درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

اشکال سید مرتضی بر شیخ طوسی

سید مرتضی بر حجیت اجماع لطفی اشکال کرده و فرموده است:

حجیت اجماع لطفی فرع بر این است که این لطف در نظر عقل واجب باشد، اما ما قبول نداریم که همیشه لطف در نظر عقل واجب باشد، برای اینکه عقل در صورتی حکم به وجوب لطف بر امت از جانب شارع مقدس می کند، که سبب استتار امام معصوم علیه السلام خود شارع باشد نه مردم و امت!

و حال آنکه فرض این است که سبب استتار امام علیه السلام، ظلم خود امت است، فلذا چنین امتی استحقاق لطف ندارد.

بنابراین سید مرتضی با این بیان حجیت اجماع لطفی را انکار کرده است.

شیخ طوسی بعد از نقل کلام سید مرتضی به ایشان اشکال کرده و فرموده: اگر ما این کلام شما را بپذیریم و بگوییم که اجماع لطفی حجت نیست هیچ اجماعی در میان شیعه باقی نخواهد ماند، چون اجماع دخولی که حاصل شدنی نیست و اجماعی هم که در عصر غیبت است همین اجماع لطفی است که شما می گویید حجت نیست، بنابراین دیگر اجماعی باقی نخواهد ماند.

عرض می کنیم که اولا اشکالی بر خود شیخ طوسی وارد است و آن اینکه به فرض که اجماع لطفی حجت نباشد، و حرف و اشکال سید مرتضی را بپذیریم، لازمه اش عدم حجیت اجماع لطفی است، ولی این حرف، مستلزم این نیست که هیچ اجماعی باقی نماند، چون اجماع بر مبنای حدس، باقی است و می توان به آن تمسک کرد.

و همان طور که گفتیم به نظر ما در اجماع حدسی، اتفاق جمیع علماء در تمام اعصار شرط نیست و اتفاق قدماء کافی است.

هرچند که دیگران قائل هستند که در اجماع حدسی باید همه علماء در تمام اعصار اتفاق نظر داشته باشند.

به هر حال حجیت اجماع منحصر در اجماع دخولی یا لطفی نیست تا با زیر سوال رفتن اجماع لطفی، همه اجماعات زیر سوال برود. بلکه اجماع حدسی هم حجت است و از این طریق می توان قائل به حجیت اجماعات شد.

پس این جواب شیخ طوسی از سید مرتضی، جواب صحیحی نیست.

اما جواب صحیح به نظر ما دو جواب است.

یک جواب عقلی و منطقی این است که هرچند امت سبب استتار امام معصوم علیه السلام هستند، ولی این مقصر بودن امت، از نظر عقل موجب انقطاع لطف نمی شود. چون آن ملاکی که عقل به خاطر آن ملاک، حکم به وجوب لطف می کند، حتی در همین فرض هم باقی است، چون به هر حال، امت تکلیف می شود و نیاز به موجب و بیان تکلیف دارد و احکام باید به امت برسد، تا تکلیفش صحیح باشد. وقتی که نداند، بر چیز ندانسته که نمی شود تکلیف کرد. تکلیف به مجهول که صحیح نیست.

بنابراین امام معصوم علیه السلام که حجت است یا باید خودش حکم را ظاهر کند، یا کسی را قرار بدهد که قول او برای امت حجت است، که همان فقهاء هستند، پس باز هم سر از اجماع در می آورد.

اشکال سید مرتضی بر اجماع لطفی، بر این ملازمه مبتنی است، یعنی ایشان بین اینکه امت سبب استتار امام علیه السلام باشند، و عدم وجوب لطف، ملازمه می بیند، ولی ما این ملازمه را قبول نداریم، و می گوییم هرچند که امت سبب استتار باشند، اما باز هم عقل حکم به وجوب لطف می کند.

جواب دوم: نصوص مستفیضه بلکه متظافره داریم که امام علیه السلام در حال غیبت مانند خورشید پشت ابر است و برای امت نفع دارد. یعنی همانطور که خورشید حتی در پشت ابر هم برای رشد موجودات و حفظ حیات موجودات نقش دارد، امام علیه السلام نیز در پس پرده نفعش به امت می رسد.

نفع امام علیه السلام به امت، دو نوع است: یکی به صورت تکوینی و هدایت توفیقی در رؤیا و غیر آن است، و دیگری هم به صورت تشریعی است که به وسیله نواب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که همان فقهاء هستند محقق می شود، که آنها احکام شرعی را بیان می کنند، و فتاوایشان حجت است.

شیخ طوسی، کلام سید مرتضی را اینگونه نقل کرده است:

«و ذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس اللَّه روحه أخيراً:

أنّه يجوز أن يكون الحق فيما عند الامام، و الأقوال الاخر يكون كلّها باطلة، و لايجب عليه الظهور؛ لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الاحكام نكون قد اتينا من قِبَل نفوسنا فيه. و لو أزلنا سبب الاستتار، لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحق الذي عنده.

و هذا عندى غير صحيح؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلًا؛ لأنّا لا نعلمُ دخول الامام فيها، إلّابالاعتبار الذي بيّنّاه، فمتى جوّزنا انفراده عليه السلام بالقول و لا يجب ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع»[1]

کلام سید مرتضی این است که جایز است همه مجمعین یک حرف را بزنند، ولی امام معصوم علیه السلام نظر مخالف داشته باشد، و اظهار نظر بر او واجب نباشد، چون خود ما سبب استتار ایشان شده ایم، بنابراین بر ایشان اظهار قول حق واجب نیست.

سؤال: تعبیر ایشان در مورد ظهور است، نه اظهار حق! یعنی سید مرتضی می گوید که ظهور بر حضرت واجب نیست، ولی منافاتی ندارد که اظهار نظر حق بر او واجب باشد.

جواب: مراد از ظهور و اظهار، یکی است و تفاوتی با هم ندارند، بحث در این است که آیا بر امام معصوم علیه السلام واجب است که نظر صحیح را ابراز کند یا خیر، حال چه با ظهور باشد و چه با اظهار. خود شیخ هم در کلامش از هر دو تعبیر استفاده کرده بود. اما در اینجا که تنها تعبیر ظهور به کار رفته است، این تعبیر، اعم از ظهور و اظهار است و هر دو معنا را در خود دارد.

شیخ طوسی پس از نقل کلام سید مرتضی می فرماید که کلام ایشان غیر صحیح است، چون اگر این حرف صحیح باشد دیگر اجماعی باقی نمی ماند. و حال آنکه همه قبول دارند که یکی از ادله اربعه، اجماع است.

البته در جاهای دیگر ایشان کلامی دارد که اجماع دخولی مختص به زمان معصومین علیهم السلام است و در غیر آن حاصل شدنی نیست، بنابراین تنها اجماعی که باقی می ماند همان اجماع لطفی است، و اگر اشکال سید مرتضی صحیح باشد دیگر هیچ اجماعی باقی نخواهد ماند.

جواب ما هم نسبت به کلام شیخ طوسی این بود که این جواب نسبت به کلام سید مرتضی صحیح نیست، چون اجماع منحصر در اجماع لطفی نیست، بلکه اجماع حدسی قدمایی هم حجت است. بنابراین لازمه قبول کلام سید مرتضی این نیست که تمام اجماعات از حجیت بیفتند.

سؤال: طبق کلام سید مرتضی که اظهار نظر را بر امام معصوم واجب نمی داند، حتی اجماع حدسی هم محقق نمی شود. بنابراین ظاهرا اشکال شیخ طوسی به ایشان وارد است.

جواب: ریشه کلام سید مرتضی که انفراد امام معصوم را جایز می داند، حکم عقل است. یعنی می گوید چون سبب استتار، خود ما هستیم پس انفراد بر امام جایز است و اظهار نظر بر ایشان واجب نیست.

ولی اجماع حدسی هیچ کاری به حکم عقل ندارد.

اجماع حدسی، مبتنی بر ملازمه عادیه قطعیه بین اتفاق قدماء و کشف از قول معصوم علیه السلام است.

یعنی وقتی همه قدماء با آن ویژگی هایی که داشتند که عنایت بر نصوص داشتند و قریب به عصر معصومین بودند، وقتی همه آنها یک نظر داشته باشند، کشف می شود که رأی معصوم علیه السلام هم همان است.

این ملازمه قطعیه و این کشف قطعی، خود به خود محقق است و اصلا امکان انفراد، تصور ندارد.

جواب ما از سید هم دو جواب بود، که اولا لطف حتی در صورتی که خود امت، سبب استتار معصوم شده باشند هم واجب است، و ثانیا در نصوص نیز آمده که لطف حضرت در زمان غیبت نیز شامل حال امت می شود.

مراد از لطف که در علم کلام در بحث ارسال رسل و انزال کتب مطرح می شود، یک لطف عادی که افراد نسبت به همدیگر دارند نیست، بلکه یک وجوب عقلی است. یعنی شارع مقدس وقتی که انسان ها را تکلیف کرده است، ماده امتحانی را باید به مردم ابلاغ کند، لذا انزال کتاب و انزال شرع می کند، حالا گیریم که مردم تقصیر کردند و حضرت غائب شدند، آیا آن ملاکی که عقل حکم می کند منتفی می شود؟ قطعا منتفی نمی‌شود.

سؤال: در امت های پیشین گاهی عذاب اتفاق می افتاد، که دیگر در آنجا قاعده لطف جا نداشت، غیبت هم مانند همان است که دیگر در فرض غیبت لازم نیست که حتما لطف هم تحقق پیدا کند.

جواب: غیبت امام، با عذاب متفاوت است. در امت اسلام، که در نصوص به عنوان امت مرحومه شناخته شده است، عذابی که بر امم پیشین نازل میشد برداشته شده است، علاوه بر این، تمام امت که مقصر نیستند، طواغیتی بودند که مانع می شدند، ولی شیعیان خالص هم در میان امت وجود داشتند، ولی قدرت نداشتند، حال سوال می شود که آیا اینها تکلیف ندارند؟

علاوه بر این، حتی نسبت به همان طواغیت هم بیان لازم است، تا حجت تمام بشود.

پس اساسا آن ملاک عقلی که لطف را واجب می داند، حتی در صورت غیبت و در جایی که امت، مقصر باشند نیز وجود دارد، و فرض این است که تنها امام معصوم است که می تواند حکم الله را برای مردم بیان کند، یا خودش این کار را بکند و یا نائب قرار بدهد، که حضرات معصومین برای زمان غیبت نائب قرار داده اند که همان فقهاء هستند.

تقصیر امت و ظلم و گناه امت سبب نمی شود که وجوب عقلی رسالت و ابلاغ حجت که از باب لطف بر عباد است، منتفی بشود. فلذا خداوند متعال حضرت یونس را توبیخ فرمود که چرا امت را به حال خود رها کرد و از آنها دور شد.

در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز همین طور است و اینکه سبب این غیبت، خود امت هستند، سبب نمی شود که دیگر لطف واجب نباشد. وگرنه اگر لطف واجب نباشد، لازمه اش تکلیف به مجهول و عقاب بر مجهول است.

الان هم همین طور است. ولذا گفتیم که «لولا الحجة لساخت الارض باهلها» اختصاص به امام معصوم علیه السلام ندارد و شامل فقهاء هم می شود، چون اینها از جانب حجت اصلی، به عنوان حجت معرفی شده اند، که فرمود: «فانهم حجتی علیکم»

به هر حال امام معصوم علیه السلام یا باید خودش اظهار کند، یا توسط یک حجتی که خودش جعل فرموده است آن حکم برای امت اظهار بشود.

این قاعده لطف عقلی، به خاطر آن تقصیر امت، منقطع نمی شود.

این جواب اول از سید مرتضی بود.

جواب دوم هم این بود که بر اساس نصوص، نفع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت شامل حال امت می شود و ایشان مانند خورشید پشت ابر است که مایه حیات موجودات است. گفتیم که این نفع امام در زمان غیبت به دو شکل است، برخی به صورت تکوینی است و برخی هم به صورت تشریعی است که همان ابلاغ احکام است که توسط فقهاء که نائبان امام هستند انجام می شود.

نتیجه نهایی اینکه ما هم کلام سید مرتضی را صحیح نمی دانیم و اشکال می کنیم ولی اشکالی که شیخ طوسی نسبت به کلام سید مرتضی مطرح کردند به نظر ما صحیح نیست.

اما در عین حال، اجماع لطفی را به شکلی که شیخ طوسی گفته است یعنی اتفاق علمای عصر واحد، قبول نداریم و به همین دلیل است که اجماعات شیخ را معتبر نمی دانیم.

البته ما خودمان اجماع لطفی را قبول داریم ولی اتفاق علمای عصر واحد را کافی نمی دانیم و این لطف را در صورتی محقق می دانیم که همه علماء اتفاق کنند، چون لطف با نظر و رأی فقهای قدیم هم می تواند محقق بشود، یعنی اگر همه علماء در یک عصر متفق باشند، ولی در زمان سابق، یک نفر مخالف وجود داشته باشد، همان مخالف کافی است که لطف در ضمن آن قول محقق شده باشد، بنابراین تنها در صورتی که همه علماء در تمام اعصار اتفاق نظر داشته باشند، چنین اجماعی از باب لطف، حجت خواهد بود.

ولی ما اتفاق قدماء را کافی دانستیم، چون اگر قرار باشد اتفاق علماء در جمیع اعصار را قائل بشویم، چنین اجماعی خیلی نادر می شود. ولی اگر ملاک، اتفاق قدماء باشد، چنین اجماعی قابل تحقق است.

عدم اطلاع آراء غیر معروفین، مضر به اجماع نیست

فرقی ندارد که مبنای اجماع، لطف باشد یا حدس باشد، در هر صورت عدم اطلاع آراء غیر معروفین، مضر به اجماع نیست. اما در اجماع لطفی، آنچه که مضر به لطف است، وجود حجت مخالف است، نه صرف احتمال.

غیر معروفی که علم به مخالفت او نداریم و اسمش را هم نمی دانیم نمی تواند در مقابل این اجماع، یک حجتی باشد که لطف با این احتمال محقق بشود. باید علم به مخالفت وجود داشته باشد تا لطف با آن محقق شود و اجماع از حجیت بیفتد.

در اجماع حدسی هم همین طور است، یعنی باید یک حجت مخالف وجود داشته باشد که اجماع به هم بخورد، ولی صرف احتمال مخالفت یک فقیه غیر معروف، کافی نیست و اجماع را به هم نمی زند.

اصل هم، عدم است، یعنی تا علم به مخالفت نداشته باشیم، چیزی نمی تواند در مقابل اجماع قد علم کند، و صرف یک احتمال نمی تواند اجماع را خراب کند.

البته اگر علم اجمالی به وجود مخالف داشته باشیم حرف دیگری است ولی صرف احتمال کافی نیست و ضرری به اجماع وارد نمی کند.

و همین طور اگر علم به مخالفت داشته باشیم ولی اسم آن فرد را ندانیم، در این صورت هم مضر به اجماع است، چون مخالفت احراز شده است، ولی اگر اصل مخالفت احراز نشود و صرف احتمال باشد ضرری به اجماع نمی زند.

اجماع مدرکی

قبلا بیان شد که اجماع مدرکی اجماعی است که خود مجمعین به مستند قولشان تصریح کرده باشند و گفته باشند که مثلا به خاطر فلان روایت این فتوا را داده اند.

محتمل المدرک هم اجماعی است که خود مجمعین تصریح نکرده اند، ولی ما دلیلی را یافته ایم و بر اساس دأب قدماء احتمال زیادی می دهیم که همین دلیل، مستند فتوای آنهاست. مثلا روایتی را دیده ایم و از طرفی هم می دانیم که دأب قدماء این بود که به نصوص اهتمام داشتند و بر اساس روایات فتوا می دادند، بنابراین می فهمیم که مستند اجماع آنها همین روایت است.

همان طور که اگر خبر ضعیفی داشتیم که مشهور قدماء بر اساس آن فتوا داده باشند، حتی اگر استناد هم نداده باشند و تصریح نکرده باشند، ولی همین تطابق را می پذیرفتیم و می گفتیم که مستندشان همین روایت ضعیف است، چون می دانیم که آنها بدون روایت فتوا نمی دهند، عین همان حرف در اینجا هم می آید بلکه در اینجا به طریق اولی است، چون در آنجا سخن از شهرت بود ولی در اینجا حرف از اجماع است.

وقتی که اجماع مدرکی بشود، یعنی ملاک حجیت، همین دلیل و همین روایت می شود.

حالا اگر این روایت، حجت باشد، در این صورت دیگر اجماع به صورت مستقل، حجت نخواهد بود، بلکه پشتیبانِ این روایت خواهد بود.

اما اگر سند این روایت ضعیف بود، اجماع، ضعیف سند روایت را برطرف می کند.

وقتی که شهرت قدمایی بتواند ضعف سند را جبران کند، اجماع به طریق اولی این کار را خواهد کرد.

اما اگر دلالت این روایت تام نبود، در اینجا هم به نظر ما باید احتیاط واجب کرد. چون مجمعین موافق این روایت هستند، مخالف نیستند که مصداق اعراض شود و موهن باشد.

منتهی ما دلالت این روایت بر رأی مشهور را تام نمی دانیم و ضعیف می دانیم، که به نظر ما در اینجا اجماع موجب احتیاط می شود.

یک اشکال معروفی در مورد اجماع مدرکی مطرح شده و آن اینکه وقتی اجماعی که مدرکی ندارد حجت است، اجماعی که مدرک داشته باشد باید به طریق اولی حجت باشد، بالاخره وجود مدرک، اجماع را تضعیف که نمی کند، بلکه طبیعتا باید اجماع را تقویت کند، پس چرا می گویند که اجماع مدرکی حجت نیست؟

جواب این است که ما نمی گوییم که اجماع مدرکی، مطلقا حجت نیست، بلکه می گوییم که حجت اصلی، خود آن مدرک است، و این اجماع، پشتیبانِ آن مدرک می شود.

چون وقتی که مدرکی وجود دارد که خود مجمعین تصریح به آن کرده اند، یا به همین تقریبی که در مورد محتمل المدرک گفتیم، بالاخره وقتی که اماره ای داشته باشیم که مستند مجمعین باشد، بنابراین دیگر آن اجماع، کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست، بلکه این مدرک است که کاشف است، چون استناد مجمعین هم به همین است.

بنابراین حرف ما این نیست که این مدرک، آن اجماع را تضعیف می کند، بلکه حرف این است که ملاک حجیت اجماع را منعطف به خودش می کند. و این روایت، حجت می شود، و اجماع هم پشتیبانِ این روایت می شود.

به همین دلیل، اگر بین این روایت و روایت صحیح دیگری تعارض شود این روایت مقدم می شود، بلکه حتی اگر با دو روایت یا حتی با روایات مستفیضه تعارض کند، باز هم همین روایت مقدم می شود چون اجماع، پشتیبانِ این روایت است.

پس این اجماع، مطلقا از حجیت نمی افتد، بلکه پشتیبانِ روایت می شود و سبب تقدیم این روایت بر روایات متعارض می شود، و همچنین اگر سند روایت ضعیف باشد، آنرا جبران می کند و در این صورت حتی بر صحیحه هم مقدم می شود.

یعنی روایت ضعیفه ای که اصحاب بر آن اتفاق کرده اند، بر روایت صحیحه مقدم است.

البته این اجماع مدرکی، دیگر کاشف تعبدی نخواهد بود، ولی به هر حال به صورت کامل هم از حجیت نمی افتد.

سؤال: قبلا فرمودید که اگر روایتی که مدرک مجمعین است ضعف دلالت داشته باشد، این دیگر مصداق اجماع مدرکی نیست و مصداق اعراض است.

جواب: آن حرف در صورتی است که معارض نداشته باشد، ولی کلام ما الان در جایی است که معارض داشته باشد.

اجماع موافق با اصل

به نظر ما اگر اجماع موافق با اصل باشد، سبب می شود که این اجماع، مدرکی بشود، چون اصل عملی، یا منتهی به نص است و یا به حکم عقل، و در هر صورت همان ملاک مدرکی بودن یا محتمل المدرک بودن به آن معنایی که گفتیم یعنی مظنون باشد، در اینجا هم می آید.

اجماع مرکب

اجماع مرکب یعنی اینکه اصحاب در یک مساله ای دو نظر داشته باشند، برخی یک فتوا داده باشند، و برخی دیگر، فتوایی دیگر داشته باشند، مثلا گروهی گفته اند که واجب است و گروه دیگر مستحب دانسته اند، یا مثلا یک گروه حرام و گروه دیگر مکروه دانسته اند، در چنین مواردی نفی قول ثالث می شود، و همان ملاک اجماع لطفی و حدسی در اینجا می آید. والسلام