درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

اجماع لطفی

موسس اجماع لطفی شیخ طوسی است.

حاصل کلام ایشان این است که همان قاعده لطفی که برای ضرورت بعث انبیاء و نصب ائمه علیهم السلام برای امامت، و ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام هست، همان لطف در اینجا هم هست.

در آنجا -یعنی ضرورت بعث انبیاء و نصب اوصیاء- می گوییم که عقل می گوید خداوند متعال وقتی بشر را آفریده و هدف از خلقت بشر متوقف بر وجود امتحان و تکلیف و ماده امتحانیه و رسولی که مبلغ قوانین و احکام و مواد امتحانی از جانب خداوند است، وقتی که متوقف بر این است، فلذا عقل می گوید به مقتضای لطف، خداوند متعال نباید زمین را خالی از حجت بگذارد. فلذا در هر عصری باید حجت بر شرع و حافظ شرع وجود داشته باشد، امام معصومی باید باشد که شرع و دین را حافظ باشد.

این مقدمه اول است که از مجموع کلمات ایشان استفاده می شود.

مقدمه دوم این است که اگر چنانچه دیدیم که علماء بر یک حکمی اتفاق کردند و هیچ دلیل دیگری بر آن حکم غیر از اتفاق فقهاء وجود نداشت، و هیچ مخالفی هم در مقابل این فقهاء وجود نداشت، در چنین جایی حفظ شرع، متوقف بر این اتفاق است، چون اگر چنانچه حکم معصوم در این اتفاق نباشد، به مقتضای قاعده لطف بر او واجب است که حکم شرع را بیان کند، و چون مفروض کلام این است که امام معصوم علیه السلام در این مساله خاص، ردع و بیانی ندارد و روایت خاصی از او نرسیده است، و آیات کتاب هم بر این مطلب دلالت ندارد، و مخالفی هم وجود ندارد، تا لطف با آن اماره مخالف محقق شده باشد، چون در صورتی که رأی مخالف وجود داشته باشد، ممکن است همان مطابق با رأی معصوم باشد، چون آن قول هم حجت است، فلذا وقتی که مخالف هم نباشد، حجت متعین در همین اتفاق می شود، فلذا اتفاق فقهای عصر واحد حجت می شود. این حاصل کلام ایشان است.

یک چیزی هم ما اضافه می کنیم و آن این است که اگر چنانچه در اینجا یک رأی مخالف داشته باشیم، مقابلش شهرت عظیمه می شود، حال سوال پیش می آید که آیا آن شهرت عظیمه نمی تواند حجت باشد؟

جواب این است که این بستگی دارد به اینکه آیا مبنای فقیه، حجیت شهرت فتوائیه صرف باشد یا نباشد، اگر قائل به حجیت شهرت فتوائیه باشد، در این صورت دیگر استدلال شیخ تمام نیست و مخدوش است، چون در این صورت همان شهرت فتوائیه حجت خواهد بود، و آن قول مخالف، شاذ خواهد بود و اثری نخواهد داشت، یعنی لطف با همین شهرت هم محقق خواهد شد.

ما قائل به حجیت شهرت فتوائیه نیستیم و از کلام و استدلال شیخ هم فهمیده می شود که ایشان نیز شهرت فتوائیه را حجت نمی داند.

البته ما در جایی که شهرت عظیمه وجود داشته باشد قائل به احتیاط هستیم، یعنی هرچند که در این صورت هم شهرت را حجت نمی دانیم ولی در باب عمل می گوییم که باید احتیاط کرد.

به هر حال استدلال شیخ مبتنی بر عدم حجیت شهرت فتوائیه است، وگرنه اگر شهرت فتوائیه حجت باشد، با مخالفت یک نفر نمی توان از آن شهرت دست برداشت.

کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی در مواضع متعددی از عده، پیرامون اجماع لطفی صحبت کرده اند که چند نمونه از کلمات ایشان را در ادامه ذکر می کنیم.

ایشان در یکجا فرموده اند:

«و الذي نذهب إليه: أنّ الامّة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، و أنّ ما يُجمع عليه لا يكون إلّاحجّة؛ لأنّ عندنا أنّه لا يخلو عصرٌ من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع، يكون قوله حجة، يجب الرجوع إليه، كما يجب الرجوع إلى قول الرسول. و قد دلّلنا على ذلك في كتابنا: تلخيص الشافي و استوفينا كلّما يُسأل عن ذلك من الأسئلة. و إذا ثبت ذلك، فمتى اجتمعت الامّة على قولٍ، فلا بدّ من كونها حجّةً لدخول الامام المعصوم في جُملتها»[1]

ایشان می فرمایند: امت نمی توانند اجتماع بر خطا کنند، چون این، خلاف قاعده لطف و خلاف مقتضای عقل است. بنابراین باید اتفاق علماء، حجت باشد، وگرنه اگر اجماع، حجت نباشد، اجتماع امت بر خطا هم باید ممکن باشد! که این، خلاف مقتضای حکم عقل و خلاف لطف است.

و به همین دلیل است که ما می گوییم که در هر عصری از اعصار باید امام معصومی باشد که قولش حجت باشد و رجوع به او -همان طور که رجوع به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله واجب است- واجب باشد، که ما این مبنا را در کتاب «تلخیص الشافی» آورده ایم و توضیح داده ایم و سوالات و شبهات پیرامون این مساله را پاسخ گفته ایم.

فقیهِ آن زمان اینگونه بود که کتاب حدیثی نوشته بود، چند کتاب فقه نوشته بود، کتاب کلامی هم داشت، و همین طور کتابهای دیگر در رشته های دیگر هم داشت، فقیه جامع یعنی این! کارشناس دین باید در همه زمینه ها مطالعه و صاحب نظر باشد تا بتواند کارشناس دین باشد نه فقط در یکی رشته!

این یک فراز از کلمات ایشان بود. در جای دیگر نیز می فرمایند:

«إنّ القول إذا ظهر بين الطائفة و لم‌يُعرف له مخالفٌ ... و لم‌نَجِد مايدلّ على صحة ذلك القول و لا على فساده، وجَبَ القطعُ على صحّة ذلك القول، و أنّه موافقٌ لقول المعصوم، لأنّه لو كان قولُ المعصوم مخالفاً له، لَوَجَبَ أن‌يُظهره، و إلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطفٌ فيه»[2]

مراد ایشان از طائفه، طائفه امامیه است.

ایشان فرموده است که در مورد اتفاق علماء، باید دلیل دیگری در بین نباشد، وگرنه اگر دلیلی بر صحت یا فساد وجود داشته باشد، لطف با همان دلیل محقق می شود و دیگر این لطف، متوقف بر اجماعِ علماء نیست. بحث ما در جایی است که دلیل دیگری نباشد و تحقق لطف، منحصر و متوقف در اتفاق علماء باشد.

مراد از تعبیر «وجب القطع» این است که به مقتضای حکم عقل و به مقتضای قاعده لطف، چنین چیزی واجب می شود.

اگر امام معصوم علیه السلام نظری مخالف با اجماع داشته باشد، به مقتضای قاعده لطف بر او واجب است که مخالفت خود را ابراز و اظهار کند. وگرنه اگر اظهار نکند، تکلیف، قبیح می شود، چون تکلیف بدون لطف و بدون حجت، قبیح است.

عبارت دیگر ایشان هم این است:

«متى اتفق ذلك و كان على القول الذي انفرد به الامام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك؛ لأنّ ما هو موجودٌ من دليل الكتاب و السُنّة كاف في باب إزاحة التكليف. و متى لم يكن على القول الذي انفرد به دليلٌ على ما قُلناه، وجب عليه الظهور أو إظهار من يُبيّن الحقّ في تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه، و إلّالم يحسن التكليف»[3]

ایشان می فرماید: اگر در فرض یک مساله، دلیلی از کتاب و سنت وجود داشته باشد، دیگر لازم نیست که امام معصوم علیه السلام هم نظر حق را اظهار کند یا از طریق فتاوی ارشاد و راهنمایی کند، چون همان دلیل در کتاب و سنت کافی است، چون در این صورت دیگر لطف، متوقف بر اظهار نیست. ولی اگر اجماع وجود داشته باشد و امام معصوم علیه السلام مخالف با آن باشد، و فرض هم این است که در کتاب و سنت هم اظهار نشده است، در چنین جایی لازم است که امام، یا خودش ظهور کند و نظر حق را بیان کند، یا به لسان و قلم فقیهی که او را نائبش قرار داده است، این حق را از فتوای او اظهار کند، وگرنه اگر این کار را نکند، در این صورت تکلیف حسَن نخواهد بود.

سؤال: اگر فقط یک قول مخالف وجود داشته باشد، آیا آن فتوای مخالف حجیت دارد که لطف بتواند در ضمن آن محقق بشود؟

جواب: ادله کتاب و سنت دلالت بر این دارد که هر فتوایی حجیت دارد، هر فقیهی که جامع شرایط باشد فتوایش در نظر عقل حجت است. چون حجیت فتوای مجتهد به نحو قضیه حقیقیه است.

اگر کسی حجیت شهرت فتوائیه حتی عظیمه را هم قبول نداشته باشد، در این صورت بر اساس این مبنا، عقل می گوید که لطف ممکن است در ضمن آن قول مخالف محقق شده باشد. بنابراین این قول با مبنای کسی که مخالف حجیت شهرت فتوائیه باشد سازگار است.

به هر حال حرف شیخ طوسی این است که وجود یک نفر مخالف اجماع، کافی است که لطف، با آن محق بشود.

سؤال: شیخ طوسی تصریح به عصر واحد نکرده است، بلکه از تعبیر امت استفاده کرده است که ظاهرش تمام اعصار است.

جواب: تعبیر ایشان این بود که «عصرٌ من الأعصار» که این ظهور در این دارد که ایشان یک عصر را کافی می داند.

اینکه این مبنا اشکال دارد یک حرف دیگری است، ولی ظاهر کلام ایشان، و بلکه صریح کلامشان این است که ایشان اتفاق علمای عصر واحد را کافی می داند.

فلذاست که شیخ انصاری هم از کلمات شیخ طوسی و دیگران همین را استظهار کرده که هرکس اسمی از اجماع لطفی آورده است، اجماع علمای عصر واحد را کافی می داند. و از همین جهت است که مرحوم آقای خویی و دیگران اجماعات شیخ را حجت نمی دانند و در آن اشکال می کنند.

بنابراین مبنای شیخ طوسی این است که اجماع علمای عصر واحد کافی است.

ولی این مبنا اشکال دارد و همان اشکال شیخ انصاری به ایشان وارد است و آن اینکه اگر علمای عصر واحد اتفاق نظر داشته باشند ولی یکی از متقدمین مخالف باشد، لطف با همان مخالف هم می تواند محقق بشود، پس باید همه علما اتفاق نظر داشته باشند و اتفاق علمای عصر واحد کافی نیست.

سؤال: شیخ طوسی تعبیری داشتند که ظاهرش اجماع دخولی است، ایشان فرمودند: «فلا بدّ من كونها حجّةً لدخول الامام المعصوم في جُملتها»

جواب: مقصود ایشان از دخول امام معصوم علیه السلام، کشف از قول معصوم علیه السلام است. چون ظاهر کلام ایشان که عصری از اعصار را گفته است شامل عصر خود ایشان هم می شود، و در زمان ایشان اجماع دخولی اصلا فرض ندارد، چون اجماع دخولی مختص به عصر معصومین علیهم السلام است. بنابراین مراد ایشان از این کلام نمی تواند اجماع دخولی باشد.

علاوه بر این، تعابیر دیگر ایشان نشان می دهد که مرادشان اجماع دخولی نیست، مثل این تعبیر: «وجَبَ القطعُ على صحّة ذلك القول، و أنّه موافقٌ لقول المعصوم» که سخن از موافقت با قول معصوم علیه السلام و کشف قول معصوم است، نه دخول امام معصوم علیه السلام. والسلام.