درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

اجماع مدرکی

بیان شد که اگر اجماع، مدرکی و یا محتمل المدرک باشد، از حجیت تعبدی کاشف مستقل می افتد، چون می دانیم که مجمعین به این مدرک استندلال کرده اند، پس مدرک اصلی، آن است.

مرادمان از محتمل المدرک، همان معنایی است که قبلا عرض شد، یعنی الان مدرکی موجود باشد که در کلمات قدماء ذکر نشده ولکن به حسب دأب آنها مظنون الاستناد باشد.

حال اگر در اجماع مدرکی یا محتمل المدرک، آن مدرک و آن روایت، از نظر سند و دلالت کامل بود، همان مدرک حجت خواهد بود، اما حجیت این روایت، مانند سایر روایات صحیحه نیست، بلکه چنین روایتی بالاتر از روایات دیگر است، چون پشتوانه اجماع دارد، به همین جهت اگر این روایت با روایات مستفیضه تعارض کند، آنها را از حجیت می اندازد و بر آنها مقدم می شود.

در چنین حالتی، درست است که خود این مدرک و این روایت حجت است، ولی این اجماع هم اعتبار آن روایت را تقویت می کند، به گونه ای که در مقام تعارض، سبب ترجیح این روایت بر روایات صحیحه دیگر می شود.

پس هرگز نباید توهم بشود که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک به کلی از اعتبار ساقط است. بله اجماع مدرکی، دلیل مستقل و کاشف تعبدی نیست، اما در عین حال به صورت کلی هم از اعتبار نمی افتد.

بنابراین این اشکالی که گفته شده است که اجماع اگر غیر مدرکی باشد معتبر است، پس چرا هنگامی که مدرکی باشد از حجیت ساقط می شود؟ این اشکال از اساس اشتباه است، چون گفتیم که اجماع مدرکی بالکل از اعتبار ساقط نیست.

به هر حال وقتی که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک باشد، اگر آن مدرک از نظر سند و دلالت کامل باشد، آن روایت، دلیل اصلی می شود و اجماع هم پشتیبان آن می شود.

ولی اگر آن روایت ضعف سند داشته باشد، این اجماع، ضعف سند آنرا جبران می کند.

پس معلوم است که این اجماع، خودش معتبر است که می تواند ضعف سند روایت را جبران کند، اگر این اجماع خودش از اعتبار ساقط بود نمی توانست به خبر، اعتبار ببخشد.

وقتی که شهرت می تواند ضعف سند روایت را جبران کند، اجماع به طریق اولی خواهد توانست سبب جبران ضعف سند بشود.

ضعف دلالت روایت

تا اینجا صحبت از ضعف سند بود، اما اگر آن روایتی که مدرک اجماع است ضعف دلالت داشته باشد، یعنی مجمعین بر فتوایی اتفاق دارند و به روایتی هم استناد داده اند، ولی وقتی خود ما به آن روایت نگاه می کنیم معنای دیگری از آن برداشت می کنیم، بنابراین در نظر ما این روایت دلالتی بر معقد اجماع ندارد، در چنین جایی همان طور که قبلا هم گفتیم جای احتیاط وجوبی است. چون از طرفی، این روایت معتبر نمی شود، و نمی توان بر اساس آن فتوا داد، و از طرف دیگر هم اجماع کاشف تعبدی نیست و نمی توان بر اساس آن فتوا داد، ولی این اجماع را نمی توان به کلی هم از اعتبار ساقط کرد، بنابراین باید احتیاط وجوبی کرد.

این اجماع که دلیلی بر خلافش نداریم و هیچیک از فقهاء با آن مخالفت نکرده اند، نمی تواند مخالف قول معصوم علیه السلام باشد، فلذا نباید با این اجماع مخالفت کرد.

البته این اجماع، اماره علم آور و کاشف تعبدی نیست ولی مع ذلک مخالفت با آن هم نیاز به دلیل دارد، و حال آنکه دلیلی نداریم.

موافقت با اجماع، حتی اگر علم آور هم نباشد ولی اطمینان و وثوق نوعی می آورد، بنابراین موافقت کردن با اجماع، دلیل نمی خواهد، ولی مخالفت کردن با اجماع باید با دلیل باشد، که فرض کلام این است که دلیلی برای مخالفت با این اجماع نداریم. چون اگر نظر شارع، بر خلاف این اجماع بود، ظاهر میشد.

سؤال: احتیاط وجوبی در جایی است که علم اجمالی داشته باشیم، اما در اینجا علم اجمالی نداریم و ظن معتبر هم نداریم و این اجماع و روایت هم که از اعتبار ساقط هستند، بنابراین در چنین جایی باید احتیاط مستحب کنیم نه احتیاط واجب.

جواب: همین وثوقی که گفتیم در اینجا می آید، یعنی اگر شارع نظر دیگری غیر از این اجماع داشت باید بیان می کرد، و دلالت و بیان بودن این روایت هم تام نیست، و حالا که مخالفتی با این اجماع نشده است، وثوق نوعی پیدا می شود که نظر شارع هم موافق با همین است، اما در عین حال علم نمی آورد و کاشف تعبدی نیست، چون مجمعین به این روایت استناد کرده اند، بنابراین نمی تواند کاشف تعبدی باشد، ولی ما وثوق داریم که دلیلی بوده که مجمعین به اتکاء آن ادله، از این روایت اینگونه استظهار کرده اند، و این روایت را مدرک اجماع خود قرار داده اند. یعنی قرائنی داشته اند که با اتکاء به آن قرائن، دلالت این روایت را تام می دانستند، یا روایات دیگر بود که موید این روایت بود.

به هر حال، چون دلیلی بر خلاف این اجماع نداریم، مخالفت با این اجماع جایز نیست، و باید احتیاط وجوبی کرد.

استدلال اهل عامه به آیات قرآن کریم برای حجیت اجماع

دو آیه را قبلا بیان کردیم.

آیه سوم

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[1]

تقریب استدلال: امتی که خیر امة و بهترین امت هاست، چنین امتی هرگز اجتماع بر خطا نمی کند، فلذا اجماع این امت باید حجت باشد.

جواب از این استدلال: اولا اگر اجتماع بر خطا از روی حجت باشد، منافاتی با خیر امة بودن ندارد.

سؤال: آیا همه امت می توانند ولو از روی حجت به خطا بروند؟ آیا این منافات با لطف ندارد؟

جواب: مساله لطف، مساله دیگری است. در اینجا بحث این است که آیا خیر امة بودن ملازمه ای با این دارد که حتما اجتماع بر خطا هم نداشته باشند؟ که ما منکر چنین ملازمه ای هستیم، چون اگر این اجتماع بر خطا از روی حجت بوده باشد منافاتی با خیر امة بودن ندارد، چون منقصت و منکر به حساب نمی آید.

آن فعلی با خیر امة بودن منافات دارد که منقصت و منکر باشد و منع شرعی یا عقلی داشته باشد، اما در اینجا حتی نهی کراهتی هم وجود ندارد، بلکه فرض این است که اینها به حجت عمل کرده اند، بنابراین کارشان منافاتی با خیر امة بودن ندارد.

هر حجتی غیر از خبر متواتر و صریح آیه قرآن، احتمال خطا در آن راه دارد، بنابراین اگر امت به اماره تمسک کردند و فتوا دادند و اجماع هم محقق شد، باز هم احتمال خطا وجود دارد، و این خیر امة بودن، منافاتی با اجتماع بر خطا ندارد.

ثانیا امر به معروف و نهی از منکر، برای همه امت نیست، چون همه امت امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، بسیاری از این امت در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و در مقابل امامان علیهم السلام ایستادند و بالوجدان می دانیم که همه امت اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستند، از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان ما اینگونه بوده است.

بنابراین «کنتم خیر امة» نمی تواند اِخبار نسبت به همه امت باشد، چون در این صورت خلاف وجدان است و کذب لازم می آید.

مثل آیه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[2] است.

اگر معنای این آیه، نفی مطلق سبیل و سلطه در خارج باشد، کذب لازم می آید، چون در طول تاریخ اسلام از صدر اسلام تا زمان ما کافرین و منافقین و فساق، سلطه بر مومنین داشتند.

البته از این اشکال قبلا جواب داده ایم، ولی غرض این است که اگر ظاهر این آیات اراده شده باشد، کذب لازم می آید، بنابراین این نمی تواند مقصود بوده باشد، که نام این را دلالت اقتضاء می گذارند.

فلذا آن صحیحه ای که علی بن ابراهیم در ذیل این آیه شریفه آورده است می فرماید: «کنتم خیر ائمة» یعنی ائمه و کسانی که تابع ائمه هستند یعنی علمای ربانی این امت و مومنین خالصی که تابع محض حضرات معصومین علیهم السلام بوده اند، چنین کسانی بهترین امت هستند.

در همان روایت استدلال شده است که چگونه ممکن است که کسانی خیر امة باشند که اجتماع کردند بر مخالفت با وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان روز رحلت ایشان در سقیفه جمع شدند و اجتماع کردند بر کنار گذاشتن وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله.

غرض اینکه این آیه نمی تواند دلیل بر حجیت اجماع باشد.

دلالت نصوص بر حجیت اجماع

دو طایفه روایات داریم که ممکن است برای حجیت اجماع به آنها تمسک شود.

طایفه اول

همان لسان و بیان و لفظی است که اهل عامه ذکر کرده اند.

«لا تجتمع امتی علی الخطا» و «لا تجتمع امتی علی الضلالة»[3] و «لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلالة»

این روایت، بین عامه معروف است و خود آنها برای حجیت اجماع به این روایت استدلال کرده اند.

و کسانی که برای اولین بار سقیفه را تشکیل دادند این روایت را هم ذکر کردند و به آن تمسک کردند، و همچنین روایت دیگری هم مورد استناد آنان بود و آن اینکه از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین نقل کردند که عهد من به قرابت من نمی رسد، که این اصلا روایت نبود و جعلی بود.

اما آن روایت اولی که امت اجتماع بر خطا نمی کنند را هم اهل سنت با سند خودشان ذکر کرده اند، و در کتب شیعی نیز در احتجاج طبرسی و عوالی اللآلی آمده است که سندشان ضعیف است و بحار الانوار هم این دو روایت را از این دو کتاب نقل کرده است.

به هر حال سند این دو روایت ضعیف است، و صدور این روایات با این الفاظ ثابت نمی شود، اما در عین حال اگر این امت، مشتمل بر امام معصوم علیه السلام باشد، ضروری دین است که چنین امتی به خطا نخواهد رفت، ولی اگر منهای وجود امام معصوم علیه السلام در نظر بگیریم، امکان به خطا رفتن امت وجود دارد، که اجتماع سقیفه هم از همین باب بود.

سؤال: اجماعی که منهای وجود امام معصوم علیه السلام است، چه اشکالی دارد که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد؟

جواب: چون امتی که مشتمل بر معصوم علیه السلام باشد به خطا نمی رود، و اگر امت به خطا برود خلاف لطف است، بنابراین باید مشتمل بر معصوم علیه السلام باشد.

یعنی از این باب نیست که اینها نمی توانند به خطا بروند، بلکه به خاطر این است که نمی تواند از معصوم علیه السلام خالی باشد.

سؤال: آیا بین خطا و ضلالت تفاوت است؟

جواب: این دو تعبیر با یکدیگر فرقی ندارند و مراد از هر دو یکی است و آن خطا و ضلالتی است که مربوط به دین باشد. و در یک روایت، هر دو تعبیر به کار رفته است.

سؤال: در مورد رویت هلال اگر اجماع امت صورت بگیرد که مثلا فردا اول ماه است، آیا در اینجا هم امکان خطا هست؟

جواب: رویت هلال ربطی به بحث ما ندارد، مشهور بودن و شیاع و استفاضه از امارات است و امکان خطا هم در آن راه دارد و این امکان خطا، منافاتی با حجت بودن آنها ندارد.

طایفه دوم

روایاتی هستند که دلالت دارند که اراده تشریعی پروردگار بر این تعلق گرفته که زمین هرگز خالی از حجت بالغه نباشد. یعنی اگر یک زمانی که امام معصوم علیه السلام غایب است، اگر همه علماء در زمان غیبت به خطا بروند، این بر خلاف اراده تشریعی پروردگار است، فلذا امکان ندارد که همه بر خلاف بروند.

9 روایت را آورده ایم که بسیاری از اینها صحیحه و موثقه هستند و فقط در مورد یکی از این روایات تعبیر خبر بکار برده ایم.

البته اگر فحص شود روایات دیگری هم پیدا خواهد شد. که در مجموع این روایات فوق حد استفاضه و در حد تواتر هستند که هرگز روی زمین خالی از حجت بالغه نخواهد بود، بنابراین اگر همه علماء اتفاق بر خطا داشته باشند حتما باید قول مخالفی به عنوان حجت بالغه وجود داشته باشد.

این روایات می توانند اشاره به قاعده لطف باشند.

صحیحه ابی بصیر

«علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ كُلِّهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَدَعُ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِذَا نَقَصُوا أَكْمَلَهُ لَهُمْ فَقَالَ خُذُوهُ كَامِلًا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَالْتَبَسَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُمْ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ‌.»[4]

یعنی اگر همه علماء بر خطا بروند و حکم واقعی بیان نشود، امر بر مومنین مشتبه می شود و امت بر خطا می رود و فرقی بین حق و باطل نمی ماند.

موثقه اسحاق بن عمار

«علل الشرائع أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ طَرَحَهَا وَ إِذَا جَاءُوا بِالنُّقْصَانِ أَكْمَلَهُ لَهُمْ فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ‌.»[5]

صحیحه ابی حمزه ثمالی

«علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ فَإِذَا زَادَ النَّاسُ فِيهِ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِذَا نَقَصُوا مِنْهُ قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ إِذَا جَاءُوا بِهِ صَدَّقَهُمْ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ‌.»[6]

موثقه محمد بن مسلم

«علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعِ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِذَا نَقَصُوا أَكْمَلَهُ لَهُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَالْتَبَسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ‌.»[7]