درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

مفاد روایات

همان طور که قبلا نیز بیان شد، مفاد این روایات این است که اگر فقهاء بر فتوایی اتفاق کردند که مطابق با واقع نبود، در چنین حالتی بر امام معصوم علیه السلام واجب است که حکم واقعی را اظهار کند، چون شأن امام و رسالت امام، تبلیغ دین و اقامه حجت بر احکام واقعی است و تمام روایاتی که از حضرات معصومین علیهم السلام صادر شده اند همین خصوصیت را دارند و حجت هستند.

حال در جایی که فقط اجماع داریم و هیچ دلیل دیگری که یصلح للدلیلیة باشد، نداشته باشیم، یعنی نه ظاهر آیه و نه روایت صحیحه ای نداشته باشیم، و فرض هم این است که این اجماع مطابق با واقع نیست، در چنین حالتی باید امام معصوم علیه السلام اظهار مخالفت کنند و به هر نحوی که شده حکم واقعی را بیان کنند.

بنابراین اگر اجماعی داشتیم و مخالفی هم پیدا نشد، به مقتضای قاعده لطف معلوم می شود که حکم واقعی همین است.

اجماع، از مجموع فتواها به دست می آید و هر یک از فقهاء که فتوا داده اند، فتوای هرکدام اماره است و حجت است- هرچند که در ابتدا فقط برای مقلدین آنها حجت است و واجب است از آن فتوا تقلید کنند-، حال وقتی که این امارات تجمیع می شوند، باید این اجماع هم به مقتضای قاعده لطف، حجت باشد. چون فرض کلام این است که چیز دیگری که لطف بخواهد در ضمن آن محقق شود وجود ندارد، و تحقق لطف منحصر در اجماع است، پس این اجماع باید حجت باشد.

به همین دلیل است که اگر در مقابل اجماع، ظاهر آیه یا روایت صحیحه ای داشته باشیم، این اجماع دیگر نمی تواند از باب قاعده لطف حجت باشد، چون این نصوص در جایی می توانند حجیت اجماع را ثابت کنند که به غیر از این اجماع، ما یصلح للدلیلیة وجود نداشته باشد و به وجود همین روایت یا ظاهر آیه، لطف محقق می شود.

سؤال: آیا برای خود قدماء هم دلیلی وجود نداشته و بدون حجت، فتوا داده اند؟

جواب: فرض کلام این است که خود آنها دلیلی داشته اند و بدون دلیل فتوا نداده اند، ولی الان در دست ما چیزی جز خود این اجماع وجود ندارد، یعنی ظاهر آیه یا روایت صحیحه ای نداریم. حالا که چیزی جز اجماع نداریم، به قاعده لطف ثابت می شود که این اجماع حجت است، وگرنه اگر حجت نبود باید امام معصوم علیه السلام حکم واقعی را اظهار می کردند و این اجماع را از بین می بردند.

فلذا اگر ظاهر آیه یا روایتی با این اجماع مخالف باشد، دیگر این لطف تام نمی شود و نمی تواند سبب حجیت اجماع بشود، چون ممکن است لطف در ضمن آن ظاهر آیه یا روایت محقق شده باشد.

لطف تنها در جایی می تواند سبب حجیت اجماع شود که دلیل، منحصر در اجماع باشد و ما یصلح للدلیلیة در بین وجود نداشته باشد.

اگر ما یصلح للدلیلیة وجود داشته باشد، اصلا اجماع لطفی پا نمی گیرد و حجت نمی شود تا بخواهد آن روایت را طرح کند.

البته این حرف فقط در مورد اجماع لطفی می آید که با وجود ظاهر آیه یا روایت مخالف، اجماع محقق نمی شود، ولی در اجماع حدسی، مطلب متفاوت است. در اجماع حدسی که ظاهر آیه یا روایتی مخالف آن وجود داشته باشد، اجماع حدسی مقدم می شود و آن روایت باید طرح شود.

به هر حال، مفاد این روایاتی که خوانده شد، همان قاعده لطف است، که حجیت اجماع را از این باب ثابت می کند. و علاوه بر این روایات، از طریق عقلی نیز می توان قاعده لطف و اجماع لطفی را تقریب کرد. مثل برائت که هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی، و همین طور احتیاط که آن هم دو دلیل دارد، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی. قاعده لطف نیز اینگونه است که دلیل عقلی و نقلی دارد.

بنابراین اگر اجماعی داشتیم و ظاهر آیه یا روایتی مخالفش بود در چنین حالتی اجماع لطفی حجت نیست و آن ظاهر آیه یا روایت مقدم است.

اما اجماع حدسی اینگونه نیست و اگر ظاهر آیه یا روایت صحیحی در مقابلش وجود داشته باشد، اجماع حدسی مقدم می شود و ظاهر آیه یا روایت باید طرح شود.

شبهات

شبهه اول

این روایات هیچ محلی از اعراب ندارند، چون مفاد این روایات همان قاعده لطف است، و حال آنکه قاعده لطف با دلیل عقلی ثابت شده است، بنابراین تمسک به این روایات صحیح نیست و این روایات ارشاد به حکم عقل است.

جواب

در هر مساله ای که علاوه بر دلیل عقلی، دلیل نقلی نیز داشته باشد، آن ادله نقلیه نیز محلی از اعراب دارند، مثلا در مورد برائت یا احتیاط، با اینکه دلیل عقلی وجود دارد، اما به دلیل نقلی نیز تمسک می کنند، مساله اجماع لطفی هم همین طور است و برای اثبات حجیت اجماع لطفی، علاوه بر عقل، می توان به ادله نقلیه نیز تمسک کرد.

شبهه دوم

این روایات، اصل ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام را بیان می کند و اصلا کاری به فتوای فقهاء و اجماع آنها ندارد.

مفاد این روایات این است که باید امامی که عالم به احکام واقعیه است وجود داشته باشد تا هنگامی که امت به خطا می روند آنان را ارشاد کند و حکم واقعی را بیان بفرماید.

جواب

ما هم قبول داریم که این روایات، اصل ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام را بیان می کنند، به خصوص دو مورد از این روایات وضوح بیشتری در این معنا دارند.

مثلا در صحیحه ابی حمزه ثمالی چنین آمده است:

«امام یُهتدی به الی الله و هو حجة الله علی عباده»[1]

و همچنین در روایت دیگری چنین ذکر شده است:

«لن تخلو الارض الا و فیها منا رجل یعرف الحق»[2]

که این تعابیر ظهور در امام معصوم علیه السلام دارد.

ما هم قبول داریم که این روایات ناظر به امام معصوم علیه السلام هستند، لکن کلام این است که امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت چگونه باید احکام را ابلاغ کند؟ یا باید از طریق روایاتی که در زمان معصومین علیهم السلام صادر شده است این کار را انجام بدهد، یا از طریق نواب عام خود که فقهاء هستند این رسالت را به انجام برساند.

وقتی که گفته شده است: «فانهم حجتی علیکم»[3] یعنی فتواهای آنان حجت بالغه است.

و کلام این است که اجماع، چیزی جز فتاوای همین فقهاء نیست، بنابراین خود این اجماع، ابلاغ حجت است.

شبهه سوم

در مواردی داریم که در روایات سوال کرده اند که اگر در مورد مساله ای دو جور روایت به ما رسید و حکم واقعی را ندانستیم چکار کنیم؟ حضرات فرموده اند که در این صورت مخیر هستید که به هرکدام خواستید عمل کنید.

تعبیر حضرت این است: «فارجئه حتی تلقی امامک»[4] که ظاهر در تخییر است.

البته برخی گفته اند معنای این روایت، توقف است، که اگر این حرف درست باشد و مراد از این روایت، توقف باشد شاهد مثال برای ما نخواهد بود، ولی اگر مراد تخییر باشد در این صورت شاهد مثال برای بحث ما خواهد بود، یعنی در بحث اجماع هم اگر مخالف واقع باشد، بر حضرت واجب نیست که حکم واقعی را بیان کند، فوقش انسان مخیر می شود.

همان طور که در تعارض دو روایت، امکان پیدا کردن حکم واقعی نیست، و انسان مخیر است، در اینجا هم که اجماع آمده است و فرض ما این است که این اجماع مخالف با واقع است، بر امام واجب نیست که حکم واقعی را بیان کند.

نصوص تخییر، اساسِ قاعده لطف را از بین می برد.

چون قاعده لطف مبتنی بر این است که بیان حکم واقعی بر امام واجب باشد، ولی روایات تخییر می گویند که بیان حکم واقعی بر امام معصوم علیه السلام واجب نیست.

جواب

بحث ما، از فرض این روایات خارج است. فرض این روایات در جایی است که دو حجت داریم که با هم تعارض کرده اند، یعنی ابلاغ حجت شده است، ولی در بحث اجماع، فقط یک حجت است و تعارضی هم در بین نیست.

هرکدام از فتواها به دلالتِ «فانهم حجتی علیکم»[5] به تنهایی حجت هستند و مجموعشان هم که اجماع را تشکیل می دهند نیز حجت است، بنابراین با یک حجت که همان اجماع است روبرو هستیم، حال اگر این اجماع حجت نباشد، بر امام واجب است که حجت اصلی و حکم واقعی را ابراز کند.

هریک از فقهاء با دلیل و از روی حجت فتوا داده اند، و رأیشان برای مقلدینشان حجت است، وقتی که همه فقهاء اتفاق نظر داشته باشند، تجمیع امارات می شود و این اجماع برای همه مقلدین حجت می شود. و معنایش این است که غیر از این اجماع، حجت دیگری بر حکم واقعی نیست، فلذا اگر حکم واقعی چیز دیگری بود بر امام واجب بود که بیان کند، و حالا که بیان نکرده است کشف می شود که همین حکم واقعی است.

سؤال: بیان احکام واقعی همیشه واجب نیست، و منع عقلی ندارد که امام در برخی موارد حکم واقعی را بیان نکند، مثلا نسبت به مستضعفین معلوم است که امام، حکم واقعی را به آنها ابلاغ نکرده است، یعنی بر امام واجب نبوده که احکام را به همه برساند.

جواب: در علم کلام وجوب لطف به حکم عقل ثابت شده است، یعنی وقتی انسان ها مکلف هستند، بر خداوند واجب است که مواد امتحانی را ابلاغ کند، ارسال رسل و انزال کتب کند، و واجب است که پیامبران و اوصیاء علیهم السلام احکام دینی را تبیین و تبلیغ کنند، تا تکلیف انسان ها قبیح نباشد.

و علاوه بر این، حتی در صورتی که این حجت، به مردم نرسد، باز هم برای چنین حالتی حجت جعل شده است، که همان اصول عملیه هستند.

در بحث ما، خود این اجماع، حجت است و طریق به واقع است و اساس حجیت فتاوای فقهاء را خود ائمه علیهم السلام بیان فرموده اند، که هر کدام از فتواها به تنهایی حجت هستند و وقتی که تجمیع می شوند، دیگر از محدوده مقلدین خارج می شوند و برای همه حجت خواهند بود. یعنی در حقیقت این اجماع، طریق و حجت بر حکم واقعی می شود.

سؤال: بالاخره احتمال خطا وجود دارد و شاید این فقهاء اشتباه کرده باشند و مثلا آن خبری که در دست آنها بوده و به دست ما نرسیده است اصلا دلالت بر این مطلب نداشته باشد.

جواب: در صورتی که همه فقهاء اتفاق کرده باشند دیگر احتمال خطا منتفی می شود و نمی توان تصور کرد که همه فقهاء اشتباه کرده باشند و به خطا رفته باشند.

سؤال: گفته شد که بر اساس قاعده لطف، این لطف در جایی محقق می شود که دلیل ما منحصر در اجماع باشد، و حال آنکه در همه جا اصل هم می تواند جاری بشود، بنابراین ممکن است حجت، همان اصل عملی باشد و نوبت به اجماع نرسد.

جواب: اصل در جایی است که فحص شود و حجت دیگری یافت نشود، اما مفروض کلام این است که اجماع محقق شده است و حجت موجود است، بنابراین نوبت به اصل نمی رسد.

البته اگر کسی در حجیت اجماع خدشه کند و منکر حجیت اجماع باشد و مثلا اجماع لطفی و حدسی را رد کند، چنین کسی به اصل عملی رجوع می کند، اما ما به چنین کسی می گوییم که اجماع حجت است، و با قاعده لطف اثبات می شود که این اجماع، اماره است و تا اماره موجود باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد.

سؤال: قاعده لطف، بیان کلیت دین را ثابت می کند، اما نیازی نیست که تمام جزئیات احکام هم بیان شوند.

جواب: این ضرورت عقلی در تک تک احکام جاری است و بیان کلیت دین کافی نیست، چون هر حکمی دخیل در کمال است. دین، همان حجج شرعیه و امارات است، و امارات با اینکه احتمال خطا هم دارند، خود دین هستند. چون ما مخطئه هستیم و تصویب را رد کرده ایم.

دین چیزی نیست جز ادله قطعیه متواتره که معدود هستند، و همچنین امارات، که پیکره معظم دین و عمده دین فقط به امارات است.

دین غیر از احکام واقعیه است. خداوند متعال احکام واقعیه را جعل فرموده است اما در عین حال می داند که همه آنها قابل دسترسی نیستند، به همین جهت خداوند متعال امارات را طرق به دین قرار داده و حجت قرار داده است. و همین حجیت کافی است.

حجیت، منافاتی با خطا رفتن ندارد، و این اجماع هم حجت است.

سؤال: اجماع، یکدفعه به وجود نیامده است، اول یک فقیهی فتوا داده و بعد هم فقهای دیگر در سالهای بعد فتوا داده اند و مساله اجماعی شده است، آن نفر اولی که فتوا داده است چطور فتوایش بدون مدرک و دلیل حجت بوده است؟ بالاخره در زمان او اجماع نشده بود و فتوایش از باب اجماع، حجت نبوده است.

جواب: همان نفر اول هم با مدرک فتوا داده است. هیچ فقیهی بدون مدرک و دلیل فتوا نمی دهد، وگرنه از علمیت و عدالت ساقط می شود. بنابراین با دلیل فتوا داده اند، ولی آن دلیل به ما نرسیده و در دسترس ما نیست.

حجیت فتوای آن فقیهی که برای اولین بار فتوا داده است از باب اجماع نیست، بلکه به خاطر ادله حجیت فتوای مجتهد است.

شبهه چهارم

این روایات مربوط به اصول دین هستند، یعنی اگر در اصول دین و اعتقادات خللی وجود داشته باشد و امت دچار اشتباه بشوند بر امام واجب است که آنان را راهنمایی کند، ولی در مورد احکام فرعی دیگر چنین رسالتی بر عهده امام معصوم علیه السلام نیست.

جواب

فرقی بین اصول و فروع نیست و هر فرعی هم دین است.

نفس حکم الهی، وقتی که ثابت بشود که حکم الهی است، دین الله بر آن صادق است.

همانطور که بر شارع واجب است که در مورد اصول دین و احکام کلی دین، حجت اقامه کند، در مورد احکام جزئی هم همین رسالت وجود دارد و باید تبیین شوند و حجت بر آنها اقامه شود، چون مکلف بر آحاد فروع عقاب می شود، بنابراین باید اقامه حجت بشود.

اجماع؛ اماره علمیه است نه ظنیه

خبر واحد ذاتش ظنی است ولی با دلیل قطعی معتبر و حجت شده است و منتهی به دلیل قطعی است، ولی اجماع با خبر واحد فرق دارد و بالاتر از ظن است، چون سبب وثوق می شود، و حجیتش را هم از همین وثوق و اطمینان می گیرد، یعنی چون این اجماع در حدی از علم و اطمینان و وثوق است، به همین دلیل حجت، متعین در این اجماع می شود و لطف با این اجماع محقق می شود.