درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

دیروز یک اشکال خوبی مطرح شد و آن اینکه کسی که ادعای اجماع محصّل می کند، ممکن است بگویند که این ادعا، از باب اِخبار عن حدس است، بنابراین چنین اجماعی حجت نیست.

(ولی این اشکال صحیح نیست، و این ادعای اجماع، اِخبار عن حس است و برای ما حجت است.)

ظاهر هر ادعای اجماع، این است که این اجماع، محصّل است، یعنی وقتی یک فقیه می گوید که فلان مساله اجماعی است، معنایش این است که خود آن فقیه بالوجدان رفته و اقوال را دیده و ادعای اجماع کرده است. وگرنه اگر منقول باشد باید این اجماع را از کسی نقل کند. مثلا صاحب جواهر یا صاحب ریاض و امثال این بزرگان اگر خودشان ادعای اجماع داشته باشند، می گویند: «اجمع الاصحاب»، که ظاهرش اجماع محصّل است، ولی اگر این اجماع را از دیگری نقل کنند، باید تصریح کنند، که مثلا «عن الغنیة الاجماع علیه» یا مثلا «عن ابن ادریس الاجماع علیه» و امثال این تعبیرات.

بنابراین وقتی که یک فقیه ادعای اجماع می کند، اگر خودش این اجماع را تحصیل کرده باشد، اجماع محصّل می شود. و اگر این اجماع را از دیگری نقل کند، اجماع منقول می شود. و ظاهر هر ادعای اجماعی، محصّل بودن است.

سؤال: این اجماع محصّلی که مثلا صاحب جواهر آنرا تحصیل کرده و ادعا می کند، نسبت به ما دیگر اجماع محصل نیست، بلکه اجماع منقول به حساب می آید.

جواب: ملاک محصّل و منقول شدنِ اجماع، ما نیستیم، بلکه آن کسی است که ادعای اجماع کرده است، یعنی مثلا وقتی صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است، باید به کلام خود او رجوع کنیم، اگر خودش این اجماع را تحصیل کرده است، اجماع محصّل می شود، ولی اگر این اجماع را از دیگران نقل می کند، اجماع منقول می شود.

به عبارت دیگر، اگر صاحب جواهر یا غیر او، در مقام نقل اجماع از دیگران باشند، این اجماع، منقول می شود، ولی اگر در مقام نقل نباشند، بلکه خودشان فحص کرده و اجماع را از کلمات فقهاء استفاده کرده باشند، در این صورت اجماع، محصّل می شود.

هرچند ادعای اجماع محصّل از جانب صاحب جواهر یا غیر او، نسبت به ما ممکن است به نوعی اجماع منقول محسوب بشود، چون خود ما اجماع را تحصیل نکرده ایم، ولی در اصطلاح اصولی این را اجماع منقول حساب نمی کنند.

به هر حال در هر دو قسم، مبنایِ خود آن کسی که ادعای اجماع کرده است را باید بررسی کنیم، یعنی اگر کسی ادعای اجماع محصّل کرده است، باید مبنای خود او را بررسی کنیم و ببینیم که ما هم مبنای او را قبول داریم یا خیر، و اگر اجماع را از دیگری نقل کرده است، باید مبنای آن فرد منقول عنه را بررسی کنیم.

مثلا اگر صاحب جواهر خودش ادعای اجماع کرده است، باید مبنای خود ایشان را بررسی کنیم و ملاک قرار بدهیم، ولی اگر اجماع را از ابن ادریس یا شیخ طوسی یا دیگران نقل می کند، باید مبنای ابن ادریس یا شیخ را لحاظ کنیم.

بنابراین اگر کسی از شیخ طوسی نقل اجماع کند، یا ما خودمان به کتاب شیخ رجوع کنیم و ببینیم که ایشان ادعای اجماع کرده است، در اینجا حجیت این اجماع، متوقف بر قبول مبنای شیخ است، که اگر مبنای شیخ که اجماع لطفی است را قبول داشته باشیم، این اجماع حجت می شود، ولی اگر مبنای ایشان را قبول نداشته باشیم دیگر برای ما حجت نخواهد بود. یعنی اگر استظهار ما از کلام شیخ طوسی این باشد که ایشان در مورد اجماع لطفی، اتفاق علمای یک عصر را هم کافی می دانند، در این صورت دیگر طبیعتا ادعای اجماع ایشان برای ما حجت نخواهد بود، چون ممکن است همه علماء در یک عصر متفق باشند، ولی در زمان های سابق، مخالفی وجود داشته باشد، که وجود این مخالف به نظر ما قادح است، ولی طبق نظر شیخ طوسی قادح نیست.

البته در همین جایی که مبنای شیخ را نپذیرفته باشیم، اگر ظاهر کلام ایشان در این ادعای اجماع طوری باشد که شامل همه علما بشود، باز هم می توان به اجماع ایشان اخذ کرد، یعنی اگر یقین پیدا کنیم که شیخ طوسی در اینجا که ادعای اجماع کرده است، مقصودش اجماع لطفی و اجماع علمای یک عصر نیست، بلکه مراد ایشان اجماع کل است، در این صورت این اجماع حجت خواهد بود. مثلا اگر تعبیر ایشان این باشد که «اجمعت الطائفة علی ذلک من غیر خلاف بینهم الا بعض اهل العامة» در اینجا خود این لفظ قرینه می شود و معلوم می شود که مقصود ایشان همه علماء هستند.

سؤال: وقتی کسی ادعای اجماع می کند، دیگر چه کاری به مبنای او داریم که مبنایش حدس است یا لطف است؟ وقتی که کلمات را نگاه کرده و دیده که همه قائل به این مطلب هستند و آنرا برای ما بیان کرده است، همین کافی است که اجماع، حجت باشد. ولو ما مبنای خود این مدعی را قبول نداشته باشیم ولی نقل کردن او را باید بپذیریم.

جواب: اگر ما از کلمات کسی چنین استظهار کردیم که او قائل به اجماع لطفی است، و اتفاق علمای یک عصر را کافی می داند، در اینجا اگر ادعای اجماع کند، شاید فقط علمای یک عصر قائل به این فرع فقهی بوده باشند، چون او همین را برای تحقق اجماع کافی می داند، بنابراین از اینکه او ادعای اجماع می کند، نمی توانیم پی ببریم که همه علماء قائل به این مطلب هستند، شاید فقط علمای یک عصر قائل به این مساله بوده اند، و او هم این را در تحقق اجماع کافی می دانسته و به همین دلیل ادعای اجماع کرده است.

بنابراین اگر ثابت شود که شیخ طوسی اتفاق علمای عصر واحد را کافی می داند، در این صورت به اجماعات ایشان اعتباری نیست، مگر اینکه قرینه خاصی در کلام ایشان وجود داشته باشد که بفهمیم در یک مساله خاص، مراد ایشان از اجماع، اجماع همه علماست، وگرنه اگر چنین قرینه ای در بین نباشد ادعای اجماع از جانب ایشان برای ما معتبر نخواهد بود و خودمان باید فحص کنیم و ببینیم در میان قدماء مخالفی در مساله وجود دارد یا خیر. و اگر پس از فحص، مخالفی را پیدا نکردیم در این صورت می توانیم به اجماع ایشان تمسک کنیم.

سؤال: اگر مبنای فرد را در اجماع نمی دانیم، مثلا نمی دانیم که مبنای ابن زهره چیست، در این صورت آیا اجماعات او برای ما حجت است؟

جواب: کسانی مثل ابن جنید و ابن زهره در بسیاری از موارد که ادعای اجماع کرده اند، مکرر دیده ایم که مخالف هم وجود دارد، بنابراین می فهمیم که ادعای اجماع اینها نمی تواند حجت بر عدم مخالفت سائرین باشد، بنابراین باید فحص کنیم.

اگر فحص کردیم و مخالفی را پیدا نکردیم به این اجماع اخذ می کنیم.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری از کلمات اصحاب استظهار می کند که اجماع حدسی با اتفاق علمای یک عصر هم محقق می شود و بعد خود ایشان اشکال می کند و می فرماید که اگر علمای یک عصر اجماع داشته باشند، ولی مخالفت متقدمین احراز شود، دیگر این اجماع حدسی حجیت نخواهد داشت، چون کشف قطعی از رأی معصوم علیه السلام نخواهد داشت. بنابراین نتیجه این می شود که اجماع حدسی در صورتی حجت است که اتفاق علمای جمیع اعصار باشد، نه اتفاق علمای عصر واحد.

بعد می فرماید که اتفاق علمای جمیع اعصار، حاصل شدنی نیست، و آنچه که حاصل شدنی است که علمای عصر واحد است، این هم حجت نیست.

نص کلام ایشان این است:

«إن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم و سائر كلماتهم، و من المعلوم أن إجماع‌ أهل‌ عصر واحد- مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة و مخالفتهم- لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام؛ و لذا قد يتخلف؛ لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام، كما قرر في محله.

مع أن علماء العصر إذا كثروا- كما في الأعصار السابقة- يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر، إلا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع، إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه السلام مستحيل التحقق للناقل، و الممكن المتحقق له غير مستلزم عادة.»[1]

همان طور که دیدیم ایشان بین لطف و حدس فرق گذاشته است و اتفاق علمای عصر واحد را بر اساس قاعده لطف کافی دانسته ولی بر اساس مبنای حدس کافی ندانسته است.

ایشان فرموده که بر اساس مبنای حدس، اتفاق جمیع علماء در جمیع اعصار قابل احصاء نیست، و اتفاق علمای یک عصر هم کاشف از قول معصوم نیست.

و می توان گفت آن قول معروفی که گفته شده است که «المحصّل منه غیر حاصل» اشاره به همین است، یعنی آن اجماع محصّلی که حجت باشد و اتفاق جمیع علمای اعصار باشد مشکل است.

نقد کلام شیخ انصاری

اشکال ما به ایشان این است که کشف قطعی از قول امام معصوم علیه السلام، حتی با اتفاق علمای جمیع اعصار هم نمی تواند محقق بشود. چون خود این اتفاق، مربوط به فتوا و رأی است یعنی یک امر حدسی است، که همه فقهاء در فتوایشان اتفاق دارند، و ملازمه ای بین این اتفاق در آراء و کشف از قول امام معصوم علیه السلام نیست. چون ممکن است همه این فقهاء در فتوایشان اشتباه کرده باشند! به خصوص اینکه یکی از فقهاء که صاحب مدرسه و مکتب بود، وقتی یک فتوایی می داد، ممکن بود همین فتوا روی فتوای دیگران هم تاثیر گذاشته باشد، که این مطلب بُعدی ندارد و احتمال خطا در اینها هست.

به خلاف تواتر، که در آنجا دیگر احتمال خلاف نیست.

تواتر در روایات، مربوط به امر حسی است و عادتا مستلزم قطعی برای وقوع است و احتمال تبانی بر کذب، یا خطا در آن راه ندارد و عادتا محال است.

تواتر حسی عادتا استلزام قطعی با رأی معصوم علیه السلام دارد، فلذا تواتر حسی ضرورت را اثبات می کند.

ولی در جایی که تواتر حسی نیست و اتفاق در رأی است، ممکن است همه شان خطا کرده باشند.

البته ما با قرینه دیگری این کشف را ثابت می کنیم و آن اینکه قدماء به خاطر دأب خاصی که داشتند و جمود بر روایات حضرات معصومین علیهم السلام داشتند و رأی آنها در فتاوایشان خیلی زیاد دخیل نبود، و قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند، با این خصوصیات، وقتی که همه قدماء در یک مساله اتفاق نظر داشته باشند، برای ما کشف از قول معصوم علیه السلام می کند.

پس این کشف و این علم به قول معصوم علیه السلام به خاطر این ویژگی ها و قرائن است، نه به خاطر صرف اتفاق علماء.

ولذا ضمیمه کردن آراء متاخرین هم به این قدماء ضرورتی ندارد، یعنی اگر همه قدماء در یک مساله ای اتفاق نظر داشته باشند، همین کافی است که کشف از رأی معصوم علیه السلام کند، حتی اگر برخی از متاخرین مخالف باشند. بلکه حتی اگر همه متاخرین هم مخالف باشند، باز هم مضر به این ملاک و مضر به اجماع نیست.

سؤال: اگر اجماع قدمایی ادعا شود، آیا نیاز به فحص از مخالف هم هست؟

جواب: هرجایی که احتمال وجود مخالف وجود داشته باشد باید فحص شود، ولی فحص از آراء فقهای غیر معروف نیاز نیست، یعنی اگر ثبوتا احتمال می دهیم که کسی مخالف بوده باشد، ولی اصلا اسمی هم از این فقیه غیر معروف باقی نمانده است، چنین احتمالی به اجماع ضرر نمی زند.

آنچه که مضر به این حدس قطعی است، وجود مخالف است، و صرف احتمال ثبوتی یک مخالف غیر معروفی که نامش هم باقی نمانده است، مضر نیست.

سؤال: اگر کسی ادعای اجماع کند و بعد بگوید که بعضی مخالف هستند، ولی اسمی از کسی نیاورد، آیا این نوع مخالفت هم مضر است؟

جواب: خیر، صرف چنین کلامی مضر نیست، باید نام آن فرد ذکر شود، چون ممکن است صرف یک گمان و توهم باشد که با این تعبیر بیان شده است. فلذا خیلی اوقات چنین چیزی که نقل می شود، صاحب جواهر می گوید که ما قائلش را نیافتیم، یعنی ممکن است یک کسی یک چیزی گفته و بعد سر زبان ها افتاده و معروف شده ولی اصل و اساسی نداشته باشد.

بنابراین اگر کسی ادعای اجماع کند و احتمال مخالف هم بدهد، دیگر این حرف برای ما حجت نیست و باید فحص کنیم، ولی اگر مخالفی را نیافتیم، در این صورت حجت خواهد بود.