درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

اجماع تقریری

محقق حلی در معارج، اجماع را چهار قسم کرده که یکی از آنها اجماع تقریری است.

اجماع تقریری این است که یکی از علماء ادعای اجماع کند، و علمای دیگر تصریح به اجماع نکنند، ولی موافقت آنها به طریق تقریر احراز شود. یعنی یک لفظی در فتوای آنها وجود داشته باشد که بر قبول آن اجماع، دلالت کند.

البته باید توجه داشت که این تقریر، غیر از معنای معروفی است که در مورد تقریر معصوم علیه السلام بیان می کنیم، چون در مورد تقریر معصوم علیه السلام، سکوت هم برای تحقق این تقریر کافی است، یعنی اگر در زمان امام معصوم علیه السلام سیره شرعیه ای وجود داشته باشد و مسلمین به آن عمل کنند، اگر معصوم علیه السلام نسبت به آن، سکوت کنند، همین سکوت نشانه تایید و امضای آن سیره است، وگرنه اگر امام علیه السلام آن سیره را قبول نداشتند باید آنان را از ارتکاب آن فعل نهی می کردند.

ولی در اجماع تقریری، سکوت کافی نیست، بلکه باید در کلام خودشان قیدی داشته باشند که دلالت بر قبول آن اجماع داشته باشد.

چون خود محقق که اجماع را چهار قسم دانسته است، آخرین قسم را اینگونه تشریح می کند که کسی ادعای اجماع کند و دیگران نسبت به مصب اجماع سکوت کنند، و از این سکوت، رضایتشان کشف شود، بنابراین معلوم می شود که در نظر ایشان این اجماع تقریری با آن اجماعی که دیگران سکوت کرده اند متفاوت است.

به هر حال، چه دیگران سکوت کنند و چه اجماع را تایید کنند، در هر صورت محقق این اجماع را کاشف و حجت می داند.

فلذا اشکالاتی که مطرح شده است و گفته اند که از سکوت، نمی توان تایید اجماع را فهمید، صحیح نیست، چون بر اساس نظر محقق، حتی اگر دیگران سکوت هم کنند باز هم این اجماع، کاشف است و حجیت دارد.

کلام محقق این است:

«الاجماع يقع على ضروب:

منها: أن يُجمع أهل الإجماع على‌ المسألة بالقول الصريح.

الثاني: أن يجمعوا عليها فعلًا.

الثالث: أن يقول بعض، و يقرّره الباقون. و لابدّ في هذه الوجوه من ارتفاع التقيّة.

الرابع: أن يُعلم رضاهم بالمسألة»[1]

ایشان می فرماید: اجماع چهار قسم است:

1- همه تصریح به اجماع کنند.

2- همه فتوا به آن مساله داده باشند و نظرشان یکی باشد.

3- برخی ادعای اجماع کرده باشند و بقیه آنرا تقریر کنند.

این تقریر ممکن است به این نحو باشد که اینها تصریح به اجماع نکنند ولی فتوایشان موافق با مجمعین باشد.

و همچنین ممکن است به این صورت باشد که اینها قول به اجماع را از مدعی اجماع نقل کنند، و آنرا رد نکنند، هرچند که خودشان تصریح به اجماع نکرده باشند.

4- رضایت آنها نسبت به مساله، معلوم شود.

مثلا فتوای عام یا مطلقی داشته باشند که شامل این مساله نیز بشود، که چنین فتوایی حاکی از این است که آنها هم با قول مجمعین مخالف نیستند. یعنی هرچند که در خصوص آن مساله فتوا نداده اند، ولی مثلا یک فتوای عامی دارند که این مساله هم تحت آن عموم است.

با این بیان فرق بین تصریح و فعل و تقریر و رضا کاملا مشخص شد.

و معلوم شد که مقصود از اجماع تقریری، آن چیزی نیست که در فقه مصطلح است که همان تقریر معصوم علیه السلام است تا سکوت، کافی باشد.

چون اگر امام معصوم علیه السلام کلامی در تایید سیره بفرمایند، خود آن کلام حجت می شود و دیگر آن سیره حجت نخواهد بود.

تقریر معصوم در جایی است که به نفس سکوت ایشان، رضایتشان فهمیده شود.

به هر حال از این کلام محقق فهمیده می شود که اگر هیچکدام از این چهار قسم وجود نداشته باشد، دیگر اجماع محقق نیست.

یعنی اگر کسی ادعای اجماع کرد و رضای بقیه را نفهمیدیم، تقریر و تصریح هم نبود و فعل هم نبود، در اینجا دیگر از نظر محقق از اجماع خارج است. چون لازم نیست که بقیه مخالفت کنند، ولی همین که هیچکدام از این اقسام صادق نباشد، کافی است که اجماع منتفی باشد و دیگر کاشف نباشد.

ما هم این حرف را قبول داریم و موافق هستیم و این را حتی نسبت به اجماع قدماء هم مضر می دانیم، یعنی اگر یک اجماع قدمایی ادعا شود ولی رضایت علمای معروف در میان قدماء نسبت به آن مساله احراز نشود، چنین اجماعی حجت نخواهد بود.

منتهی مقصود ایشان از این اهل اجماع و سائرین که می گوید، سایر علمای معروف است، که هویت و آثارشان شناخته شده باشد، چون فعل یا رضایت آنها را فرض کرده است، یعنی علمایی هستند که صاحب تالیف هستند و رضا و فعل و تقریرشان از طریق تالیفاتشان شناخته می شود.

ولی علمای غیر معروفی که اثری از آنها باقی نمانده و کسی هم از آنها چیزی نقل نکرده است، مقصود ایشان نیست و احتمال مخالفت چنین افرادی، ضرری به اجماع نمی زند.

مدرک حجیت اجماع

ظاهرا علمای شیعه برای حجیت اجماع به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام تمسک نکرده اند، و چنین چیزی را در کتب فقهای شیعه پیدا نکرده ایم، ولی به حسب فحصی که کرده ایم دو طایفه روایات داریم که می توان به آنها استدلال کرد، که دلالت یکی از این دو طایفه تام است ولی در دلالت طایفه دیگر اشکالاتی وجود دارد.

همان طور که گفتیم، علمای شیعه برای اثبات حجیت اجماع به آیات قرآن تمسک نکرده اند، ولی علمای عامه برای حجیت اجماعی که خودشان قائل هستند، به آیاتی تمسک کرده اند که محقق در معارج اینها را ذکر کرده و جواب داده است.

استدلال های قرآنی اهل عامه برای حجیت اجماع

آیه اول

﴿وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرا﴾[2]

خداوند متعال می فرماید: کسی که پس از بیان شدن حق، محاده و مشاقه و مخالفت و ستیزه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله داشته باشد، و غیر راه مومنین را انتخاب کند، چنین کسی را با جزای آنچه که انجام داده است مواجه می کنیم، و او را وارد جهنم می کنیم.

تقریب استدلال به این آیه این است که اجماع امت، همان سبیل مومنین است، و کسی که با اجماع امت مخالفت کند، از سبیل مومنین تعدی و تخلف کرده و این آیه صریحا وعده عذاب به چنین کسی داده است، پس اگر کسی از اجماع تعدی کند عذاب خواهد داشت.

محقق هم همین تقریب را آورده و فرموده است:

«فلو لم‌يكن كلّ واحد منهما محظوراً لَقَبُح الجمع بينهما، كما يقبح «من شاقّ الرسول و شرب ماءً عاقَبتُه». و مع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل‌ المؤمنين محظوراً. فيكون اتباع سبيلهم واجباً»[3]

ایشان فرموده مشاقه رسول که در کنار تبعیت غیر سبیل مومنین ذکر شده است، معنایش این است که هر دو فعل، حرام هستند، چون معنا ندارد که یک امر مباح را به امر حرام عطف کنند و بگویند از این دو پرهیز کنید، مثلا اگر کسی شرب آب را که امری مباح است به مشاقه رسول عطف کند و بگوید کسی که این دو کار را انجام بدهد او را عقاب می کنم، چنین کلامی حکیمانه نخواهد بود، بنابراین مشاقه رسول و تبعیت غیر سبیل مومنین، هر دو باید حرام باشند.

البته این بیان ایشان ضرورتی ندارد، چون خود آیه صریحا از تبعیت سبیل غیر مومنین نهی کرده و عذاب را بر تخلف از سبیل مومنین مترتب کرده است.

منتهی حرف ایشان این است که هریک از اینها حرام هستند، نه اینکه دوتایی با هم حرام باشند.

ولی همین حرف را هم نمی شود گفت، چون بالاخره خداوند عذاب را مترتب کرده است و این با جایز بودن یکی از این دو سازگار نیست.

به هر حال تقریب آیه معلوم است و آیه کالصریح است که هرکس غیر راه مومنین را بپیماید عذاب در انتظار اوست.

جواب این است که عذاب بر مخالفت نبی صلی الله علیه و آله هست، چون سبیل مومنین هم همان سبیل رسول است، بنابراین آنچه که عذاب بر آن بار شده است مخالفت با پیامبر است، و سبیل مومنین خودش یک چیز مستقلی نیست.

فلذا استدلال اینها علیل است.

سوال: اگر مهم همان مخالفت با پیامبر است، پس چرا تبعیت از سبیل غیر مومنین هم در آیه ذکر شده است؟

جواب: از باب تقویت مومنین است که ذکر شده است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها نیست و پشتیبان دارد. همان طور که در آیه دیگر آمده است که فرمود:

﴿هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنين‌﴾[4]

بنابراین تبعیت سبیل مومنین، به خودی خود و به صورت مستقل موضوعیت ندارد، بلکه از این باب که مصداق تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله است ارزش دارد.

سؤال: ظاهرا اگر مراد از اجماع، اجماع کل باشد، آیه بتواند دلالت بر حجیت آن داشته باشد.

جواب: اجماع کل، از تبعیت رسول خدا صلی الله علیه و آله تخطی ندارد، و حجیتش از این باب است.

اشکالی که به عامه وارد است این است که اینها سبیل مومنین را مستقل گرفته اند، و گفته اند که آیه بر مخالفت از سبیل مومنین که همان اجماع است وعده عذاب داده است.

ما می گوییم که آیه اصلا نظر به این مطلب ندارد.

آیه فقط نظر به این دارد که مشاقه با رسول خدا صلی الله علیه و آله حرام است و عذاب جهنم را در پی دارد. و تبعیت مومنین هم همان تبعیت رسول است و عنوان مستقلی نیست. و تبعیت غیر سبیل مومنین به عنوان مستقل عذاب ندارد، بلکه از باب اینکه مشاقه رسول است عذاب دارد.

محقق دو اشکال دیگر بر استدلال عامه مطرح کرده است.

اشکال اول ایشان این است که مراد از غیر سبیل مومنین در آیه شریفه، همان سبیل منافقین است. یعنی غیر سبیل مومنین موضوعیتی ندارد، بلکه عنوان مشیر است به سبیل منافقین، یعنی کسی که مشاقه با رسول خدا کند و سبیل منافقین را تبعیت کند، چنین کسی گرفتار عذاب الهی خواهد شد.

این حرف، حرف خوبی است، ولی با توجه به سیاق آیه، آنچه که قبلا گفتیم اظهر از این جواب است.

اشکال دوم ایشان این است که اجماع مومنین تا کاشف از قول معصوم علیه السلام نباشد، حجیت نخواهد داشت، پس اگر مراد عامه از اجماع امت، بدون در نظر گرفتن نبی صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است که اعتباری ندارد، و اگر همراه با کشف از قول معصوم علیه السلام است که چنین اجماعی را ما هم قبول داریم و مخالفتی نداریم.

یعنی ایشان می خواهد بفرماید که عامه اجماع را مستقلا حجت می دانند، ولو کاشف هم نباشد، ولی این مبنا صحیح نیست و اجماع باید متضمن قول معصوم باشد تا حجت بشود.

این اشکال دوم ایشان البته ربطی به آیه ندارد و اشکال به مبنای آنهاست.

به هر حال، اشکال اساسی همان اشکال اولی است که ما گفتیم و اشکال اول محقق نیز ممکن است وارد باشد و به آیه هم مربوط است یعنی اشکال ایشان مربوط به ظهور آیه است ولی این اشکال دوم ایشان دیگر ارتباطی با آیه ندارد.

سؤال: ممکن است کسی بگوید که وقتی قدماء اجماع می کنند، خود همین سبیل مومنین است، و سبیل مومنین هم برگرفته از سبیل نبی است، و مخالفت با آن جایز نیست، پس حجیت اجماع قدمایی را می توان با آیه ثابت کرد.

جواب: آیه، عذاب را فقط برای مشاقه رسول ثابت کرده است، و در مورد سبیل مومنین به عنوان مستقل حکمی بار نکرده است. بلکه از این باب که مطاوعه رسول کرده اند حکم کرده است. یعنی معنای آیه این است که هرکسی که مشاقه رسول کند و غیر سبیل مومنین را که سبیل مطاوعه رسول است طی کند، عذاب الهی در انتظار اوست.

بنابراین تبعیت سبیل غیر مومنین که با «واو» به مشاقه رسول عطف شده است، در حقیقت عبارت اخرای همان مشاقه رسول است. به همان حکمتی که گفتیم که خداوند این مومنین را به عنوان پشتیبان ذکر کرده است تا پیامبر تنها نباشد.

سؤال: محقق در رد همین مطلب بود که آن مثال «شرب الماء» را ذکر کرد تا نشان بدهد که مشاقه رسول و تبعیت غیر سبیل مومنین، هر دوتایشان حرام هستند.

جواب: ایشان این مثال را ذکر کرد تا اصل حرمت این دو فعل را مطرح کند، ولی ما می گوییم که آیه اصلا برای تبعیت سبیل غیر مومنین، موضوعیتی قائل نیست و عذاب را روی مشاقه رسول برده است و سبیل مومنین را به عنوان سبیل مطاوعت رسول معرفی کرده است.

یعنی این غیر سبیل مومنین، عبارت اخرای مشاقه است و به تعبیری می توان گفت که تفسیرِ آن است، یعنی مشاقه رسول عبارت است از تبعیتِ غیر مطاوعت رسول.

آیه دوم

﴿وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً﴾[5]

تقریب آنها این است که امتی که شهداء بر مردم است، و شهدای بر حق است، و بر مردم حجت است، آیا می شود که اجماع و اتفاقش حجت نباشد؟ اگر حجت نیست چطور می تواند شاهد باشد؟

شاهد، آن زمانی می تواند شاهد باشد که قولش حجت باشد. پس امتی که شاهد است باید قولش حجت باشد.

محقق، تقریب دومی هم دارد و آن اینکه این امت وسط، یعنی امت عدل، و امتی که متصف به عدل باشد اصلا نمی تواند مرتکب منکر و خطا بشود، پس باید قول امت، که متصف به عدالت است، حجت باشد.

ما دو اشکال به این حرف داریم.

اولا اجماع فقهاء، غیر از اجماع امت است، و آیه بر فرض اینکه دلالت داشته باشد، ناظر به اجماع امت است، نه اجماع عده ای.

قدر متیقن از اجماع امت این است که معصوم در میان آن باشد، وگرنه منهای معصومین علیهم السلام که اجماع ارزشی ندارد.

پس آن اجماعی که عامه می گویند که مستقل است و نیاز نیست که کاشف باشد، چنین اجماعی را از این آیه نمی توان استفاده کرد، و آن اجماعی که اجماع امت باشد و متضمن قول معصوم هم باشد که چنین اجماعی اصلا شکی در حجیتش نیست.

آن اجماعی که مورد ادعای اهل سنت است، مفروض کلامشان این است که کاشف نیست، فلذا این آیه نمی تواند ناظر به چنین اجماعی باشد.

عامه در ماجرای سقیفه به اجماع تمسک می کنند، و حال آنکه در آنجا اصلا اجماع امت نبود، نه تنها معصوم در آن اجماع نبود، بلکه برخی از صحابه هم مخالف بودند.

برخی از آنها البته به جای اجماع امت، از تعبیر اهل حل و عقد استفاده کرده اند، ولی به هر حال باز هم برای سقیفه قابل استدلال نیست، چون در راس این اهل حل و عقد نیز، امام معصوم علیه السلام است که در سقیفه حضور نداشتند و مخالف بودند.

تا اینجا جواب اول بود، و جواب دوم این است که مراد از اجماع امت، اجماع همه امت، اعم از فساق و فجار نیست، پس قطعا خوبان و مومنین هستند. پس باز هم نمی توان به این آیه برای اجماعی که عامه مدعی هستند تمسک کرد. والسلام