درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

شبهات مربوط به طایفه دوم از روایات

در بحث هایی که گذشت دو طایفه از روایات را برای حجیت اجماع مطرح کردیم و گفتیم که مفاد طایفه دوم از این روایات، همان مفاد قاعده لطف است.

سپس شبهاتی را در مورد این روایات بیان شد.

برخی از این شبهات، مربوط به این روایات هستند، و برخی نیز ارتباطی با این روایات ندارند و مربوط به قاعده لطف هستند.

نظم منطقی مباحث، ایجاب می کند که شبهاتی که مربوط به روایات هستند را در همین جا بحث کنیم و سایر شبهات مربوط به قاعده لطف را در مباحث آینده و هنگام بحث از قاعده لطف مطرح کنیم، ولی فعلا که شبهات را شروع کرده ایم همه این شبهات را در همین جا مطرح کرده و جواب می دهیم.

چهار شبهه را در جلسات قبل بیان کردیم و اینک سایر این شبهات را مطرح کرده و جواب می دهیم.

شبهه پنجم

منشأ این اشکال، از کلام سید مرتضی است و آن این است که غیبت تامه به خاطر تقصیر مردم اتفاق افتاده است، و در چنین غیبتی لطف بر امام علیه السلام واجب نیست، چون به تقصیر خود امت بوده است.

جواب

وقوع غیبت تامه حکمت ها و مصالحی دارد که خدای تعالی عالم به آنهاست، ولکن ما این را به ضرورت مذهب می دانیم که امام حیّ، برای امت هست و منفعتِ هدایت و ارشاد و حفظ دین الهی برای او ثابت است و چنین چیزی قابل انکار نیست.

در روایات نیز وارد شده است که نفعِ امام علیه السلام در زمان غیبت، مانند خورشید پشت ابر است.

بنابراین، هم مقتضای اصول مذهب ما این است که رسالتِ امامِ حیّ ثابت باشد، و اهم رسالت ایشان هم حفظ دین است، و هم اینکه روایات نیز در خصوص غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همین را بیان می کند که مانند خورشید پشت ابر، نفع ایشان به امت می رسد، متیقن از این نفع هم این است که ایشان همه فقهاء را حفظ کند تا همه فقهاء از دین الهی منحرف نشوند و تبلیغ دین قطع نشود، و دین وارونه جلوه داده نشود. دین یعنی همان حکم الهی، یعنی امام معصوم علیه السلام نمی گذارند که مردم به خلاف واقع، تکلیف بشوند.

بنابراین تقصیر مردم نمی تواند سبب منتفی شدن لطف شود.

کما اینکه در زمان حیات حضرات معصومین علیهم السلام نیز امت تقصیر داشتند ولی این تقصیر سبب نمی شد که لطف قطع بشود، امت اجتماع کردند بر اینکه فرزند پیامبر را به شهادت برسانند، اما در عین حال چنین چیزی سبب نشد که لطف قطع بشود و ائمه علیهم السلام رسالتی نداشته باشند!

تقصیر امت نسبت به زمان غیبت، بالاتر از تقصیر نسبت به زمان حضور نیست، و همان طور که تقصیر امت در زمان حضور سبب قطع لطف نشد، در زمان غیبت نیز سبب قطع لطف نمی شود.

سؤال: حفظ اصل دین بر امام واجب است، ولی حفظ فروع جزئی بر ایشان واجب نیست، بنابراین اگر در فروعات فقهی اجماع مخالف واقع هم داشته باشیم بر امام لازم نیست که این اجماع را به هم بزند.

جواب: ملاک، تکلیفی است که مکلفین به آن تکلیف شده اند، بنابراین شامل تمام احکام می شود. امام باید جلوی تکلیف به خلاف واقع را بگیرد. اگر این اجماعی که مخالف واقع است بخواهد حجت باشد، معنایش این است که امت به خلاف واقع تکلیف بشوند، و حال آنکه امام باید جلوی چنین تکلیفی را بگیرد. حال که ما هیچ تذکر و تنبیهی از جانب امام بر خلاف این اجماع مشاهده نکردیم علم پیدا می کنیم که امام به همین راضی است و همین را حجت می داند.

بقیه امارات نیز همین طور است، مثل خبر واحد که مخالفت با واقع نیز در آن امکان دارد ولی حجت شده است و کشف می شود که امام، همین را حجت می داند. در مورد اجماع نیز، همین که امام، حجت دیگری نصب نکرده است، کشف می کنیم که به اجماع راضی است و آنرا حجت می داند.

سؤال: در سایر امارات مانند خبر واحد نیز به قاعده لطف تمسک می شود؟

جواب: بر حجیت خبر واحد سیره عقلائیه قائم است و نصوص متظافر بر آن دلالت دارند، و همین طور سایر امارات، ولی در مورد اجماع چون نصی نداریم بنابراین به قاعده لطف تمسک می شود.

البته خود ما اجماع را از باب حدس و وثوق نوعی حجت می دانیم، ولی در اینجا فعلا اجماع لطفی را بحث می کنیم.

به هر حال تقصیر امت نمی تواند ملاک لطف را منتفی کند.

شبهه ششم

این شبهه با اینکه در کلمات علماء ذکر نشده است ولی به نظر می رسد که از همه شبهات دیگر مهمتر است و آن شبهه دور است.

مستشکل می گوید: شما که می گویید حجیت اجماع متوقف بر قاعده لطف است، و قاعده لطف را دلیل بر حجیت اجماع قرار می دهید، این لطف را در میان امت به چه چیزی محقق می دانید؟ قاعدتا این لطف باید با وجود یک حجت محقق شود. کما اینکه در بحث نبوت و امامت نیز عقل حکم به وجوب لطف می کند و نتیجه این می شود که لطف با وجود معصوم علیه السلام محقق می شود، در آنجا، حجیت پیامبر و امام از طریق دیگری مثل معجزات ثابت می شود، و هرگز حجیت خود را از لطف نمی گیرد، منتهی وجوب وجود چنین حجتی منوط به قاعده لطف است.

و اساسا آن لطفی که بر خداوند واجب است، بدون حجت نمی تواند محقق بشود، و باید حتما در ضمن یک حجتی محقق بشود، بنابراین آنچه که لطف می خواهد در ضمن آن محقق بشود، باید خودش از قبل حجت بوده باشد، تا لطف در ضمن آن محقق شود.

حالا در بحث اجماع نیز مساله همین طور است، یعنی اگر لطف بخواهد در ضمن اجماع محقق شود باید خود این اجماع از قبل حجت باشد تا لطف بتواند در ضمن آن تحقق پیدا کند، و حال آنکه کسی که اجماع را از باب لطف حجت می داند، دلیل دیگری برای حجیت اجماع ندارد و با همین قاعده لطف می خواهد حجیت اجماع را ثابت کند!

بنابراین اثبات حجیت اجماع با قاعده لطف، مستلزم دور است، چون از طرفی اجماع، متوقف بر وجود لطف است و از طرف دیگر، وجود لطف هم متوقف بر اجماع است، بنابراین دور است.

جواب

هرچند کسانی مانند شیخ طوسی که قائل به قاعده لطف هستند، و حجیت اجماع را از این باب می دانند این بحث را مطرح نکرده اند، و جواب نداده اند، اما ما می توانیم از طرف آنها این شبهه را پاسخ بدهیم.

جواب ما از این شبهه این است که اجماع، چیزی جز تراکم فتاوا نیست، هر فتوایی ولو نسبت به مقلدین خود آن مجتهد، یک اماره ای است، و هنگامی که همه فقهاء اجماع کنند، و هیچ مخالفی در بین نباشد، این خودش ذاتا یک وثوقی به حکم واقعی می آورد، و لطف می تواند در ضمن آن محقق شود، و هنگامی که این لطف محقق شد، حجیتِ آن وثوق نوعی را قطعی می کند.

فذا این اجماع از اقوی الامارات است، و سرّ این اقوی بودن هم همین است که این اجماع، علاوه بر اینکه خودش موجب وثوق است، به حکم عقل، این لطف در ضمن آن محقق می شود و به همین دلیل بر سایر امارات مقدم می شود.

اینگونه نیست که در مورد اجماع که وثوق نوعی وجود دارد، فقط عدم ردعی از جانب شارع داشته باشیم، بلکه علاوه بر این وثوق نوعی، حکم عقل نیز وجود دارد و به همین دلیل اقوی الامارات می شود.

البته اگر کسی حدس را قبول نداشته باشد و قائل به وثوق نوعی نباشد و بخواهد اجماع را فقط با قاعده لطف ثابت کند، این اشکال دور بر او وارد خواهد بود، ولی طبق این جوابی که ما دادیم و تقریبی که کردیم اگر برای این اجماع، در مرتبه قبل از لطف، یک وثوق نوعی قائل باشد، در این صورت می تواند به قاعده لطف تمسک کند و دیگر دور لازم نخواهد آمد.

وقتی که اجماع، وثوق نوعی بیاورد، زمینه درست می شود برای اینکه قاعده لطف بتواند جاری بشود، و هنگامی که قاعده لطف جاری شد، این وثوقی که برای اجماع بود، قطعی می شود، و به همین دلیل است که اجماع لطفی، اقوی الامارات است، یعنی علاوه بر وثوق نوعی که خودش دارد، به حکم عقل این وثوق، قطعی می شود.

سؤال: سایر امارات هم همین طور هستند و در آنها هم می شود به قاعده لطف تمسک کرد.

جواب: در سایر امارات نمی توان به قاعده لطف تمسک کرد. در سایر امارات، فقط بناء عقلاء وجود دارد، که در مورد بناء عقلاء می گوییم که شارع ردع نکرده است.

سؤال: خبر واحد که از امارات است می تواند مصداق لطف باشد، خود روایت می تواند مصداق لطف باشد و لطف می تواند در ضمن آن محقق بشود.

جواب: اگر روایتی داشته باشیم ولی فتوای مشهوری مخالف آن هم داشته باشیم، ممکن است لطف در ضمن این فتوا محقق بشود، بنابراین چون محقق شدن لطف در ضمن این روایت منحصر نیست بنابراین نمی توان به قاعده لطف تمسک کرد.

سؤال: در مورد اجماع مدرکی می توان به قاعده لطف تمسک کرد و قائل شد که لطف با آن مدرک محقق شده است؟

جواب: در جایی که اجماع مدرکی باشد، لطف نمی تواند در ضمن آن اجماع محقق شده باشد، ولی در ضمن آن مدرک محقق می شود و این اجماع هم پشتیبان آن اجماع می شود.

سؤال: این اشکال دور را می توان به نحو دیگری نیز جواب داد و آن اینکه در یک طرف، وجوب لطف و در طرف دیگر وجود لطف را داریم، آنچه که اجماع متوقف بر آن است وجوب لطف است، یعنی باید لطف واجب باشد تا این اجماع حجت بشود، اما آنچه که بعد از اجماع محقق می شود وجود لطف است، بنابراین دوری در کار نیست.

جواب: وجود این لطف محقق نمی شود مگر در ضمن وجود یک حجتی، و اگر آن اجماع بخواهد حجیتش را از این لطف کسب کند دور لازم می آید.

شبهه هفتم

در جایی که اجماع بر خلاف واقع باشد و حجت نباشد، نوبت به اصول عملیه می رسد و اطلاقات ادله اصول اینجا را هم شامل می شود. بنابراین اگر اجماع که از امارات است حجت نباشد نوبت به اصل می رسد و اشکالی پیش نمی آید.

جواب

در جایی که اجماع است، از کجا می توان فهمید که این اجماع خلاف واقع است؟

در جایی نوبت به اصل می رسد که اماره ای وجود نداشته باشد، و حال آنکه مفروض کلام این است که اجماع داریم و خود همین اجماع، اماره است.

اگر کسی ادعا دارد که این اجماع، خلاف واقع است باید از او پرسید که از کجا می توان پی برد که این اجماع خلاف واقع است؟

تقریب استدلال مستشکل این است که اگر اجماع، مخالف با واقع باشد، اماریت و حجیت ندارد و نوبت به اصل عملی می رسد، ما می گوییم از کجا می توان ثابت کرد که این اجماع، مخالف با واقع است؟

و ثانیا ما می خواهیم اماریت اجماع را اثبات کنیم، وقتی که اماریت اجماع را به دلیل لطف یا حدس اثبات کردیم، بنابراین اماره داریم و در فرض وجود اماره دیگر نوبت به اصل نمی رسد.