درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ الاجماع/

نکته ای پیرامون قاعده تسامح در ادله سنن

قبلا بیان شد که اخبار من بلغ، شامل خبر صحیح دال بر استحباب نیز می شود، و اختصاصی به اخبار ضعیف ندارد.

دلیل ما هم این بود که احتمال وجدانی مخالفت با واقع، در اخبار صحیح نیز وجود دارد، بنابراین اخبار من بلغ شامل اخبار صحیح و حجت هم می شود و فایده اش این است که اگر خبر، مطابق با واقع نبود، در این صورت همان ثواب موعود را به فرد خواهند داد.

ولی بعدا که تامل کردیم دیدیم که اظهر در این نصوص این است که اختصاص به اخبار ضعاف دارند و شامل خبر حجت نمی شوند.

چون ظاهر اخبار من بلغ این است که عامل، اتکال به رجاء درک واقع می کند، و عملش مبنی بر این است. اما در جایی که حجت داشته باشد، آن حجت خودش منجز و معذر است، یعنی خودش همان ثواب واقعی را دارد، فلذا عامل در آنجا، قصد امتثال امر می کند، و به شارع استناد می دهد و خود این منجز ثواب است، و اقتصار و اکتفاء به رجاء درک واقع نمی کند.

رجاء درک واقع، در موارد احتیاط است، که حجت، ثابت نیست و فرد برای اینکه واقع را از دست ندهد احتیاط می کند، بنابراین در جایی که حجت قائم است دیگر قصد رجاء معنا ندارد.

اخبار من بلغ، ظاهرشان این است که فرد برای رجاء درک واقع آن فعل را انجام می دهد و اقتصار به همین هم می کند و هیچ حجت دیگری هم ندارد.

فلذا اظهر این است که اخبار من بلغ نظر به اخبار ضعافی دارد که در ثواب وارد شده است و شامل خبر صحیح نمی شود.

تعریف اجماع

دیروز تعریف علامه در تهذیب بیان شد.

محقق نیز اجماع را «اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية» تعریف کرده است. بر این اساس ایشان اتفاق اهل فتوا را معیار دانسته است، هر فتوایی خودش اماره است.

شیخ انصاری نیز در دو مقام صحبت کرده است، یکبار نظر خودش را بیان کرده و یکبار هم از کلمات فقهاء استظهار کرده است.

آنچه که ایشان از کلمات اصحاب استظهار کرده است این است که اجماع، اتفاق علمای عصر واحد است.

و بعد خود ایشان در این اشکال می کند.

شهید صدر نیز تعریفی دارد که ما تعریف ایشان را ترجیح داده ایم.

متن تعریف محقق در معارج اینگونه است:

«فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا[1] ... مع وجوده عليه‌السلام الاجماع حجة للامن على قوله من الخطأ ، والقطع على دخوله في جملة المجمعين ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الامام ، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع.»[2]

ایشان اجماع را فی نفسه حجت نمی دانند، بلکه به خاطر اینکه کاشف از قول معصوم علیه السلام است حجت می دانند.

همین کلام را سید مرتضی نیز دارد، خلاصه اینکه اجماع بما هو اجماع در نظر شیعه اعتبار ندارد بلکه چون کاشف از قول معصوم علیه السلام است حجت است، یعنی از اتفاق علماء علم حاصل می شود که حتما کلام معصوم علیه السلام هم همین است و نمی شود غیر این باشد.

ما البته این خصوصیت را در کلام قدماء قائل هستیم.

محقق به همین مبنا در جای دیگری نیز اشاره کرده و فرموده است:

«فلو خلا المأة من فقهائنا من قوله عليه السلام، لما كان حجة، و لو حصل في اثنين كان قولهما حجة»[3]

اگر دو نفر فقیه فحل مانند صدوق و پدرش یک نظر داشته باشند، از همین ممکن است قول امام معصوم علیه السلام هم کشف شود.

پدر صدوق که کتابش مرجع عند اعواز النصوص بوده است، و خود شیخ صدوق هم به دعای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمده است و تسلط بر فتاوی داشته است، با این جلالت قدری که دارند ممکن است از قول این دو نفر یا کسانی مانند اینها قول معصوم علیه السلام نیز کشف بشود.

بنابراین اجماع به عنوان یک وسیله است که باید موجب علم به رأی معصوم علیه السلام بشود تا حجت باشد، و غالبا هم همین طور است.

کلام سید مرتضی نیز این است:

«إذا كان علة كونه حُجة كون الامام فيه، فكلّ جماعة- كثُرت أو قلّت- كان قول الامام في جملة أقوالها، فاجماعها حجة؛ لأنّ الحجة إذا كانت هو قوله، فبأي شى‌ءٍ اقترن، لابدّ من كونه حجّة؛ لأجله، لا لأجل الإجماع»[4]

کلام ایشان هم مثل کلام محقق است که اجماع را به خودی خود حجت نمی داند بلکه به خاطر کاشف بودن حجت می داند.

صاحب معالم هم همین حرف را دارد و اینگونه فرموده است:

«و قد وقع الاختلاف بيننا و بين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف في مدركها. فانهم لفّقوا لذلك وجوهاً من العقل و النقل لا تجدي طائلًا. و من شاءَ أن يقف عليها فليطلبها من مظانّها؛ إذ ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة»[5]

اهل سنت صرف اجماع را حجت می دانند و وجوه عقلی و نقلی بی اساسی هم برای مبنای خود ذکر کرده اند، ولی ما اجماع را کاشف می دانیم و از این باب اجماع را حجت می دانیم.

صاحب قوانین نیز می فرماید:

«اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه السلام»[6]

همه علمای ما این را قبول دارند و کسی مخالف این مطلب نیست.

همه می گویند که حجیت اجماع از باب کاشف بودن از رأی معصوم علیه السلام است، منتهی مشارب فقهاء در اینکه این کشف به چه صورت است متفاوت است.

این کشف، باید وجهی داشته باشد، و همین طور تعبدی نمی توان اجماع را کاشف دانست، باید وجه ملازمه اجماع و کشف قول معصوم علیه السلام روشن شود.

برخی از علماء دلیل این کشف را حدس می دانند، که ما هم همین را قبول داریم منتهی این حدس را مختص به اجماع قدماء می دانیم چون قدماء ویژگی داشتند و دیدن خاصی داشتند و قریب به عصر معصومین علیهم السلام بوده اند، همین سبب می شود که از اتفاق آنها رأی معصوم علیه السلام را نیز کشف کنیم. ولی اجماع متاخرین اینگونه نیست و به نظر ما کاشف نیست.

برخی دیگر از علماء مثل شیخ طوسی این کشف را به خاطر قاعده لطف می دانند.

برخی دیگر نیز مانند شهید صدر به خاطر حساب احتمالات می دانند. چون بالاخره هر فتوایی یک اماره است و ظنی می آورد و ظنش برای مقلین معتبر است، وقتی که این فتاوی تجمیع بشوند به حدی که حتی یک مخالف هم نداشته باشند، در این صورت علم به رأی معصوم علیه السلام حاصل می شود.

بر اساس این حرف، کار خیلی مشکل می شود، و اصلا چنین اجماعی محقق نمی شود، چون همه قدماء و متاخرین باید اتفاق داشته باشند و هیچ مخالفی در بین نباشد تا این علم حاصل شود. بنابراین اگر همه علما اتفاق نظر داشته باشند و یکی از مناخرین مانند شهید ثانی مخالف باشد، این ملاکی که ایشان فرموده اند در اینجا نمی آید.

ولی ما که اتفاق قدماء را قائل هستیم، هم ملاک دارد و هم محقق می شود و مخالفت متاخرین هم ضرری نمی زند.

البته ما تعریف شهید صدر در مورد اجماع را قبول داریم و بهترین تعریف می دانیم ولی دلیل ایشان را نمی توانیم بپذیریم، چون تحقق اجماع بر اساس این حرف، خیلی مشکل می شود.

تعریف ایشان از اجماع این است:

«الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي»[7]

این مربوط به اصل تعریف اجماع بود، سپس ایشان وجه حجیت اجماع را به همان نحوی که گفتیم بیان می کند که این مباحث را بعدها در جای خود مطرح خواهیم کرد.

اجماع در قواعد اصولیه

بیان شد که مبنای امامیه این است که اجماع فی حد نفسه حجت نیست، بلکه به خاطر کاشف بودن از رأی معصوم علیه السلام است که حجت شده است.

به همین دلیل، اجماع در قواعد اصولیه راه ندارد و نمی تواند به عنوان دلیل به کار برود.

چون تمام قواعد اصولیه به خصوص مباحث الفاظ، مبتنی بر سیره عقلائیه هستند، مگر قواعد شرعیه تعبدیه که خیلی کم هستند، وگرنه غالب قریب به اتفاق قواعد اصولیه مبتنی بر سیره عقلائیه هستند و مورد امضای شارع هم هستند.

هیچ امضایی بالاتر از امضای این قواعد محاوری نیست.

هیچ امضایی از جانب شارع نسبت به سیره ای از سیره های عقلائیه نداریم که از امضای این قواعد محاوریه عقلائیه اقوی باشد.

بارها عرض کردیم که تبیین دین و بیان احکام توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین علیهم السلام مبتنی بر متفاهم عرفی بود و بر اساس همان قواعد محاوریه عقلائیه بود، که در اصول نیز در مباحث الفاظ پیرامون همین قواعد بحث می شود. چون این مباحث، چیزی جز ارتکازات عقلای عالم نیست که بر اساس همین ها محاوره و احتجاج می کنند.

وگرنه اگر این قواعد حجت نباشند، تبلیغ دین محقق نمی شود و اغراء به جهل پیش می آید.

لطف شارع نیز به همین سیره عقلاء که مورد امضاء هم هست محقق می شود، و در مباحث اصولی همین کافی است و دیگر نیازی به اتفاق علماء ندارد.

حتی اگر علماء نسبت به یک قاعده اصولیه، اتفاق نظر هم داشته باشند، این نمی تواند کاشف تعبدی از رأی معصوم علیه السلام باشد، چون در اینجا یک دلیل قوی که همین سیره ممضاة است وجود دارد و همچنین دلیل عقل که در برخی مباحث اصولی مطرح است. که این دلیل عقلی یا آن سیره عقلائیه ای که امضاء شده است حجت هستند و لطف خداوند متعال هم با همان محقق می شود.

ما قاعده اصولیه ای نداریم که مبتنی بر حکم عقل یا سیره عقلائیه نباشد، اگر هم قاعده تعبدیه ای وجود داشته باشد بسیار کم است.

فلذا آن ملاک کشف از قول معصوم علیه السلام در اینجا اصلا متصور نیست، چه حدس باشد و چه لطف باشد.

چون در لطف هم باید مساله به گونه ای باشد که لطف منحصر باشد در اتفاق آراء، وگرنه اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد که لطف بتواند در ضمن آن محقق شود دیگر ملاک اجماع لطفی نمی آید.

حدس هم در جایی است که هیچ دلیلی جز اتفاق وجود نداشته باشد، که در این صورت کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، ولی اگر دلیل دیگری در مساله باشد، و مثلا خود قدماء اشاره به دلیلی در کلامشان کرده باشند، در این صورت کاشف در نزد اینها خود آن دلیل است، ما هم باید سراغ آن دلیل برویم.

حتی احتمال مدرکی بودن هم سبب می شود که اجماع از حجیت بیفتد.

البته مراد ما از احتمال مدرکی بودن، همان حرفی است که دیروز بیان کردیم، یعنی هر احتمالی را مضر نمی دانیم، بلکه احتمالی را مضر می دانیم که دأب قدماء به این بوده که به چنین دلیلی تمسک می کردند، که در این صورت ولو اینکه تصریح نکرده باشند، اما همین احتمال مدرکی بودن کافی است که اجماع از حجیت بیفتد. اما همان طور که گفتیم هر احتمالی مضر نیست.

تعاریف علمای عامه

علمای عامه نیز در مورد تعریف اجماع اختلاف دارند. که عبارات اینها را در جزوه و در بدائع البحوث آورده ایم.

بسیاری از علمای شافعیه و مالکیه اجماع را اینگونه تعریف کرده اند:

«اتفاق أهل الحلّ و العقد من امّة محمد صلى الله عليه و آله في عصر من الأعصار»

مراد از اهل حل و عقد، فقط مجتهدین نیستند و شامل غیر آنها هم می شود.

بسیاری از حنفیه و حنابله هم اینگونه گفته اند:

«اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على أمرٍ شرعي»

این تعریف به خلاف تعریف قبل، فقط اتفاق آراء مجتهدین را بیان کرده و غیر مجتهدین را خارج دانسته است.

غزالی نیز گفته است:

«اتفاق امة محمد على أمر من الامور الدينية.»

این تعریف هم در مورد امت است و اختصاص به مجتهدین ندارد.

به هر حال طبق تمام تعاریف اهل سنت، کاشفیت از رأی معصوم علیه السلام در این تعاریف اخذ نشده است و به همین دلیل به نظر ما ملاک حجیت را ندارند.

اما خود عامه این اجماع را حجت می دانند و برای حجیت اجماع، دو وجه اصلی اقامه کرده اند.

یک وجه، تمسک به نبوی است که خودشان نقل کرده اند که «لا تجتمع‌ امتي‌ على ضلالة او خطأ» بنابراین اگر همه امت اتفاق بر یک نظر داشتند همان حجت است.

وجه دیگرشان هم این است که اینها می گویند اگر حکم شرعی بر خلاف باشد، باید امت در آن عصر مطلع می شدند، وقتی همه امت بر یک قول اتفاق کردند، شبیه همین استدلال شهید صدر می شود که دیگر جای احتمال خلاف باقی نمی ماند.

یعنی وقتی همه امت یک حرف را می زنند، احتمال ثبوتی اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله غیر این را فرموده باشند، چنین احتمالی صفر است.

ما هم این را قبول داریم که اگر واقعا همه امت یک چیزی را قبول داشته باشند، و هیچ مخالفی از شیعه و سنی نداشته باشد، ضروری دین می شود، که این حرف درست است ولی اهل سنت مصداقی اشتباه را بر اساس این حرف قبول کرده اند و آن ماجرای سقیفه است.

اهل عامه، قضیه سقیفه را مصداق اجماع می دانند، در حالی که امام علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها سلام و حسنین علیهما السلام و برخی از بنی هاشم و برخی از اصحاب مانند ابوذر و سلمان مخالف بودند، بنابراین اصلا اجماعی محقق نشده است تا حجت باشد.

فلذا امیرالمومنین علیه السلام در روایتی با اینها محاجه کردند که اگر می گویید که امت اجماع کردند، آیا ما امت نیستیم؟

بنابراین اصل این کبری درست است که اگر تمام امت بر چیزی اجماع کنند، چنین اجماعی حجت است، ولی صغرای مساله و تطبیق مساله بر سقیفه، اشتباه و انحراف است.

فلذا در کلام امام موسی بن جعفر علیهما السلام هم آمده است:

«أمر لا اختلاف فيه و هو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها؛ الأخبار المجمع عليها، و هي الغاية المعروض عليها كل شبهة و المستنبط منها كل حادثة و هو إجماع الامّة»[8]

که اجماع امت، هر شبهه ای را مرتفع می کند.

البته این اجماع، آن اجماع مصطلح اصولی نیست.

در اجماع اصطلاحی گفتیم که ملاک، کاشفیت از رأی معصوم علیه السلام است و به قول محقق ولو با نظر دو نفر هم ممکن است محقق شود، ولی این اجماع امت در این روایت، به این معناست که همه اتفاق نظر داشته باشند و هیچ مخالفی در بین نباشد که همان ضروری دین می شود.

که اصل این مبنا صحیح است، ولی اهل عامه این کبری را بر خلاف مصداقش تطبیق کرده اند.

مثل آمریکا و سران استکبار و طواغیت عالم در هر زمانی که همیشه شعارهای به ظاهر درست می دهند ولی در مقام تطبیق، مشکل آفرینی می کنند و آن را بر مصادیق اشتباه تطبیق می دهند.

فتنه گران نیز در کشور خودمان اینگونه رفتار می کنند، مثلا شعار پیروی از ولایت فقیه سر می دهند ولی طبق میل خودشان رفتار می کنند و اصلا راه و روش آنها همین است که هرچه رهبری فرمودند را در مقام سخن تایید می کنند ولی در مقام عمل کار خودشان را انجام می دهند و به فرامین رهبری بی اعتناء هستند!

سؤال: آیا این اجماع به این معنا همان تواتر است؟

جواب: خیر، ارتباطی با تواتر ندارد. تواتر مربوط به نقل روایت است، ولی اجماع مربوط به رأی و فتواست.

اگر اجماع مجتهدین باشد که روشن است مربوط به فتواست، اگر اجماع امت هم گفته شود، باز هم مربوط به نقل روایت نیست، بلکه مربوط به عمل و رأی است.

سؤال: تعبیر «و الامة مصرة علی مقته» در دعای ندبه به چه معناست؟

جواب: امت در این تعبیر به معنای بعض امت است نه همه امت، و چنین تعبیری بر بعض یا حتی اکثر هم می تواند صادق باشد.

روایت دیگر نیز اینگونه است:

«و قد اجتمعت الامّة قاطبة لا اختلاف بينهم أنّ القرآن حقٌ لاريب فيه عند جميع أهل الفرق. و في حال اجتماعهم مقرُّون بتصديق الكتاب و تحقيقه، مصيبون، مهتدون. وذلك بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لاتجتمع امّتي على ضلالة؛ فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الامّة كلها حقٌ، هذا إذا لم‌يخالف بعضها بعضاً»[9]

در این روایت فرض شده است که در این اجماع نباید مخالفی وجود داشته باشد، اما آن اجماعی که وصی رسول خدا و دختر رسول خدا و حسنین علیهم السلام و افرادی مانند سلمان و ابوذر در آن نباشند اصلا اجماع نیست.