درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/الاجماع/_

در اصلِ مساله اجماع و ضرورت بحث پیرامون اجماع تشکیک شده است و معروف است که می گویند: «المحصّل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر حجة» و یک تشکیک دیگر هم این است که می گویند همه اجماعات، مدرکی هستند، و اجماع مدرکی هم حجت نیست، بنابراین هیچ اجماعی حجت نخواهد بود.

از آنچه که گفتیم روشن شد که در مورد اجماع، سه نوع تشکیک مطرح شده است:

1- اجماع محصّل هیچگاه محقق نمی شود یا بسیار کم و نادر و کالمعدوم است.

2- اجماع منقول حجت نیست.

3- اجماع مدرکی حجت نیست و همه اجماعات یا قریب به اتفاق آنها مدرکی هستند و اجماع غیر مدرکی نادر است.

اما به نظر ما هیچکدام از این تشکیک ها صحیح نیست که در ادامه هرکدام را جداگانه مطرح کرده و جواب خواهیم داد.

تشکیک اول

معروف است که می گویند: اجماع محصّل هیچگاه محقق نمی شود یا بسیار کم و نادر و کالمعدوم است.

اما این حرف با این کلیت قابل قبول نیست.

توضیح اینکه اجماع، چهار قسم دارد: حسی، لطفی، حدسی نسبت به قدماء، و حدسی نسبت به تمام علماء.

اجماع حسی (دخولی) همین طور است که در این تشکیک مطرح شده است، یعنی چنین اجماعی محقق نمی شود، چون اختصاص به قرب زمان معصومین علیهم السلام و بلکه خود زمان معصومین علیهم السلام دارد، و با این فاصله ای که از زمان معصومین علیهم السلام داریم دیگر چنین اجماعی حاصل شدنی نیست.

اما اجماع لطفی، قابل تحقق است و ملاکش در هر زمانی موجود است.

شیخ طوسی در مورد اجماع لطفی معتقد است که اگر اتفاق علماء بر یک فتوا، حجت نباشد، خلاف مقتضای لطف پروردگار است.

عقل حکم می کند به لزوم اتمام و ابلاغ حجت از جانب پروردگار بر مردم، و هنگامی که غیر از اتفاق علماء حجتی نداشتیم، طبعا باید حجت و لطف با همین اتفاق و اجماع علماء محقق بشود. پس این اجماع حجت است.

این استدلال شیخ طوسی است و اختصاص به یک عصر خاص هم ندارد، بلکه حتی آن اجماعی که شیخ انصاری می گوید که اتفاق علماء در عصر واحد است، این قاعده لطف با آن هم محقق می شود.

البته اشکالی که به کلام شیخ انصاری وارد است این است که لطف، با آراء علمای قبل هم محقق می شود.

اما اجماع حدسی خوش دو نوع است: حدس ناشی از اتفاق قدمای فقهاء، حدس ناشی از اتفاق همه علما در جمیع اعصار.

نوع دوم که اتفاق همه علماء در تمام اعصار است، قطعا حجت است، ولی مشکل این است که چنین اجماعی به شکل محصّل، حاصل شدنی نیست، ولی نوع اول قابلیت تحقق دارد، چون مربوط به قدماست و می توان اقوال ایشان را دید. و وجدان هم حاکم است که در بسیاری از مسائل، قدماء اتفاق کرده اند.

بنابراین اگر مقصود از اجماع محصل، حسی و دخولی باشد، این را قبول داریم که چنین اجماعی محقق نمی شود.

و همچنین اگر حدسی به معنای اتفاق جمیع اعصار باشد، باز هم غیر حاصل است.

ولی اگر حدسی به معنای اتفاق قدماء باشد در این صورت چنین اجماعی قابلیت تحصیل دارد.

و همچنین اگر اجماع لطفی باشد، دیگر اختصاص به یک عصر خاص نخواهد داشت.

پس اجماع در حقیقت چهار قسم شد، که در دو قسمت با این تشکیک موافق هستیم ولی در دو قسمت دیگر، موافق نیستیم.

تشکیک دوم

معروف است که می گویند اجماع منقول حجت نیست.

ولی این حرف هم صحیح نیست. ما اجماع منقول را حجت می دانیم.

اجماع منقول، از دو عنصر تشکیل شده است: یکی نفسِ اجماع، دوم نقل.

ملاک حجیت نقل، وثاقت ناقل است.

علمای بزرگ ما که اجماع را نقل کرده اند، فوق حد وثاقت هستند. بنابراین، در مورد نقل جای شک و شبهه ای نیست.

اما در مورد اجماع، اگر خودش فی حد نفسه حجت نباشد، منقولش هم حجت نیست، کما اینکه محصلش هم حجت نیست.

اما اگر خودش حجت باشد، چه ایرادی دارد که منقولش هم حجت باشد؟

مثلا اگر یکی از بزرگان از علما مانند شهید اول یا شهید ثانی یا محقق کرکی که نزدیک به عصر قدماست و نسبت به اقوال قدماء احاطه دارد نقل کند و بگوید که همه قدماء بر فلان فتوا اتفاق نظر دارند، و ما هم مخالفی را نبینیم و نقضی بر این مطلب پیدا نکنیم، همین اجماع منقول برای ما حجت می شود.

اشکال: اجماع منقول در حقیقت خبر ثقه است، یعنی یک ثقه ای اجماع را نقل کرده است، و خبر ثقه فقط در مورد حسیات حجت است و حال آنکه نقل اجماع، نقل یک امر حدسی است، بنابراین اجماع منقول حجت نیست.

جواب: کسی که اجماع را نقل می کند، در واقع آراء تک تک فقهاء را دیده است که نقل می کند، حتی اجماع لطفی هم منوط به اتفاق علماست، وگرنه اگر اتفاق نباشد ممکن است که لطف با همان یک مخالف هم تحقق پیدا کند.

پس نقل اجماع چیزی جز نقل فتوای حسی و مرئی در کتب از جانب جمیع فقهاء نیست.

بنابراین اجماع منقول هم نقلِ حسیات است و از باب نقل حدسیات نیست.

سؤال: آیا ضرورتی دارد که نقل اجماع توسط کسی صورت بگیرد که قریب به عصر قدماء باشد؟ مثلا اگر کسی از متاخرین ادعای اجماع منقول داشته باشد، آیا کلامش شنیده نمی شود؟

جواب: این نکته را برای این ذکر کردیم که فردی که قریب به عصر قدماء باشد طبیعتا احاطه به کلمات قدماء هم خواهد داشت ولی اگر یکی از متاخرین چنین ادعایی داشته باشد، ممکن است کسی بگوید که او چون دور از عصر قدماست، ممکن است مخالفینی بوده اند و او نسبت به اقوال آنها علم پیدا نکرده است.

سؤال: الان اقوال در کتب ذکر شده است و همین امروز هم کسی می تواند همه اقوال را بررسی کرده و ادعای اجماع کند.

جواب: همه کتاب ها به دست ما نرسیده اند. برخی از کتب در طول تاریخ و در حوادث گوناگون از بین رفته اند، ولی کسی که قریب به عصر قدماء باشد، طبیعتا به این کتب هم دسترسی داشته و اقوال را دیده و نقل اجماع کرده است، بنابراین بین اینکه مدعی اجماع، قریب به عصر قدماء باشد یا از متاخرین باشد تفاوت است.

البته ما نمی خواهیم در حجیت نقل اجماع توسط متاخرین تشکیک کنیم، بلکه می خواستیم مصداق روشن و متیقن را بیان کنیم. بنابراین اگر هم اشکالی در نقل اجماع توسط متاخرین وجود داشته باشد، قطعا دیگر این اشکال در کسانی که قریب به قدماء هستند جا نخواهد داشت.

چون ممکن است قائل بگوید که نفسِ احتمال، حجیت اجماع را به هم می زند، بنابراین نقل اجماع از متاخرین را قبول نکند، ولی چنین اشکالی به بزرگانی که قریب به عصر قدماء باشند مطرح نمی شود.

تشکیک سوم

معروف است که می گویند اجماع مدرکی، بلکه اجماع محتمل المدرکیه حجت نیست.

حال سوال پیش می آید که کدام اجماع است که مدرکی یا محتمل المدرکیه نباشد؟ همه اجماع ها به نحوی یا مدرکی هستند و یا محتمل المدرکیه هستند، بنابراین هیچ اجماعی حجت نیست.

جواب این است که اولا اشتراط مدرکی نبودن اجماع، مبنای برخی از علماست، ولی برخی هم هستند مانند صاحب ریاض و صاحب جواهر که مدرکی بودن را مضر نمی دانند، بلکه حتی ممکن است بگویند که وقتی اجماع به تنهایی و در جایی که مدرک نداشته باشد حجت است، اجماعی که مدرک هم داشته باشد به طریق اولی حجت خواهد بود و تقویت خواهد شد.

و ثانیا کدام مدرک است که مضر به اجماع است؟

آن مدرکی مضر است که عادت قدماء مستقر باشد بر استناد به چنین مدرکی. وگرنه اگر قدماء به چنین وجهی تمسک نمی کردند در اینجا دیگر مدرکی بودن اجماع، مضر نیست.

بنابراین اگر به مواردی از اجماع برخوردیم و دیدیم که کسانی مثل صاحب ریاض یا صاحب جواهر نقل اجماع کرده اند، و وجوه دیگری نیز برای آن فتوا ذکر کرده اند، این سبب نمی شود که اجماع مدرکی شود.

فلذا ما باید احراز کنیم که قدماء به یک مدرک خاص عمل کرده اند تا اجماع مدرکی شود.

یا در جایی که محتمل المدرکیه است، باید بدانیم که این داخل در عادتشان است که به چنین مدرکی استدلال کنند.

ولی اگر وجود چنین مدرکی احراز نشود و احتمال چنین مدرکی هم نباشد، دیگر این اجماع، مدرکی نخواهد بود.

مثلا اگر یک اجماع داریم و در همان مساله، روایتی از فقه الرضا نیز نقل شده است، این به هیچ وجه نمی تواند سبب مدرکی شدن اجماع بشود، چون این کتاب اصلا در نزد قدماء موجود نبوده است و در نزد متاخرین پیدا شده است، و علاوه بر این اصلا اصل روایی بودن این کتاب هم محل تشکیک است.

و همچنین مثلا اگر خبری از اهل عامه داشته باشیم، در اینجا هم نمی توانیم بگوییم که احتمال دارد که قدماء به این استدلال کرده باشند، چون قدماء اصلا دأبشان این نبود که به روایات عامه استدلال کنند.

اجماع، دلیل مستقل است

این تشکیک های سه گانه ای که مطرح کردیم همه شان را جواب دادیم و نتیجه این شد که اجماع خودش دلیل مستقل است، بلکه بالاتر از خبر ثقه است، و اگر اجماعی داشته باشیم که در مقابلش خبر ثقه وجود داشته باشد، باید خبر را طرح کنیم. چون این اجماع، قطعی است ولی خبر ثقه، ظنی است، هرچند که خبر، ظنی است که منتهی به دلیل قطعی می شود ولی به هر حال خودش قطعی نیست، ولی اجماع خودش بنفسه قطعی است.

حدس اصلا یعنی قطع، یعنی موجب قطع می شود که قول معصوم علیه السلام در میان مجمعین است.

برخی گفته اند: حجیت اجماع، تعبدی نیست، بلکه ملاکش به همان سیره عقلاء منتهی می شود.

در سیره عقلاء اینگونه است که اگر مرئوسین اتفاق بر یک مساله ای کردند، اماره است بر اینکه رئیس هم همین را می گوید.

حالا که حجیت اجماع از باب سیره عقلاست، پس نیاز به امضاء از جانب شرع دارد و خودش دلیل مستقل نیست.

جواب این است که درست است که سیره عقلاء به این مطلب تعلق گرفته است، ولی اجماع بنفسه و بذاته موجب علم به رأی معصوم علیه السلام است و اصلا ربطی به سیره عقلاء ندارد.

وقتی که همه قدماء بر یک مساله ای اتفاق نظر داشته باشند، خود همین یعنی علم به رأی معصوم علیه السلام، و کاری به سیره عقلاء ندارد، بلکه حتی اگر سیره عقلاء بر خلاف یک مساله ای باشد که در آن مساله اجماع داشته باشیم، این اجماع آن سیره را کنار می زند. چنین اجماعی خبر صحیح را هم کنار می زند، چه برسد به سیره عقلاء!

وجود چنین چیزی در سیره عقلاء، هرگز دلیل نمی شود که حجیت اجماع، دلیلش این سیره باشد.

در بحث حجیت اجماع خواهیم گفت که خود اجماع بذاته موجب علم به رأی معصوم علیه السلام می شود.

چه بنا به قاعده لطف باشد و به عقل منتهی بشود، چه به حدس منتهی بشود، همه اینها با قطع نظر از سیره عقلاست و کاری به سیره عقلاء ندارد.

تعریف اجماع

در مورد اجماع، چهار تعریف عمده ذکر شده است.

1- علامه در تهذیب الاصول

«و هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) على أمر من الامور»[1]

ممکن است بگوییم که ظاهر کلام ایشان این است که شامل اهل عامه هم می شود، مگر اینکه بگوییم ایشان آنها را به حساب نیاورده است، چون اصلا آنها را بر اساس مبنای امامیه، اهل حل و عقد نمی داند، که قطعا همین طور باید باشد.

2- محقق در معارج

«اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية»[2]

صاحب معالم و دیگران هم همین تعریف را آورده اند.

3- شیخ انصاری

ایشان از کلمات اصحاب استظهار کرده است که علماء، اتفاق نظر علمای عصر واحد را کافی می دانند.

به نظر ما به کلام ایشان اشکال اساسی وارد است که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

4- شهید صدر

به نظر ما تعریف ایشان بهترین تعریف است که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.