوقف بر حجیت اجماع است.

جواب: این وثوق، موضوع حکم عقل را درست می کند، یعنی اصل حکم عقل که ثابت است و لطف باید به ابلاغ حجت تحقق پیدا کند، و آنچه که در اینجا می تواند و صلاحیت دارد که حجت با او تحقق پیدا کند، مفروض کلام این است که فقط اجماع است، بنابراین متعین می شود.

سؤال: چرا اصول عملیه جاری نمی شود؟

جواب: اصول عملیه اصلا وثوق نمی آورد و شک است. ولی اجماع، تراکم فتاواست و وثوق ذاتی هم دارد، طریقیت عقلائی هم دارد.در ادله اصول، شک در حکم اخذ شده است، یعنی اصل در جایی جاری می شود که دلیل دیگری بر خلاف یا وفاق نداشته باشیم. در جایی که ما اجماع را که از امارات بوده و بلکه اقوی الامارات است داشته باشیم دیگر نوبت به اصل نمی رسد.